دعت الحكومة الشرعية مجلس الامن الدولي، والامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التصعيد العسكري الحوثي على مأرب وتداعياته الخطيرة على حياة ملايين المدنيين والنازحين في المدينة، مطالبة بإتخاذ الاجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب ابادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وابناء القبائل في المحافظة.

وقالت وزارة حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية في بيان صادر عنها اليوم السبت: "ان استهداف محافظة مأرب من قبل الحوثيين يعد استهدافاً للدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، ويعرض حياة نحو 2.5 مليون مواطن يمني للمخاطر المحدقة".

وأبدت الوزارة إستغرابها من مبالغة المجتمع الدولي في استخدام مصطلح "الانسانية" في الحديدة، مقابل صمته المطبق إزاء ما تتعرض له مأرب ، ما يمثل ازدواجاً فاضحاً في استخدام وتطبيق القانون الدولي الانساني والحقوقي.

وادانت الوزارة في بيانها واستنكرت استمرار جماعة الحوثي المدعومة ايرانياً بمهاجمة محافظة مأرب واستهداف احيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسانية في العالم.