طالبت ثمان منظمات يمنية ودولية، الإثنين "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المعتقلين تعسفاً أو المعتبرين في عداد المفقودين في اليمن، بالتزامن مع انعقاد مفاوضات حول الإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سويسرا.

وعبرت المنضمات في بيان مشترك عن خشيتها من أن يجري تناسي المدنيين في عملية تعطي الأولوية لتبادل المعتقلين من المقاتلين.

وشددت المنظمات وبينها "هيومن رايتس ووتش" ولجنة حماية الصحافيين، على "أهمية كشف مصير وتحديد مكان وجود مئات المدنيين ممن اعتقلوا تعسفاً، أو خطفوا أو كانوا ضحايا اخفاء قسري، وذلك بسبب آرائهم السياسية أو مهنتهم أو نشاطهم وانتمائهم الديني".

وقالت المنظمات في بيانها "فيما أعطى الطرفان الأولوية للإفراج عن المقاتلين، يجد الضحايا المدنيون للنزاع، بينهم صحفيون ونشطاء، أنفسهم محاصرين، ولا تجد عائلاتهم أي وسيلة أخرى غير نفسها للبحث عن الحقيقة والعدالة".

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الجمعة، انطلاق محادثات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.

وتأتي هذه المحادثات برعاية من مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتشمل الصفقة التبادلية (في حال لم تتعثر)، إطلاق نحو 900 أسيراً حوثياً، مقابل 520 من الأسرى والمعتقلين الموالين للحكومة المعترف بها دوليا، بينهم اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني بالإضافة إلى نحو 19 أسيراً سعودياً وسياسيين وصحفيين.