دعا مجلس الوزراء العرب، اليوم الثلاثاء، المسؤولين عن البيئة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أكبـر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسرب النفط من ناقلة التخزين العائم والتفريغ "صافر".

وطالب المجلس، في ختام أعمال الاجتماع الطارئ الافتراضي الذي دعت اليه المملكة العربية السعودية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المتابعة مع الهيئات الإقليمية والدولية والدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لتنفيذ ما ورد في الفقرة ( 16د) من البند ( التاسع) من قرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في دورته (31) بشأن الناقلة (صافر)، الراسية قبال ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة منذ عام 2015م، التي تحتوي على كمية كبيرة من النفط الخام، ومن الممكن أن تتسبب في أكبـر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت إلى البحر، وتوفير الآليات المناسبة لتفادي كارثة بيئية محتملة من جراء عدم صيانة السفينة (صافر).

وأكد الاجتماع على دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، للضغط على مليشيا الحوثي، الذي تقع السفينة تحت سيطرته للسماح للجهات ذات العلاقة في الأمم المتحدة بتقييم حالة السفينة، ومن ثم صيانتها وتفريغها.

وطالب البيان الختامي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، بالاستمرار في دعم جهود الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال سرعة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الاقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر او غرق الخزان او انفجاره، والبحث عن التمويل لها والمشاركة في تنفيذها، ومطالبة الدول العربية والافريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمر بإعداد خطط وطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية عليها والتي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر أو غرق الخزان أو انفجاره.

ودعا البيان الهيئات الاقليمية والدولية ذات العلاقة الى تقديم الدعم للدول العربية والأفريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمر لتمكينها من مواجهة أي كارثة قد تنتج من تسرب من الخزان العائم صافر او غرق الخزان او انفجاره.

وأقر الاجتماع تكليف رئيس مجلس وزراء البيئة العرب بمخاطبة رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لمخاطبة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإنهاء هذه الكارثة.

الجدير بالذكر أن خزان صافر يضم أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ولم يخضع لصيانة منذ 5 سنوات بسبب رفض الحوثيين ذلك، وهو ما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال استمرار تعنت الحوثيين ومنعهم وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة.