قالت الأمم المتحدة، مساء أمس، إن عدد الضحايا المدنيين ارتفع بشكل حاد خلال اعمال العنف التي شهدتها مؤخراً محافظتا الحديدة وتعز.

ونقل بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عن منسقة الشؤون الإنسانية، ليز غراندي القول: "يواصل اليمنيون الأبرياء الموت والمعاناة بسبب هذه الحرب الرهيبة".

وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية، عن تعازي المكتب للأسر المكلومة وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح بيان الأوتشا أن ما لا يقل عن 4 مدنيين قتلوا فيما أصيب 28 آخرون بجراح، من بينهم نساء وأطفال في حوادث متعددة منذ نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، في محافظة الحديدة.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وقعت هجمات في مديرية الدريهمي في 4 تشرين الأول/أكتوبر أدت إلى إصابة فتاة وأربعة رجال في قريتي المنقم والجرية.

واستشهد طفل في مديرية الحوك، وأصيب خمسة أطفال ومدنيان آخران في منطقة الرشبة في 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. كما دمر قصف مدرسة الثقافة وألحق أضرارا بمركز منذر الصحي، في 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، قد أعرب في إحاطته أمام مجلس الأمن يوم الخميس الماضي عن قلقه بشأن الوضع في الحديدة.

وذكر أنه خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تطورت الاشتباكات في جنوب الحديدة، ولا سيما في منطقتي الدريهمي وحيس، إلى بعض من أكثر المعارك ضراوة منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في كانون الأول/ ديسمبر 2018، وتسبب ذلك في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، فضلا عن المقاتلين.

وحسب البيانانخرطت بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة (أونمها) والمبعوث الخاص مع كلا الجانبين وأصدرا دعوات علنية لوقف القتال. ويبدو أن الوضع الآن متوتر لكنه هادئ. وفي هذا السياق، أمل السيد غريفيثس في أن تحافظ الأطراف على هذا الهدوء وتتجنب تعريض السكان المحليين لمزيد من المخاطر فضلاً عن تهديد شرعية واستمرار اتفاق الحديدة.

أما في تعز، فأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ما يصل إلى 26 مدنياً في الهجمات منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي أحد الحوادث التي وقعت في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، قُتل طفل وأصيب رجلان بقذيفة ضربت ساحة مدرسة في مديرية صالح.

وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أسفر قصف مدفعي آخر شرق مدينة تعز عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وقالت السيدة ليز غراندي الجميع إن علينا أن نكون واضحين وواضحين تماما بشأن ما حدث، مشيرة إلى أن "الأطراف التي حملت السلاح مسؤولة، أخلاقياً وقانونياً، عن القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدة التي يحق لهم الحصول عليها ويحتاجون إليها".

وفي بيانها لفتت غراندي إلى الخيارات السياسية المطروحة على الطاولة لإنهاء الاقتتال والانتقال الى الحوار السياسي، مشددة على أنه "مع اقتراب المجاعة ونفاد التمويل، يتعين على الأطراف أن تجد القوة والشجاعة" للانتقال إلى الحوار السياسي.

الأمر الذي أكد عليه أيضا منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك، لأعضاء المجلس، في إحاطته أمام المجلس يوم الخميس الماضي.

وقال لوكوك إن نقص التمويل يعني أن المزيد من البرامج الرئيسية معرضة لخطر الإغلاق. ولفت الانتباه إلى أنه "في الأسبوع الماضي فقط، اضطرت منظمة الأغذية والزراعة إلى إغلاق برنامج لقاح الماشية الذي كان يخدم 3 ملايين أسرة ريفية."

ولا يزال اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. فما يقرب من 80 في المائة من السكان - أكثر من 24 مليون شخص - يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية.

وبحلول منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، تم تلقي 1.4 مليار دولار أمريكي فقط من أصل  3.2 مليار دولار أمريكي المطلوبة لتمويل العمليات الإنسانية خلال عام 2020.