تواجه الهوية الوطنية اليمنية العديد من المهددات الداخلية والخارجية منذ سنوات, وقد فاقمت الحرب الجارية التي اندلعت في مارس 2015م تلك المهددات وزادتها عمقاً, بل أضافت إليها مهددات أخرى, حتى باتت الهويات الفرعية العصبوية: الطائفية والقبلية والمناطقية تعبّر عن نفسها بكل وضوح وتسود في المجتمع اليمني على حساب الهوية الوطنية الجامعة.

لقد أدت الحرب إلى انهيار الدولة بصفتها كياناً وطنياً جامعاً يرتفع فوق الهويات الفرعية ويحتوي الخصوصيات المحلية وينظّم العلاقات الاجتماعية ويخلق الاندماج الاجتماعي وينّمي الاحساس بالانتماء الوطني والهوية الوطنية.

كما وفّرت الحرب مناخاً ملائماً لتنامي نفوذ الجماعات الدينية والقبلية والمناطقية المسلحة, وباتت هذه الجماعات تسيطر على مساحات جغرافية واسعة من البلاد, مستندةً في ذلك إلى عناصر قوة عديدة متمثلة بـ: السلاح, والمال السياسي, والدعم الخارجي, والخطاب الاعلامي والديني والجهوي المُسيَّس والذي يسعى إلى أدلجة أفراد المجتمع ولاسيما الشباب, حتى بات الكثيرون يعيدون تعريف أنفسهم بالتضاد مع هويتهم كيمنيين, مُستجلِبين هويات عصبوية وانتماءات ما قبل وطنية, من قبيل: جنوبيّ, جنوب عربيّ, شماليّ, شافعيّ, زيديّ, قحطانيّ,  هاشميّ, تعزيّ, عدنيّ, حضرميّ, تهاميّ, مأربيّ, سبئيّ... إلخ, وفي مسعاهم ذاك يضعون الآخر المختلف في صورة نمطية بما تمليها عليهم مقتضيات عصبياتهم, مثل: شمالي/ دحباشي/ جبالية, لغلغي, رافضي/ مجوسي, داعشي/ ناصبي,...إلخ, في مشهد سوريالي ــ تراجيدي يحزّ في النفس ويعكس عمق الأزمة التي أصابتْ الكيان الوطنيّ والهويّة الوطنيّة الجامعة.

في الواقع هذه الحالة المأزومة ليست ابنة اليوم, بل لها جذور تاريخية كامنة في طبيعة النظم السياسية التي حكمت اليمن طوال العقود الماضية وإخفاقاتها في بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة, وفي إرساء نموذج تنموي عادل وبمشاركة شعبية, وفي إدارة التنوع الثقافي والسياسي والديني والجهوي وتوظيفه التوظيف الأمثل بما يثري الهوية الوطنية ويعزز الانتماء الوطني. لقد ذهبت تلك النظم إلى النقيض من كل ذلك؛ فأسست نظماً تسلطية استئثارية تروم تحقيق مصالح النخبة الحاكمة على حساب المصالح العامة للشعب.

إنّ عقوداً من الإقصاء السياسي وممارسات الإلغاء, وتغييب العملية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية قد مثلّت نهجاً سارت عليه غالبية النظم السياسية المتعاقبة على حكم البلاد, جرى خلالها اعتقال المجتمع اليمني في دائرة مغلقة من الأزمات السياسية والاحتقانات الاجتماعية والحروب التي ساهمت إلى حدٍ كبير في إنتاج مجتمع منقسم على ذاته يعاني من "شيزوفينيا" تتوزعه بين تداعيات الماضي وتحديات الحاضر وشروط المستقبل, وهو ما مكّن الجماعات التقليدية من توظيف ذلك في تعزيز نفوذها الاجتماعي والسياسي وحضورها الهوياتي على حساب نفوذ الدولة وحضور الهوية الوطنية.

وهناك أسباب ترتبط بطبيعة البنية الاجتماعية للمجتمع اليمني التي تتسم برسوخ البنى التقليدية وهشاشة البنى الحديثة, وأسباب أخرى تتعلق بطابع النظام الاقتصادي القائم على النمط الريعي والخدمي الذي لم يساعد على تحقيق اندماج اجتماعي وصهر للهويات الفرعية في بوتقة الهوية الوطنية الجامعة.

وأخيراً هناك عوامل خارجية مؤثرة, فالعولمة قد خلقت تحدي أمام الهويات الوطنية والقومية لاسيما في بلدان العالم النامي التي تتسم بضعف الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 وتسعى العولمة إلى تذويب الهويات الوطنية في إطار نموذج هوياتي عالمي تتحكم فيه "دول المركز" وتكون فيه "دول الأطراف/ التخوم" في موقع إلحاقي/ تبعي, ومن هذا المنطلق تتسبب العولمة في خلق ردة فعل سلبية تتمثل في استنهاض الهويات الفرعية ما دون الوطنية وتسيسها وتساعد تكنولوجيا الاتصال الحديثة في انتشارها وتسيدها.

كما تعمل بعض الدول الاقليمية على استنبات هويات طائفية في إطار صراع النفوذ الجاري على اليمن, وهو ما يتجلى في التدخلات التعسفية لكلٍ من: إيران والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وغيرها من الدول.

بناءً على ما تقدم, باتت الحاجة ملحة أمام الباحثين والمهتمين للانصراف إلى تقديم تصورات علمية وعملية لمعالجة أزمة الهوية الوطنية وإعادة بناءها كعملية لا غنى عنها في تجاوز تأثيرات الحرب وإفرازاتها الجهنمية، وصولاً إلى ترميم النسيج الاجتماعي وإعادة بناء الكيان الوطني على أسس علمية سليمة.

سنحاول في فرص قادمة وضع محددات عامة في هذا السياق.