أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، سقفًا محددًا لحدود المتغيرات اليومية في سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني.

وأكدت مذكرة رسمية صادرة عن البنك ووجهها إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، ان ذلك يأتي في إطار المحاولة للحد من عمليات المضاربة الواسعة في أسواق الصرف، والتقلبات السعرية المرتبطة بها.

وفي المذكرة ألزم المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة في تعاملاتها اليومية بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقًا لسعر السوق.

وشدد على ان لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (شراء/بيع) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ريال سعودي، و4 ريال يمني للدولار الأمريكي كحد أقصى، وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغير في سعر الصرف.

وأكد على أن مفتشي البنك المركزي سيقومون بالفحص والتفتيش للتأكد من مدى الإلتزام، مشددًا على كافة شركات ومنشآت الصرافة تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة، وتمكينهم من وصول غير مقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعمليات التفتيش.

وبناءً على ذلك أعتبر المركزي اليمني أي تجاوز لشركات ومنشآت الصرافة لسعر الصرف بحدود تزيد عن الحد المذكور، مضاربة في سعر الصرف، وأضرارًا بالمصلحة العامة، ومخالفة للقانون، وتعليمات البنك المركزي.