جدد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه للقرارات الاخيرة الصادرة عن الرئيس عبدربه منصور هادي، داعيا التحالف العربي لتحمّل مسؤولياته كجهة راعية لاتفاق الرياض وإلغاء تلك القرارات التي وصفها بالأحادية.
وقال المجلس في اجتماع لهيئة رئاسته، الأحد، إن التفرد باصدار مثل تلك القرارات ليس له هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لافشال الاتفاق.
وأكد المجلس رفضه للاجراءات العسكرية الاستفزازية الجديدة لما أسماها بـ (المليشيات الإخوانية) في جبهة شقرة والمتمثلة بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقاً، وفقا لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وطالب المجلس بإعادة نزول اللجنة السعودية لازالة خروقات القوات الحكومية تجنباً لرد الفعل الذي لن يؤدي سوى لإضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب.
وقال إن تلك التصرفات هدفها إفشال توجهات المجلس والعديد من القوى الوطنية الممثلة في حكومة المناصفة الرافضة لها، التي تتوافق مواقفها مع المجلس أيضا في منع صدور القرارات الانفرادية ومخاطرها على نجاح مهمة الحكومة وإعادة تحويل أبين والجنوب لساحة اقتتال من جديد.
وكان الرئيس هادي قد اصدر في منتصف يناير الجاري قرارات جمهورية بتعيين رئيس ونائبين جديدين لمجلس الشورى، ونائب عام للجمهورية، ما أثار حفيظة عدد من الأحزاب السياسية والتيارات المتحالفة مع الحكومة الشرعية.
واعتبر بيان مشترك صادر عن الحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حينها، تلك القرارات، "خرقاً فاضحاً للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلاباً على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية".
وطالب الحزبان الرئيس هادي "بالتراجع عن هذه القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية
ودعا البيان إلى إنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأشعلت تلك القرارات فتيل أزمة كبرى بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سارع للإعلان عن رفضه لتلك القرارات التي وصفها ب "أحادية الجانب" ولم تخضع للتوافق بينهما.
واتهم الانتقالي الرئيس هادي بالانقلاب على اتفاق الرياض من خلال تلك التعيينات.
وفي الوقت نفسه أعلن نادي قضاة اليمن، ، رفضه لقرارات الرئيس هادي، تعيين نائب عام للبلاد من خارج دائرة القضاء، معتبراً ذلك "مخالفة فادحة" لأحكام الدستور والقانون.
وقال النادي في بيان، إن هذا القرار المخالف ليس وليد اللحظة بل هو "تكريس لامتناع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عن القيام بدورهم الذي رسمه لهم الدستور كمجلس تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية للسلطة القضائية وأعضائها"
وأشار إلى مجموعة من التعيينات المخالفة للدستور والقانون في السلطة القضائية خلال الفترة الماضية.
ودعا البيان رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى الحفاظ على القضاء كسلطة ضامنة ومرجعية للجميع بعيدا عن المناطقية والمحاصصة أو التقاسم السياسي أو أي اعتبارات أخرى وترسيخ مبدأ سيادة القانون لا سيادة التقاسم والمحاصصة.
وأكد النادي أنه سيتخذ "كافة الإجراءات الدستورية والقانونية المعبرة عن تطلعات الشعب اليمني والقضاة، والدفاع عن القضاء واستقلاله"، دون تحديد ماهيتها.