في هذا الشهر تنطوي أربع سنوات، منذ أُطلق نداء السلام (في 21 فبراير 2017م)، الذي وُجه إلى الأمم المتحدة وإلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العربية والاسلامية الضالعة في الحرب على اليمن، ووقعت عليه شخصيات يمنية بارزة، من الأكاديميين والباحثين والكتاب والسياسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين والوجاهات الاجتماعية، قارب عددها الخمس مئة شخصية.

ومنذ إطلاق النداء وحتى الآن، لم تتوقف (جماعة نداء السلام)، التي اتخذت من ذلك النداء اسماً لها، لم تتوقف عن مواصلة مشوارها السلمي، بقدر كبير من الشعور بالمسؤولية الوطنية. فأجرت لقاءات وحوارات مع معظم المكونات السياسية اليمنية، التي استطاعت أن تصل إليها، ومنها (الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وجماعة أنصار الله)، وحاولت فتح حوار مع حزب الإصلاح، من خلال شخصيات قيادية فيه، كانت موجودة في صنعاء، لكن تلك الشخصيات اعتذرت، لأنها، كما قالت، غير مخولة بالحوار مع أي مكون. وحاولت الجماعة بذل جهود لدفع البعثيين إلى توحيد صفوفهم، علهم يشكلون بمجموعهم رافداً من روافد السلام. كما حاولت التواصل مع المجلس الانتقالي، بواسطة أشخاص، لهم علاقات ببعض قياداته. ولكن صعوبة السفر، حالت دون مواصلة المحاولة. لا سيما وأن جماعة نداء السلام تتكون من مجموعة من المدنيين والعسكريين المتقاعدين المسنين. ومعظمهم يعاني من مشاكل صحية، عدا عن الصعوبات المادية. وإلى جانب ذلك عملت الجماعة وماتزال تعمل على إيجاد مجلس تنسيق، يضم ممثلين عن المكونات اليمنية الداعية إلى السلام، داخل اليمن وخارجه.

وخلال السنوات الأربع المنصرمة، تواصلت الجماعة مع طيف واسع من اليمنيين، في الداخل والخارج، المتفقين معها في الرؤية، والساعين مثلها إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام وبناء الدولة اليمنية، وأصدرت عشرات البيانات والرسائل والنداءات، التي ناشدت فيها الأمم المتحدة والدول الكبرى، بأن تعمل على إنهاء محنة الشعب اليمني، بإيقاف الحرب ورفع الحصار وإحلال السلام، ومساعدة اليمنيين على بناء دولتهم. كما ناشدت القوى اليمنية المتقاتلة، بأن توقف الحرب فيما بينها وتتوجه نحو حوار جاد وصادق، يفضي إلى بناء الدولة، وإنهاء عوامل الصراع ومسبباته، وإسقاط ذرائع ومبررات التدخل الخارجي. وناشدت الأحزاب المدنية بأن تسعى إلى إيقاف الحرب بين المتقاتلين اليمنيين، من خلال التواصل معهم، ومن خلال ممارسة ضغط شعبي عليهم. 

ومن تلك البيانات والرسائل والمناشدات والنداءات، رسالة وجهتها الجماعة، في تاريخ 1 نوفمبر 2020م، إلى قيادتي الحزبين المدنيين الكبيرين، الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، ناشدتهما فيها، بأن تبادرا معاً إلى قيادة حراك شعبي واسع، هدفه الضغط على المتقاتلين اليمنيين، ليجنحوا إلى السلام ويتوجهوا نحو الحوار الجاد الصادق، الهادف إلى تحقيق التوافق، لإنقاذ اليمن والحفاظ على أرواح أبنائه وبناء دولته المستقلة، باعتبار أن توافق اليمنيين، سيشكل عامل ضغط على القوى الخارجية، لإجبارها على احترام إرادة اليمنيين، والتسليم بحقهم في الحياة الكريمة، وحقهم في أن يحافظوا على وحدة وطنهم وسلامة أراضيهم واستقلال قرارهم السياسي، والعيش بسلام مع جيرانهم ومع العالم، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لا يعتدون ولا يُعتدى عليهم.  

وقد انطلقت الجماعة في حواراتها واتصالاتها ورسائلها ومناشداتها، من التصور الذي أعلنه التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية، أحد مكونات جماعة نداء السلام، في 15 مايو 2015م، وحدد فيه الإجراءات اللازمة لإنهاء الحرب، والخطوات الموصلة إلى بناء الدولة. وهو التصور، الذي تبنته جماعة نداء السلام منذ إنشائها وتحركت في إطاره، ولم تخرج كل المبادرات، المعلنة فيما بعد، من قبل مكونات سياسية وشخصيات عامة، لم تخرج عن مضمون ما ورد في ذلك التصور.

ولمواجهة وباء كورونا قادت جماعة نداء السلام حملة واسعة، شاركت فيها عشرات المنظمات والتجمعات المدنية اليمنية، داخل اليمن وخارجه، وأوصلت صوتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومساعده للشؤون الإنسانية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمات إنسانية أخرى. وقد ساعدتها في تلك الحملة شخصيات عربية، من الأصدقاء الأكاديميين والناشطين السياسيين والحقوقيين.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية واصلت الجماعة اجتماعاتها الدورية، بانتظام ودون انقطاع، في مقر التنظيم الوحدوي الناصري وفي مقر الحزب الاشتراكي اليمني، في صنعاء، وفي منازل بعض أعضائها. كما واصل أعضاؤها دفع اشتراكاتهم الشهرية المتواضعة (خمس مئة ريال شهرياً)، المتناسبة مع ظروفهم ومع انقطاع معاشاتهم، تعبيراً عن التزامهم، ولتغطية تكاليف تصوير بياناتهم ورسائلهم ووثائقهم.

ومع أن الجماعة تشعر أحياناً بالتعب والإحباط، وبخيبة الأمل في من تراهن عليهم من القوى السياسية المدنية والقادة السياسيين، فإن شعورها بالمسؤولية الوطنية، تفرض عليها أن تواصل مشوارها، رغم متاعب الشيخوخة وأمراضها. فتقاعس القادرين، في هذه الظروف الصعبة، لا يترك لأعضائها خياراً آخر، إلا أن يواصلوا ما بدأوه، وما يعتبرونه واجباً وطنياً وامتداداً طبيعياً، لتاريخ نضالي طويل، لكل عضو فيهم، بغض النظر عن مدى تأثير ما يقومون به، في ظل أولويات المتقاتلين اليمنيين في الداخل وأولويات القوى الخارجية، التي لم تضع السلام حتى الآن ضمن أولوياتها.

إن الجهد المدني من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام ليس سهلاً، بل هو معركة متعددة الأوجه والميادين. فهناك قوى مستفيدة من استمرار الحرب، وقوى تمثل الحرب بالنسبة لها أداة ناجحة لتقسيم اليمن. وهناك مثقفون وسياسيون، لا مصلحة لهم في الحرب، ولكنهم يرون غير ما نرى، ويفهمون السلام فهماً آخر، ومن حقهم أن يخالفونا في الرأي وفي الرؤية، ونحن على ثقة من أنهم لو حوّلوا أقوالهم إلى أفعال، لتكامل فعلهم مع فعل الآخرين، ولساعد ذلك في انتصار السلام على الحرب، ولاتجه اليمنيون، بنية صادقة ورغبة جادة، إلى إنقاذ بلدهم وبناء دولتهم المستقلة، التي نحلم بها جميعنا: دولة الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية والتبادل السلمي للسلطة، عبر صناديق الانتخابات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

صنعاء، 14 فبراير 2021م