أكد نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي، أن القوى التقليدية هي التحدي الرئيسي لمنع قيام الدولة المدنية الحديثة الى جانب تحديات أخرى متمثلة في البنية الاجتماعية- الثقافية التقليدية.

وقال في ندوة بعنوان "تحديات بناء دولة القانون في اليمن" التي نظمها شباب الاشتراكي اليمني في الخارج، مساء أمس، أن مهمة التغير عبر العمل الثقافي والفكري تقع على قوى الحداثة لافتاً الى انها لا "تتمثل فقط في اليسار، وإنما تشمل الشباب والمرأة وقوى المجتمع المدني، وعليها تقع مهمة التغيير عبر العمل الثقافي والفكري، لكن قدرتها على التغيير السريع تتطلب إمكانية الوصول إلى السلطة كأداة للتغيير السريع.

وأكد أن دولة القانون هي الأداة التي يمكن بها تحديث الدولة والمجتمع، مضيفاً "من منظوري بالطريقة التي أتعامل بها مع قضية دولة القانون فإنني لا أتعامل معها بشكل مجرد وإنما أتعامل معها باعتبارها قضية حية، إذ تقوم ماهية دولة القانون على عناصر:  (حكم القانون - المساواة في القانون وأمام القانون -  المواطنة وقيمها العصرية المساواة والعدالة والانصاف والشراكة).

وأوضح أن  مسار بناء دولة القانون أبتدأ منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وتظهر الدراسات أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت تطبق حكم القانون، أما ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر فقد كان مسار دولة القانون قد أبتدأ إلى أن توقف بسبب انقلاب فبراير 1967 ومن هذا التاريخ اختلطت الدولة بالقبيلة.

وتحدث الدكتور المخلافي عن عديد فرص لبناء دولة القانون قائلاً: أتت فرصة تالية بقيام الجمهورية اليمنية، وكانت كل اتفاقات الوحدة جوهرها وأساسها قيام دولة القانون- دولة المواطنة، وجسد هذه القيم والأسس دستور الجمهورية اليمنية، وأتى هذا الدستور لتحقيق المواطنة والمساواة وحظر التمييز. هذا الدستور جرى محاولة تعطيله وتغييره، وتواجهت قوتان: الأولى من تسعى لبناء دولة القانون ومتمثلة في الحزب الاشتراكي اليمني وحلفائه، أما القوة الثانية فكانت تسعى إلى منع تطبيق الدستور لمنع قيام دولة القانون وتمثلت في تحالف المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ومعهما القوى العسكرية المشدودة بالعصبية المناطقية أو القبلية.

وأضاف: أعدت حكومة العطاس برنامج الإصلاح الشامل لقيام دولة القانون، وجرى التصدي لمنع تطبيق هذا البرنامج، وأدى الصراع إلى مواجهات خسرت اليمن الكثير جرائها وكانت من العوامل التي أضعفت وفوتت إمكانية تحقيق مشروع بناء دولة القانون.

ولفت الى أن  الحزب الاشتراكي اليمني تقدم بثمانية عشر نقطة لبناء دولة القانون وتطبيق الدستور وإقتراح نقاط جديدة لا يتضمنها الدستور مثل منع سيطرة رئيس الدولة على هيئات الدولة الأخرى وعلى أجهزة انفاذ القانون المتمثلة في القضاء وأجهزة الأمن وعلى الوظيفة العامة. بالمقابل كان المشروع المضاد يتمثل بتعديل الدستور باتجاه معاكس بإحلال الرئاسة الفردية محل الرئاسة الجماعية وإخلال التوازن بين هيئات الدولة لصالح رئاسة الجمهورية وإقامة حكم فردي مطلق، وإلغاء عناصر دولة المواطنة.

وأضاف: في تلك المرحلة كان هناك نضوج فكري بضرورة قيام دولة القانون، وهنا تمكن الحزب الاشتراكي اليمني من الانتصار لقضية دولة القانون وتجسد ذلك في وثيقة العهد والاتفاق، وكان قادة المجتمع يسيرون في اتجاه قيام دولة القانون.

وأكد نائب الأمين العام انه  تم منع  عملية التغيير بحرب 1994، وهذه الحرب كان أطرافها معروفة أقصد الأطراف التي شنت الحرب وتمثلت بثلاثة أطراف: القوى العسكرية والقوى الدينية والقوى القبلية، وكانت القوى الدينية جزء من القوى العسكرية. لافتا الى ان انتصار هذه القوى كان انتصار على عملية التغيير ولكنه ليس انتصار تاريخي، إذ لم يستطيعوا القضاء على مشروع بناء الدولة وأن استطاعوا ايقافه.

وأضاف: كان الهدف الواضح للحرب هو استبعاد الحزب الاشتراكي اليمني وإفساح الساحة للقوى التقليدية، ومن ثم منع تطبيق الدستور وتغييره بإعادة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى ما قبل 1990، وأعيدت سلطة الرئيس الفرد وأصبح صاحب السلطة الأول والمطلقة.

وتابع قائلاً: عاد طرح مشروع بناء دولة القانون بعد فترة وجيزة من الحرب، وتبنى هذا المشروع القوى السياسية في البلد، وكرس جزء رئيسي من البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني لمشروع بناء دولة القانون.

وأوضح  أن مشروع رؤية للإنقاذ الوطني هو مشروع طرح للمجتمع وتوافقت عليه القوى السياسية المتمثلة في أحزاب اللقاء المشترك ثم توسع ذلك إلى تشكيل لجنة واسعة هي لجنة الحوار الوطني لافتاً الى أن وثيقة الانقاذ الوطني تضمن جوهر البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني في برنامجه السياسي هو جوهر رؤية الانقاذ، والاختلاف الوحيد تمثل في تغيير شكل الدولة هل تظل دولة بسيطة أم مركبة.

وقال: عندما ذهبنا إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل مع الأسف لم تتقدم الأحزاب السياسية برؤية موحدة بل ظهرت اتجاهات مختلفة، ولكن كانت رؤية الحزب الاشتراكي اليمني في هذا المؤتمر تعبر عن المشروع التي تضمنته وثيقة مشروع رؤية للإنقاذ الوطني، مع التبني الواضح للدولة الاتحادية.

واعتبر نائب الأمين العام وثيقة الحوار الوطني هيرؤية غير مسبوقة من حيث التوافق الوطني، قدمت رؤى فيما يتعلق بالاقتصاد والاجتماع وبناء الدولة، وهي وثيقة لم تهزم بالحرب الجارية اليوم وإنما جرى إيقافها. مؤكداً اننا نجد اليوم أن من اصطف من جديد ليعلن العنف لمنع التغيير هي القوى التقليدية.

ولفت الى إن القبيلة في حرب 1994 حُرضت في الحرب، ولكن من استحوذ على نتائج الحرب هي التنظيمات الإرهابية وشيوخها. وفي الحرب الجارية اليوم تم استخدام القبيلة للتحضير للثورة المضادة، واستخدمتها القوى العسكرية والدينية. وتمثلت القوى الدينية في الحرب الجارية اليوم في قوى دينية سلالية. وأعادت الحرب إلى الواجهة التنظيم السروري الذي يمثل النسق الثاني للثورة المضادة.