حذرت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز من وجو انقلاب عسكري على السلطة المدنية الشرعية وعلى الديمقراطية والعملية السياسية التوافقية؛ جاء ذلك في اجتماعها المنعقد صباح  السبت 10/7/2021، والذي وقف أمام المحضر المسرب عن اجتماع القيادات العسكرية ووكيل المحافظة عارف جامل، والمتضمن جملة من الاجراءات الهادفة إلى  استنساخ نظام "المشرفين" الذي تعتمده الميليشيات الحوثية وتطبيقه في محافظة تعز التي قاومت ولا تزال تقاوم المشروع الحوثي الرجعي.

وأكد الاجتماع على أن ماورد في محضر اجتماع القيادات العسكرية والوكيل عارف جامل يعد اجراءاً انقلابياً عسكرياً على السلطة المحلية ومؤسساتها القانونية الشرعية.

وحذر الاجتماع من عواقب مثل هذه الاجراءات الانقلابية التي من شأنها أن توجه طعنة قاتلة للدستور وللشرعية الدستورية والتوافقية، وتلغي الديمقراطية والعمل السياسي، وتنذر بمستقبل أسود وقاتم.

وشدد الاجتماع على تجريم أي تدخل للجيش والجماعات المسلحة في العمل المدني  وموارد الدولة والتصرف بها؛ كون ذلك يخالف الدستور والقوانين واللوائح الناظمة.

وطالب اشتراكي تعز رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بعمل حل جذري لقضية جرحى الحرب ودفع رواتب منتسبي الجيش والأمن وبشكل منتظم.

ودعا اشتراكي تعز كافة الأحزاب السياسية والمكونات النقابية والفعاليات الاجتماعية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذه المساعي الرامية إلى عسكرة الحياة والانقلاب على السلطة المدنية الشرعية  وفرض الاعراف العسكرية وتكميم الحريات المدنية وإلغاء الهامش الديمقراطي.

وأكد اشتراكي تعز على أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الاجراء الانقلابي غير المسبوق، وأنه سيعمل على مقاومته وفق برنامج احتجاجي سلمي وبتضافر كل القوى الوطنية الحية وجماهير الشعب الصامدة والثائرة.