اعرب الاتحاد الاوربي عن خيبة امله العميقة ازاء نتيجة تصوّيت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد مشروع تمديد ولاية فريق الخبراء الأممي المعني برصد الإنتهاكات والجرائم في اليمن، معتبرا نتيجة هذا التصويت خذلان لليمنيين، لا تعكس حقيقة الحالة المزرية على أرض الواقع، والتي تحتاج للمساءلة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في تعليقه بعد التصويت: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله العميقة إزاء نتيجة هذا التصويت. اعتمدت ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن بتوافق الآراء قبل أربع سنوات بهدف رصد حالة حقوق الإنسان في البلد والإبلاغ عنها. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كانت الآلية الوحيدة المستقلة والدولية المحايدة لمتابعة حالة حقوق الإنسان في اليمن نعتقد أن الفريق قد أنجز في هذا الوقت ولايته بكل الحياد والاستقلال المطلوبين. وقد أدى دورا حيويا في جمع المعلومات، والإبلاغ علن ا عن أنماط الانتهاكات والاعتداءات، وتقديم توصيات في الوقت المناسب إلى المجتمع الدولي بشأن الحالة.

واشاد الاتحاد بما أنجزه الفريق موضحا انه "طوال عملهم، أعطوا الأولوية للشعب اليمني، مما كشف الخسائر الفادحة التي تكبدوها منذ بداية الصراع. وقد وثق الفريق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع"

وأعرب عن خشيته من حدوث انتكاسة وقال: "فبدون عمل فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، ستكون هناك انتكاسة في المتابعة المستقلة والمحايدة لحالة حقوق الإنسان في البلد".

وشدد على ضرورة أن يواصل مجلس حقوق الإنسان التركيز على الوضع في اليمن ما دامت أنماط الانتهاكات والاعتداءات على قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قائمة.

وأكد أن الاتحاد الاوربي سيواصل المطالبة بضمان المساءلة واحترام حقوق الضحايا. مجددا دعم الاتحاد لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن متطلعا بأن يسهم هذا الدعم في تسهيل القيام بعملهم بصورة مستقلة ونزيهة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في ختام تعليقه: "نعتقد أن المجلس قد خذل الشعب اليمني اليوم. ولم يكن هذا التصويت انعكاسا للحالة المزرية على أرض الواقع والحاجة الهائلة التي نعترف بها جميعا للمساءلة. يود الاتحاد الأوروبي أن يشكر فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن على عمله المتميز تحت ضغط كبير خلال السنوات الماضية".

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة صوّت الخميس ضد مشروع قرار تقدمت به هولندا لتمديد ولاية فريق المحققين المستقلين باليمن لعامين اضافيين، رضوخا فيما يبدو، لضغوطات سعودية، حسب ما أفادت منظمات حقوقية.

وحسم فارق ضئيل نتيجة التصويت في المجلس المكون من 47 عضوا، حيث اعترضت 21 دولة على مشروع القرار، مقابل تأييد 18 عضوا وامتناع سبعة أخرين عن التصويت، بينما غاب ممثل دولة أوكرانيا عن الجلسة.