أدانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اعتراض وزير الشئون القانونية عضو الأمانة العامة للحزب الدكتور محمد المخلافي في نقطة امنيه بأمانة العاصمة، معتبرة ذلك استهدافا للدكتور المخلافي ولإدائه الفاعل في الحكومة وفي وزارة الشئون القانونية التي عملت في ظل قيادته لها على إصلاحات تشريعية مهمة تخدم عملية التغيير التي استهدفتها الثورة الشبابية السلمية.

وعبرت الأمانة العامة عن اسفها للتعاطي غير المسئول من قبل الحكومة مع ماتعرض له الوزير المخلافي، بالرغم من معرفتها بالخطر المحدق به.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة أن اعتراض الدكتور المخلافي في نقطة أمنية بالرغم من معرفته يؤكد وجود تعمد لاستهدافه، وهو أمر يعكس ضعف الحكومة وسوء تعاطيها مع المخاطر المحدقة بوزرائها من قبل قوى مناهضة للتغيير.

ودعا البيان مختلف الفعاليات إلى إدانة مثل هذه الممارسات المرفوضة، كما دعا الحكومة إلى تحمل مسئوليتها الكاملة في حماية وزرائها، ومحاسبة المتورطين في اعتراض وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، بما يعمل على منع تكرار مثل هذه الممارسات المرفوضة.

وكان وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي تعرض مساء الاربعاء الماضي  للإيقاف بطريقة فجه من قبل نقطة تفتيش تابعة للأمن المركزي في شارع الستين غرب صنعاء .

وقال مصدر مقرب من الدكتور المخلافي "للاشتراكي نت " انه تعرض للإيقاف من قبل جنود نقطة تفتيش تابع للأمن المركزي في شارع الستين وقاموا بسحب سلاح مرافقيه رغم اعطاء الوزير لهم بطاقته الشخصية والترخيص من وزارة الداخلية .

واشار المصدر الى أن ايقاف الدكتور المخلافي جاء بعد عودته من لقاء متلفز مع قناة الجزيرة .مضيفا ان وزير الشئون القانونية قام بإبلاغ وزير الداخلية باتصال هاتفي لكن جنود النقطة رفضوا ان يتلقوا أي توجيهات من غير" القوسي " ولم يتم اطلاق الاسلحة حتى ساعة كتابة الخبر 12 بعد منتصف الليل .