حذرت  اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني  من مغبة  الانغماس  في الحروب  الداخلية ,وبما يترتب عليها من خسائر مادية وبشرية  تزيد من حالة الانهاك , التي  يعاني منها  هذا البلد , وبصورة اخص ما ينجم عنها  من توسيع  دائرة الانقسامات  الداخلية  وتمزيق ما تبقى من وحدة النسيج الوطني والاجتماعي للبلد.

وقالت اللجنة المركزية للحزب في ختام اعمال دورتها العاشرة اليوم الثلاثاء  أن استقرار اليمن وانتشاله من آزمته واخراجه من حالة التخلف مرهون بنجاح العملية السياسية في استكمال النقل السلمي للسلطة ، التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، كما هو مرهون أيضا بنجاح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ، ووضع حد للعنف ، وإخراج السلاح من المعادلة السياسية.

واختمت اللجنة المركزية اعمال دورتها العاشرة التي استمرت اربع ايام, واقرت الوثائق ومشاريع القرارات المقدمة من اللجنة التحضيرية العليا للاجتماع الاول للمجلس الحزبي الوطني الذي حددت اللجنة المركزية موعده في منتصف ديسمبر المقبل.

وأكدت مركزية الاشتراكي في البيان الختامي الصادر عن دورتها العاشرة على أن مقومات النهوض الاقتصادي للمرحلة القادمة تستدعي العمل على إرساء أسس بنية اقتصادية انتاجية.

وقال البيان الختامي ان الحزب الاشتراكي اليمني يسعى الى تحويل التوجهات والمضامين الديمقراطية التحديثية في مخرجات الحوار الوطني ، التي ظلت في مقدمة القضايا التي تبناها الحزب، الى مهام نضالية ، كجزء لا يتجزأ من برنامجه النضالي للمرحلة القادمة .

ودعا البيان القوى  السياسية  الجنوبية  المنخرطة  في الحراك السلمي الى الانخراط في العملية السياسية. وقال البيان ان رفض ذلك   سيترك فرصة  سانحة امام مشروع العنف  الذي ستتولاه  قوى  اخرى ,كما  ان من  مصلحة  الجنوب  ان لا تنهار  الدولة  , ولكن  دون ان تستمر  في صيغتها الهشة  القائمة. وأكد البيان في  هذا السياق على تأسيس الدولة الاتحادية من اقليمين  , كخطوه  حاسمة  وضرورية  لاستعادة  المبادرة السياسية  والشعبية لوضع  القضية الجنوبية  في مسارها الصحيح .

واعربت اللجنة المركزية  عن أسفها البالغ للممارسات التي وصفتها بغير المسؤولة لتقويض الإجماع الوطني على مخرجات فريق العدالة الانتقالية كإحدى أهم القضايا الحيوية في مخرجات الحوار الوطني في مسلسل بائس للالتفاف على مخرجات الحوار ، كانت أحدث حلقاته ما سمي ب (مؤتمر بروكسيل ) ، وحاليا مشروع ما سمي بالمصالحة الوطنية الذي شكل له مجلس النواب رسميا لجنه برلمانية خاصة ، سميت ب (لجنة الوفاق الوطني ).

وشدد اللجنة المركزية على ضرورة إعادة تقييم سياسة التحالفات والشراكات الوطنية ، لمواكبة المستجدات الراهنة, وتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية التأسيسية القادمة ، عبر تعزيز وتطوير التحالفات الثنائية والجمعية مع القوى السياسية الوطنية وقوى اليسار , وتفعيل النشاطات المشتركة.

وعلى الصعيد التنظيمي اوصت اللجنة المركزية المجلس الحزبي الوطني بإعادة هيكلة البنية التنظيمية للحزب على قاعدة اتحادية.

*نص البيان الختامي لاحقا