حيت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الذكرى السابعة والأربعين للاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م، التي تأتي هذا العام في ظل أوضاع شديدة التعقيد, منذرة بمخاطر مهددة لكيانية الدولة الهشة القائمة اليوم.

وقال البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي, انها ترى وترى في غياب القواسم المشتركة بين النخب السياسية الجنوبية، ومحاولة كل طرف فرض خياره السياسي على الآخرين كخيار وحيد، قد أدى إلى تمزيق الكتل الثورية الجنوبية المتمثلة بالحراك السلمي في المشهد السياسي الراهن.

وأكد البيان الختامي على الأهمية أن يعمل الجميع على تكوين قاسم مشترك لكل القوى الفاعلة في الساحة الجنوبية، ووضع خارطة طريق واقعية، تبدأ برفض تقسيم الجنوب إلى إقليمين لما يحمله هذا التقسيم من تفريغ للقضية الجنوبية من معانيها السياسية والتاريخية.

وحذرت مركزية الاشتراكي من مغبة الانغماس في الحروب الداخلية, وتوسيع دائرة الانقسامات الداخلية وتمزيق ما تبقى من وحدة النسيج الوطني والاجتماعي.

وعلى صعيد تنظيمي اقرت اللجنة المركزية موعد انعقاد اجتماع المجلس الوطني الحزبي الأول خلال الفترة من 15-17 ديسمبر 2014م، وتحث منظمات الحزب وجميع أعضائها الى تحويله فعلاً الى تظاهرة سياسية تنظيمية تليق بمكانة ودور الحزب السياسي والتنظيمي.

كما اقر البيان الختامي  تسمية دورة الانعقاد للمجلس الوطني الحزبي الأول بدورة الوفاء للرفيق المناضل/ علي صالح عباد (مقبل) تكريماً له وعرفاناً بأدواره النضالية المتميزة خلال المسيرة الكفاحية للحزب الاشتراكي اليمني.

واقرت اللجنة المركزية إعادة هيكلة البنية التنظيمية للحزب على قاعدة اتحادية من إقليمين، وتوصي المجلس الوطني الحزبي الأول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار عبر تشكيل لجان متخصصة وإجراء تغيير في النظام الداخلي للحزب.

فيما يلي نص البيان الختامي للدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني:

البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني المنعقدة في الفترة من 22 الى 25 نوفمبر 2014م

عقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني دورتها الاعتيادية العاشرة في الفترة من22-25/ 11/2014م، برئاسة الأخ الدكتور/ ياسين سعيد نعمان الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، بحضور أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش العليا وكوادر الأمانة العامة، وفي الجلسة الافتتاحية للدورة ألقى الأخ/ الأمين العام كلمة سياسية هامة، أشار في مستهلها إلى الظروف السياسية المعقدة، التي تنعقد في ظلالها هذه الدورة، متزامنة مع احتفالات شعبنا بالذكرى السابعة والأربعين للاستقلال المجيد الـ30 من نوفمبر 1967م، مؤيدا في هذه المناسبة صمود المعتصمين في ساحات الاعتصام في عدن وحضرموت، مشيداً بتضحياتهم النضالية.

وفي معرض تناوله لمهام هذه الدورة، نبه الأمين العام إلى المهام الاستثنائية– السياسية والتنظيمية، التي يجب على اللجنة المركزية إنجازها من واقع تقييمها لنشاط الحزب السياسي والتنظيمي منذ المؤتمر العام الخامس في يوليو 2005م وحتى اليوم، بما في ذلك إنجاز الترتيبات النهائية لانعقاد المجلس الوطني الحزبي الأول، كمحطة إعداد سياسي وتنظيمي للحزب، لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة بإصلاحات جوهرية، تعيد بنائه تنظيميا، وتفعيل دوره الحيوي بالتجديد في هيئاته القيادية بالدماء الجديدة من الشباب والمرأة، وإعادة بنائه على أسس سليمة، كخطوة مهمة وأساسية نحو مؤتمر عام ناجح، يعبر بالحزب الى المستقبل، مشدداً على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد المؤتمر العام، باعتباره الهيئة الوحيدة التي لا يسمح لها بالفشل.

ولدى استعراضه لمستجدات المشهد السياسي والوطني التي شهدتها بلادنا خلال الفترة المنصرمة، عبر الأمين العام عن تمنيات الحزب الاشتراكي اليمني بالنجاح للحكومة الحالية في حل المشكلات الاقتصادية والمعيشية والأمنية المتفاقمة، في ظل الظروف التي تتعرض فيها الدولة إلى مخاطر الانهيار، مطالبا البعض من المكابرين، بالكف عن استعراض مناوراتهم بحسابات أثبتت دائماً أنها خاطئة من واقع ما حصل بالبلد من كوارث، مشيرا إلى أن الحزب فضل التمسك بموقفه لإخراج البلاد من مأزق الفراغ الذي ظل يراوح فيه، مطالبا أولئك الذين ظلوا يتحركون في السراديب القديمة بأدوات إقصائية قديمة وجديدة، بأن يرتقوا بمواقفهم إلى مستوى المسؤولية التي تفرضها حجم المشكلات التي تمر بها البلاد.

وعند استعراضه لمستجدات القضية الجنوبية وغيرها من القضايا الوطنية التي أعقبت مخرجات الحوار الوطني، كشف الأمين العام تلك الأسباب الكامنة وراء إرباك المشهد السياسي الراهن، والتي أفضت إلى تراجع المشروع الوطني الديمقراطي لصالح مشروع القوة والعنف، مؤكدا على ضرورة مغادرة مشروع الحروب، والعودة إلى مسارات العملية السياسية، والحفاظ على كيانية الدولة، وحمايته من الانهيار، كقضايا ذات أولوية في التعاطي مع القضايا الوطنية المصيرية.

ولدى بدء جلسات العمل الداخلية للدورة أقرت اللجنة المركزية جدول أعمال دورتها هذه، الذي تضمن العديد من التقارير المقدمة من الأمانة العامة والمكتب السياسي، متمثلة بالتقرير السياسي، والتقرير التنظيمي، وتقرير لجنة الرقابة الحزبية، وتقرير بالمركز المالي للحزب، الى جانب جملة من الموضوعات السياسية والتنظيمية والحزبية الداخلية الأخرى، بما في ذلك ترتيبات التحضير لانعقاد اجتماع المجلس الوطني الحزبي الأول.

وعلى مدى أربعة أيام متتالية شهدت الدورة العاشرة للجنة المركزية نقاشات مستفيضة، مسؤولة ومثمرة حول الموضوعات المطروحة أمام الدورة، شارك فيها أعضاء اللجنة المركزية بحيوية بالغة مستلهمين المسؤوليات الوطنية والتاريخية لحزبهم في ظل التعقيدات المحيطة بحاضر ومستقبل الشعب والوطن، أفضت هذه المناقشات الى المواقف والاستخلاصات التالية:

على الصعيد السياسي:

أولاً: تحيي اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الذكرى السابعة والأربعين للاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م، التي تأتي هذا العام في ظل أوضاع شديدة التعقيد، منذرة بمخاطر مهددة لكيانية الدولة الهشة القائمة اليوم، معيدة إلى الأذهان مشهد التمزق والتقسيم الاستعماري لبلادنا، الذي كان سائداً حتى عشية الاستقلال الوطني عام 1967م، مجدداً التذكير بالمآثر البطولية التي اجترحتها جماهير شعبنا في مضمار النضال الوطني التحرري ضد الاستعمار البريطاني، ملحقة الهزيمة بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، ومنتصرة لإرادتها في التحرر والاستقلال الوطني، وتوحيد أكثر من 23 سلطنة ومشيخة في دولة مدنية حديثة واحدة، في ملحمة وطنية بطولية خالدة سقط خلالها قوافل من الشهداء والجرحى والضحايا والمناضلين، ستظل مآثرهم البطولية والنضالية تلهب حماس جماهير شعبنا، وعلى وجه الخصوص مناضلو الجنوب وفي المقدمة منهم القوى الحية في الحراك السلمي الجنوبي الصامدين اليوم في الساحات انتصاراً لمطالبهم النضالية المشروعة، المتجسد في مطلب الحل العادل للقضية الجنوبية، حلاً يحترم الخيارات السياسية للشعب في الجنوب، ويعيد الاعتبار للاستقلال الوطني، ووحدة الجنوب في سياق دولة للشراكة الوطنية المتكافئة، دولة مدنية ديمقراطية اتحادية– فيدرالية – من إقليمين.

وفي هذه المناسبة فإن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وهي تحيي الذكرى ال47 للاستقلال الوطني، تعرب عن تقديرها العالي لتضحيات الشهداء والجرحى والمناضلين في سبيل الانتصار في هذه المأثرة النضالية الوطنية الخالدة، وفي السياق ذاته تحيي بإجلال نضالات وتضحيات الانتفاضة الشعبية الجنوبية السلمية منذ2007م، والتي قادها باقتدار الحراك السلمي الجنوبي، والمتواصلة بمظاهر تجلياتها المتعاظمة حتى اليوم.

ثانياً: تؤكد اللجنة المركزية على جملة المواقف والرؤى التي تضمنتها كلمة الأمين العام للحزب الدكتور/ ياسين سعيد نعمان لدى افتتاح هذه الدورة حول القضية الجنوبية.. وترى اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في غياب القواسم المشتركة بين النخب السياسية الجنوبية، ومحاولة كل طرف فرض خياره السياسي على الآخرين كخيار وحيد، قد أدى إلى تمزيق الكتل الثورية الجنوبية المتمثلة بالحراك السلمي في المشهد السياسي الراهن، لم تتمكن معه هذه النخب من صياغة مشروعها السياسي برؤاه الاستراتيجية وتفاصيله التكتيكية، الأمر الذي أدى إلى ضياع الكثير من الفرص التي كان بالإمكان استغلالها لتعزيز مسارات حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، وفقاً لخيارات الشعب في الجنوب.

وفي هذا الصدد ترى اللجنة المركزية من الأهمية بمكان أن يعمل الجميع على تكوين قاسم مشترك لكل القوى الفاعلة في الساحة الجنوبية، ووضع خارطة طريق واقعية، تبدأ برفض تقسيم الجنوب إلى إقليمين لما يحمله هذا التقسيم من تفريغ للقضية الجنوبية من معانيها السياسية والتاريخية، والوقوف بها عند حدود تقسيم إداري مجرد من الأبعاد السياسية، مع العمل على إنتاج روابط وثيقة بالعملية السياسية الجارية على صعيد البلاد كلها دون تحفظ. ففي سياق هذه العملية السياسية فقط يمكن حل القضية الجنوبية ونجاحها في الحفاظ على كيان الدولة، باعتباره ركنا أساسيا في توفير شروط حل هذه القضية، وعلى القوى السياسية الجنوبية المنخرطة في الحراك السلمي أن تعي بأن رفض العملية السياسية سيوفر فرصة سانحة أمام مشروع العنف الذي ستتولاه قوى أخرى، وأن العوامل المؤدية إلى انهيار الدولة، سينعكس سلبا على الجنوب بسبب هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكثرة اللاعبين فيه. كما أن الانهيار إذا ما حدث، فقد يجد الجنوب نفسه تائها ومنقسما وسط هذا الانهيار ربما أكثر من الشمال، فمن مصلحة الجنوب أن لا ينهار كيان الدولة، وأن لا تبقى في صيغتها الهشة القائمة، وفي هذا السياق يمكن أن تتأسس الدولة الاتحادية من إقليمين، وعلى الجنوب أن يتعامل معها باعتبارها خطوة حاسمة وضرورية لاستعادة المبادرة السياسية والشعبية، لوضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح.

وفي السياق ذاته تنبه اللجنة المركزية القوى السياسية الأخرى بأن السير في الطريق القديم نفسه، والمنهج المتعالي ذاته على حق الشعب في تقرير خياراته السياسية - كما ورد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني – لن يزيد المشهد إرباكاً فحسب، بقدر ما يضع البلاد كلها أمام استحقاقات شعبية لن تستطيع الدولة أن تواجهها بأدوات القوة التي كانت تعتمدها، وهو ما سيفضي إلى انهيارات أشد خطورة، مدعومة بحروب محلية بنكهات طائفية وجهوية ومناطقية وغيرها من المواجهات المسلحة بطابعها الارهابي والثأري ومن منطلقات متباينة الأهداف.

ثالثا:-وفي تحليلها للوضع السياسي العام الراهن في البلاد حذرت اللجنة المركزية من مغبة الانغماس في الحروب الداخلية، وبما يترتب عليها من خسائر مادية وبشرية تزيد من حالة الانهاك، التي يعاني منها هذا البلد، وبصورة اخص ما ينجم عنها من توسيع دائرة الانقسامات الداخلية وتمزيق ما تبقى من وحدة النسيج الوطني والاجتماعي، وفي هذا السياق تؤكد اللجنة المركزية على عودة جميع الاطراف الى مسارات العملية السياسية والحفاظ على كيان الدولة من الانهيار، وتجنب الانزلاق نحو أي صراع يأخذ منحى طائفياً على أي نحو كان، كما أنه على القوى السياسية والاجتماعية والدينية بألوانها المختلفة ان تقف عند هذه المسألة بمسؤولية كاملة، وان تتوقف عن الشحن الطائفي، وتلتزم بحقيقة ان خلافاتها ذات طبيعية سياسية واقتصادية، بدرجة رئيسية، وإن الشحن الطائفي والمذهبي ليس سوى أداة خطيرة في تحويل الخلافات التي يمكن حلها على قاعدة الاتفاق على إدارة رشيدة للمصالح الى صراع يستأثر فيه المتغلب على كل المصالح، إذ لا بد من ان يدار التنوع القائم في البلد مذهبياً وطائفياً، وإدارة مصالح منتسبيها على قاعدة المواطنة المتساوية وحماية وضمان مصالح الجميع.

رابعاً: ترى اللجنة المركزية بأن استقرار اليمن وانتشاله من أزمته وإخراجه من حالة التخلف والركود والسير به نحو آفاق التطور والتقدم والديمقراطية والتحديث، كان وما يزال مرهوناً بنجاح العملية السياسية في استكمال النقل السلمي للسلطة، التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما هو مرهون أيضاً بنجاح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ووضع حد للعنف، وإخراج السلاح من المعادلة السياسية، وحل القضايا الوطنية الكبرى، وفي المقدمة منها القضية الجنوبية، حلاً عادلاً، يحقق الشراكة الندية والمتساوية للجنوب في الدولة المدنية الاتحادية، وإزالة آثار حرب صيف 94م الظالمة، والحروب والصراعات السياسية السابقة، والحل العادل لقضية صعدة وغيرها من القضايا الوطنية، وتصفية آثار حروب صعدة، وانتهاكات العنف والقمع في الجنوب بما في ذلك الأحداث الدموية في 21فبراير في عدن، والأحداث الدموية في مدينة الضالع، وانتهاكات أحداث الثورة الشبابية الشعبية السلمية 2011م، وانتهاكات المناطق الوسطى وغيرها من الانتهاكات، وإنصاف ضحاياها، وتنفيذ مضامين العدالة الانتقالية، وإجراء مصالحة وطنية شاملة، واستكمال النقل السلمي للسلطة، كمهام مفتاحية انتقالية عاجلة، على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة اتحادية – لا مركزية، تكرس العدالة الاجتماعية، والشراكة الشعبية الواسعة في صناعة القرار، والقادرة على حماية الحقوق والحريات، وتأمين الانتقال السلمي الى الديمقراطية، والنهوض بمشروع تنموي شامل ينقل اليمن الى مصاف البلدان المتقدمة، ويحقق حياة معيشية حرة وكريمة لجميع المواطنين.

خامساً: ترى اللجنة المركزية في مخرجات الحوار الوطني الشامل - مخرجات وطنية توافقية، ستصار بعد استكمال صياغتها إلى موجهات دستورية وقانونية وموجهات سياسية عامة، ستنتظم في إطار دستوري عصري، يعكس بدقة مضامين تلك المخرجات دون زيادة أو نقصان، وسيغدو بعد الاستفتاء الشعبي عليه ملزما للجميع، وستصاغ وفقا له الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنتظم الحقوق والحريات العامة، وتبنى على أساسه سلطات الدولة القادمة "التشريعية والتنفيذية والقضائية" ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية – الاتحادية والاقليمية، والمحلية المختلفة. وستغدو الأحزاب السياسية من مواقعها المختلفة معنية – في إطار الشراكة الوطنية – خلال المرحلة التأسيسية بتنفيذ تلك المخرجات، والالتزام بمضامينها القانونية والدستورية النافذة.

وفي هذا السياق يسعى الحزب الاشتراكي اليمني الى تحويل تلك التوجهات والمضامين الديمقراطية التحديثية في مخرجات الحوار الوطني، التي ظلت في مقدمة القضايا التي تبناها حزبنا، الى مهام نضالية، كجزء لا يتجزأ من برنامجه النضالي للمرحلة القادمة. ومع ذلك سيظل متحفظا على الطريقة التي عولجت بها القضية الجنوبية وخاصة ما يتعلق بالأقاليم، من منطلق تعارض ذلك الحل مع ما ورد في وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية المقرة في مؤتمر الحوار، وسيظل يطالب بتصحيح هذا الخلل. كما ان الاصرار على تطبيق قانون العدالة الانتقالية بدأ من سبتمبر 1962م ونوفمبر 1967م انما يخالف ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار، الذي اكد على عدم تحديد التاريخ على ذلك النحو الذي يحمل في طياته دلالات إدانة للثورة اليمنية، وتبرئة العهود السابقة التي قامت عليها الثورة.

سادساً: تؤكد اللجنة المركزية على صحة وصواب المواقف المبدئية للحزب، المناهضة لسلسلة الحروب العبثية التي شنتها السلطة السابقة على صعدة، والمشددة على فشل نهج الحرب والعنف في حسم المشكلات الناجمة عن التوترات الاجتماعية والاحتقانات السياسية، التي تنشأ في ظل غياب الدولة الوطنية العادلة، وعلى قاعدة المواطنة المتساوية، والتمسك بالقواعد المنظمة للحياة الديمقراطية والحريات العامة وحرية الفكر.

ومن هذا المنطلق، تجدد اللجنة المركزية إدانتها للحروب المستمرة والصراعات المسلحة، بامتداداتها الاقليمية، وتداعياتها السياسية والإعلامية، التي أخذت أبعاداً دينية مذهبية بالغة الخطورة، تحرض على العنف والكراهية، في تناقض واضح مع نهج الحوار الذي ارتضاه اليمنيون جميعاً آلية حضارية لمعالجة الخلافات بين القوى والأطراف السياسية والاجتماعية. ويسعى الحزب في هذا الصدد إلى مناهضة العنف والارهاب والحروب الأهلية أي كانت ومن أي طرف كان.

سابعاً: تشدد اللجنة المركزية على ضرورة إعادة تقييم سياسة التحالفات والشراكات الوطنية، لمواكبة المستجدات الراهنة، وتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية التأسيسية القادمة، عبر تعزيز وتطوير التحالفات الثنائية والجمعية مع القوى السياسية الوطنية وقوى اليسار، وتفعيل النشاطات المشتركة، والارتقاء بتحالفاتها وتمتينها، وإدارة حوارات ثنائية جادة للتوافق على صيغة مشتركة لتوحيد جهود ومكونات قوى التغيير، والقوى الوطنية الديمقراطية والمدنية، التي شاركت في مؤتمر الحوار، أو تلك التي لم تشارك فيه، من القوى الاجتماعية والاحزاب السياسية والشخصيات المستقلة، التي تلتقي على قاعدة الأهداف والمهام البرامجية الانتقالية - الوطنية الديمقراطية الكبرى، المتضمنة في مخرجات الحوار الوطني، والتي تؤسس لشراكة وطنية واسعة في إطار ائتلافات كبرى, قادرة على النهوض بمهام بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة, والانتقال الآمن إلى الديمقراطية.

ثامناً: تبدي اللجنة المركزية أسفها البالغ للممارسات غير المسؤولة والمحاولات المتكررة لتقويض الإجماع الوطني على مخرجات فريق العدالة الانتقالية كإحدى أهم القضايا الحيوية في مخرجات الحوار الوطني في مسلسل بائس للالتفاف على مخرجات الحوار، كانت أحدث حلقاته ما سمي بـ(مؤتمر بروكسيل)، وحالياً مشروع ما سمي بالمصالحة الوطنية الذي شكل له مجلس النواب رسمياً لجنه برلمانية خاصة، سميت بـ(لجنة الوفاق الوطني )، التي انسحب منها ممثل كتلة الاشتراكي البرلمانية وعدد من ممثلي الكتل الأخرى بعد تبين توجهاتها الملتبسة، في ظل صمت غير مفهوم للسلطات المعنية بحماية مخرجات الحوار، في مشهد بالغ الخطورة يستهدف تصفية كل ما يتعلق بحقوق ضحايا الانتهاكات والصراعات العنيفة والإخفاء القسري والحروب الدموية... الخ، وحقهم المشروع في العدالة الانتقالية (في كشف الحقيقة، واخذ العبرة، ومعالجة آثار الانتهاكات، والاعتذار، ورد الاعتبار للضحايا، وجبر ضررهم، والبناء المؤسسي، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، وبما يضمن عدم تكراراها، وإغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة) كأسس حقيقية متينة لمصالحة وطنية تاريخية وشاملة كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقائية أو الانتقاص، للاستعاضة عنها بمصالحة شكلية بين فرقاء الصراع السياسي، تكفل للمتورطين في انتهاكات سابقة الإفلات من المساءلة على غرار تجارب المصالحات السابقة التي ثبت فشلها مراراً وتكراراً.

وفي هذا السياق تشدد اللجنة المركزية على ضرورة التزام السلطة وجميع القوى والأحزاب السياسية بتعهداتهم إزاء مخرجات الحوار، ويدعو في الوقت ذاته الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والأخ رئيس الجمهورية رئيس الهيئة إلى ضمان حماية مخرجات الحوار الوطني، ومنع العبث بها أو الالتفاف عليها، ووضعها موضع التنفيذ على طريق بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، الضامنة للحقوق والحريات والمحققة لتطلعات اليمنيين في حياة حرة آمنة وكريمة.

تاسعاً: تجدد اللجنة المركزية التأكيد على أهمية الدور الريادي والنهضوي للمرأة والشباب والطلاب، وتدعو إلى تمكينهم من مواقعهم الطبيعية في عملية التغيير والبناء والتحديث، في مختلف أجهزة الدولة، وأثناء الانتخابات، وبنسب لا تقل عن 30% للمرأة و20% للشباب، ليس لكونهم الشريحة الأكبر في المجتمع فحسب, بل لأنهم الكتلة المتجددة، القادرة على النهوض بمهام بناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة, فهم الكتلة البشرية الأكثر حماسا والأكثر ثورية والأكثر تضحية في سبيل نجاح الثورة، والانتصار لكامل أهدافها, إنهم القوة البشرية الأجدر والأكثر إخلاصاً وتصميماً على إنجاز مشروعهم السياسي- الوطني، الذي ثاروا من أجله, وساهموا في رسم ملامحه المستقبلية في مؤتمر الحوار الوطني, وسيسهرون على ضمان إنجاز تنفيذه على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، تقدر اللجنة المركزية عاليا الدور الريادي والفاعل، الذي سجله شباب الحزب (ذكور وإناث) في عملية التغيير والثورة وفي مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتدعو إلى فتح بوابات الحزب لعملية تجديد واسعة, بالدماء الثورية الشابة، وبتلك القيادات السياسية التي اعتركتها الحياة في ساحات وميادين الحراك السلمي والفعل الثوري, والتي ستأخذ مواقعها الطبيعية, في كل الهيئات القيادية للحزب من القاعدة إلى القمة, بدءاً بالهيئات القيادية العليا للحزب، ومن هذا المجلس الوطني الحزبي الأول, وبنسبة لا تقل عن 30% للمرأة والشباب، والتي تمثل حوالي 70% من نسبة التجديد في الهيئات القيادية المقرة في الدورة الحالية للجنة المركزية، والتي ستشكل - ولا شك في ذلك - قيمة نوعية مضافة في حياة الحزب ودوره القيادي وأنشطته المستقبلية.

عاشراً: ترى اللجنة المركزية في الحراك النشط لمكونات المجتمع المدني التي شهدتها السنوات المنصرمة وما تزال في بعض مظاهرها قائمة حتى اليوم، مؤشراً هاماً إلى تنامي تأثيرها وفاعليتها في المجتمع، وربما انتقل مركز الثقل الرئيس في حركة النضال السلمي الديمقراطي إليها، ولا سيما في مجالات النشاط المرتبطة بالحقوق والحريات العامة، الأمر الذي يفرض على حزبنا في المركز والمحافظات التعاطي إيجابا مع منظمات المجتمع المدني وتقويتها وتحويلها إلى أداة فاعلة بيد المجتمع في إطار الشراكة الوطنية الواسعة لإنجاز مهام التحديث وبناء مقومات المجتمع المدني وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وفي هذا السياق تشدد اللجنة المركزية على الاهتمام باستعادة مكانة الحركة النقابية، وتفعيل دورها في المرحلة المقبلة، باعتبار العمال والفلاحين والحرفيين والمهنيين وكل المنخرطين في الأنشطة المشروعة للإنتاج المادي والروحي عنصراً رئيساً في قوام القاعدة الاجتماعية التي يستند إليها الحزب، وتستهدفها برامجه وتوجهاته العامة، وعلى منظمات الحزب في المحافظات ولا سيما تلك التي تشكل هذه القوى جزءاً من تركيبتها الاجتماعية تقع مسؤولية النهوض بهذه المهمة في إطار برامج عملها خلال المرحلة المقبلة.

حادي عشر: تدعو اللجنة المركزية الحكومة الحالية إلى إثبات جدارتها في المهام الوطنية التي تصدرت لها في هذه اللحظة التاريخية العصيبة التي تمر بها بلادنا، بدءا بتجسيد المهام والأهداف والأولويات المحددة لها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومخرجات الحوار الوطني، في برنامجها العام، بما في ذلك مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة الارهاب، وجرائم القتل والاغتيالات السياسية، وأعمال العنف والتخريب، ومعاقبة مرتكبيها، والحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب، كأولويات قصوى لتهيئة البيئة الآمنة للانتخابات والانتقال السلس الى الديمقراطية. فرغم التفاؤل الشعبي الحذر إزاء هذه الحكومة، سيظل تحسين مستوى الأمن العام والخدمات العامة، ورفع مستوى الأجور والمرتبات، وتحسين معيشة المواطنين وفي مقدمة كل ذلك حماية حياة ومصالح المواطنين مدنيين وعسكريين، ومعاقبة القتلة والمتورطين في جرائم العنف والارهاب والاغتيالات السياسية، ومخربي أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، مقياسا حقيقيا لمستوى نجاحها أو فشلها في نهاية المطاف.

وفي هذا الصدد تقيم اللجنة المركزية عاليا أداء وزراء الحزب في الحكومة السابقة، وتشدد في الوقت ذاته على ضرورة تجسيد الأداء المتميز لأدوار ممثلي الحزب في الحكومة الحالية.

ثاني عشر: تؤكد اللجنة المركزية على أن مقومات النهوض الاقتصادي للمرحلة القادمة تستدعي العمل على إرساء أسس بنية اقتصادية إنتاجية، بكفاءة أداء عالية وتنافسية فعالة، تهيئان الاقتصاد الوطني لأن يغدو مسرّعاً ومحفزاً قوياً لعملية الانقاذ الوطني و التحول الديمقراطي، بإنتاجه الدائم والوافر للموارد المادية اللازمة لتكريس العدالة الاجتماعية بمضمونها الذي يكفل توزيعاً عادلاً للثروة والسلطة، بدءاً بخلق كافة شروط الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة للفئات الأضعف في المجتمع من فلاحين وعمال وجنود وصيادين وصغار تجار ومهمشين وذوي الاحتياجات خاصة وغيرهم، وانتهاء بضمان الاحتياجات والحقوق الأساسية لفئات المجتمع كافة على قدم المساواة، وعلى الدولة تحمل المسؤولية الكاملة في التوفيق بين الأعباء التي يمكن أن يخلقها اقتصاد السوق وحرية النشاط الاقتصادي وبين متطلبات العدالة الاجتماعية، بحيث تتحول الدولة إلى ضامن فعلي لتحقيق النهوض والازدهار الاقتصادي من ناحية، وحماية الغالبية العظمى من فئات المجتمع الضعيفة من ناحية أخرى، ولأن تغدو سياسة إعادة التوزيع الحكومية لموارد الدولة وسيلة مباشرة وفعالة لتخفيف التناقضات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ولتحمل الدولة مسؤوليتها الفعلية في حماية مواطنيها.

ثالث عشر: ترى اللجنة المركزية أن أكثر التحديات تعقيداً على الإطلاق أمام عملية التغيير واستكمال النقل السلمي للسلطة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومضامين اتفاق السلم والشراكة الوطنية، تتمثل في عملية التنفيذ الفعلي لمضامين كل ما تم التوافق عليه من أهداف ومهام وتوجهات دستورية وقانونية، وحمايتها من الانتكاس، ولا سيما مع بقاء آليات وأدوات الفعل الحكومية محتكرة -في الغالب - من قبل رموز النظام السابق، المناهضة لعملية التغيير والمتغولة في الأجهزة العسكرية والمدنية، المركزية منها والمحلية، والمهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية، خارج إطار المشروعية الثورية أو التوافقية، يغدو معها الحديث عن أية ضمانات تنفيذية لما تم التوافق عليه مجرد تمنيات، فما لم تكن هذه الضمانات مسنودة بإرادة وطنية واقليمية ودولية حقيقية وفاعلة خلال فترة تأسيسية محددة بمهام مزمنة، تكفل استكمال تنفيذ مهام التغيير والنقل السلمي للسلطة، وبناء أسس الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة، القادرة على صد أي نزوع أو طغيان سلطوي، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتأمين عملية الانتقال الى الديمقراطية، سيغدو كل ما تم انجازه من مخرجات توافقية، رهناً بالمجهول.

رابع عشر: تدين اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الاعتداءات المتكررة التي يقترفها الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية الأخرى، وأعمال القمع والعنف المفرط ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتعلن تضامنها اللامحدود مع ضحايا تلك الانتهاكات، وتشيد في الوقت ذاته بالمواقف الشجاعة والعادلة للدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين.

على الصعيد التنظيمي

أولاً: تقر اللجنة المركزية كلمة الأمين العام التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، وتعتبرها وثيقة من وثائق الدورة.

ثانياً: تقر اللجنة المركزية مشاريع الوثائق المقدمة الى اجتماع المجلس الوطني الحزبي الأول والمتمثلة في:

1- التقرير السياسي.

2 - التقرير التنظيمي.

3 – تقرير عن المركز المالي للحزب.

4 - تقرير اللجنة العليا للرقابة الحزبية والتفتيش المالي.

مع الملاحظات الأساسية الواردة بصددها.

ثالثاً: تقر اللجنة المركزية موعد انعقاد اجتماع المجلس الوطني الحزبي الأول خلال الفترة من 15-17 ديسمبر 2014م، وتحث منظمات الحزب وجميع أعضائها الى تحويله فعلاً الى تظاهرة سياسية تنظيمية تليق بمكانة ودور الحزب السياسي والتنظيمي.

رابعاً: تقر اللجنة المركزية تسمية دورة الانعقاد للمجلس الوطني الحزبي الأول بدورة الوفاء للرفيق المناضل/ علي صالح عباد (مقبل) تكريماً له وعرفاناً بأدواره النضالية المتميزة خلال المسيرة الكفاحية للحزب الاشتراكي اليمني.

خامساً: تقر اللجنة المركزية:

1- إعادة هيكلة البنية التنظيمية للحزب على قاعدة اتحادية من إقليمين، وتوصي المجلس الوطني الحزبي الأول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار عبر تشكيل لجان متخصصة وإجراء تغيير في النظام الداخلي للحزب.

2 - يتم في الأثناء تشكيل مجلس تنسيق لمنظمات الحزب في الشمال إسوة بمجلس التنسيق لمنظمات الحزب في الجنوب،

3 - يتكون قوام مجلسي التنسيق من أعضاء سكرتاريات منظمات الحزب في المحافظات المعنية الى جانب أعضاء اللجنة المركزية المقيمين فيها.

4 - لا يشارك في كل من المجلسين أعضاء المكتب السياسي الذين لا يتحملون مناصب حزبية قيادية في المحافظات المعنية، وأعضاء الامانة العامة بصفة قطعية.

5 - تحت اشراف المكتب السياسي تصدر الأمانة العامة للجنة المركزية ارشاداً حزبياً تحدد فيه مهام واختصاصات وصلاحيات عمل مجلس التنسيق الحزبي باعتباره آلية تنظيمية مرنة، بما في ذلك تنظيم علاقة مجلسي التنسيق الحزبي وضوابطها مع اللجان والهيئات القيادية العليا (للجنة المركزية، المكتب السياسي, الأمانة العامة).

سادساً: من أجل مواصلة استكمال مأسسة الحزب وتحقيق صيغة مقبولة للتوافق الوطني على الصعيد القيادي وتنفيذ المهام التخصصية لهيئاته القيادية وفقاً للنظام الداخلي، وممارستها بصورة مستقلة ومتكاملة بما في ذلك الرقابة والإشراف المتبادل. توصي اللجنة المركزية المجلس الحزبي الوطني باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار التالي:

1 - تمارس اللجنة المركزية مهامها التشريعية والإشرافية المنصوص عليها في النظام الداخلي والارشاد المرفق على صعيد الحزب، ويرأسها رئيس تنتخبه اللجنة المركزية من بين أعضائها، ويعاونه في أداء مهامه نائبان تنتخبهما اللجنة المركزية من بين أعضائها.

2 - يتولى رئيس اللجنة المركزية المهام التالية:

- رئاسة الاجتماعات الدورية والاستثنائية للجنة المركزية.

- دعوة اللجنة المركزية الى الانعقاد بالتنسيق مع الأمين العام والاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي.

- إعداد جدول أعمال دورات اللجنة المركزية بالتنسيق مع الأمين العام.

- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية من قبل الهيئات المختلفة بما في ذلك الأمانة العامة والمكتب السياسي، وتقديم تقارير بذلك الى دورات اللجنة المركزية.

- له حضور اجتماعات الأمانة العامة والمكتب السياسي.

2 – يتكون الجهاز التنفيذي للحزب من الأمانة العامة والمكتب السياسي، و يرأس هذا الجهاز الأمين العام ويمارس صلاحيته وفقا للنظام الداخلي والارشاد المكمل المرفق.

- يرأس الأمين العام اجتماعات الأمانة العامة والمكتب السياسي والاجتماعات المشتركة، ويدير كافة الشؤون اليومية والإدارية والمالية والنشاط السياسي للحزب و الأمانة العامة.

- يقوم بتنسيق العلاقة مع رئيس اللجنة المركزية بصورة دورية.

- يقدم تقارير دورية عن نشاطه والجهاز التنفيذي الى دورة اللجنة المركزية.

2 - يصاغ ارشاد تكميلي ينظم العلاقة بين الجهازين ويصبح مع النظام الداخلي مكملين لبعضهما، ويشمل ذلك ايجاد آلية تنظيم الشراكة في القرارات (الهامة) بين رئيس اللجنة المركزية والأمين العام، وكذا العلاقات مع الغير.

كما أقرت اللجنة المركزية طائفة من القرارات والإجراءات التنظيمية الداخلية في سياق الترتيبات الضرورية لإنجاح المجلس الوطني الحزبي الأول، وترتيب البنية التنظيمية والقيادية للحزب، والتجديد في هيئاته القيادية وتهيئته للنهوض بمتطلبات المرحلة الانتقالية المقبلة.

صادر عن / الدورة العاشرة للجنة المركزية

للحزب الاشتراكي اليمني

صنعاء 26 نوفمبر 2014