خطوة ممتازة في الطريق الصحيح تندرج في عملية إحداث التغيير أن تقوم وزارة الداخلية بمنع التعامل بالبطاقة الشخصية القديمة واعتماد البطاقة الالكترونية كما ذكرت اليوم المواقع الإخبارية حيث قامت " بإعداد سجل الكتروني متكامل يتم فيه رصد كل المعلومات المتعلقة بالمواطنين اليمنيين في سجل آلي " ولكن عليها أيضا أن تربط كل وحدات السجل المدني بصورة محكمة في جميع مكاتب فروع السجل المدني بالمحافظات والمديريات للتأكد من عدم قدرة أي مواطن استخراج أكثر من بطاقة بأسماء مختلفة وهذا يتطلب في اعتقادي إصدار رمز للصورة الالكترونية التي يتم التقاطها لصاحب البطاقة إلى جانب البصمات بحيث تظهر الصورة والرقم الوطني معا في أي فرع من فروع السجل المدني إذا غير الشخص اسمه ، وبجانب هذا الإجراء لابد أن يكون لدى مكاتب الأحوال المدنية سجلين الأول يخصص للمواليد الجدد والأخر يخصص للوفيات على أن تصدر وزارة الداخلية تعميم لكافة المواطنين بتسجيل مواليدهم خلال فترة زمنية محددة ما لم تعرضت الأسرة لعقوبة وكذلك الحال في الوفيات بحيث يتضمن عدم دفن الميت إلا بعد اخذ إذن من مكتب الأحوال المدنية بحيث يتم ربط المواليد والوفيات بهذا السجل الالكتروني وهذه الطريقة ستوفر علينا معرفة عدد السكان والمواليد والوفيات وضبط النمو السكاني وغير ذلك لكن السؤال كيف تستطيع وزارة الداخلية تنفيذ ذلك في ظل الانقطاع المتواصل للكهرباء وشبكة الانترنت ؟ وكيف تستطيع ضبط ذلك في الأرياف والمدن النائية وخصوصا في ظل تفشي الأمية والأوضاع الأمنية الراهنة ؟