بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية الحزب الاشتراكي اليمني حول شكل الدولة

مقدمة:
أن الموضوع المحوري لنشاطنا العملي داخل لجنة 8+8 هو البحث عن الحلول للقضية الجنوبية. وفي سياقات مناقشاتنا بهذا الصدد اهتدينا معاً إلى الطريق التي يتم بها حل تلك المشكلات التي أدت إلى نشوء القضية الجنوبية. وكان أن اتفقنا على أن الطريق الأنسب إلى ذلك هو إعادة هيكلة الدولة, بحيث تمثل هذه الهيكلة الو سيله الرئيسية(( لتحقيق قطيعة كاملة مع تاريخنا السابق المشترك من النزاعات)) ..وفي هذا السياق ومن خلال المناقشات المستفيضة تحت أشراف ومساعدة السيد جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن, وفريق الأمم المتحدة المرافق له, توصلنا جميعاً إلى إن الدولة الاتحادية هي الخيار الملائم لحل القضية الجنوبية في أطار الوحدة.

فلا مناص إذن , من الاعتراف بان الاهتداء إلى الدولة الاتحادية والمبادئ العامة التي تشكل مضمونها, قد جاء في سياقات البحث عن الحلول والمعالجات للقضية الجنوبية وبالرجوع إلى المبادئ العامة للدولة الاتحادية والتي توافقنا عليها نقف عند مؤشرين بالغا الدلالة وهما:-

أن حل القضية الجنوبية بصيغة الدولة الاتحادية مثًّل مدخلاً حقيقياً إلى حل المشكلات والمعضلات الوطنية المزمنة التي كانت داخل كلاً من الدولتين السابقتين على الوحدة في كل من الشمال والجنوب واستمرت بعد ذلك داخل تاريخ الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بالشراكة الوطنية في السلطة والثروة ,وفي هذا السياق فان المبادئ العامة (المقترحة ) جاءت في توجهاتها الفكرية والعملية بما يساعد على تأسيس جديد للمواطنة في سياق ديمقراطي بالمعنى الذي تتحول الدولة بموجبه دولة لكل مواطنيها.

أن المبادئ العامة (المقترحة ) والمتوافق عليها وعند التأمل والتمعن فيها نجدها بمثابة مشروعاً سياسياً وقانونياً متماسكاً يوضح طابع الدولة المدنية الديمقراطية من ناحية, وحلاً سياسياً وحقوقياً وقانونياً للقضية الجنوبية في أطار الوحدة من جهة ثانية. وتكمن أهمية هذه الحقيقة بشأن (القضية الجنوبية) في سياقات مضمون الدولة الاتحادية والمتمثل في المبادئ العامة في أنها تكشف مدى الضرورة عند مناقشة شكل الدولة أن لا يكون ذلك بمعزل عن محددات مضمونها.

ومن هذا المنظور وعند مناقشتنا لشكل الدولة الاتحادية من الأهمية بمكان أن نستحضر بوعي يقظ, الظروف والعوامل السياسية والمجتمعية والتاريخية التي أدت إلى انبثاق هذه الدولة - في الأفكار التي تداولناها خلال بحثنا عن الحلول لمشكلات القضية الجنوبية - بمكوناتها المضمونية والشكلية والعوامل التي صنعت أو تحكمت بمحدداتها.

وبالرجوع إلى أعمال وأنشطة اللجنة المصغرة من فريق القضية الجنوبية 8+8 فقد أنجزنا معاً مهماتا كبيرة لا يستهان بشان ألحلول لمشكلات القضية الجنوبية من خلال مفهوم الدولة الاتحادية وتتمثل هذه في:-

انجاز خطوط رئيسة لإزالة مظالم الماضي. وقد توصلنا فيها إلى ما يحقق الندية بين الشمال والجنوب, على مستوى الشراكة في إدارة الدولة ومؤسساتها, ونوعية وطبيعة المسؤوليات والمناصب الحكومية والسياسية التي تتحقق فيها الشراكة إضافة إلى التعويضات التي للمتضررين من الإجراءات غير القانونية ضدهم.

التوافق على المبادئ العامة للدولة الاتحادية وعلى الخصوص ذات العلاقة بقضايا الديمقراطية التمثيلية والتداولية وموقع ومكانة الإرادة الشعبية والمهام والمسؤوليات والسلطات والصلاحيات السياسية والاقتصادية المناطة بكل من مستويات الحكم في الدولة الاتحادية.

تحديد القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وترتيبات المرحلة التأسيسية إلى إقامة الدولة الاتحادية, والضمانات المطلوبة من اجل تنفيذ جملة المقررات بشأنها. وقد تبقى أمامنا تحديد شكل الدولة الاتحادية, من حيث عدد مكوناتها الإقليمية والولاياتية.
اولاً:- مرجعيات تحديد شكل الدولة الاتحادية.

أن مرجعيات تحديد شكل الدولة الاتحادية من إقليمين في هذا التصور يتأسس على المنطلقات التالية.

ثمة علاقة ضرورية – دائماً – في الأشياء والقضايا بين الشكل والمضمون. وإذ يتحكم هذا الأخير كمحدد للأول وهو بدوره كذلك لابد له من أن يكون معبراً عن المضمون ويعكسه بوضوح, ومن هذا المنظور فأننا نربط تحديد شكل الدولة وبنيته التنظيمية والإدارية بالمبادئ العامة (المقترحة) للدولة الاتحادية, وفي هذا السياق فان المبادئ العامة وبحسب تصميمها – كما تم مناقشتها سلفاً – لا يمكن أن تطبق على وحدات إدارية وجغرافيه صغيرة, كما يتطلب طبيعة المهام والمسؤوليات المحددة ضمنها دولة اتحادية من ثلاثة مستويات.(الحكومة الاتحادية +البرلمان الاتحادي +مجلس الشيوخ الاتحادي, الإقليم, الولايات.)

السياقات التي نشأت خلالها القضية الجنوبيه, وعبرت فيها عن مضامينها وتجليات تلك المضامين وطبيعة التعقيدات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي أحاطت بها.

ثانياً :منطلقات الحزب الاشتراكي حول تحديد شكل الدولة:

إن الحزب الاشتراكي اليمني في سعيه نحو تحديد شكل الدولة منطلقاً من ألمرجعيه سالفة الذكر فأنه يعتمد الضرورات الوطنية التالية:-

(1)   – أن يعبر شكل الدولة عن طبيعة القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وطنية بامتياز. وفي هذا الصدد فهي اكبر من أي قضايا ذات طابع جهوي نشأت داخل ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية, ذلك أن دولتي الجنوب والشمال كليهما وبهما تحققت الجمهورية اليمنية التي تمخضت عن وحدة سياسيه بين دولتين هما : جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية, ولم يكن أياً منهما تابعاً أو خاضعاً للأخر في فترة سابقة على الوحدة بينهما.

(2)   (2) إن إسقاط وثيقة العهد والاتفاق باستخدام الحرب من قبل حلفاء حرب صيف 1994م ضد الجنوب من اجل التخلص من مضامينها والتي تمثلت في إلغاء كل مشاريع الضم والإلحاق ومنع حدوث الانفصال, شرعت بعدها تلك القوى التقليدية بالقيام بشكل حثيث ومثابر بتطبيق سياسة الضم والإلحاق في الجنوب أرضاَ وشعباً ما أدى إلى إقصائه من الشراكة الوطنية الندية في دولة الوحدة وتحويله من شريك بإرادته إلى ملحق وتابع بغير إرادته, مفروضاً عليه كل ذلك بالقوة المادية. وقد عَمد هؤلاء إلى جعل مسرح أحداث تطبيق سياسة الضم والإلحاق على الساحة الجغرافية التي كانت تسود عليها دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ما أدى إلى نشؤ القضية الجنوبية وتنفيذ الخيارات الأمنية للسلطة في مواجهة تعبيراتها الجماهيرية السلمية محصوراً على الجغرافيا السياسية.حيث كان الهدف النهائي كما اثبتته تلك الممارسات للضم والالحاق القضاء التام على التمثيلات المادية والمعنوية والتاريخية الارث دولة ج.ي.د.ش

(3)   (3) منذ حرب صيف 1994م فان وجود الجنوبيين في ألتركيبه السكانية الوطنية للجمهورية اليمنية, ككتلة اجتماعية تبدل شروط وجودها, فانحسر دورهم كلية في الاقتصاد وضعف وتضاؤل إلى حد كبير حضورهم في وظائف الدولة ومناصبها الرسمية في مؤسساتها المختلفة. أما صلتهم بالسياسة وحيث يتخذ القرار السياسي فعلياً سواء كان ذلك في سلطات الدولة أو حتى الأحزاب السياسية(باستثناء البعض منها) صار تبعياً تبعية متشرذمه
(4) بروز حركة احتجاج مدني سلمي, تطورت من تظاهرات لمجموعات مهنيه فئوية – بدأت بالعسكريين من 7/7/2007م ضد المظالم الحقوقية, إلى حركة اعتصامات وعصيان مدني, ثم تطورت إلى ما سمي بالمليونيات. وقد أدت هذه الظاهرة الجماهيرية إلى إعادة رسم الخارطة السياسية في الجنوب, وظهرت بصورة تعكس بوضوح شديد, دخول الجماهير على خط الصراع وهي ترفع شعارات استعادة الدولة والتحرير والاستقلال وهذا إلى جانب الحركة السياسية السلمية للجنوبية والمتمثله في فصائل الحراك السياسي وكل ذلك يشكل لافت للانتباه.

(4)    وعليه فإننا نرى بان أي حل لا يتمثل بالعدالة والموضوعية ويأخذ جملة الحقائق سالفة الذكر لن يكون حلاً قابلاً للتطبيق أو النجاح ما لم يحقق لهم مقاربة تستوعب شعاراتهم السياسية ولكن في إطارا لوحدة من حيث شكل ألدوله ومضمونها يمكنهم من حكم أنفسهم بأنفسهم وتحقيق لهم السيطرة على مواردهم الطبيعية ألجغرافيه وفي هذا السياق فان الحزب الاشتراكي اليمني ومن اجل تحقيق ذلك ينطلق من تصور مرن يربط الدولة بالسياق التاريخي والسياسي والاجتماعي الذي تنبثق منه وعليه فانه يقترح مؤكداً في هذا الصدد على أن حل شكل الدولة الذي يستوعب الحقائق والمعطيات والحلول لمشكلات القضية الجنوبية أن يتم بدولة اتحادية وطنية من إقليمين.

ثالثاً: طبيعة الدولة.

وعلى ما سبق وحيث أن الحل سيكون في إطار الوحدة فان هذه ألدوله هي دولة اتحادية تنشا لأسباب سياسية واقتصادية وليست قائمة على أسس شطريه أو مناطقية أو جهوية أو مذهبية – وعلى ذلك فان تأسيس الاتحاد على أساس إقليمين وان جاء على قاعدة الجغرافيا السياسية كوسيلة لحل مشكلات القضية الجنوبية فان ذلك لا يعبر مطلقاً عن تقسيم ديموغرافي سكاني للشعب اليمني فالمواطنة في هذه الدولة الاتحادية والجنسية اليمنية واحدة. وهي تقوم من حيث مبادئها العامة بوظائف حضارية, حداثية تستجيب لضرورات التاريخ المشترك لليمنيين والعيش المشترك بينهم, منفتحة على التطور ألحضاري العالمي الراهن محتفظة بهويتها الزمنية بامتداداتها العروبية والإسلامية . وبالتالي:-

فأن هذه الدولة الاتحادية تنشا على قاعدة دستور وطني اتحادي بأفاق مستقبلية نحو تحقق تدريجي موضوعي لمزيد من الاندماج الوطني والاجتماعي. وهي بذلك لن تكون قائمة على أسس تعاقديه بين شطرين.

أن الإقليم الاتحادي لوحده منفرداً, لا يمتلك حقاً سيادياً, وان هذا الحق مؤسس على التكامل بين إقليمين وبالتالي فان التعبير عن السيادة تمتلكه بصورة حصريه الحكومة الاتحادية, كما لا يحق لأي إقليم أن يقرر وجوده من عدم وجوده ضمن الدولة الاتحادية بمفرده.

وأخذاً في الاعتبار للمسار التاريخي اليمني ومن أقدم عصوره والقائم على الميل العام للتاريخ نحو الوحدة والاندماج الوطني الاجتماعي فان تأسيس الولايات داخل كل إقليم من الإقليمين يمثل المستوى الثالث من مكونات الدولة الاتحادية على النحو التالي:

أ‌)        يتألف برلمان كل إقليم من عدد المقاعد التي تتمثل فيها سكان كل ولاية بحسب قانون الانتخابات الذي سيستفتى عليه وسيكون هذا البرلمان هو المرجعية الرئيسية للحكم في الإقليم وهو الذي ينتخب الحكومة المحلية ويراقب أدائها

ب‌)    البرلمان الاتحادي يُنتخب إليه ممثلو الولايات مباشرة من دون توسيط الإقليم

ج) الولايات تمثل الأطر الرئيسية في الأطر الانتخابية المختلفة وتتواجد فيها قواعد وهيئات الأحزاب السياسية والمنظمات المختلفة المعبرة عن المجتمع.

 انــــــــــــــــــــــــتهى