ولجت اليمن, قبل نحو اسبوع, عتبات العام الميلاد الجديد 2015 مثخنة بتركةعام هو الأسوأ سياسيا واقتصاديا وامنيا.
لقد كان العام 2014بالنسبة لليمن سلبيا بامتياز محليا أو في مجملالتقارير الدولية الاقتصادية والسياسية التي تتحدث عن التراجع المخيفالذي شهده هذا البلد طبقاً للمؤشرات الحيوية التي تعتمدها تلك التقاريرفي تقييمها للأوضاع في كل بلد.
إذ عاش البلد عام من الانهيار الواسع بلغ الوضع الاقتصادي خلاله مرحلة مادون الحرجة، في ظل انخفاض الإيرادات العامة، بسبب استمرار تفجير أنابيبالنفط، الذي أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة للبلاد بنحو 3.15مليار دولار، وارتفاع الدين العام، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدىالمصرف المركزي.
وعزز هذا الإنهيار تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذالكامل لمبدأ سيادة القانون مع ضعف أنشطة القطاعات الإنتاجية كافة.
فعلى مستوى الإيرادات, فقد كبدت الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفطوالغاز وشبكات الكهرباء الخزينة العامة للدولة نحو ترليون و482 مليار ريالخلال السنوات (2012 – 2014) بما نسبته (94%) من إجمالي العجز الصافيللخزينة العامة, وتكفلت الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة وغياب سيادةالقانون، في خسارة البقية الباقية للاقتصاد القومي بشكل عام.
فيما شهد أحتياط اليمن من النقد الأجنبي وفقا لتقارير البنك المركزي, انخفاضا حادً وصل بنهاية أكتوبر الماضي إلى 4.916 مليار دوﻻر.
وإعاقة الفوضى السياسية والأمنية التي عاشها ويعيشها اليمن تحقيقالاستقرار الاقتصادي، وعطّلت وصول أموال المانحين إلى اليمن, باعتبارهااهم المصادر الرئيسة لتمويل برنامج الإصلاح الإقتصادي.
وبحسب تقرير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن"لم تشهد تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 4.415 مليون دولارتقدماً ملحوظاً" خلال الربع الثاني والثالث من العام الماضي, مع أنتعهدات دول الخليج هي الأكبر من بين مجموعات المانحين لليمن (والتي تمثل57.4% من إجمالي التعهدات)،إلا أنه لم يتم تحقيق إلا القليل من التقدمفي مستويات الصرف (نسبة 1.2% فقط أي ما يمثل 50 مليون دولار) خلال الربعالثالث، مقارنة بالأرقام الأخيرة في الربع الثاني من عام 2014، وهذاالمبلغ تم صرفه من جانب قطر من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في جنوباليمن، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلميللسلطة.
وتتحدث التقارير الدولية الأرقام الدولية عن التدهور الذي رافق بيئةالأعمال في اليمن والخاص بالأنشطة الاقتصادية، التي تهيئ للقطاع الخاصالنمو حين تراجعت من المرتبة 129 في عام 2013م إلى المرتبة 133 في عام
2014م، وعلى إثر ذلك شهد الاستثمار الأجنبي تراجعاً بصورة ملحوظة،فالبيئة الاستثمارية في اليمن مازالت تعاني العديد من المعوقات الإداريةوالتنظيمية وهشاشة الوضع الأمني.
وشهدت المالية العامة للدولة العديد من الاختلالات فقد تفاقمت مشكلةالعجز النقدي الصافي، وبلغت نسبة العجز الصافي بالمقارنة مع الناتجالمحلي الإجمالي خلال العام 2014 نحو 6% ، كما تفاقمت الاختلالاتالهيكلية في الموازن بسبب تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجماليالنفقات العامة بنسبة 8%.
وقدر الجهاز المركزي للإحصاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014بنسبة 2.82% وهو ما عده خبراء الاقتصاد بأنه لا يلبي الطموح المستهدف فيالنمو الاقتصادي، خصوصاً وأن الآمال كانت معقودة لتحقيق 6% على الأقل ممايعزز فكرة الإخفاق في النمو لاقتصاد بلد بحجم 25 مليون إنسان.
وارجع جهاز الإحصاء الانخفاضات في النمو الاقتصادي المتوقع في العام2014 ، الى التأثيرات المباشرة لتبعات الهزات الاقتصادية السلبية، التيحدثت للاقتصاد الوطني منذ العام 2011، في حين تراجع الناتج الإجمالي بمانسبته (15.1%) وما تلاه من انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجماليخلال الثلاث سنوات اللاحقة (2012 – 2014) في ظل معدل نمو مرتفع للسكانبلغ (3%) مما دفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014للانخفاض عن مستواه في عام 2010م بما نسبته (9.1%).
بالنسبة لتراجع الإيرادات العامة للدولة تؤكد تقارير الجهاز المركزيللإحصاء أنها ناجمة عن التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخامالمحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصاديةالموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية وتزايدحجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطيةخاصة والسلع الأساسية عامة بمزيد من الضغوطات على الاقتصاد اليمني, نتجعن ذلك تراجع معدلات القدرة الشرائية الى مستويات متدنية وصلت إلى 40%.
وتشكل حصة صادرات النفط الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسمالإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70 في المائة من موارد الموازنةالعامة للدولة و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة منالناتج المحلي الإجمالي.
واليمن منتج صغير للنفط إذ يتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً،بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.
وتبين أرقام البنك المركزي اليمني أن حجم إيرادات حصة الحكومة من النفطبلغت خلال الفترة يناير وحتى أكتوبر 2014 ملياراً و454 مليون دولار فقطمقارنة بمليارين و472 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2013،وتوضح البيانات أن هناك تناقصاً في الكميات المصدرة في العام 2014، فلمتصدر سوى 13 مليوناً و820 ألف برميل مقارنة بـ24 مليوناً و340 ألف برميلفي 2013.
ووفقًا للبنك الدولي، فإنّ اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة،هو من الدول الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقرتبلغ 42.8 في المائة. ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى نحو 59في المائة.
ويحتاج اليمن وفقا لتقديرات المختصين إلى 11.9 مليار دولار لمعالجةالمشاكل التي تعصف به، ويعاني نحو 44 في المائة من اليمنيين الجوع، وفقاًلأحدث الإحصاءات.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين فياليوم، وتقدر البطالة بنحو 35 في المائة في حين تصل هذه النسبة بينالشباب إلى 60 في المائة.
وتعثرت مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطةالاستجابة الإنسانية لعام 2014 والبالغة تكلفتها 592 مليون دولار.
وأدت الأزمات الاقتصادية مجتمعة، إلى اتجاه الحكومة اليمنية، نحو مرحلةتقشف جديدة، تعتمد على تقليص الإنفاق، وتنفيذ مراجعة كاملة لمستوى وطرقتحصيل جميع الأوعية الضريبية ومعالجة المتراكمات، ومراجعة تكاليف استخراجالنفط (نفط الكلفة)، والوصول إلى المعدلات العالمية.
وكان برنامج حكومة محفوظ بحاح تضمن جملة مهام عاجلة على رأسها تصحيحالأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة, بالإضافة الى انجاز المرحلةالانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصاديةاللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقال بحاح إن مهمة تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة ستكون وفقآلية مزمنة تتفق عليها كافة المكونات السياسية تقوم على تنفيذ مخرجاتمؤتمر الحوار الوطني بالذات تلك المتعلقة بنـزع السلاح ، واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفرادالتي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها.