سيل لا ينقطع من المقدمات الخاطئة،تجترحها الأطراف السياسية في اليمن بنسب متفاوتة، هذا ما يجعل المشهد أكثر تعقيدا، غير أن الخطورة تكمن في أن هذه المقدمات ستقود في النهاية ـ وهي النهاية تبدو قريبة ـ الى نتائج كارثية.

أمعن الحوثي خلال الفترة الماضية في اظهار قدرته على عدم استشعار لأي مسئولية ولو أخلاقية اتجاه البلد والشعب، وأستمر منذ دخوله صنعاء في سبتمبر من العام الماضي، في تربية كابوس أصبح يخيم على حياة اليمنيين، ويرعبهم، لكونه قد يتحول الى واقع في أي لحظة.

تقدم الحوار بين القوى السياسية لا يزال بين المراوحة والمرواغة، ويأتي منشور المبعوث الأممي جمال بن عمر اليوم على حائطه في "فيس بوك" من قبيل التطمينات لا أكثر، ومنذ بدء الحوار لم يتغير الكثير باستثناء كما أكد أحد المتحاورون، أن لهجة ممثلي الحوثي في الحوار قد خفت عن السابق،ولم تعدالعجرفة هي الشيء الوحيد الذي يمكن للجماعة انتاجها كلغة وحيدة في التحاور السياسي، غير أنها لم تتعلم بعد لغة أخرى يمكنها أن تساعد في حلحلة الأزمة السياسية في البلد والمنذرة بكل الأهوال.

 لجأ الحوثي مؤخرا الى حزب المؤتمر الشعبي العام، على اعتبار أن هذا الحزب لديه خبرة سياسية كافية خاصة فيما يتعلق بتجاوز الأزمات وفي الكثير من الأحيان النجاة من المأزق الخطيرة، يواجه الحوثي مأزقا حقيقيا، وأمس تقدم ممثلوه وممثلي المؤتمر الشعبي برؤية موحدة لحل اشكالية السلطة التشريعية، وهي أحد الاشكاليات الكبيرة التي تواجه الحوار السياسي الى جانب مؤسسة الرئاسة.

كان الحوثي في اعلانه الدستوري قد قرر حل البرلمان، لعلمه المسبق بأن هذه المؤسسة تشكل عائقا وعبئا ثقيلا امام أي تحول سياسي، وفيما مضى كان يستخدمه صالح لابتزاز خصومه والعمل على افشالهم من خلاله، وقد نجح في الأمر الى حد كبير، رغم أن المبادرة الخليجية نصت على أن شرعية البرلمان مستمدة من التوافق السياسي ومهامه محكومة بهذا التوافق.

لا يزال الاعلام الرسمي المسيطر عليه من قبل جماعة الحوثي يقول بأن اللجان الثورية تمضي قدما في اجراءات ملء فراغ السلطة، التي خلفتها استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح، وكل يوم تتخذ اللجان اجراءات جديدة في هذا الصدد، غير أن رؤية الحوثي مع المؤتمر الشعبي العام، التي قدمت يوم امس،اشتملت على الابقاء على البرلمان بمهامه الدستورية، وليس فقط بالمهام التي حددتها المبادرة الخليجية، ما يعني أن جماعة الحوثي تعيش تخبطا على أكثر من صعيد.

يرى محللون أن الحوثي قد ذهب الى حتفه بقدميه أخيرا، فهو عندما وضع يديه في يد صالح، رئيس حزب المؤتمر، فهو الى جانب انه كان قد سلم البلاد للفوضى بإعلانه الدستوري وبتنصيب لجانه الثورية كسلطة حاكمة بدون أي مشروعية، سلم ايضا العملية السياسية والحوار الى يد المرواغة التي يمتاز بها صالح وجبل عليها طوال عقود.

مصادر مقربة وأخرى مطلعة، أكدت خلال الأيام الماضية، بأن صالح كان قد أوفد أمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا وأحد افراد اسرته الى المملكة العربية السعودية القلقة من تمدد الحوثيين، وتهدف الزيارة بحسب المصادر الى استمالة السعودية ومنحها وعدا بالتخلص من الحوثي.

وفيما اصبح من الواضح أن علاقةالسعودية بصالح لا تزال محاطة بأزمة ثقة، فإن الدأب الذي يتحلى به الأخير لا يمنعه من الامل في استعادة تلك الثقة والحصول على الأموال لبدء المعركة مع الحوثي، وفي الوقت ذاته، لا يزال صالح يقدم وعودا للحوثي بأنه سيكون عونا له في تجاوز الأزمة الحالية واخراجه من المأزق الذي يعيشه بما توفر له من خبرة سياسية.

وطبقا لما تحدثت به المصادر، فإن صالح لم ينجح بعد في اقناع السعودية بالاعتماد عليه، لكنه نجح الى حد كبير في اقناع الحوثي نتيجة لوجود عدد من الأهداف المشتركة، ابرزها عدم السماح بخروج السلطة عن اطار جغرافية شمال الشمال، ومحاربة الاخوان، واستكمال التمدد في باقي المحافظات بالاعتماد على التحالف العسكري مع قوات الحرس الجمهوري، وهي نفسها القوات التي مكنت الحوثي من الاستيلاء على صنعاء.

المصادر تحدثت عن زيارات أخرى لقيادات في الاصلاح الى السعودية، لذات الهدف، استعادة ثقة المملكة والحصول على الدعم الكافي لاستئناف الحرب ضد الحوثيين وانتزاع السلطة منهم.

وفيما أكدت المصادر أن السعودية لم تحسم قرارها بعد، فإنها استبعدت أن تقوم بتوحيد صالح وحزب الاصلاح للقيام بالمهمة، نتيجة للشروخات العميقة التي حدثت بين الطرفين خلال السنوات الماضية، غير انها لم تستبعد أن تنشأ بينهما تحالفات تكتيكية سرعان ما ستنهار.

تعيش الأطراف السياسية المعولة على نجاح الحوار قلقا بسبب المراوغات التي يقوم بها صالح لإفشال أي تسوية، فيما يعيش الشارع اليمني قلقا مضاعفا ازاء تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد، وخشية من فرض عقوبات ستعمق من هذه الأخطار وستقود البلاد الى سيناريوهات مجهولة.

 حتى الآن ليس من الممكن تخمين، كيف سيجتاز اليمنيين هذه الأخطار المحدقة، وينتظر الجميع بخوف ما ستسفر عنه الأيام القادمة، خصوصا وأن المهلة التي منحها مجلس الأمن للحوثيين والمقدرة بـ15 يوما والتي طالبته بترك السلطة وخروج المليشيات من مؤسسات الدولةتمر منذ الأحد الماضي فيما جماعة الحوثي لم تبدي أي تجاوب مع القرار.

يقول بعض المحللين أنجماعة الحوثي هي الوحيدة المعنية بقرار مجلس الأمن الأخير، واذا ما نجحت مراوغات صالح، في تمضية الوقت ومرور الـ15 المحددة كمهلة دون التوصل الى حل سياسي، فأي قرار قادم لمجلس الأمن أو تحركات دولية، تحمل عقوبات، فإن جماعة الحوثي هي من ستكتوي بنارها، أو انها ستشمل الشعب اليمني بكامله لو أنها جاءت على شكل عقوبات اقتصادية وعزلة سياسية.

وبالطبع يرى المحللون أن أي عقوبات تمس حياة الناس وتعمل على مضاعفة الأعباء المعيشية، ستجعلهم يوجهوا نقمتهم باتجاه جماعة الحوثي المتسببة في كل ذلك، وستبدأ الصراعات المسلحة تتخذ أكثر من شكل لكنها في النهاية ستستهدف الخصم الأكبر جالب التعاسة.

وماذا لو ان العقوبات استهدفت الحوثي وجماعته؟

الأمر سيان في كلا الحالتين عندما يتعلق الأمر بالنتيجة، بنظر المحللين،فالشيء الوحيد الذي سيتغير هو أن العقوبات التي ستستهدف جماعة الحوثي منفردة، ستحشرها في الزاوية أكثر، الأمر الذي سيؤلب عليها الخصوم، وقد يجعلهم ذلك يتحدون لمواجهة التجبر الحوثي الذي لن يحافظ على نفس القدرة التجبرية مع مرور الأيام.

قلق موسكو وطهران

على صعيد الموقف الخارجي، وفي مؤشر على قلق موسكو ازاء الوضع في اليمن، وهي من وقفت في مجلس الأمن ضد اصدار قرار تحت البند السابع، فإن الخارجية الروسية عبرت امس بشكل واضح عن قلقها من تطور الأوضاع، داعية أطراف النزاع إلى إبداء أقصى المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة في البلاد.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إلى أن القوى اليمنية الأساسية لم تتخل عن مواصلة الحوار حول تشكيل مؤسسات السلطة الجديدة رغم استمرار المواجهة في البلاد.

ودعاها إلى تسريع المشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق تسوية والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2201. كما دعا المتحدث باسم الخارجية الروسية المفاوضين اليمنيين إلى إبداء أقصى المرونة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.

 أما طهران فإنها كانت قد سبقت موسكو في اتخاذ موقف مشابه، حيث أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن "طهران مستعدة للمساعدة في حل الأزمة في اليمن"، مؤكدة على "دعم إيران لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية والحل السياسي في هذا البلد".

وقالت أفخم في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، امس الأول الأربعاء، إنه "على الجميع المساعدة في ملء الفراغ السياسي الحاصل في اليمن، ونحن على استعداد للمساهمة في هذا المجال، ونأمل من المحافل الدولية التحرك في مسار الحل دون فرض ضغوط من أطراف معينة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ويعتبر هذا التصريح تغييرا في منحى السياسة الإيرانية في اليمن، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته كل من بريطانيا والأردن وحظي بإجماع 15 دولة، يوم الأحد الماضي، والذي طالب بانسحاب مسلحي جماعة الحوثي اليمنية التي تدعمها إيران من المؤسسات الحكومية، ودعا إلى إنهاء التدخل الأجنبي مهدداً بـ "مزيد من الخطوات" إذا لم يتوقف العنف.

الخليج ينتظر

وعلى الجهة المقابلة من تكتل طهران ومسكو ومعهم الصين بشكل غير واضح، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية التي ترى ان توسع نفوذ الحوثي في اليمن هو توسع للنفوذ الايراني، لهذا تبدو السعودية كإيران معنية بأمر اليمن أكثر من اليمنيين.

مجلس التعاون الخليجي كان قد دعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى بـ "الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مشرف مركز الخليج للمعطيات والدراسات الاستراتيجية، خالد الفرم قوله، أن هناك سيناريوهات سياسية واقتصادية للدول الخليجية للضغط على الحوثيين، وهو الخيار الذي قد يفضله مجلس الأمن في النهاية.

قال الفرم أن"تعليق السفارات أعمالها مقدمة لإجراءات سياسية واقتصادية، مثل إيقاف استقبال العمالة اليمنية في الخليج، وإيقاف دعم الدولة اليمنية، بما في ذلك المساعدات الخليجية الإنسانية والتنموية وصناديق التنمية الصناعية والزراعية".

ويعني هذا ان العقوبات الاقتصادية هي الخيار الذي بات متداولا على طاولة الخليجيين، وقد يستند الى قرار دولي في حال أصر الحوثي على تمسكه بالإجراءات الانقلابية والسيطرة على مؤسسات الدولة.

انهيار اقتصادي

وفي عودة الى الوضع الداخلي، كشفت بيانات رسمية عن انخفاض كبير لإيرادات البلاد من صادرات النفط في العام الماضي بنسبة 37.2% لتتراجع إلى 1.673 مليار دولار.كما أن احتياطيات النقد الأجنبي واصلت تراجعها مع نهاية عام 2014 بنسبة 12.8% إلى 4.665 مليار دولار، حسب ما جاء في تقرير البنك المركزي اليمني امس الخميس.

ما يعني أن البلد تواجه ضغوطات وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، ويأتي هذا فيما العقوبات الاقتصادية لا تزال خطوة تالية للخطوة السياسية التي اتخذتها معظم الدول بإغلاق سفاراتها، واذا ما تحققت العقوبات فإن البلد ستكون على موعد قاتم مع مألات كارثية، ولن تنجح مراوغات صالح وتلكؤ الحوثيين في النجاة من تلك المألات.