وقع الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري والتجمع الوحدوي واتحاد القوى الشعبية والتجمع الوطني لمناضلي الثورة على وثيقة مشروع مشترك لإيقاف الحرب في اليمن ومعالجة تبعاتها واستعادة العملية السياسية.
وأتى هذا المشروع بعد مداولات مكثفة بين الاحزاب الموقعة عليه حيث اقر المشروع الاحد الماضي في مقر الحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء بصيغته النهائية وتم التوقيع عليه الاثنين.
ويهدف المشروع الى تكوين حامل مدني وشعبي موسع لمخرجات الحوار الوطني الشامل وبأفق عمل مؤسسي يمتلك القدرة على الاستمرارية والتفاعل مع مختلف المعطيات في سبيل تنفيذ تلك المخرجات الى حقائق.
وينشر "الاشتراكي نت" المشروع فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع مشترك لإيقاف الحرب ومعالجة تبعاتها واستعادة العملية السياسية
يهدف هذا المشروع إلى :
1-إيقاف الحرب الداخلية والخارجية لمنع انهيار الدولة و تحويل اليمن إلى ساحة للفوضى والارهاب و التمزق على اسس جهوية ومذهبية وتصفية حسابات اقليمية و دولية.
2-استعادة العملية السياسية لإنجاز تسوية مستديمة تجدد الثقة بالمشروعية السياسية التوافقية للشراكة الوطنية في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و مخرجات الحوار الوطني و وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
3-منع الانهيار الاقتصادي و إعادة بناء العلاقات المتكافئة و المتوازنة بين اليمن و محيطه الاقليمي والدولي.
بنود المشروع :
أولا: البنود العسكرية والأمنية:
1. الإيقاف الفوري للحرب على عدن و بقية المحافظات التي يجري فيها الاقتتال, والشروع فوراً في انسحاب المليشيات المسلحة و القوات العسكرية والامنية وسحب الأسلحة منها في مختلف مناطق الاقتتال وتحديد معسكرات خاصة خارج إطار المدن لتجميع القوات الامنية و العسكرية المنسحبة.
2. الإيقاف الفوري لجميع العمليات العسكرية والقتالية لتحالف عاصفة الحزم, ورفع الحصار المفروض على اليمن, لتأمين حرية الانتقال للأفراد والخدمات والسلع غير المحضورة وفقا لقرار مجلس الامن 2216.
3. سحب اللجان و المليشيات الشعبية المسلحة من جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية والمواقع العامة والخاصة في كل محافظات الجمهورية وفي مقدمة ذلك صنعاء وعدن, ومباشرة تطبيع الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية المأزومة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية، وإلغاء كل الاجراءات العسكرية والأمنية والادارية الانفرادية التي اتخذت بعد اتفاق السلم والشراكة والمخالفة له.
4. الشروع فورا بمعالجة تبعات الحرب وتداعياتها وضحاياها ، وفي مقدمة ذلك تسهيل وصول الاعانات الاغاثية والمساعدات الانسانية والطبية العاجلة الى الضحايا والجرحى والمحاصرين والنازحين ، وإعادة اعمار المناطق المتضررة بالحرب والعمليات العسكرية والقصف الجوي ، والبدء فورا بالمناطق المنكوبة ك( عدن وتعز والضالع ولحج وصعدة ...الخ).
5.الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا خلال الفترة الماضية, وضمان احترام الحقوق والحريات السياسية والعامة, وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي عبر الوسائل المتاحة وعدم المساس بها وإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق وسائل الإعلام.
6. تشكيل نواة للمؤسسة العسكرية والأمنية من الضباط الوطنيين غير الملوثين بالفساد أو المتورطين في الحروب الداخلية الراهنة، تتولى المهام والتدابير العسكرية والأمنية العاجلة الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهليين خلال الفترة الانتقالية.
7. تنهض الحكومة بإجراءات إعادة تموضع القوات المسلحة ومخازن الأسلحة خارج المدن والتجمعات البشرية ، وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن وفقا لمخرجات الحوار الو طني .
8. تجريم أية محاولة للجوء أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية خاصة ، أو اتخاذ إجراءات انفرادية فيما يتعلق بالشأن الوطني العام - خارج التوافق والشراكة الوطنية - خلال المرحلة الانتقالية .
ثانيا: البنود السياسية :
1. اصلاح مؤسسة الرئاسة بما يحقق الشراكة الوطنية التوافقية ويعزز أدائها في النهوض بمهام المرحلة الانتقالية ومخرجات الحوار الوطني وضمانات تنفيذها .
2. عودة حكومة الكفاءات لممارسة مهامها وصلاحياتها في إدارة الدولة وتوفير الأمن والخدمات بصورة أساسية وتمكينها من القيام بواجباتها، ويترتب استمرار هذه الحكومة من عدمه على نتائج التوافق السياسي الذي سيسفر عنه الحوار .
3. استئناف عملية الحوار المسؤول والجاد والمتكافئ، في المكان الذي يحدده المبعوث الاممي , وبحضور جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني الشامل وبمشاركة فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب، على ان يكون الممثلون من جميع الاطراف و المكونات السياسية مفوضين رسميا من مكوناتهم باتخاذ القرار، لاستكمال عملية نقل السلطة ، و انجاز مهام المرحلة الانتقالية والانتقال الى الديمقراطية وفق جدول زمني لا يتعدى العامين .
4. استبعاد القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في عرقلة التسوية السياسية ، وإشعال الحرب على عدن وغيرها من محافظات الجمهورية ، من المشاركة في العملية السياسية القادمة وفي التشكيلات العسكرية و الامنية الجديدة ، ورفع الحصانة عنها ، وتنفيذ الاجراءات العقابية الصارمة بحقها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
5. الشروع فورا بمعالجة القضية الجنوبية ، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة، وبإجراءات عملية ملموسة ، وفقا لمضامين وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية ، و مخرجات الحوار الوطني والنقاط ذات العلاقة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني .
6. البدء بتنفيذ الاجراءات والمعالجات الوطنية المحددة لقضية صعدة وفقا لمخرجات قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
7. الشروع في التنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني ، واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وملحقها الأمني ، بما في ذلك البند الخاص بمعالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل و استكمال تنفيذ مهام النقل السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية.
8. تصحيح وضع بقية الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني (مجلس الشورى، الهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار ) وتفعيل أدائها للقيام بمهامها المزمنة والمحددة لها وفقا لورقة الضمانات في مخرجات الحوار ، ومبدأي التوافق والشراكة الوطنية.
9.الشروع بمناقشة وتصويب مسودة مشروع الدستور الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني في إطار الهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار بعد تصويب وضعها وفقا لما حدد لها في مخرجات الحوار الوطني الشامل ، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ، وإنزاله للمناقشة والاستفتاء الشعبي عليه .
10. تهيئة البيئة القانونية ( قانون الانتخابات، السجل الانتخابي ، اللجنة العليا للانتخابات ..الخ .) والأمنية الملائمة، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ، وفقا لمضامين الدستور الجديد المستفتي عليه.
11. اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقودها الدولة في اطار شراكة وطنية – سياسية واجتماعية واسعة لمحاربة الارهاب ،وتجفيف منابعه، والبيئة الحاضنة له .
12.الشروع في وضع و تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة – تشارك فيها كافة الأطراف والطاقات الوطنية لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي والجمركي ، واستعادة الأموال المنهوبة ، والتصدي لأعمال العنف والتخريب والحروب الأهلية.
13. انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومتكافئة مع دول المحيط الاقليمي ، تجسد المصالح الحيوية المشتركة ، وترتقي بالعلاقات الثنائية المتبادلة ، بما يخدم المصالح المشروعة لبلدان وشعوب المنطقة .
ثالثا : الآليات والضمانات:
1-تحت اشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي , و الجامعة العربية تتولى لجنة عسكرية أمنية (عربية/ يمنية) مشتركة مشكلة من دول عربية محايدة وشخصيات عسكرية وطنية لم تكن طرفا في الحرب للإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف الحرب والعمليات العسكرية، وإجراءات سحب الأسلحة من المليشيات واللجان الشعبية المسلحة، وتحديد معسكرات خاصة لتجميع القوات الامنية و العسكرية المنسحبة، واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي، وتطبيع الأوضاع العسكرية والامنية.
2- تلتزم كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المنخرطة في هذه التسوية - بوساطة وإشراف ممثلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والجامعة العربية بتنفيذ بنود ومضامين هذه التسوية ، والتوافقات والاتفاقيات السياسية السابقة ، بما في ذلك المهام ذات العلاقة بتهيئة البيئة الملائمة لعملية التنفيذ ، ودعوة المجتمع الاقليمي والدولي للوفاء بالتزاماته تجاه التسوية اليمنية ، وضمانات تنفيذها بصورة أكثر فاعلية ، تحول دون الالتفاف عليها أو إعاقة تنفيذها ، ودعم كل الجهود الرامية لإنجاحها . ويلتزم الجميع بالموقف المشترك الرافض لكل الممارسات اللامسوؤلة ، وأعمال العرقلة والاعاقة المتعمدة لعملية التسوية السياسية من أي طرف كان ، أفرادا كانوا أم كيانات ، مع تحديد آليات عقابية صارمة ، كفيلة بكشف المعرقلين ، ومعاقبتهم ، وفضحهم أمام الشعب اليمني والمجتمع الاقليمي والدولي ، وتحميلهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك الممارسات التي لا ينبغي أن تمر دون مساءلة.
الموقعون على هذا المشروع:
1-الحزب الاشتراكي اليمني د. عبدالرحمن عمر السقاف
2-التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أ . محمد مسعد الرداعي
3-التجمع الوحدوي اليمني د. احمد كلز
4-اتحاد القوى الشعبية أ. عبدالسلام رزاز
5-التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية د. احمد قايد الصايدي