نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بالتعاون مع ملتقى النساء والشباب في مكتب  مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن  جمال بن عمر ندوة "رؤى المجتمع المدني حول الاصلاحات الدستورية القادمة في اليمن". ضمن مشروع رؤى المجتمع المدني حول الدستور القادم في اليمن، والذي ينفذه المركز بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية    NED شاركت فيها مكونات الشباب والنساء في مؤتمر الحوار الوطني والعديد من ممثلي المجتمع المدني من محافظات الجمهورية.

وفي افتتاح الندوة تحدثت مليحة الأسعدي من ملتقى المرأة والشباب حول الملتقى وأهميته، وكذلك أهمية الشراكة مع المجتمع المدني، والأدوار التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني تجاه مجمل القضايا الراهنة في اليمن وخاصة، رؤاها حول بناء الدولة وبالذات الدستور القادم في اليمن، مثمنة الشراكة مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في هذا الشأن.

وتحدث عزالدين سعيد الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن الأدوار الهامة التي تلعبها منظمات المجتمع المدني في المرحلة الراهنة.

وقال الأصبحي: "أظهرت التحولات الكبيرة في اليمن والمنطقة العربية الدور المتميز الذي لعبه المجتمع المدني فيما يخص تعزيز المسار نحو التحولات الديمقراطية، كما أبرزت الأحداث السياسية الهامة التي شهدتها المنطقة دور المنظمات غير الحكومية كشريك أساسي في وضع الرؤى التي ترسم معالم المستقبل".

واشار إلى أن كثيراً من القوى تعلق الآمال الكبيرة على المجتمع المدني، وتطالبه بأدوار ربما تكون أحياناً أعلى من قدرات المجتمع المدني.

وذكر حميد خالد منسق مشروع رؤى المجتمع المدني حول الدستور القادم في اليمن عن فكرة المشروع التي تقوم على التأثير لدى متخذي القرار للأخذ بمقترحات المجتمع المدني فيما يخص الإصلاحات الدستورية القادمة.

ويقوم فريق المشروع بمتابعة مخرجات أنشطة المجتمع المدني المتمثلة بالندوات والورش وخيمات الحوار، والاستطلاعات والاستبيانات واللقاءات مع الناشطين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني، ومن ثم صياغة هذه المخرجات وإصدارها في كتاب كوثيقة لرؤية المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن، وتقديم هذه التوصيات للجنة صياغة الدستور، والعمل معهم من أجل استيعاب هذه التوصيات في الدستور القادم.

واستعرض الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور أحمد الحميدي عميد كلية الحقوق في جامعة تعز رؤيته في معالم رؤى المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن.

 وتحدث عن مسألة التأسيس لإعادة بناء الدولة اليمنية كأهم موضوعات الحوار الوطني الذي جاء كواحدة من أهم الخطوات التنفيذية للمبادرة الخليجية التي أخرجت اليمن من أزمته الخانقة التي كادت أن تعصف به عقب الثورة الشبابية.

وأكد الحميدي أن منظمات المجتمع المدني أدركت دورها ضمن الفاعلين، وبالذات فيما يخص دستور الدولة الجديدة، حيث تعددت أنشطتها فيما يخص الدستور القادم في اليمن، وذلك باستهدافها أغلب فئات المجتمع.

وقال الحميدي: "إن ما نقدمه من خلال هذه الرؤية ليس إلا إقراراً للمبادئ والأسس التي يجب أن تكون حاكمة للدستور متبوعة بصيغة مقترحة لتلك القواعد، أما الصياغة النهائية لقواعده فهي مسألة لها متطلباتها".

وأجمل الباحث الحميدي رؤى المجتمع المدني في ثلاث نقاط رئيسية تتعلق الأولى بالمضامين الرئيسية للدستور كما استخلصت من مختلف النقاشات، بينما تتصل الثانية بالمقدمات الضرورية والضوابط اللازمة لصياغة هذا الدستور، فيما خُصصت الثالثة مخرجات المجتمع المدني للوقوف عند قيمة ومكانة الوثيقة الدستورية في التجربة الديمقراطية اليمنية.

واضاف أن هذه الرؤية تنطلق فيما يخص المضامين الأساسية للدستور وفقا لثلاث مقتضيات، وهي مقتضيات مشرعنة للحكم ومقتضيات منظمة لممارسة الحكم ومقتضيات متعلقة بإعلانات الحقوق والحريات بحسب رأيه.