عقدت اللجنة الرئاسية لنظر ومعالجة قضايا الاراضي بالحديدة واللجنة العسكرية بالمحافظة ومحافظ المحافظة ورئيس العمليات والسيطرة بوزارة الدفاع وقائد العمليات الخاصة اجتماعا مشتركا لوضع الية عمل لتنفيذ قرار الرئيس هادي رقم 6 لسنة 2014م .
وكان الرئيس هادي اصدر قرارا جمهوريا مطلع الشهر الماضي قضي بتشكيل لجنة لنظر ومعالجة قضايا الاراضي في محافظة الحديدة وجه فيه قيادة التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية المرابطة بالحديدة الامتناع وعدم التدخل في مشاكل الاراضي من قبل العسكريين في القوات المسلحة والأمن بمختلف رتبهم ومناصبهم .
وأكد القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2014م على ضرورة الامتناع عن إصدار التوجيهات او الموافقات لصرف أراضي أو منشآت للعسكريين والأمنيين أو غيرهم .
وفي الايام القلية الماضية شهدت الحديدة احتجاجات لأبناء باجل على إستيلاء جنود اللواء العاشر على أراضي أوقاف الجامع الكبير بمديرية باجل ومحطة الكهرباء التحويلية وطالبوا في وقت سابق بإخراج الثكنات العسكرية من المدينة.
ويذكر بأن اللواء العاشر قام بتوسيع زحفه على الأراضي في جميشه وباجل في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة الرئاسية عملها في المحافظة.
وشدد القرار الجمهوري على منع البسط أو الاستيلاء او استغلال النفوذ أو تكليف أي شخص بحماية أي مساحات من الأراضي والاستحواذ عليها ,مؤكدا على عدم السماح لأي مجاميع عسكرية او أمنية بالبسط او السطو على أي ملكيات عامة او خاصة.
واستعرض رئيس اللجنة الرئاسية للنظر ومعالجة قضايا الاراضي القاضي يحي الارياني قرار هادي ,مبينا ما يتطلبه القرار من مهام وواجبات يتعين على كافة قيادات التشكيلات والوحدات العسكرية والامنية المرابطة في اطار محافظة الحديدة والتقيد به وتنفيذه.
وفي الاجتماع واستعرض محافظ المحافظة التحديات التي تواجه السلطة المحلية والاختلالات الامنية والسطو والاستيلاء بالقوة على الاراضي من قبل الخارجين عن القانون.
من جانبه تطرق القاضي يحي الارياني رئيس اللجنة الرئاسية قرار رئيس الجمهورية وبين ما يتطلبه القرار من مهام وواجبات يتعين على كافة قيادات التشكيلات والوحدات العسكرية والامنية المرابطة في اطار محافظة الحديدة والتقيد به.وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات اهمها تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين القوات العسكرية والامنية لتثبيت الامن بعموم المحافظة وازالة الاستحداثات والبسط الغير مشروع وازالة البناء العشوائي (الغير مرخص) وتفعيلها وتعزيز المحافظة بقوات وعربات من العاصمة.
وأكد الاجتماع على مواجهة اي مجاميع سواء كانت عسكرية او امنية تسعى بالبسط او السطو على ملكيات عامة او خاصة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنع وضبط أي مخالفات من أفراد القوات العسكرية والأمنية المتعلقة بالأراضي والعمل على إزالة مواقع البسط على الأراضي العامة والخاصة سواء من قبل أفراد القوات المسلحة أو من أي شخص أخر طبيعي أو اعتباري.
وأكدت اللجنة أن من له أي مظلمة أو شكوى التقدم إلى اللجنة الرئاسية لتقديم بالمطالب التي يرونها وتقديم الوثائق.
وكان رئيس العمليات والسيطرة اللواء ناصر عبدربه الطاهري وقائد العمليات الخاصة اللواء مجلي مجيديع قاما بزيارة إلى كل من اللواء العاشر وحرم مطار الحديدة للبدء بمعالجة الاختلالات الناجمة عن بعض الأفراد بالإضافة إلى الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة والإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وخلال زيرتهما أكدا على عدم التهاون مع أي اختلالات أو أي اعتداءات وبسط على الأراضي العامة وسيتم التعامل مع تلك الاختلالات والتجاوزات والانتهاكات بجدية وبدون تهاون كون الأمر لم يعد يحتمل.
إلى ذلك التقت اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة رئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة واستعرض أهم الصعوبات التي تعيق عملية الاستثمار في المحافظة والمتعلقة بالأراضي.
وفي الاجتماع تم الاتفاق على إيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين الغرفة التجارية واللجنة ومعرفة الصعوبات وعرض المقترحات والحلول للمشاكل التي يتم مواجهتها لمعرفة كيفية التغلب عليها.
ويشكوا عدد من ابناء محافظة الحديدة من قيام عدد من المجاميع العسكرية والامنية بالبسط على اراضيهم بالقوة ومدعموين بقيادات نافذة.
وكانت ابرز عمليات السطو التي مارستها قوات عسكرية هي البسط على اراضي مطار الحديدة، اضافة إلى ممارسات اللواء العاشر والتي لايزال الموطنون يشكون منها في مديرية باجل حتى اليوم.