اختتم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان اليوم الأحد أعمال برنامج نشر ومناصرة مخرجات الحوار الوطني والذي استمر طوال أكثر من شهر .
وشمل البرنامج تنظيم تسع (9) ورش عمل تدريبية في مجال إلية ووسائل وأساليب المناصرة لهذه المخرجات وخلق شراكة مجتمعية في متابعه تنفيذ ومراقبة تنفيذ المخرجات. وسبق تنفيذ هذه الورش عقد دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام خصصت للميسرين ومساعديهم الذين انيطت بهم بعد ذلك تنظيم وإدارة هذه الورش .
وكانت الورشة الأخيرة الـ (9) التي اختتمت أمس السبت والتي استمرت ليومين قد وقفت أمام مخرج فريق " الحقوق والحريات " حيث شارك فيها مدراء الدوائر القانونية في عدد من المكاتب الحكومية في محافظة عدن إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المجني والشباب والنساء.
و تحدث العميد الدكتور مصعب الصوفي مدير امن عدن أمام المشاركين والمشاركات في الورشة حول المهام المناطة بأمن عدن وفي مقدمتها إعادة تنظيم عمل وأداء ومهام امن عدن بما يضمن أعاده توفير الأمن والأمان للناس والاستقرار لهذه المدينة وسكانها وإعادة تنظيم مختلف العلاقات المرتبطة بالأمن العام ومنها إعادة النظام للشارع العام وللمرور ومراكز الشرطة ودور رجل الشرطة .
وأكد الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن في تصريح على أهمية تنفيذ هذا البرنامج المعني بنشر ومناصرة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كونه يرتبط بمهمة وطنية غاية في الأهمية وهي مهمة تحقيق التغيير والتحولات الديمقراطية التي يطمح لها شعبنا لينهي بذلك مرحلة ظلم ومعاناة وعسف وقمع وفساد والسير باتجاه بناء وطن جديد , ودولة مدنية اتحادية ديمقراطية توسع من مشاركة الناس في صنع القرارات التي تهمهم وتهم مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وقال أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تمثل الأمل الذي يجب أن يتمسك به الجميع فإضاءة شمعه خير من البقاء في ممارسة" لعنه الظلام "
واضاف كان لورش العمل التي تم تنظيمها في إطار هذا البرنامج مهمه واستطاعت أن تمكن الكثيرون من معرفة محتويات هذه المخرجات وقوبلت بالارتياح إلا أن السؤال الذي ظل يتردد هو كيف يمكن تنفيذ هذه المخرجات وجعلها حقائق على الأرض .وبين أن ضمانات تحويل هذه المخرجات إلى واقع على الأرض هو حيوية الناس وتفاعلهم وعملهم المتواصل لمتابعه تنفيذ هذه المخرجات ومراقبة تنفيذها والمجتمع الدولي شريك حاضر باستمرار مع كل جهد شعبي وكل جهد يسعى إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
من جانبها أشادت مديرة البرنامج الأستاذة سماح جميل بكل الجهود التي بذلت لتنفيذ البرنامج وبالمشاركين والمشاركات في ورش العمل وبالتوصيات والمقترحات التي تم الخروج بها من هذه الورش .
منوهة أن هذه الجهود وهذا العمل وأهداف هذا البرنامج سوف يتواصل في الأيام القادمة من خلال أنشطة وفعاليات أخرى جميعها تعني بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعني بتوفير التفاعل الشعبي الايجابي مع هذه المخرجات وتنفيذها.
وأكدت على أهمية تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر لما تمثله من أهمية في هذه الجهود والعمل الوطني .
وخرج المشاركون بتوصيات ابرزها كانت فيما يخص الحق في التعليم مؤكدين بقاء التعليم الموازي وتقنينه مع ضمان الجودة، وأن يكون قانون التعليم الموازي بصفة مؤقتة وليست دائمة و أن يتم مراعاة قوانين إقليمية وليست اتحادية وأن تتوافق القوانين مع خصوصية وطبيعة كل إقليم .
وفيما يخص الحقوق والحريات الخاصة ( حق المرأة ) فأوصت بتعديل النص القانوني الخاص بمنح الإجازة بدون راتب للمرأة التي ترافق زوجها سنتين بدون راتب والنظر بشأن ذلك في الدولة القادمة في كل إقليم بحسب خصوصيته، وإعادة النظر في النص القانوني المحدد لأجلي التقاعد بالنسبة للموظفين الذين التحقوا بالخدمة العامة بسن متقدمة فيما يخص الاستحقاقات مقارنة بأقرانهم فيمن سبقوهم في الوظيفة العامة، وايلاء النساء المعنفات اهتمامـًا بوضع برامج تتناسب مع وضعية أو خصوصية معاناتهم بالشراكة بين الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
أما التوصيات العامة التي خرجت بها ورشة العمل الـ (9) فهي:من ضمن أولويات اللجنة الرئاسية توصية خاصة بسرعة وضع اللجنة الخاصة بمعالجة الأراضي فيما يخص المحافظات الجنوبية ومحافظة الحديدة يدها على المساحات المخصصة والأراضي المستولى عليها بطريقة غير قانونية وهي محددة لممارسة وظائف عامة كالحدائق – المدارس – المتنفسات، والأخذ الدقيق بمعايير الاختيار لشغل الوظائف الحكومية بالنسب المحددة والمتفق عليها في مخرجات الحوار الوطني دون التلاعب بذلك لضمان إعادة الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع وضمان التطبيق الدقيق لمخرجات الحوار.