وقعت تحت أسر كوادرها وانتماءتهم السياسية التي بقيت مخفية لفترة طويلة حتّى كشفتها الحالة المصرية القائمة.

لكن صباح اليوم أو بالفجر تحديداً اختلفت الصورة وتأكدت الأخبار.كانت صحيحة هذه المرّة. لقد تم القبض على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان في شقة بمدينة نصر التي كانت تحوي اعتصام ساحة رابعة العدوية. ولم يكتف الخبر بمجرد صياغة خبرية لكنه أتى عبر صور متحركة تؤكد وتثبت عملية القبض تلك تنفيذا لقرارات النيابة الصادرة بحقه فى قضايا مختلفة.

وعلى الفور تم نقل المرشد العام إلى سجن شديد الحراسة إلى حين تم عرضه بعد ساعات قليلة للتحقيق. فقد بدأت نيابة مصر الجديدة مباشرة وبرئاسة المستشار إبراهيم صالح ، التحقيق مع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

ووجهت النيابة له، عدة اتهمات منها قتل المتظاهرين، والتحريض بالأمر المباشر وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة، وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وعصام العريان ورشاد بيومى وآخرين لقتل كل من يحاول التظاهر أو اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم.

كما وجهت له تهمة التخابر لصالح جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار والأمن القومى للبلاد وقتل المتظاهرين السلميين وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادى؛ وذلك باستعمال القوة والإرهاب، من خلال الاشتراك مع كل من (الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ومهدى عاكف المرشد السابق للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين).

ويحدث هذا الأمر مع أخبار ذهبت لتأكيد عدم صحة خبر نجل محمد بديع وهو الخبر الذي شاع خلال اليومين الماضيين وثبت انه يقيم عند عمه في إحدى المناطق القريبة من مطار القاهرة. أمّا في اتجاه حركة الجماعة بعد القبض على المرشد العام فقد تم تعيين محمود عزت قائماً مؤقتاً بأعمال المرشد العام لحين خروجه من السجن على الرغم من عدم قرب تحقق مثل هذا الأمر بشكل عملي ونظراً لما تعيشه الدولة من حالة اختقان تجاه الجماعة واستحالة تحقق عملية تسوية في الأفق.

إلى ذلك وفي سياق مختلف أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية ، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء عمل لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، وتعهدت بالإعلان خلال أيام عن تشكيل لجنة الخمسين التي ستتولى المرحلة الثانية من عملية تعديل الدستور فور ورود ترشيحات جميع الجهات إليها. وقالت الرئاسة في بيان رسمي: إنه "امتثالًا لإرادة شعبنا العظيم، والتزامًا بتحقيق خطوات خارطة المستقبل وفقًا للإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، تعلن رئاسة الجمهورية أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري، قد تحققت، حيث أتمت لجنة الخبراء المُشكلة وفقًا للمادة (28) من الإعلان الدستوري مُهمتها الأولى بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل، اليوم الثلاثاء وفي خلال الثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها المنصوص عليه في الإعلان الدستوري".

وقالت الرئاسة في بيانها أنها "قد بدأت بالفعل المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستوري في خارطة المستقبل بالتوازي مع المرحلة الأولى منذ حوالى عشرة أيام، حيث أعلنت معايير عضوية واختيار لجنة الخمسين الممثلة لفئات المجتمع المصري وطوائفه وتنوعه السكاني، ووفقًا للمادة (29) من ذات الإعلان الدستوري".

وأشارت الرئاسة إلى أنه قد أعلنت تلك المعايير يوم السابع من أغسطس 2013، ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقي ترشيحات الجهات المكونة للجنة من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة.