الاشتراكي والناصري يستنكرا صدور قرارات جمهورية خارج التوافق ويدعوان الرئيس هادي التراجع عنها مميز

  • الاشتراكي نت / خاص

الأحد, 17 كانون2/يناير 2021 00:41
قيم الموضوع
(0 أصوات)


أعرب الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، استنكارهما وأسفهما الشديدين، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى  وهيئة رئاسة للمجلس، بصوره تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية.

وقال بيان مشترك صادر، أمس السبت، عن الاشتراكي والناصري، إن القرارات "تمثل انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية و على مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار، فضلا عن ما يمثله القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى من انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون".

وأضاف البيان، أن "صدور مثل هذه القرارات  وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه، على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة، واصلاح مسار الشرعية".

وأوضح البيان، أن هذه القرارات "تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات".

ودعا البيان، "رئيس الجمهورية إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية".

 

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

تابعنا باستنكار وأسف شديدين الاخبار المتداولة منذ ليلة أمس في وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية عن صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى  وهيئة رئاسة للمجلس، بصوره تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية و على مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار، فضلا عن ما يمثله القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى من انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون.

إن صدور مثل هذه القرارات  وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار اهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل  حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه، على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة، واصلاح مسار الشرعية، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعية، وتوحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، واحلال سلام شامل ودائم، إذ تؤدي هذه القرارات إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات.

أننا إذ نعبر عن شديد الاستنكار والأسف لصدور مثل هذه القرارات، فإننا ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، كما ندعوه إلى إنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.

صادر عن:

الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

١٦ يناير٢٠٢١م

قراءة 2087 مرات آخر تعديل على الإثنين, 18 كانون2/يناير 2021 17:10

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة