لجنة التربية في جبهة الإنقاذ تعقد مؤتمراً صحفيا عن تمادي الفساد واستمراره بالنظام التربوي

السبت, 01 شباط/فبراير 2014 16:49
قيم الموضوع
(0 أصوات)
عقدت لجنة التربية والتعليم في جبهة إنقاذ الثورة السلمية اليوم السبت بصنعاء مؤتمرا صحفيا حول تمادي الفساد واستمراره في التعليم التربوي.
وتناول المؤتمر حقائق وأرقام الفساد في التربية والتعليمي والاختلالات الإدارة والفنية في السياسات والممارسات التربوية والتعليمية.
واشار أ.د محمد حسن المسوري مستشار وزير التربية والتعليم لشئون الدراسات والبحوث وتطوير التعليم في ورقة عمل قدمها حول "مخاطر الأخونة في مدخلات وعمليات النظام التربوي " الى ان هناك غياب الرؤية لدى قيادات التربية والتعليم تتمثل في اتساع نطاق الاختلاف والمعاداة لكل ما هو جديد ، والنزوع نحو توظيف مؤسسات التعليم لخدمة أغراض سياسية ، واختلاق أزمة للنظام التعليمي تمثلت بإشكالية الوقوع ما بين التحديد والتجديد .
واوضحت الورقة ان هنالك نزوع الى تعزيز الهوية الإسلامية من منظور أيدلوجي ( طائفي وسياسي ) دون مراعاة لخصائص ومتطلبات نمو الدارسين من الأنشطة ، بمسئوليه علمية ، وتربوية ، ووطنية وحضارية.
وأكدت تبني شعار تجويد التعليم بمضامين متخلفة دون معايير أو مقاييس لقياس ذلك التجويد ، على نحو واضح ومحدد ، بما يتلاءم مع الواقع وتطلعاته وأنماط تطوره .
وحذرت الورقة من مخاطر اعتماد الاتجاه والمضمون الفلسفي للتربية في اليمن على ما هو قائم عليه والذي سيؤدي إلى استحالة توليد اتجاهات واضحة يتوجب على التربية أن تسير في دروبها أو تولد طاقات تربوية تجعل من تطوير العمل التربوي والمجتمع من حوله أمر ممكناً.
وبينت الورقة الى ان فلسفة التربية تمثل الأداة التي تطرح مشكلات الوجود الإنساني بشكل عام واليمني بصفة خاصة في علاقتها مع التربية وفق غايات محددة سلفاً منطلقها الواقع الحي ( المتعلم وصلته بالمعلم والعملية التعليمية ، والواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، والاتجاهات العلمية للعلوم التربوية ) فيما عدا ذلك لن تكون مولداً خصباً للتغيير المرجو في تنمية الوجدان الوطني المتماسك بما يؤهل أبناء اليمن الإسهام في خلق مستقبلاً للجميع.
وقالت ان فلسفة التربية المتبعه اغفلت تحديد قواعد اجتماعية دائمة وأنماط من السلوك مستقرة أو حتى الإشارة إلى المستوى العام من التطلُعات ( الغايات ) التربوية على المدى البعيد كإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة و تحقيق ديمقراطية التعليم وتوفير الفرص التعليمية المتكافئة للجميع خلق مجتمع العمل والإنتاج.
 واضافت الورقة انه يجب على فلسفة التربية أن تكون مستقبلية بالتأكيد على العمل من أجل المستقبل وذلكَ من خلال التعريف بمجمل العوامل والتي سيكون لها شأن في تغيير مجرى الواقع وفق شروط معينة ، ذلكَ هو البديل الحقيقي والفعال عن الغايات المفروضة سلفاً .
وقالت ان فلسفة التربية معنية بالبحث عن صيغ للحياة الإنسانية أصدق تعبيراً عن إنسانية الإنسان وتحديد مشروعات ( اجتماعية ، قومية ، إنسانية ) تستجيب لحاجته العميقة لفهم العالم الراهن وتقوي لديه الرغبة في أن يكون حاضراً فيه .
مشيرة الى انها مستمدة من فلسفة اجتماعية شامله والمتمثلة في مخرجات الحوار الوطني ودستور جمهورية اليمن الاتحادية وقانون التعليم بما في ذلكَ التراث ورصيد الحركة الوطنية والقومية والإنسانية ( العالمية ) ، والواقع العربي ( مشكلاته ، ومستقبله ) ، والواقع العالمي في علاقته وتفاعله مع الوجود العربي .
واوصت الورقة بإلغاء كل ما تم انجازه في مجال فلسفة التربية والمناهج وبرامج التدريب ؛ لانَّ ما هو قائم لا يشكل الأساس المنهجي القابل للتطوير أو التحسين أو التعديل نظراً لافتقادها للجهود المنهاجية المنظمة وفق عمل مؤسسي مؤهل لانجازها بمسؤولية علمية محققة وموثوق بها.
وأكدت على ضرورة أعاده النظر في التعيينات في وزارة التربية والتعليم والوحدات الإدارية والفنية والتربوية التابعة لها وفق معايير مستوى التأهيل والخبرة والتخصص والإنتاج العلمي والأقدمية.
وشددت على أعاده النظر في القبول والتعيينات للباحثين في مركز البحوث والتطوير التربوي وفقاً لحاجه المركز واستناداً للمعايير والمواصفات والشروط والإجراءات المتبعة بهذا الشأن مع التأكيد على أهمية تفعيل دور المجلس العلمي في المركز .
كما اوصت بأعاده المناهج إلى مركز البحوث والتطوير التربوي باعتباره الجهة القانونية والمؤسسية المعنية بإعداد وثائق المناهج والكتب المدرسية وأدلتها ومرا شدها وأدلتها التدريبية وتجريبها ومتابعة تنفيذها وتقويمها وتطويرها.
قراءة 1037 مرات

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة