رئيس الوزراء: خمسة أشهر على توقيع اتفاق ستوكهولم كافية لتحديد من يعرقل التنفيذ مميز

  • الاشتراكي نت / متابعات

الخميس, 18 نيسان/أبريل 2019 17:14
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان خمسة أشهر على توقيع اتفاق ستوكهولم وقت كافٍ لتحديد من هو المتسبب بعرقلة التنفيذ، وقال ان "الحوثيون احرقوا كل قوارب السلام والوضع الإنساني يتفاقم في الحديدة ولا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك".

ولفت رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، عقب لقائه وفدا أمريكيا برئاسة السفير ماثيو تولر ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي مايكل ملوري إلى ان المبعوث الأممي إلى اليمن التقى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وكان هناك تحديد لنقاط واضحة فيما يتعلق بذلك موضحاً إن المبعوث الدولي يبذل جهودا استثنائية, لكنه شدد على ضرورة أن تكون هناك لهجة واضحة وحازمة.

وقال "لا ينبغي ممالأة الحوثيين فيما يتعلق بعدم تنفيذ الاتفاق".

وحسب وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أكد رئيس الوزراء ان الحكومة الآن في وضع أفضل فيما يتعلق بتنفيذ السياسات التي خططت لها منذ ستة أشهر حتى الآن، وخصوصا فيما يتصل بالإجراءات قصيرة الأمد لتحسين الوضع الاقتصادي، منوها بالتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي.

وثمن الدكتور معين عبدالملك الدعم الأمريكي لليمن وحكومته الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وقال ان هذه الزيارة الثانية لمسؤولين أمريكيين في اقل من شهر.. مضيفا بأنها "تعبر عن دعم حقيقي لحكومة اليمن ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي".

وأضاف" ناقشنا العديد من الملفات فيما يتعلق بدعم جهود التعافي الاقتصادي ودعم البنك المركزي وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ودعم الأجهزة الأمنية وعدد من المؤسسات".

وتحدث رئيس الوزراء عن جوانب الدعم الأمريكي لليمن والتي تشمل الأجهزة الأمنية وخفر السواحل وحرس الحدود، وتجهيز وتحديث المنافذ البرية وربطها بمصلحة الهجرة والجوازات وغيره.

وأشار إلى ان هناك تعاون حقيقي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب, فضلا عن لقاءات مع مسؤولي وزارات الدفاع والداخلية مع المسؤولين الأمريكيين للتنسيق في الجانبين الأمني والعسكري, إضافة إلى النقاشات المتعلقة بالجانب الاقتصادي ودعم مؤسسات الدولة.

وتطرق رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الى جهود الحكومة من اجل استعادة التعافي الاقتصادي .. قائلا ان إقرار الموازنة بالإجماع من أعضاء مجلس النواب ونقاش كل تفاصيلها مع الأخذ بالتوصيات التي وضعها المجلس ستساعد في سياسة إصلاح المؤسسات المالية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية والخدمات.

وأضاف " إقرار الموازنة سيساعد الحكومة ويعطيها ثقة أكبر للعمل خلال المرحلة القادمة وتلقي الدعم والمساعدة من الأشقاء".

وأشار إلى ان هناك تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي بفضل التدابير والسياسات التي انتهجتها الحكومة منذ ستة أشهر حتى الآن.

وفيما يتعلق بالتزامات الحكومة بدفع المرتبات لعدد من القطاعات قال رئيس الوزراء ان الحكومة تمكنت خلال ستة أشهر من دفع مرتبات 100 ألف موظف لم يتسلموا رواتبهم منذ عامين ونصف.

وأكد سعي الحكومة لاستكمال دفع أجور ومرتبات العاملين في القطاع العام أو القطاع الحكومي.

وأشار إلى إن هذه الجهود ستُعزَّز بدعم الأشقاء والإصلاحات المؤسسية فيما يتعلق بالبنك المركزي والمالية العامة للدولة.

قراءة 2477 مرات

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة