المبعوث الاممي: طول أمد الصراع في اليمن يعقد إمكانية إنهاء آثاره الرهيبة مميز

  • الاشتراكي نت / متابعات

الإثنين, 17 حزيران/يونيو 2019 17:08
قيم الموضوع
(0 أصوات)


اكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الإثنين إن طول أمد الصراع سيزيد التحديات ويعقد إمكانية إنهاء آثاره الرهيبة، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله)، أكدوا له مرارا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للصراع في البلد.

وقال غريفيث في إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم أن الحوار المستمر بين الطرفين لتطبيق اتفاق ستوكهولم مهم، ولكنه ليس كافياً للشعب اليمني الذي يريد وضع حد لمعاناته اليوم وليس غداً، حد تعبيره.

وشدد على أن إنهاء الصراع في اليمن لن يتحقق إلا عبر الحل السياسي الشامل، مبيناً أن فرص التسوية ما زالت قائمة، وأعرب عن ثقته في قدرة الطرفين على التوصل إلى تسوية سلمية شاملة بدعم من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الصراع في اليمن.

وجدد غرييفيث تأكيد التزامه الشخصي والتزام الأمم المتحدة بالسعي لتنفيذ عملية سياسية محايدة وجامعة تقوم على الملكية الوطنية، والاحترام الكامل لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وبشأن ملف الحديدة، أوضح المبعوث الأممي أنه منذ دخول اتفاق الحديدة حيز التنفيذ قبل ستة أشهر، حافظ طرفا الصراع على تقليص العنف في أنحاء المحافظة، على الرغم من التأخير في تطبيق الاتفاق.

وأضاف أن عدد الضحايا في الأشهر الخمسة التي أعقبت وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة انفخض بنسبة 68 بالمائة، إلا أنه عبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار العنف ووقوع ضحايا من المدنيين.

وأفاد غريفيث أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار من الجانبين واصلوا الانخراط بشكل بناء مع رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسغارد بشأن خطط المرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار.

واستطرد "في الحديدة تؤمن أونمها (بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم) بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مرحلتي إعادة الانتشار".

وتابع "بمجرد حل المشكلات العالقة، يمكن البدء بعملية التنفيذ المشترك التي ستتيح للطرفين إمكانية التحقق من تنفيذ جميع عناصر عمليات إعادة الانتشار بما فيها تلك التي تم تنفيذها مسبقاً".

وتطرق المبعوث الأممي إلى الجوانب الاقتصادية المتعلقة بعوائد الموانئ، معرباً عن الأمل في أن يسفر التوصل إلى توافق حول هذه الجوانب عن إتاحة المجال لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وأنحاء اليمن.

وشدد على ضرورة أن يقوم الطرفان بالخطوات المطلوبة لضمان التطبيق الكامل لاتفاق ستوكهولم، مع ضمان الاحترام التام لسيادة اليمن. مشيراً إلى مرونة الحكومة اليمنية ودعمها المستمر للاتفاق وانخراطها المتواصل في هذا الشأن.

وأعرب غريفيث عن تطلعه لاستمرار تواصله عن كثب مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين لتعزيز تطبيق الاتفاق.

ودعا إلى عقد اجتماع للجنة المشتركة حول تعز، واصفاً الوضع في العسكري والسياسي فيها بالمعقد والهش للغاية، مضيفاً أن الأمل كان معقوداً على أن يفتح إعلان التفاهمات الباب أمام الطرفين للعمل معاً لتخفيف معاناة المدنيين في المدينة.

وفيما يتعلق باتفاق تبادل الأسرى، أعرب غريفيث عن خيبة الأمل بشأن عدم إحراز تقدم في تطبيق ما اُتفق عليه في ستوكهولم، قائلاً إنها قضية إنسانية ستخفف معاناة السجناء والمحتجزين وتعيد لم شملهم مع أحبائهم.

وأردف "كما أبلغت المجلس من قبل، فقد عقد الطرفان جلسات بناءة خلال الأشهر الماضية حول تفاصيل التبادل. وبمرونة سياسية أكبر، أعتقد أنهما سيتمكنان من ترجمة تلك المناقشات إلى أفعال على الأرض".

ودعا المبعوث الأممي الطرفين إلى منح الأولوية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بحسن نية، وإبداء المرونة المطلوبة لجعل هذا الأمر واقعاً من أجل مصلحة السلام وآلاف الأسر اليمنية التي تتوق لأن يلتئم شملها مع أحبائها، والتي تشعر بخيبة الأمل لعدم تحقق ذلك حتى الآن.

وأعرب عن القلق بشأن استئناف تصعيد العنف وتكرار الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية بما في ذلك الهجمات الأخيرة بطائرات مُسيرة (بدون طيار) على مطار أبها.

وأشار إلى أنه حذر مراراً من أن الحرب يمكن أن تقضي على فرص تحقيق السلام، مضيفا أن المخاطر الماثلة أمام العملية السياسية في اليمن لم تكن أكثر وضوحا مما هي عليه الآن في سياق التوترات الإقليمية الراهنة. ودعا إلى اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات من أجل مصلحة الشعب اليمني والأمن الإقليمي.

وإحاطة غريفيث اليوم هي الأولى بعد الأزمة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي اتهمته بالانحياز لجماعة الحوثيين (أنصار الله)، وعقب عودة التعامل المباشر بين الجانبين إثر وساطة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، ومنحها ضمانات شفهية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، "بالتزام المبعوث الخاص بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني وأن تطبيق اتفاق استكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة"، وفقاً للرئاسة اليمنية .

وكان مجلس الأمن الدولي جدد دعمه الكامل للمبعوث الأممي، مارتن غريفيث، داعياً أطراف الصراع في اليمن إلى الانخراط البنّاء والمستمر مع المبعوث الخاص ، والاستمرار في التطبيق الأوسع لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك إظهار الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأبرم طرفا الصراع "الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله)" خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وفي 14 مايو أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاق ستوكهولم الذي شكّل اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قالت إن ما جرى "مسرحية هزلية" وإن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنهم سلّموها لخفر السواحل الموالين لهم.

قراءة 2256 مرات

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة