الحكومة تحمل الانقلابيين مسؤولية تعليق الأمم المتحدة للمساعدات الغذائية مميز

  • الاشتراكي نت / متابعات

الجمعة, 21 حزيران/يونيو 2019 18:40
قيم الموضوع
(0 أصوات)


حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الاثار المترتبة عن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الغذائية من قبل برنامج الاغذية العالمي في العاصمة صنعاء.

وطالب وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم الجمعة وكيل الامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الانسانية في اليمن بممارسة كافة الضغوطات لايقاف كافة الانتهاكات الحوثية بحق العملية الاغاثية.

وشدد على ضرورة قيام مجلس الامن والمجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والانسانية لمنع الانقلابيين من التدخل في العملية الاغاثية..

واكد في تصريح لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) ان الحكومة لن تقبل ان يبقى الشعب اليمني في تلك المناطق ضحية لممارسات الانقلابيين بحق العملية الاغاثية وتخاذل المجتمع الدولي.

ودعا برنامج الاغذية العالمي وكافة المنظمات الدولية الى البحث عن آليات وتدابير ضامنه لايصال المساعدات، مؤكداً ان الحكومة تشجع على اتخاذ اي وسائل تعمل على الوصول السريع الى المحتاجين وتقدم كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الاغاثية والدولية في اليمن.

وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك قد اكد خلال لقائة يوم امس مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل أن الحكومة لا تريد إيقاف المساعدات بل تريد ممارسة المزيد من الضغط على الانقلابيين الحوثيين من أجل توزيع المساعدات وفقاً للمعايير الإنسانية.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بدء التعليق الجزئي لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وقال البرنامج في بيان صادر عنه مساء أمس "انه تم اتخاذ هذا القرار بوصفه الحل الأخير بعد توقف مفاوضات مطولة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيداً عن الفئات الأشد احتياجاً في اليمن".

وجاءت هذه الخطوة بسبب خلاف بين جماعة الحوثيين الانقلابية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن تطبيق نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية.

وأوضح البيان أن البرنامج لطالما كان يسعى للحصول على دعم من سلطات صنعاء من أجل إدخال نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين (نظام البصمة البيولوجية) الذي كان سيحول دون التلاعب بالأغذية ويحمي الأسر اليمنية التي يخدمها البرنامج ويضمن وصول الغذاء لمن هم في حاجة ماسّة إليه" ولكن "لسوء الحظ، لم نتوصّل بعد إلى اتفاق".

وأشار إلى أن بعض الأفراد يسعون للتربح على حساب المحتاجين وتحويل مسار الأغذية بعيداً عن الأماكن التي تكون في أمس الحاجة إليه، وذلك في إشارة لبعض قيادات الانقلابيين لافتا الى أن القرار سيؤثر على 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء لكن برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللحوامل والمرضعات ستستمر.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

وقدم برنامج الأغذية العالمي في الأشهر الأخيرة مساعدات غذائية لأكثر من 10 ملايين شخص - 11.3 مليون في أيار/مايو-"، كما قال فيروسيل المتحدث باسم البرنامج الذي أوضح أن "هدف البرنامج هو إطعام 12 مليون شخص من أضعف الناس ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في الشهر - وهو ضعف هدف عام 2018-، 9 ملايين منهم في مناطق يسيطر عليها الحوثيون".

قراءة 2264 مرات

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة