الدولة المدنية في بلدان الإنتقال.. اليمن نموذجاً (2-3) مميز

الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 15:20 كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)


لقد سبقت الثورة اليمنية مقدمات جعلت حدوثها متوقعاً ولمسارها معالماً واضحة وفي المقدمة  أسس الدولة المدنية، ومن ذلك:

1-      وجود ائتلاف سياسي- اجتماعي واسع إلى حد ما، والمتمثل في ائتلاف المعارضة- اللقاء المشترك وشركائه في إطار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، سعى إلى الإصلاح الديمقراطي عبر وفاق وطني شامل، بما في ذلك السلطة، لكن انسحاب السلطة ممثلة في الرئيس علي عبدالله صالح من الحوار في 31أكتوبر2010م، نقل المعارضة إلى حالة جديدة مثلت مقدمة أساسية للثورة، إذ أعلن الائتلاف تغيير النظام وعبر النضال الشعبي المباشر بالدعوة للهبة الشعبية وتنظيم التجمعات السلمية[1] وكان أكبر هذه التجمعات السلمية قد تم في عواصم المحافظات وقدر عدد المشاركين فيها بأكثر من خمسة ملايين مشارك وذلك بتاريخ 3فبراير2011م.

    ثمة من يؤرخ لانطلاق الثورة بهذا التاريخ وليس تاريخ 11فبراير2011م يوم بدء الاحتجاجات المستمرة في ميادين التغيير والحرية، وهناك من يعتبر أن تاريخ انطلاق الثورة كان في 18يناير2011م بإعلان (بيان صادر عن الثورة الطلابية بجامعة صنعاء)[2]، ولكن الرأي الغالب يحدد تاريخ الثورة بيوم 11 فبراير 2011.

2-      رفعت المعارضة شعار تغيير النظام بوفاق وطني وتضمن مشروع رؤية للإنقاذ الوطني مقومات الدولة المدنية، وهو شعار يختلف عن شعار ساحات الحرية والتغيير من حيث اللفظ، إذ كان شعار هذه الساحات والميادين هو- إسقاط النظام وإقامة الدولة المدنية، ومن ثم، فإن الهدف العام للثورة: التغيير وإقامة الدولة المدنية يستند إلى تصور قائم خاضع للتطوير عبر الحوار والوفاق الوطني[3]، وهو ما تم بلورته بصورة واضحة في مخرجات أو مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المنعقد في الفترة من 18مارس2013 إلى 25يناير2014.

   أوردت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل النص على الدولة المدنية ومقوماتها وجرى تجسيدها في مسوَّدة الدستور، وكانت الخطوات التالية لإقامة الدولة المدنية قد حددت في ضمانات تنفيذ مخرجات المؤتمر ثم في مسوَّدة الدستور، وتتمثل في مراجعة ومناقشة مسوَّدة الدستور من قبل الهيئة الوطنية للمتابعة والاشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي شكلت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (31) لسنة 2014 بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وبعد إقرار هذه الهيئة التوافقية للمسوَّدة، تطرح للتداول والنقاش العام ثم الاستفتاء على مشروع الدستور الذي بموجبه تجري الانتخابات العامة لهيئات الدولة الاتحادية المدنية،لكن الثورة المضادة أوقفت عملية الانتقال الديمقراطي بالتمرد المسلح واشعال حرب أهلية وإقليمية ينتظر اليمنيون نهاية لها، بإنهاء الانقلاب، وتحقيق سلام مستدام، والعودة إلى العملية السياسية، واستئناف خطوات الانتقال الديمقراطي لبناء الدولة الاتحادية المدنية.

   يواجه مشروع الدولة المدنية نسقين من الثورة المضادة، تمثل النسق الأول بالنظام القديم والحركة الحوثية (أنصار الله) المدعومة من إيران، ويتمثل النسق الثاني بالتنظيم السروري، وهو تنظيم سري يتشكل من قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح والجماعات والتنظيمات السلفية وتزعمت ولازالت قيادة التنظيم مجموعة جامعة الإيمان بزعامة عبدالمجيد الزنداني، الذي يسعى للإنقلاب على حزبه منذ قيام اللقاء المشترك، وينشط هذا التنظيم السري منذ التسعينات بصورة سرية ومستقلة عن الحزب والجماعات، وهو تنظيم إرهابي زادت قوته وشوكته في ظل الحرب الجارية في اليمن، والتي تخوضها جماعة أنصار الله الحوثية بشعارات وممارسات أيديولوجية شيعية وسلالية، الأمر الذي أوجد بيئة حاضنة للتنظيمات الجهادية السنية علاوة على الدعم الذي تتلاقاه  بعض قياداته من دول إقليمية.

   غير أن تحقيق السلام سوف يعيد قوة المجتمع المدني وفاعليته اللتان بفعلها جرى التوافق الوطني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

مرتكزات الفكرة:

   خضعت بلدان الربيع العربي لدولة ما قبل القانون كاليمن وليبيا أو لدولة تسلطية في تونس ومصر وسوريا، وهي التي عطلت مبادئ الكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، ولأن هذه الدولة قد عرفت فساداً غير مسبوق في التاريخ وفشلاً لم يشهده نمط دولة ما قبل دولة القانون أو الدولة التسلطية، ثمة محاولات لتوصيفها بمصطلح جديد- هو دولة الغنيمة أو الدولة الغنائمية وتعرفها بأنها: ((هي الدولة التي كانت محصلة توالي فشل السياسات التنموية والسياسية، الدولة الاستبدادية التي وفرت الفرصة لطغمة قليلة من السيطرة على أجهزة الدولة، واحتكار الثروات الوطنية والشأن العام، متجاوزة بذلك حدود الفساد وآلياته التقليدية، ومؤسسة لنمط مختلف من أنظمة الحكم أكثر عنفاً وتعنفاً وتعقيداً))[4].

   لتحقيق مبادئ الثورة التي رفعتها الثورات العربية: مبادئ الكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، فإن الثورات العربية كان لأبد لها أن تمضي إلى (تفكيك الدولة الغنائمية وإسقاطها نهائياً واستبدالها بتأسيس دول (دولة) مدنية ديمقراطية قائمة على احترام الحريات وعلو القانون وحقوق الإنسان)[5]. وبإقامة الدولة المدنية سيتحقق (القطع مع منطق وآليات الدولة الغنائمية المستبدة)[6]، ونجاح الثورة المضادة في إيقاف مسار الدولة المدنية الى حين لا يجب أن يوقف النضال من أجل إستعادة المسار.

ودولة ما قبل القانون أو دولة الغنيمة في اليمن، هي- النموذج الأسوأ في المنطقة العربية ومن سماتها الأساسية[7]ما يلي:

أولاً: طبيعة الدولة:

1-      دولة معطلة السيادة ويتبين ذلك من خلال أمرين:

الأول-تعطيل مبدأ المواطنة، من حيث قطع الصلة بين المواطن والدولة وإقامتها عبر سلطة موازية: مراكز القوى المالية أو العسكرية أو القبلية أو الدينية، ومنذ إنقلاب الثورة المضادة تعطلت سيادة الدولة بصورة مباشرة، والنضال من أجل إستعادة مسار الدولة المدنية، يتطلب إستعادة سيادة الدولة وقانونها.

الثاني-تعطيل إنفاذ القانون، بدون وسيط، من خلال مؤسسات الدولة: القضاء والإدارة والخدمات، إذ لم تحتكر الدولة استخدام القوة طبقاً للشرعية القانونية، وإضعاف قدرة الدولة على إنفاذ حكم القانون بالتطبيق الانتقائي، دون إخضاع أصحاب السلطة والنفوذ لحكم القانون، أو إحلال سلطة مراكز النفوذ محل سلطة الدولة والعرف القبلي محل القانون، وإن تباينت السلطات البديلة من بلد إلى آخر إلاَّ أنها حققت نفس النتيجة، هي تسيَّد دولة الغنيمة، وإستعادة مسار الدولة المدنية يجب أن تسبقها إستعادة السيادة الوطنية وحكم القانون.

2-      تم تسخير الدولة لخدمة الحاكم وعائلته والمصالح الخاصة للأعوان والأتباع بدلاً من خدمة الصالح العام، أي إنزياح الدولة من العام إلى الخاص، واستخدام إمكانيات الدولة لتقوية سلطة الرئيس وعائلته ومراكز النفوذ لتعزيز الزبائنية التي تقوم عليها السلطة، وبالتالي، شيوع الفساد السياسي البنيوي، وهذه دوافع كانت كافية لأصحابها لشن ثورة مضادة أدخلت اليمن في حرب مأساوية وهي حرب أوقفت عملية الإنتقال الديمقراطي ومسار إقامة الدولة المدنية، وأول مهمة لمرحلة مابعد النزاع وتحقيق السلام، هي استئناف العملية السياسية وإنجاز ما تبق من الفترة الإنتقالية وبناء الدولة الإتحادية المدنية الديمقراطية. 

3-      العجز عن الشراكة الدولية وعدم القدرة على إدارة مواردها بناءً على خياراتها الذاتية والمستقلة، وبالتالي، القبول في العلاقات الدولية بدور التابع والمتلقي، بما في ذلك، الرائدة في المنطقة أو يفترض أن تكون كذلك، كمصر وسوريا وليس اليمن فقط، وبإقامة الدولة المدنية سوف تستعيد اليمن فاعليته ودوره في الإقليم والعالم.

ومن هذا المدرك كان من الطبيعي أن تطرح الثورات العربية مشروع الدولة المدنية كبديل عن دولة الغنيمة.

تكمن طبيعة الدولة المدنية في أنها:

1-      حديثة تقوم على أساس دستوري- مؤسسي يتوافق عليه الناس، وبالتالي، هي دولة غير عسكرية وغير دينية (كهنوتية) وهو ما اعتبرته (وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر) أنه يتفق مع الإسلام الصحيح[8].

2-      عماد الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان[9]، وهي ثلاث قيم كبرى للدساتير التي صدرت بعد ثورة الربيع العربي كالدستور المغربي والتونسي والمصري ومسودة الدستور اليمني.

3-      معنية بإدارة الشأن العام وتحقيق المصالح العامة للمجتمع[10].

4-      تقوم الدولة المدنية على التوافق والشراكة[11]. أي لامركزية الحكم والشراكة في السلطة والثروة.

ثانياً: وظائف الدولة:

   لقد ترتب على طبيعة دولة الغنيمة تعطيل وظائف الدولة المتمثلة في حفظ الأمن وتقديم الخدمات وتحقيق التنمية، وبالتالي، صارت لدولة الغنيمة وظيفتين رئيستين هما:

1-      تعطيل آلية الدولة كأداة عامة مستقلة.

2-      تعطيل وظيفة الدولة في إنتاج الخيرات المادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصار على الوظيفة الريعية للدولة واحتكار الرئيس وعائلته للعائد الريعي وإخراج جزء من هذه الثروة لتعزيز الزبائنية والولاء الشخصي للرئيس ثم أفراد عائلته، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستقرار الاقتصادي وتوقف التنمية، وبالتالي، عدم الاستقرار السياسي، هذه العوامل مجتمعة أفضت إلى ثورة الربيع العربي، وكانت من دوافع الثورة المضادة التي نشهدها اليوم في اليمن وغيرها من البلدان.

إذن البديل النقيض لدولة الغنيمة من حيث وظائفها هي الدولة المدنية،

إذ تتمثل وظائف الدولة المدنية في:

1-      إدارة شئون المجتمع وحفظ أمنه وتقديم الخدمات له وتمكينه من ممارسة حقوقه، كأداة عامة مملوكة لكل المجتمع ومستقلة عنه.

2-      تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والنهوض بالمجتمع[12].

ثالثاً: شرعية الدولة:

    لا تقوم شرعية دولة الغنيمة على القبول والرضا واختيار الحاكم بالطرق الديمقراطية، علاوة على غياب شرعيتها الاقتصادية، ومن ثم فأن شرعيتها الوحيدة- هي شرعية الغلبة. من هنا، فإن البديل النقيض، هي الدولة المدنية، إذ تنتج شرعية الدولة المدنية وتجديدها عن إعمال آليات الديمقراطية كمنظومة متكاملة[13]، وتوفير ضمانات إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والعدالة الإجتماعية كقيم كبرى ترافق قيام الدولة المدنية التي تقوم على المواطنة وإرادة الشعب، والإستقلال والسيادة وحكم القانون.

 

....................... يتبع

ــــــــــــــــــــــ

أ.د.محمد أحمد علي المخلافي

باحث أول-أستاذ في مركز الدراسات والبحوث اليمني

محام

 


[1]- راجع. محمد أحمد علي: المصدر السابق، صـــ63-80.

[2]- ورد في البيان: ((استلهاماً من روح شعب تونس العظيم والتي أشعلها في جسده الطاهر الثائر الشهيد محمد البوعزيزي، فإن الشعب اليمني العظيم قد قرر  اليوم أن يسير على الدرب، ويشعل ثورة شعبية سلمية في وجه الديكتاتور علي عبدالله صالح ولن تنتهي إلا برحيله وأعوانه، وترك السلطة للشعب اليمني حفاظاً على مبادئ الثورة والجمهورية والوحدة،....)).

[3]- راجع. محمد أحمد علي: المصدر السابق، صـــ80-90.

[4]- إعلان تونس الصادر عن الندوة المنعقدة بتاريخ 1-2 مارس 2011م بعنوان: ((حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة. دروس الثورة الشعبية التونسية ومسئولة المجتمع المدني)). ولعل أول من استخدم مصطلح الدولة الغنائمية هو- الصديق أديب نعمة في بعض محاضراته وفي هذه الندوة، وقبله أستخدم البعض مصطلح دولة الغنيمة، وفي هذا السياق سيتم استخدام مصطلح دولة الغنيمة كرديف لمصطلح دولة ما قبل القانون.

[5]- المصدر السابق.

[6]- نفس المصدر.

[7]- راجع بالتفصيل.محمد أحمد علي: قضية دولة القانون في الأزمة اليمنية. الجزء الأول، بيروت، دار الكنوز الأدبية، 1999م، نفس المؤلف: العلاقة بين القبيلة والقانون. مجلة دراسات يمنية، أبريل- يونيو2010م العدد (97).

[8]- صدرت وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر في تاريخ 20يونيو2011م وحسب الوثيقة بأنه: ((بمبادرة كريمة من شيخ الأزهر اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف....وقد توافق المجتمعون على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع....)) ورد في البند أولاً من الوثيقة: ((أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته= =ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية)).

[9]- ورد في البند ثالثاً من الوثيقة: ((ثالثاً: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، واعتبار المواطنة وعد التمييز على أساس من الدين أو النوع أو الجنس أو غير ذلك، مناط التكليف والمسئولية وتأكيد مبدأ التعددية واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث)). وورد في البند خامساً من الوثيقة: ((خامساً: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها)).

[10]- أنظر البند ثالثاً من وثيقة الأزهر.

[11]- ورد في البند رابعاً من الوثيقة: ((رابعاً: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، بحيث يتم اجتناب التكفير ، وتأثيم استغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، واعتبار الحث على التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين)).

[12]- ورد في البند ثامناً من الوثيقة: ((ثامناً: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة ونهضة المجتمع في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية بحيث تكون على رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة مع اعتبار الرعاية الصحية واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً)).

 

[13]- ورد في البند ثانياً من الوثيقة: ((ثانياً: اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، وتحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس العامة ومصالحهم المرسلة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها)).                                                                                                                           

قراءة 2473 مرات آخر تعديل على السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 14:24

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة