الحوثيون في اليمن يعرقلون تدفق مساعدات الأمم المتحدة ويطالبون بحصة منها مميز

  • ترجمة: عبدالله قائد- ترجمة خاصة بـ الشارع
  • الاشتراكي نت / صحيفة الشارع

الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 17:05
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

 أعاق المتمردون الحوثيون في اليمن نصف برامج الأمم المتحدة الخاصة بإيصال المساعدات إلى البلاد التي مزقتها الحرب، وهو تكتيك إكراهي لإجبار الوكالة على منحهم سيطرة أكبر على حملتها الإنسانية واسعة النطاق، بالإضافة إلى فرض حصة لهم من المعونة الخارجية التي تقدر بمليارات الدولارات، وفقا لمسؤولي المعونة والوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة اسوشيتد برس.

وأظهرت الوثائق والمقابلات أن الجماعة المتمردة ربطت السماح بحق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها بسلسلة من الشروط التي ترفضها وكالات الإغاثة، ويرجع رفضها، بشكل جزئي، إلى أن ذلك من شأنه أن يمنح الحوثيين سيطرة أكبر على المستفيدين من الحصول على المساعدات.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، اشترط عدم ذكر اسمه في الحديث عن الوضع، إن عرقلة الحوثيين أعاقت العديد من البرامج الخاصة بتقديم الغذاء للسكان، اللذين أضحوا على مقربة من الجوع، وكذا البرامج التي تساعد النازحين بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو 6 سنوات.

وأضاف بالقول :"أكثر من مليوني مستفيد ... تأثر بشكل مباشر"

ووفقاً للوثائق، تخلف الحوثيون عن مساعي الأمم المتحدة بشأن تشديد الرقابة على نحو 370 مليون دولار سنوياً ، والتي تقدمها وكالاتها فعلياً للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها الجماعة المتمردة بشكل عام. ومن المفترض أن تُصرف هذه الأموال على الرواتب وغيرها من التكاليف الإدارية، إلا أن أكثر من ثلث تلك الأموال التي أنفقت في العام الماضي لم يجري التدقيق المُحاسبي عليها، وذلك وفقا لوثيقة داخلية سُربت إلى وكالة أسوشيتد برس.

وقد ظلت الأمم المتحدة صامتة إلى حد كبير عن التحدث بشكل علني عن الضغوط، في حين أن الوكالة والجهات الدولية المانحة وراء الكواليس تعمل على صد مطالب الحوثيين. وتحدثت وكالة أسوشيتد برس إلى سبعة عمال ومسؤولين من الأمم المتحدة ووكالات مستقلة حول الوضع. وتحدث الجميع شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام. كما فحصت وكالة أسوشيتد برس عشرات الوثائق، بما في ذلك رسائل إلكترونية خاصة بمسؤولي الإغاثة.

بعثت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، في أكتوبر برسالة إلى رئيس الوزراء الذي عينه الحوثيون تشكو فيها من قائمة طويلة من المطالب.

وقالت في الرسالة التي حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منها إن "الأغلبية الساحقة" من (الحوثيين) يعرقلون أو يؤخرون إيصال المساعدات، وإن العديد منهم ينتهكون المبادئ الإنسانية.

وعلى مدار أشهر، طالب الحوثيون باقتطاع حصة قدرها 2% من ميزانية المعونة بأكملها، وهو شرط رفضته الأمم المتحدة والجهات المانحة. وقال متحدث باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ وكالة أسوشيتد برس إن محاولات الحوثيين "فرض ضريبة على المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الإنسانية الدولية". ووفقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقد تبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 686 مليون دولار لليمن في عام 2019.

وفي الأسبوع الماضي، بدا أن الحوثيين تراجعوا عن مطلبهم باقتطاع مبلغ 2%، لكنهم واصلوا الضغط من أجل الحصول على تنازلات أخرى، وفقاً لمسؤولي الإغاثة.

هددت وكالات الإغاثة والجهات الدولية المانحة بخفض المساعدات إذا استمر الحوثيون في فرض قيود على أنشطة الأمم المتحدة في اليمن، وذلك خلال اجتماع لها في بروكسل يوم الخميس الماضي.

وقالت في بيان لها إن الوضع "وصل الى نقطة حرجة."

وقال مسؤول في الامم المتحدة إن وكالة واحدة على الاقل وهي برنامج الغذاء العالمي تدرس حاليا تقليص المساعدات الغذائية الشهرية التي تقدمها إلى 12 مليون يمني كل شهرين. وأضاف المسؤول" من المؤسف أن يعاني الناس، غير أن هذا الأمر يتحمله الحوثيون".. "لا يمكنهم استخدام الناس كرهائن لفترة طويلة جداً".

أثارت مطالب الحوثيين مخاوف طويلة الأمد في أوساط وكالات الإغاثة حول حرف المتمردين لأموال وامدادت المساعدات الإنسانية إلى جيوبهم أو جيوب مؤيديهم أو لصالح مجهودهم الحربي.

مثل إيصال المساعدات إلى مناطق الحروب مشكلة دائمة لوكالات الأمم المتحدة، إلا أن مسؤولي الأمم المتحدة خصوا الوضع في اليمن بوصفه صعب بشكل خاص.

عرقل المتمردون الحوثيون منح تأشيرات الدخول والتصاريح للمعدات والإمدادات، ورفضوا منح تصاريح لبعثات الأمم المتحدة للتحرك في المناطق التي يسيطرون عليها. وقال عمال الإغاثة إن قبول قادة الوكالات في الماضي بالنزول عند بعض مطالب المتمردين شجع قادة الحوثيين على الضغط من أجل الحصول على تنازلات أكثر.

قال مسؤول آخر في الأمم المتحدة إن ما يقرب من 300 ألف أم حامل ومرضعة وأطفال دون سن الخامسة لم يحصلوا على مكملات غذائية منذ أكثر من ستة أشهر لأن الحوثيين "احتجزوا المستفيدين كرهائن مقابل مطلب الحصول على %2".

وفي مثال آخر، تأخرت سلطات الحوثيين لعديد أشهر في السماح بتوزيع 2000 طن من المواد الغذائية، أي ما يكفي لإطعام 160 ألف شخص، في منطقة أسلم، حيث وجدت وكالة أسوشيتد برس في السابق أن الريفيين الجائعين قد بلغ بهم الحال إلى أكل أوراق الشجر المسلوقة. وقال مسؤول إغاثة آخر انه حينما جاءت الموافقة في نوفمبر، كانت الأغذية قد فسدت "وتجاوزت صلاحيتها مرحلة الاستعادة.

وقد ظل قادة الحوثيين متحديين إزاء رد فعل الأمم المتحدة.

قال عبد المحسن طاوس، الأمين العام للوكالة الحوثية لتنسيق الاغاثة الدولية، للمانحين الأوروبيين عبر مكالمة سكايب في 20 يناير إن "اليمن سيبقى على قيد الحياة" إذا علقت الوكالات الإغاثة، وحصلت وكالة أسوشيتد برس على محاضر للمكالمة.

وقال إن الحوثيين يريدون التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة والجهات المانحة لها، لكنهم "لن يخضعوا للإملاءات".

واتهم طاووس غراندي، وهي أكبر مسؤولة في الأمم المتحدة في اليمن، بإرسال تقارير كاذبة عن أن الحوثيين هم من يقيدون حركة الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة. وقد هدد قادة الحوثيين بطردها من البلاد.

يعد برنامج الاغاثة المكثف الذي تقوم به الأمم المتحدة، بقيمة إجمالية تبلغ 8.35 مليار دولار منذ عام 2015، أمراً حيوياً لاستمرار الكثير من اليمنيين على قيد الحياة. تصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وذكرت الأمم المتحدة إن عشرة ملايين شخص في البلاد على شفا المجاعة وإن 80 في المئة من السكان البالغ تعدادهم 29 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدات.

وبينت الوكالة إن أكثر من 3 ملايين شخص تشردوا، وأن وباء الكوليرا قد أدى لمئات الوفيات، وعانى ما لا يقل عن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

يسيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء، وعلى جزء كبير من شمال البلاد، حيث يعيش معظم السكان وحاجتهم إلى المساعدات هناك هي الأكبر. وهم في حالة حرب مع تحالف تدعمه الولايات المتحدة وتقوده السعودية ويقاتل بالإنابة عن الحكومة المعترف بها دولياً.

ومع تدهور الاقتصاد بشكل متسارع، تعد جهود الاغاثة التي تقدمها الامم المتحدة مصدرا رئيسيا للعملة الاجنبية في البلاد.

تلقت الأمم المتحدة حوالي 3 مليارات دولار في عام 2019 كتبرعات دولية لحملتها، أي دون المبلغ الذي كانت تطمح لبلوغه وهو 4.2 مليار دولار.

وتعني مُطالبة الحوثيين بـ 2% من الميزانية الكلية للإغاثة جرف ما بين 60 و80 مليون دولار إلى خزائن جهاز تنسيق المساعدات التابع لهم، المعروف باسم "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي".

وقال قاسم حسين الحوثي، رئيس دائرة الوكالات الدولية في مجلس الرئاسة التابع للحوثيين، إن الأموال ضرورية لتغطية النفقات التشغيلية للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.

وقال "إنه يتحمل عبئا ماليا ثقيلا. وهو مسؤول عن تسهيل وتوزيع وأمن وتنظيم عمل الأجهزة."

وقال الحوثي إن وكالات الأمم المتحدة هي التي تنفق نسبة أكبر بكثير من ميزانياتها على الإدارة بدون "رقابة حقيقية". وقال إن برامج الأمم المتحدة لإيصال المساعدات التي عرقلها الحوثيون "ليست ذات أولوية للشعب اليمني".

قال عمال إغاثة إن المضايقات والترهيب وحالات اختلاس الأموال المشتبه بها من قبل الحوثيين مستمرة منذ سنوات، وازدادت سوءا منذ أن أنشأ المتمردون وكالة تنسيق الاغاثة الخاصة بهم في أوائل 2018. ومنذ ذلك الحين، اعتقلت الأجهزة الأمنية التي يقودها الحوثيون عمالاً محليين، ومنعت بعثات إغاثة، أو احتجزت الإمدادات، وذلك وفقاً للإيميلات الداخلية والوثائق التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وقال رئيس منظمة اغاثة محلية وهو يمني: "لا يمكن حتى تنفيذ مشروع بسيط في شمال اليمن من دون موافقة واشراف هذه الهيئة."

ونادراً ما تراجعت الأمم المتحدة، بل كانت تأخذ في حسبانها أن المساعدات لا بد من إيصالها بأي ثمن.

واصلت وكالات الأمم المتحدة في ارسال مئات الملايين من الدولارات إلى حسابات الحوثيين من أجل "بناء القدرات"، وهي عادة شائعة في البرامج الإنسانية لضمان عمل الهيئات الحكومية.

وذهبت بعض الأموال إلى رواتب للأطباء والمعلمين وغيرهم من الموظفين الحيويين اللذين لم يحصلوا على أجر في خضم الحرب. وذهبت ملايين اضافية إلى وكالة المساعدات الحوثية لتغطية التكاليف الإدارية والرواتب.

أعرب عمال الإغاثة بشكل سري عن قلقهم إزاء حرف الأموال المقدمة من وكالات الإغاثة التابعة لهم إلى خزائن قادة الحوثيين أو مؤيديهم.

وأخبرت منظمة اليونيسيف وكالة اسوشييتد برس في تصريح لها إن اموالها تخضع لمراقبة صارمة ولم يتم العثور على حالات انحراف في الصرف. وقالت منظمة الصحة العالمية إن كافة إنفاقها "تخضع للتدقيق المحاسبي الداخلي والخارجي"، فضلا ً عن المراجعات الداخلية المتكررة على مستويات متعددة. كما قالت منظمة الصحة العالمية إنهالم تعثر على أي دليل على حرف أموالها.

ومع ذلك، طلبت الأمم المتحدة في  الصيف الماضي من جميع وكالاتها بالإبلاغ عن المبلغ الذي كانت تقدمه في التحويلات النقدية المباشرة. في عام 2019، بلغ مجموعها 370 مليون دولار، أي حوالي 10٪ من ميزانية المساعدات الدولية لليمن، وفقا لجدول بيانات الأمم المتحدة الذي حصلت وكالة أسوشيتد برس عليه.

 وكما تظهر البيانات، يبدو أن بعض المسؤولين في هيئة الإغاثة الحوثية، المعروفة بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، يتلقون رواتب مضاعفة. ولفترة من الوقت، كانت هناك ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة تعطي رواتب لرئيس الهيئة ونائبه وللمدراء العموميين. ووفقا لجدول البيانات، يتلقى كل مسؤول ما مجموعه 000 10 دولار شهريا من الوكالات.

كما منحت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي مبلغ مليون دولار كل ثلاثة أشهر لاستئجار المكاتب والتكاليف الإدارية، في حين منحت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة مكتبهم 200 ألف دولار اضافية لشراء الأثاث والألياف الضوئية.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن غراندي "صدمت حقا عندما علمت بتلك الترتيبات."

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة "لم يكن لديها اي فكرة عن حجم المبلغ". "كان رد فعلها بعد ذلك: علينا أن نقوم بإصلاح الوضع"

وعلى مدار العام الماضي، بدأت وكالات الأمم المتحدة، بقيادة غراندي، في صد مطالب الحوثيين.

أولاً، أوقف برنامج الأغذية العالمي المساعدات لبضعة أشهر في بعض المناطق المحيطة بصنعاء وطالب بتسجيل المستفيدين عبر نظام البصمة لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين الحقيقيين. وافق الحوثيون في البداية لكنهم رفضوا في وقت لاحق متابعة التسجيل عبر البصمة.

ثم تحركت الأمم المتحدة لمنع الازدواج في دفع الرواتب، وشددت وكالاتها مراجعة حسابات الأموال التي قدمتها.

على سبيل المثال، قالت اليونيسف إنها قررت في نوفمبر إعادة تقييم جميع الشركاء البالغ عددهم 243 اللذين تعمل معهم، بما في ذلك الشركاء الحكوميين، وخفض الأموال المرسلة إلى خزائن الحوثيين بشكل كبير. وقالت الوكالة إنها ستبدأ في دفع مستحقات الموردين والمقاولين بشكل مباشر.

وقد دفعت تحركات الأمم المتحدة الحوثيين إلى شن حملة إعلامية تندد بالوكالة الإنسانية باعتبارها فاسدة ومبددة للأموال.

واتسع التصعيد أكثر بعد أوكلت هيئة الإغاثة الحوثية في نوفمبر لقيادة رئيس أركان الرئيس المعين من الحوثيين، مما عزز من سلطتها، بحسب عدد من مسؤولي الإغاثة.

وقال أحد المسؤولين إن بيئة العمل التي كانت صعبة للعمل من سابق "اصبحت خانقة للغاية في ظل التهديدات (والتوجيهات).

وفرضت القيادة الجديدة لهيئة الإغاثة التابعة للحوثيين أكثر من 200 توجيه جديد على الوكالات الإنسانية، حسبما قال ستة من مسؤولي الإغاثة لوكالة أسوشيتد برس.

بعض التوجيهات، مثل مطالبة الوكالات بالكشف عن هويات متلقي المساعدات وإشراك سلطات الحوثيين في تقييم الحاجة، من شأنها أن تمنح المتمردين سلطة أكبر لتوجيه الاغاثة إلى مؤيديهم، كما يخشى عمال الإغاثة.

ويبدو أن هناك مطالب أخرى تهدف إلى الترصد والترهيب، مثل إصدار أوامر للموظفين اليمنيين المحليين بالحصول على إذن من الحوثيين لأخذ دورات تدريبية من الأمم المتحدة في الخارج ومن ثم الإبلاغ عن محتوى ورش العمل تلك. كما يطالب مسؤولو الحوثيين بالفصل بين النساء والرجال في البرامج التي تديرها الأمم المتحدة في بعض المناطق.

كما طالب الحوثيون باتفاق جديد يمكنهم من المشاركة في عقود الأمم المتحدة مع الموردين واختيار شركاء محليين لتنفيذ البرامج، وفقاً لمسودة مقترحهم الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس. كما يمنحهم الحق في الرقابة على الموظفين في الأمم المتحدة في اليمن والحصول على ميزانية برامج الرقابة. وقد رفضت وكالات الاغاثة التوقيع على الاتفاقية.

قال العديد من العاملين في المجال الإنساني إن الحوثيين يحاولون أيضا إجبار الأمم المتحدة على العمل مع المنظمات غير الحكومية التي يفضلونها، لا سيما منظمة تعرف باسم بنيان، وهي مليئة بفروع الحوثيين. وكان إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، عضواً في مجلس الإدارة حتى وفاته في الصيف الماضي. منع قادة الحوثيين وكالات الأمم المتحدة من إيصال المواد الغذائية في محافظة الحديدة اليمنية، ما لم تتولاها بنيان للتوزيع.

على الرغم من الخلافات بين الحوثيين والأمم المتحدة، لا يزال مسؤولو الإغاثة يناشدون المانحين الدوليين بتوفير المال لمعالجة الأزمة في اليمن.

وخلال فصل الصيف، ناشدت غراندي البلدان المانحة بمنح أموال أكثر للوصول للمبلغ الذي تطمح إليه والبالغ 4.2 مليار دولاراً.

وقالت: "عندما لا تصل الأموال، يموت الناس"

إلا أن أحد المسؤولين في الاغاثة الدولية قال إن تقديم أموال إضافية ليست هي المشكلة.

"أنا لا أريد أموالاً إضافية، بل أريد مجالاً لأنفق ما لدي."

-------

كتبت: ماغي مايكل- وكالة اسوشيتد برس

*نقلاً عن صحيفة الشارع

قراءة 1901 مرات

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة