تمثل التحضيرات لانعقاد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي فـي الوقت الراهن أهم الانشغالات، لذا كان من الأهمية استيضاحها من المصدر: عضو المكتب السياسي رئيس الدائرة التنظيمية للحزب الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف.

فـي لقاء مع «الثوري» و«الاشتراكي نت» أجاب السقاف باستفاضة وشفافية ومسؤولية على تساؤلات اللحظة الحزبية الراهنة والمستقبلية أيضاً، مستعرضاً إنجازات الحزب على الصعيد التنظيمي ومعوقاته، إضافة الى توقعاته لدور الشباب والمرأة فـي الحياة الحزبية:

حاوره: صلاح حسن

• دكتور بداية ما الذي أنجزه الحزب خلال المرحلة الماضية، أو بالأصح منذ انعقاد المؤتمر العام الخامس وحتى الآن على المستوى التنظيمي؟

- إذا أردت أن تقدم تقييماً لنجاحات وإخفاقات حزب سياسي ما، لا تستطيع أن تقدم تقييماً موضوعياً من دون الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والمجتمعية التي أحاطت به وكانت في الوقت ذاته المؤشرات على نشاطه ايجاباً كان هذا أو سلباً.

وفي هذا السياق نجد الحزب الاشتراكي اليمني حزباً سياسياً عند تناولنا لسيرته النضالية يرتبط بعلاقة عضوية بالتحولات السياسية والمجتمعية، التي شهدها اليمن سواء كان هذا قبل العام 90 أو بعده. وإلى ذلك وبحسب سؤالك عن الانجازات التنظيمية التي حققها الحزب منذ 94 وحتى اليوم لا يمكن أن نتحدث عنها بموضوعية دون تناول مؤشرات الظروف السياسية التي رافقت حضوره الوطني المسؤول في الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد.

واستناداً على هذه الخلفية يمكن لنا القول بأن الحزب الاشتراكي اليمني أكثر الأحزاب السياسية الوطنية لحياته الحزبية الداخلية وبنيتها التنظيمية تأثراً بنتائج الصراعات السياسية التي خاضها على أرضية سعيه نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتطلعات الشعب بالحرية والاستقلال والتقدم الاجتماعي والوحدة، وقد كان طرفاً رئيساً في مواجهة خصوم وأعداء تلك التطلعات سابقة الذكر.

وبالنظر إلى ما آلت إليه أوضاعه بعد الهزيمة التي تعرض لها هو ومجموع الحركة الوطنية في البلاد، فقد أصيبت حياته الحزبية الداخلية وبنيته التنظيمية بأضرار جسيمة أبرزها تصدع بناه التنظيمية على كل المستويات، بتجميد الكثير من أعضائه عضويتهم فيه، وبتشتت قيادته، ومارست سلطة 7/7 وتحالف 94 أشد أنواع الحصار ضده، وكان أقساها فصل أو طرد وتصفية أعضائه من وفي أجهزة الدولة، وحرمانه من امكانياته المادية والمالية والاستيلاء عليها خارج إطار القانون، والتعامل معه رسمياً بقانون طوارئ غير معلن، كما هيأت هذه المعاملة السلطوية للحزب إمكانية للقوى السلطوية اختراق سياسته الحزبية الداخلية.

ولو أخذنا هذا الوضع الذي آل إليه الحزب الاشتراكي اليمني وهو الشريك الرئيس في إقامة دولة يمنية واحدة وفي سياقات أو حسب نظرته نجد أن ما أنجزه يعد هذا كبيراً مما يحدد مناضليه الذين أسهموا في إعادة بنائه وباختصار شديد نستطيع أن نقول إن الحزب استطاع الانتصار في معركة بقائه والعودة إلى ممارسة نشاطه السياسي والنضال على أساس إنجازاته الفكرية والاجتماعية، وتعاطى بواقعية مع المتغيرات التي جرت بعد نهاية الحرب الباردة.

1- على الصعيد التنظيمي تمكن الحزب وخلال فترة بين 94 و98 من لملمة شتاته وإعادة بناء المنظمات الحزبية على كافة المستويات في انحاء الجمهورية بنجاحات كبيرة لكن تلك الأحداث لم تتركه بدون خسائر على صعيد تعداد أعضائه.

2- في نوفمبر 1998 تمكن الحزب من عقد الدورة الأولى للمؤتمر العام الرابع وحضر هذا المؤتمر نحو ألفي مندوب ومندوبة من كل منظمات الحزب في جميع منظمات محافظات ومديريات البلاد.

وفي هذا المؤتمر خرج الحزب ببرنامج سياسي جديد يحمل رؤى جديدة بعيداً عن رؤى ايديولوجية مغلقة، كما أصدر المؤتمر نظاماً داخلياً جديداً استبدل المركزية الديمقراطية بالديمقراطية الواسعة، إذ نقل من المركز صلاحيات إلى المنظمات الحزبية الدنيا والمحلية.

3- عقد الدورة التكميلية بعد عامين للمؤتمر الرابع، وفي هذه الدورة انتخبت لجنة مركزية جديدة ومكتب سياسي وأمانة عامة.

4- خلال هذه الفترة أيضاً تمكن الحزب وبالتعاون مع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والتجمع اليمني الوحدوي (الجاوي) واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق من تأسيس تكتل سياسي للمعارضة «تحت مسمى مجلس التنسيق لأحزاب المعارضة» وهو الذي تحول فيما بعد إلى تكتل للقاء المشترك بعد انضمام حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى المعارضة.

وخلال هذه الفترة ذاتها كانت هنالك خلافات سياسية عاشتها الحياة الحزبية الداخلية حول القضايا المتعلقة بإصلاح مسار الوحدة، وبناء الدولة اليمنية المدنية الديمقراطية الحديثة تحت سؤال أساسي عن الأولوية فيهما وكان فيهما يكرس الحزب كل جهوده السياسية والنضالية انفجرت هذه القضية بالمؤتمر الخامس ولم يتم الوصول بهما إلى جمع عضوي بينهما في برنامج سياسي، إذ خرج البرنامج السياسي المعدل في المؤتمر العام الخامس، باعتبار كل من القضيتين من الأهداف الرئيسة للنشاط السياسي للحزب، ولم يتم الاتفاق من طرفي هذا الموضوع في أعمال اللجنة المركزية في دورتها التالية فقاطع أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية «تيار إصلاح مسار الوحدة» واستمر طويلاً حتى اللحظة بصيغة أقرب إلى (تجميد) أوضاعهم الحزبية في هيئاتهم القيادية وقد سبب هذا أضراراً في البنى التنظيمية على مستوى المحافظات والمديريات وخاصة في الجنوب. غير أن الحزب الاشتراكي اليمني ومن خلال مشاركته في مؤتمر الحوار الشامل ومن خلال رؤاه السياسية التي قدمها في المؤتمر تمكن في مخرجات القضية الجنوبية من تقديم أوراق جمعت بشكل خطوات لتحقيق حلول موضوعية للقضية الجنوبية في إطار دولة اتحادية مدنية ديمقراطية.

• يرى البعض أن هنالك اختلالات فـي البنى الحزبية وتعثـرات فـي أداء الحزب التنظيمي وكان مرد هذا حالة الحصار التي فرضها النظام السياسي الحاكم سابقاً على الحياة السياسية وممارسات الإقصاء التي كانت تستهدف الحزب الاشتراكي وأعضاءه على وجه الخصوص, لكن الثورة الشبابية الشعبية أفرزت متغيرات جديدة فـي الواقع السياسي ورفعت معها حالة الحصار تلك: ما يقال إن الحزب الاشتراكي فوت هذه الفرصة ولم يستغلها لإعادة ترتيب صفوفه وبرزت حالة أشبه من التخبط فـي صفوف أعضائه بالمقابل كان هناك إقبال كبير على الحزب من قبل الشباب, كيف تنظرون الى ذلك؟

- بعض التوصيفات التي حملها سؤالك بشأن الحزب الاشتراكي هي صحيحة، عند تأمل تجربة الحزب في المعارضة السياسية نجد للحزب إسهامات كبيرة في العملية السياسية، لكن في الوقت ذاته فإن خبرات قيادته ومكونه من تراث حزب حاكم، وصاحب سلطة كان خلالها حاكم في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وخلال السنوات حتى 1994 في ج.ي. ففي الوقت الذي تجد مواقفهم السياسية ووعيهم السياسي وانحيازاتهم العملية إلى المصلحة الوطنية، ولمصالح الشعب، فإن البنية التنظيمية بقيت تقليدية تصلح لحزب حاكم ومتفرد بالحكم، لا تصلح لحزب سياسي في المعارضة، هذا من ناحية، كما لا تصلح لحزب سياسي يعمل في إطار التعددية الحزبية والتنافسية، ولهذا نجد الحزب في كل مرة يتوجه إليه المد الجماهيري يقابله من ناحيته بانحسار تنظيمي. هذا السبب الأساس الذي يبرز عائقاً أمامه في بناء علاقة مع الفئات المجتمعية المختلفة.

وواحدة من مهام المجلس الوطني، الذي سيعقد قريباً هو دراسة هذه الحالة والخروج بحلول موضوعية ومنطقية بشأنها.

• فـي ظل تدهور الوضع الاقتصادي وما رافق ذلك من رفع الدعم عن المشتقات النفطية, هل يمكن أن يخرج المجلس الحزبي أو بالأصح هل هنالك تصور لإعداد رؤية اقتصادية شاملة يتقدم بها الحزب لمعالجة الأوضاع الاقتصادية فـي البلد؟

- للإجابة على هذا السؤال نحن أمام أربع مسائل:

المسألة الأولى: نحن الآن نتحدث عن حزب وليس عن سلطة ودولة. فالحزب السياسي إذا كان في المعارضة فإن رؤاه أين كانت لا تجد طريقها إلى التنفيذ كما لو كان حزباً سياسياً حاكماً ومنفرداً بالحكم فإنه سيطبق رؤاه ومصالح القوى الاجتماعية التي يمثلها، أما إن كان شريكاً في الحكم فإن الأمر منوط بمكانته في ميزان القوة والحزب الاشتراكي اليوم ليس حزباً سياسياً حاكماً بشكل منفرد كما أنه ليس في المعارضة بشكل صافٍ وفي الحكومة ليس له ثقل معبر في ميزان القوة، كما أن أمامه فرصة بطريقة أو أخرى مختلفة يمكن ان يحسن من وزنه المؤثر في ميزان القوة، إذا كان في المعارضة وحسب، أو اتبع اسلوباً وهو في موقعه يمكنه من التواصل مع الشعب قياساً على طبيعة الأوضاع السياسية والاجتماعية ومسؤولياته الوطنية في الحفاظ على السلم ونجاح العملية السياسية الجارية في البلاد اليوم.

المسألة الثانية: هي في أن الاقتصاد اليوم مترابط على الصعيد العالمي ويخضع لرؤى رأس مالية في كل انحاء العالم وسياسات المنظمات الدولية الكبيرة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وتتضرر من تلك السياسات البلدان الضعيفة، وقد قامت ثورات الربيع العربي ضد تلك السياسات التي أفقرت الشعوب وزادت من الفقراء وانهارت الطبقة الوسطى واستفادت منها قلة قليلة في هذه المجتمعات وقد خضعت بلادنا في أوقات سابقة لرؤى نمطية في بناء اقتصادها سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية كانت أقل توافقاً مع خصائص البلاد في بنيتها الطبقية الاجتماعية وفي مستوى تطورها الحضاري.

المسألة الثالثة: يمكن تكوين رؤية اقتصادية تقوم على ثلاث قواعد :

أ- الحفاظ على المكاسب الاقتصادية للبلاد على المستوى الوطني بتحسين شروط وجودها في جملة العلاقات والاتفاقات الاقتصادية مع البلدان الأخرى.

ب– الدفاع عن المواطن العادي في تحسين مستوى معيشته اليومية ورعاية مصالحه المباشرة وحمايته من الاستغلال والجشع والحرص على ايجاد آفاق لتطور معيشته.

ج_ وضع سياسات ومعالجات تمنع تفرد القله بالثروات الوطنية والامتيازات غير الشرعية والقانونية .يوجد في برنامج الحزب الاشتراكي اليمني رؤية اقتصادية تستوعب هذين البعدين " الاول والثاني " وان لم تكن ناضجة من الناحيتين الفكرية والسياسية إلا أنها تتمتع بأبعاد عملية يمكن تطبيقها ضمن بيئة سياسية تخلو من الفوضى وتطبق فيه القوانين تطبيقاً عملياً ويحترم فيه الدستور.

المسألة الرابعة: هي أن السياسة في البلدان الراسخة ديمقراطياً تقوم الاحزاب فيها على وضع برامجها على ثلاثة مستويات هي:

1- لقضايا الوطنية العامة والرئيسة التي تهم شعوب البلدان قاطبة بدون تمييزات طبقية أي ما يهم الكل.

2- مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية التي يمثلها الحزب المعني.

3- الدفاع عن المواطن العادي في مصالحه في الحياة المعيشية اليومية وحاجاته ومتطلباته.

لكن التجربة السياسية في إطار التعددية في بلادنا يمكن تطبيقها في قائمتين: أحزاب يسارية مشغولة دوماً في القضايا الوطنية العامة، ولا تلمس انها تمثل طبقات وفئات اجتماعية معينة، ولا تهتم بالمواطن العادي ومعيشته، فبرامجها السياسية وأداؤها التكتيكي لا يعبران عنهما بشيء سوى بإصدار البيانات الشكلية.

أما القائمة الثانية أحزاب وان تحدثت في برامجها عن القضايا الوطنية العامة، إلا أنها في أدائها لا ترى تلك القضايا إلا من منظور مصالحها الفئوية فتتعسف الوطني والعام لصالح الخاص والشخصي.

في ظل بنية سياسية هذه مكوناتهما لا بد من العمل على قيام تكوينات شعبية ضمن أطر منظمات المجتمع المدني تأخذ على عاتقها تلك المهام سداً للفجوة القائمة على هذا الصعيد.

• دكتور كيف يمكن أن يكون المجلـــس الحزبي وقفة نقدية جادة لتجربة الحزب خلال المرحلة السابقة وان يعمل من خلاله على إيجاد رأس قيادي متماسك يحقق الكثير من تطلعات أعضاء الحزب وليـس مسألة تملئة شواغر فـي اللجنة المركزية، أو بصيغة أخرى كيف يمكن للمجلس الحزبي أن يكون بسقف مؤتمر عام؟

- قيمة أي مؤتمر أو لقاء أو تجمع سياسي كبيرة والأهداف المرجوة منه تقاس دائماً بطبيعة الظروف التي ينعقد خلالها وبنوعية الموضوعات والقضايا التي يعالجها, وفي هذا نجد أن المجلس الحزبي الوطني ينعقد كلقاء يجمع كل مكونات الحزب المنتخبة والمشاركة في الظروف السياسية والمجتمعية التالية:

قيام الحراك السلمي الجنوبي وبروز القضية الجنوبية كقضية سياسية سالت من أجلها الدماء كذلك، تنامي حضورها السياسي على الصعيدين الوطني والاهتمام الدولي.

قيام الثورة الشبابية الشعبية في انحاء البلاد والنتائج التي تمخضت عنها والعملية السياسية الجارية اليوم لتنفيذ مطالب، منها أهداف الثورة على قاعدة التسويات السياسية السلمية.

امتلأ المشهد السياسي في البلاد بأحداث عنفية شديدة التأثير في تعديل ميزان القوى وإعادة توزيعها (القوة) ودخول لاعبين جدد إلى السياسة ما سوف ينتج عنه إعادة رسم خارطة سياسية جديدة تحدد فيها الأدوار والاحجام والاوزان للقوى السياسية والاجتماعية بمختلف تلاوينها ومن خلال تأثيرات تواجد المجتمع الدولي كلاعب سياسي داخلي.

وصول الحزب في حياته الداخلية إلى نقطة تحول تنخفض بالخط البياني لمساره التطوري وتعذر لأسباب مختلفة عقد المؤتمر العام السادس الأمر الذي يجعل من انعقاد المجلس الوطني عملية إنقاذ وأرضية انطلاق في الوقت نفسه لتفاعل الحزب مع جملة المعطيات الواردة في هذه النقاط.

لذلك فإن المجلس الوطني، وبما هو محدد له من السلطات والصلاحيات في المادة 47 من البرنامج الداخلي وباعتباره مرجعية عليا بين المؤتمرين فإن طبيعة تلك الموضوعات تجعل منه بسقف المؤتمر العام وفي الوقت ذاته غير منقطع الصلة أو بصلة وثيقة مع المؤتمر القادم وهو المؤتمر السادس حيث سيقوم المجلس بحسم بعض القضايا وفقاً لصلاحياته وبإحالة مقترحاته بشأن عدد من القضايا إلى المؤتمر العام السادس، وبحسب قرار اللجنة المركزية في دورتها التاسعة فقد تم إحالة مسألة تحديد موعد المؤتمر إلى المجلس الوطني بشكل نهائي غير قابل للتأجيل والتسويف.

ولو عدت إلى الإجابة على سؤالك الثاني ستجد أن المجلس سيقف أمام المسألة التنظيمية بالحزب فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد للحزب بما يتناسب ومخرجات الحوار الوطني في ما يتعلق بشكل الدولة الاتحادية وكذلك في تحديد آليات تخصصية في العمل التنظيمي بما يتناسب وحزب سياسي جماهيري انتخابي إلى جانب تجديد اللجان والهيئات القيادية العليا والمحلية من الشباب الحزبيين الذين لديهم وجود حزبي تنظيمي ورصيد نضالي معترف به وكفاءات علمية وتخصصية إلى جانب أعضاء الحزب الذين أثبتوا جدارة نضالية طويلة وقدموا تضحيات من الجيل السابق.

كما سيقوم الاجتماع الأول للمجلس الوطني بتحديد الخطوط والاتجاهات الرئيسة للنشاط السياسي للحزب، خلال الفترة وحتى انعقاد المؤتمر العام السادس.

• هنالك مهام وطنية عاجلة أمام الحزب، واحدة من هذه المهام مهمة بناء الدولة, كيف سيعمل الحزب على إنجازها، هل تفكرون بإعادة صياغة التحالفات القائمة أو البحث عن تحالفات جديدة, وكان الحزب قد بدأ بالدعوة إلى اصطفاف وطني هل هو بهذا الاتجاه؟

- في الجواب السابق على سؤالك كنت أشرت إلى أن أحد المهام الرئيسة للمجلس تحديد الخطوط الرئيسة لنشاط الحزب فيما يتعلق بإسهاماته في تنفيذ الأهداف والمهام والتوجهات العامة لمخرجات الحوار الوطني الشامل، كما يشمل ذلك قضايا بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والمبلورة بشكل أدق في مخرجات القضية الجنوبية، وكذلك المخرجات المتعلقة بصعدة وتنفيذ مضامين العدالة الانتقالية وإزالة آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة في مختلف انحاء البلاد، كما سيتم تقييم سياسة التحالفات والشراكات الوطنية لمواكبة وتلبية استحقاقات المرحلة الراهنة مع كل القوى الديمقراطية والمدنية والأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الاجتماعية المختلفة. وكذلك مع الحركة الثقافية ومقومات النهوض الاقتصادي وغيرها من الموضوعات التي سيتضمنها مشروع التقرير السياسي الذي ستقدمه اللجنة المركزية.

• دكتور بالعودة الى المجلس الحزبي، والذي حدد فـي نهاية أغسطس، ما الذي أنجز حتى الآن؟ ولماذا حصل التأجيل لعقده أكـثـر من مرة؟

- يمر عقد المؤتمرات والمؤتمرات الاستثنائية والاجتماعات الحزبية الموسعة والمجلس الحزبي باعتباره مؤتمراً عاماً مصغراً بحسب بنود النظام الداخلي بتعقيدات نظامية وتنظيمية في الديمقراطية الداخلية لحزبنا، أولها: أن العملية الانتخابية وغيرها تأتي من الأدنى إلى الأعلى وبالتالي تجد نفسك هنا تضطر للمتابعة على المستوى الأفقي بحيث يشمل ذلك كل المنظمات الحزبية المنتشرة في المديريات على الجغرافيا الوطنية كلها، كذلك الدوائر الانتخابية وعلى المستوى الأدنى، أدنى منها المنظمات في المراكز الانتخابية والمنظمات القاعدية.

وبالتالي عندما يتخذ القرار بالتقيد لعقد مؤتمر أو مجلس حزبي وغيره لا بد من التواصل مع أعضاء الحزب في تلك المنظمات جميعها، وهنا تختلف درجة الاستجابة من هذه المنظمات من القاعدية إلى لجان المحافظات بحسب أوضاعها التنظيمية، فالأوضاع التنظيمية في داخل الحزب متفاوتة ولا تقع على مستوى واحد وهذا سبب يجعل من تنفيذ القرارات يتجاوز الزمن المحدد لها.

السبب الثاني يتعلق بالتأكيد على الشرعية التنظيمية والقانونية على العملية الانتخابية أو للتحديد والاختيار إلى جانب الحقوق المكفولة في النظام الداخلي لعضو الحزب بصرف النظر عن مستوياتهم القيادية وبالتالي للتأكد من هذه المسألة تقوم الدائرة التنظيمية وخاصة بانعقاد المجلس الوطني بفحص قوام لجان المحافظات من حيث شرعية القوام في كونه يضم الأعضاء المنتخبين من مؤتمرات المندوبين.

وإن كانت هناك نواقص في هذا القوام أو زيادات أو تملئة شواغر تقوم الدائرة التنظيمية بفحص الزيادات والنواقص وملء الشواغر إن كانت تتوفر فيها شروط النظام الداخلي والارشادات الحزبية أو لا تتوفر.

لدينا في أنحاء البلاد 25 منظمة حزبية على مستوى المحافظات ومع تردي الأوضاع الحزبية التنظيمية فقد استغرق تتبع ذلك وإصلاح القوام عددياً ونوعياً بحسب آخر مؤتمر عقدته المنظمة المعنية أخذ وقتاً إضافياً بالنظر إلى مستوى التفاوت للاستجابة من قبل المنظمات.

إضافة إلى أننا نأخذ الحقوق الديمقراطية للأعضاء بالاعتبار، إذ تصلنا ملاحظات ومعلومات تتعلق بعدم استيفاء الشروط التنظيمية ومواد النظام الداخلي بالنسبة لعدد من الأعضاء إلا عند الإضافة أو ملء الشاغر، ثم نقوم بالتحقيق مع سكرتارية منظمة الحزب المعنية وإصلاح الخلل إن وجد كما يستغرق لدينا وقتاً في التمييز بين الملاحظات والمعلومات الصحيحة والمبالغ فيها أو الكيدية وهذا في حد ذاته يستغرق وقتاً، إلى جانب كل ذلك فإن أقسام الدائرة التنظيمية تعاني من شحة الموارد فلا يتاح لهم نتيجة هذا الوضع النزول إلى المحافظات وهذا يؤخر التواصل والاطلاع على الموقف بشكل سريع أو حيث تصادفنا المماطلة من قبل مسؤولين على المنظمات.

هذه أبرز عوامل التأخير من ناحية أما بعض عوامل التأخير الأخرى يرتبط بدرجة فاعلية دوائر الأمانة العامة المختلفة وبسرعة حسم القضايا في اجتماعات الأمانة العامة.

وفي جملة عوامل التأخير هناك صدى من الضربات التي تعرض لها الحزب من بعد حرب صيف 94 وسببت له أضراراً في البنية التنظيمية وموارده المالية والسيطرة على عقاراته وسلبها منه بعد أن كانت هذه الاعتبارات تبدو واضحة في التناقص العددي في أعضائه من ناحية وانهيارات في عدد من كياناته التنظيمية على مستوى عدد من المديريات لأسباب مختلفة تتجاوب مع صدى تلك الحرب لكن هنالك اليوم عدداً من الظواهر الايجابية، تتمثل في عودة كثير من المنقطعين من أعضاء الحزب من جراء تلك الظروف للانضمام إلى أنشطة الحزب، كما يتقدم أعداد من الشباب للانضمام إلى الحزب وكذلك في عدد من المديريات التي انهارت فيها الكيانات الحزبية.

• فما الذي أنجز عملياً من خطط التحضير لانعقاد المجلس؟

- ما تم انجازه الى الآن في الطريق إلى المجلس الوطني هو إعداد البطاقات وملء الاستمارات لجميع أعضاء لجان المحافظات وكذلك اللجنة المركزية واعضاء الهيئة العليا للرقابة الحزبية إضافة إلى تحديد فئات المشاركين وإعداد الاستمارات الخاصة باختيارهم من حيث الشروط التنظيمية والقيمية والرصيد النضالي وثم تسليمها لقيادة المكونات الثورية في الساحات على أن يتم التنسيق مع سكرتارية منظمات الحزب في اعتماد الاسماء المرشحة.

كما تم الانتهاء من إعداد مشروع التقرير السياسي وتقرير الهيئة العليا للرقابة الحزبية وكذلك التقرير التنظيمي وهذه هي التقارير الرئيسة التي ستقدم للمجلس.

كما يقوم الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة باجتماعات مكثفة في الآونة الأخيرة لتنفيذ خطة إجرائية تنظيمية وقتية لاستكمال ما تبقى من التحضيرات الخاصة في المجلس الوطني وهو الأمر القليل.

• من مهام المجلـس الحزبي التعديل فـي النظام الداخلي والبرنامج السياسي، هل ممكن تعطينا صورة عن جوهر التغييرات التي يمكن أن يقرها المجلس الحزبي فـي النظام الداخلي والبرنامج السياسي؟

- هناك ثلاث مسائل تستأثر بالاهتمام عن الإقدام على إجراء تعديلات في مواد النظام الداخلي:

1- متطلبات تطوير الأداء التنظيمي للحزب على مستوى الحياة الحزبية الداخلية وعلى مستوى علاقة الحزب بالشعب.

2- الاستجابة للمتغيرات والتحولات السياسية والاجتماعية في البلاد.

3- حجم ومستوى الصلاحيات التي تمتلكها اللجنة أو الهيئة أو المؤتمر بأي مستوى كان لإجراء أو للقيام بالتعديلات في النظام الداخلي.

المؤتمر العام هو الذي يمتلك الحق في تعديل مواد وبنود واسعة أو حتى تغيير النظام الداخلي بكامله، بينما المجلس الوطني لا يمتلك هذا الحق كما المؤتمر فقط لديه رخصة في النظام الداخلي في ان يجري تعديلاً أو تغييراً أو تجميداً في بعض بنود النظام الداخلي لكن له الحق في ان يقترح على المؤتمر العام الذي يليه في إجراء تعديلات وتغييرات وتبديلات واسعة أما اللجنة المركزية لا تمتلك الحق إلا بتعديل محدود في أي من بنود النظام الداخلي وتعتبر ذلك أنه يحق لها أن تجري التعديل بما لا يمس بجوهر المادة أو بما لا يصدر على الحقوق لأي كان وهي إلى ذلك في التعديل يمكن أن تقوم بما يسير تطبيق مهام معينة بإضافة فقرات.

ومن الأمثلة على ذلك أن اللجنة المركزية وفقاً لصلاحياتها يمكن ان تجري تعديلاً ما في مادة ما لتيسير استيعاب معطيات أو متطلبات أي من النقطتين المذكورتين أعلاه.

ولأجل القيام بتنفيذ قرار اللجنة المركزية لعقد المجلس الوطني ولتجديد الحياة الحزبية الداخلية ولرفد هيئاتها ولجانها بالشباب ستقدم اللجنة التحضيرية بمشروع تعديل في المادة 47 بحيث يسمح بدخول مشاركين إلى أعمال اجتماعات المجلس بحسب الموضوعات الرئيسة التي يناقشها الاجتماع المعني للمجلس ويقوم هذا التعديل بالاستجابة للشرعية الثورية التي نتجت عن الثورة الشبابية الشعبية مع ملاحظة أن هذه الشرعية قد عطلت نصف مواد الدستور في الجمهورية اليمنية ناهيك عن نظام داخلي لحزب سياسي. وبقية التعديلات المطلوبة ستبين أهدافها وأغراضها في مشروع التقرير التنظيمي الذي سيقدم للمجلس وسوف يتضمن مقترحات في القضايا التي هي من اختصاص المجلس الوطني والقضايا التي لا بد من إحالتها إلى المؤتمر العام السادس تحت ثلاثة عناوين رئيسة كما ورد ذكرها في الإجابة السابقة، إعادة تصميم الهيكل التنظيمي وإدخال آليات جديدة في العمل والتشديد في المساءلة والمحاسبة والشفافية.

• هنالك طاقة إبداعية وفكرية واختصاصية وتخصصية فـي مجالات مختلفة وهم من بين أعضاء الحزب ومن بين صفوفه كالشباب والمرأة، ما هي رؤيتكم فـي الحزب لاستيعاب هذه الطاقات وإشراكها في الحياة الحزبية؟

- في التصورات والمقترحات لتطوير البنية التنظيمية المضمنة في مشروع التقرير التنظيمي هناك اهتمام بهذه المسألة والمعالجات بشأنها تقدم على ركائز ثلاث:

أولها تغليب البنى التنظيمية والقطاعية على أساس مهني في التركيبة الهيكلية للحزب وبالتالي إن هذا الشكل التنظيمي سيساعد على استفادة الحزب من القدرات الإبداعية والفكرية والعلمية والمهنية في مختلف الأعمال.

الركيزة الثانية تطوير المادة (16) في النظام الداخلي بحيث يتيح الارتباط التنظيمي الذي يناسب أعضاء الحزب بصفتهم الفردية أو الجماعية للنشاط السياسي أو الجماهيري أو الانتخابي للحزب.

الركيزة الثالثة إيجاد هيئات أو مجالس استشارية عامة أو تخصصية ثابتة أو مؤقتة أو آنية ليستفيد الحزب من طاقاتهم وقدراتهم المعرفية.

ولتحقيق مثل هذه الأمور يتطلب إجراء تعديلات أو تغييرات في النظام الداخلي.