ثورة 11 فبراير 2011م ليست من الماضي كما تحاول الثورة المضادة تصويرها، وإنما تمثل أهدافها مشروع المستقبل وربيع اليمن القادم، وليست مسؤولة عن ما اَلت اليه أوضاع اليمن وانما المسؤول عن الوضع البائس الذي نعيشه، هي الثورة المضادة التي أغرقت البلاد في حرب أهلية ليست دامية فحسب، بل خلقت أوضاعاً كارثية يعيشها أبناء اليمن بفقدان مئاَت الاَلاف من القتلى والجرحى وتشريد الملايين في الداخل والخارج وفقدان ملايين أخرى لمصادر العيش الكريم بسبب البطالة وعدم دفع مرتبات موظفي الدولة، وقد ساعدت بذور الفشل التي كانت قد أصابت الدولة والمجتمع قبل عام 2011م الثورة المضادة بجعل الحرب تسري في جسد المجتمع اليمني كسريان النار في الهشيم وتمزيق النسيج الاجتماعي بالنزعات الطائفية والسلالية.
لقد استهدفت ثورة فبراير – ثورة التغيير مواجهة استراتيجية البقاء العاجز في الحكم وتوريثه، إذ جعلت من إقامة الدولة المدنية الحديثة- دولة القانون هدفها الرئيس، وتحقيق ذلك من خلال انتقال الدولة اليمنية من مرحلة الدولة الرخوة الآيلة الى الفشل والسقوط اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، بعد اغراق أجهزة الدولة في الفساد ووصول النخبة الحاكمة الى العجز الفعلي عن الحكم الرشيد وعدم الاكتراث بمعاناة الناس وبمخاطر مهددات تفكك الكيان الوطني والاكتفاء بديمقراطية الواجهة والسعي الحثيث لتوريث الحكم.
لقد تمثلت الخطوة الأولى لتحقيق ثورة فبراير لاَمال وطموحات اليمنيين بوصول اليمنيين الى توافق لبناء الدولة المدنية - دولة المواطنة، وهو ما جسدته وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي كرست قيم ومقومات الدولة المدنية وفي مقدمة تلك المقومات: المواطنة والديمقراطية، وحقوق الانسان، والعدالة الاجتماعية.
لقد كرست مسودة دستور اليمن الاتحادي قيم المواطنة بصورة واضحة والمتمثلة بثلاث قيم رئيسية، هي الحرية والمساواة والمشاركة، وهي القيم التي ستشكل مستقبل اليمن وربيعها القادم، وهو مشروع ثورة فبراير الذي سيحققه اليمنيون رغماً عن كل التحديات وويلات الحرب وفظائع ثورتها المضادة، وعلى كل من ضحى واَمن بثورة فبراير ان يكون على يقين أن هذه الثورة، هي سيرورة ستحقق طموحات واَمال اليمنيين في قادم الزمان، وأن الثورة المضادة، هي خطيئة الزمان، والخطيئة لا تدوم مهما تطاولت على قيم ومقدرات وهويات الشعوب، ففعل القوة الغاشمة عمره قصير وزائل حتماً والبقاء والمجد للشعوب وإرادتها المظفرة على الدوام.