عندما تكون الازمة بنيوية فإن المجتمعات تصبح في حالة مواجهة مع مصيرها وعليه فإن تجليات الازمة في الوطن قد كشفت حقيقة الوضع السياسي الذي وصلنا إليه كشاهد على الانتقائية التي مارستها سُلطة صالح العائلية المتهالكة خلال العقود الماضية والتي وضعت البلاد أمام تحديات خطيرة أوصلتها إلى حافة الانقسامات السياسية والاجتماعية والمذهبية وكشفت تعاطيها أيضاً مع هذا الوضع الذي خلقته بسياساتها الانتقائية والارتجالية ورسمت حدود العلاقة الانقسامية بين قاعدتها الاجتماعية التي ركزت بيدها السلطة والثروة والسلاح من ناحية وبقية قوى الشعب من ناحية أُخرى وصنعت بسياساتها تلك أزمة بنيوية خطيرة ولكن الاخطر أن مواجهتها تم ويتم خارج البعد الوطني حيث يقفز الاستقطاب الانقسامي إلى الطاولة ويدفع بشروطه ومعادلاته إلى الصدارة.

فما يزال مجمع المصالح المتنفذ ينتج ثقافته المتخلفة ويحاول فرضها على أرض الواقع ولا يسمح أن يشكل الحل نافذة للتوافق الوطني وذلك استجابة لمصالحه المغلقة على حساب مصلحة الشعب والوطن وهذا يتنافى مع أهداف الثورة اليمنية وتضحيات الشهداء،  فالثورة اليمينة سبتمبر وأكتوبر وبعدها الـ22 من مايو 1990م والـ11 من فبراير 2011م كلها محطات تاريخية غايتها في الاساس الوصول بالمجتمع إلى مستوى من الانسجام الوطني بين مكونات العملية السياسية والاجتماعية والثقافية بحيث يشكل هذا الانسجام أساس بناء الدولة المدنية حتى يتمكن المجتمع من إدارة شؤونه على قاعدة التوافق التي يحكمها العقد الاجتماعي المجسِد لآمال وطموحات الشعب والمنظم أيضاً للمصالح كي لا تطغى المصالح على بعضها فتربك مسار الحياة كما يحدث اليوم، حيث ما زال هذا الطغيان يشق لنفسه طريقاً غير طريق النضال السلمي الديمقراطي يتسم بالعنف والحروب وفرض الامر الواقع وهذا يعني إحداث قطيعة تاريخية وقيمية مع أهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وكل المحطات التاريخية في حياة اليمن واليمنيين. والمؤشـر الذي يعطي الدليل الواضح على صحة ما أقول وبدون تعسف هو أنه ما زال تحالف القبيلة والعسكر هو الاتجاه السائد وبالتالي فإن القوى التقليدية المتدثرة بالدين والقوى الدينية المستقوية بالعسكر وصالح وما تبقى من أزلامه كل هؤلاء يشكلون عائقاً كبيراً أمام تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تجسد قيام الدولة المدنية الحديثة العادلة والقوية التي تصون الحقوق والحريات وتعصف بكل أشكال العصبيات الطائفية والمناطقية والقبلية والجهوية وتقضي على النزاعات والثارات والصراعات المتخلفة داخل فئات المجتمع وتدُشن مسيرة بناء اليمن الجديد وعلى قاعدة الانسان الحر المتحرر من قيود المذهب أو القبيلة أو المنطقة وتحرر الدولة ونظامها السياسي من تبعيتها لتلك العصبيات المتخلفة  كما هو المأمول.