استخدمت القوى المعيقة لعمل المؤسسات في تعز كل الوسائل الغير مشروعه لتطويق سلطة المحافظ السابق على المعمري بما في ذلك استخدام ادوات القوة والسلاح، وبعد مكوث المحافظ المذكور  في الخارج استخدمت تلك القوى سلطة الواقع والنفوذ الشخصي في معارضة سلطته والانتقاص من قراراته وعدم الاعتراف بشرعيتها بل واصدار قرارات تعارض قرارات المحافظ.

وبقوة السلاح والنفوذ تم تمكين مدراء تم تعيينهم من قبل وكيل المحافظة الذي ظل يعمل خارج القانون في مواجهة سلطة المحافظ المخول قانونا بإصدار تلك القرارات، وهو ما ادى إلى ازدواجية في القرارة والتعيينات، بين سلطة شرعية يمثلها المحافظ وسندها القانون، وسلطة امر واقع تتكئ على قوة السلاح والنفوذ الشخصي، وهو ما ادى إلى اعاقة عمل المؤسسات الحكومية وخلق عناصر صراع وتوتر بين المكونات السياسية في تعز.

وإذا كانت تلك القوى قد نجحت في ازاحة المحافظ على المعمري خارج الوطن واعاقة عمله في خدمة المحافظة، فإنها بلا شك عجزت عن اصباغ المشروعية القانونية على قراراتها الصادرة من غير ذي صفة قانونية، ولهذا فانها اليوم تسعى جاهدة إلى حشر رئيس الوزراء في معركتها الغير مشروعة في تعز، وذلك بالتغرير عليه من خلال إقناعه بإصدار قرارت تعطي المشروعية لمولود مسخ وغير شرعي.

وبقدر ما سوف تؤدي تلك القرارات الخطيرة ان صح صدورها من رئيس الوزراء الي زيادة حدة الصراع داخل مؤسسات الدولة التي تفتقد للكثير، وتكريس مفهوم النفوذ الشخصي واللوبيات في تعز على حساب مفهوم الدولة، بقدر ما سوف تسهم بتأزيم الاجواء السياسية داخل المحافظة وهو ما سوف يعيق عمل المحافظ الجديد، ويخلق حوله أزمات جديدة لن تخدم سوى هؤلاء العابثين والطفيليين الذين يعيشون دائما خارج سياج القوانين والنظم، ويكبرون خارج فضاء الدولة.

يتوجب على المحافظ الدكتور امين احمد محمود عدم السماح لهؤلاء بالانتقاص من سلطته وفرض الأمر الواقع المعيق لتوجهاته الساعية لتعزيز بسط هيبة الدولة، لان ما يجري الأن هو قياس قوة شخصيته وقدرته على الدفاع عن مشروعه، كما يتوجب على رئيس الوزراء النأي بنفسة عن مثل تلك الإجراءات الغير مسؤولة والغير حصيفة والتي لن تخدم في نهاية المطاف تعز بل سوف تزيد من تعقيد مشهدها وعلى مستويات عدة.