الهُوية هي رابط الانتماء إلى أمة ووطن. والمواطنة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات تحقق هذا الانتماء وتحميه وتحافظ عليه. فهي ارتباط بوطن محدد ودولة، بما يحقق الانتماء لهذا الوطن وهذه الدولة، ويمثل هذا الانتماء الهُوية الوطنية للمواطن الفرد والشعب. ويتحقق هذا الانتماء بالفعل في ظل توفر مقومات المواطنة: المساواة، الحرية، المشاركة والمسؤولية، والعدالة والإنصاف. وبالمواطنة تحقق الانتماء. والمواطنة والانتماء يعززان الهُوية الوطنية الجامعة، إذ أن المواطنة تعني تمتع المواطن بكافة الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية دون تمييز، وغياب أو استبعاد مبدأ المواطنة يعني فقدان حقوق المواطنة الذي يترتب عليه فقدان الشعور بالانتماء إلى الوطن وعدم الولاء للدولة، وبالتالي فقدان الشعور بالهُوية الوطنية.

وهذا الانتماء في اليمن صار مستهدفاً جهاراً نهاراً، خاصة بعد إعلان جماعة الحوثي رسمياً التمييز العنصري كعقيدة، وتبني الهُوية العقائدية غير الوطنية، ومسعاها إخراج شريحة من شرائح المجتمع اليمني- الهاشميين، من النسيج اليمني، والتنكر لتاريخ اليمن وثقافته وتراثه وقوميته العربية، وهي العناصر التي تشكل مجتمعة الهُوية اليمنية.

والمواطنة تقتضي من الفرد والجماعة الإقرار بالمساواة، والعدل، والإنصاف، والشراكة، والتنوع، والتعدد، كشروط لا غنى عنها لحماية الهُوية الوطنية الجامعة.

لقد دمرت حرب 1994م، وامتدادها حرب 2014م، نسق القيم الوطنية، وأحلت محلها قيم سلبية تجاه الوطن ومصالحه، واستهدفت نتائجها مباشرة، المواطنة، ومنع بناء دولة المواطنة، وذلك بإلغاء المادة (27) من الدستور بشطب الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز، فأجازت التمييز دستوراً وقانوناً، وجسدته ممارسة وسلوكاً. واليوم يعلَن التمييز العنصري رسمياً كعقيدة لجماعة الحوثي. والتمييز بين المواطنين يمثل المدخل الأساسي لتفكيك الأوطان ودوافع الانفصال، إذ عادت بعد حرب 1994م إلى الواجهة دولة القبيلة والعسكر ورجال الدين، والحكم بثقافة شيوخ الدين والقبائل والعسكر، وكرست هذه الصورة في مناطق سيطرة الانقلاب نشوب حرب 2014م، التي أعادت دولة العنصرية والطائفية السلالية والمذهبية. بينما المواطنة التي تحقق الانتماء الوطني تعني رفض الاستبداد والعنصرية والطائفية، ودولة المواطنة لا تكون إلاَّ دولة مدنية، أي الدولة غير القبلية أو الدينية أو العسكرية، وهي الدولة التي لا تميز بين المواطنين، ولا تضيق على حرياتهم، ولا تحرمهم من الحق في المشاركة في تقرير إدارة شؤونهم، أو تظلمهم، أو تميز بينهم في فرص شغل الوظيفة العامة أو النشاطات الاقتصادية والتجارية، كما فعلت سلطة ما بعد حرب 1994م، ويفعله اليوم الحوثيون بأكثر بجاحة وبإعلان التمييز العنصري رسمياً، وهذا السلوك وتلك الممارسة أوجدت تعارضاً مطلقاً مع جذر أو مرتكز المواطنة الذي يقوم على مبادئ: المساواة، الحرية، الشراكة، المسؤولية، العدل والإنصاف.

تضافرت عوامل التمييز الناتجة عن حرب 1994م والحروب المتصلة: حروب صعدة، وحرب 2014م المستمرة، وتفشي الفقر والمجاعة والخوف، فكان تراجع القيم الكبرى كقيم في مقدمتها المواطنة وفقدان الشعور بالانتماء وبالهُوية الوطنية الجامعة.

تراجع الولاء للوطن إلى الولاءات الأولية: القبيلة، المنطقة، السلالة والمذهب، وصارت ولاءات ما قبل الدولة أقوى من الولاء للوطن، والمجتمع والدولة. وزاد من سيطرة هذه الولاءات المستندة إلى رابطة الدم والعصبيات الصغرى تهميش الحرب وأطرافها للسياسة والأحزاب السياسية. ولم تتمكن من خلال الحرب إلاَّ الجماعات المسلحة ومراكز القوى القبلية المنتمية إلى أحزاب سياسية واتخذتها غطاء لها، لكن الانتماء الأقوى كان للقبيلة والعصبيات السلالية والمناطقية، وعلا شأنها كونها مصدراً للمقاتلين بلا ثمن.

وحتى الحركة الحوثية لم تكتفِ بكونها جماعة سلالية، بل تحولت إلى قبيلة مسيطرة على قبائل أخرى في شمال الشمال، وتعاملت معها بأسلوبين: تمكين القبائل الموالية من المال والسلاح والسلطة المحلية، أو ممارسة القمع الوحشي ضد القبائل التي أظهرت مقاومة لسيطرة قبيلة الحوثي السلالية، أو رفض سلطتها كما حدث مع قبائل حجور والبيضاء.

استخدمت دول الإقليم الولاءات الفرعية، بما في ذلك المذهبية والسلالية- الهُوية العقائدية، لتعميق الانقسامات مما أدى إلى صيرورة الحرب حرب الكل ضد الكل، وترتبت نتائج خطيرة على هذا الإضعاف للولاء الوطني، بوجود قوى على الأرض تفرض سيطرتها وتعلن تخليها مباشرة أو ضمناً عن الهُوية الوطنية الجامعة، وهي نتائج خطيرة على حاضر ومستقبل اليمن، ومنها:

• وجود قوى تسعى علناً إلى تفكيك البلاد إلى دويلات متعددة.
• إعلان القوى التي تحمل السلاح الولاء لدول أخرى كإيران أو تركيا، أو بعض دول الجوار.
•  فقدان الروابط السياسية والعمل السياسي بتغييب دور الأحزاب السياسية، وبالتالي فشل محاولات إيجاد كتلة تاريخية يمكن أن تحافظ على الروابط السياسية بين اليمنيين، وعلى رابطة الهُوية الوطنية، وأن تحقق بائتلافها إمكانية إنهاء الصراع المسلح وتحقيق السلام؛ إذ فشلت الأحزاب السياسية بتحويل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، الذي تشكل عام 2018م، إلى ائتلاف حقيقي وفاعل.
• تولد شعور غير مسبوق لدى الفاعلين السياسيين والمجتمعيين بأن نجاح الفرد أو الحزب أو القادة السياسيين معياره الارتباط بالخارج ومصالحه، وهو ارتباط يوفر المال والسلاح في ظل الفقر والفاقة، فانهارت القيم أمام الحاجة، ومن تمسك بالقيم يعيش مرارة اللوم، والنعت بالفشل، ومع الزمن قد يشعر فعلاً بالعجز والفشل.
• استمرار الحرب لأنه صار المصدر للثروة أو العيش؛ خاصة بعد أن صير الحوثي العنصرية عقيدة وأعلن الهُوية العقائدية.
• فقدان صوت وتأثير الرأي العام، وخاصة الرأي العام الذي يشكله المثقف المنتج للثقافة والمثقف الحركي الذي يوصل الثقافة إلى أفراد المجتمع.

   لعل الأخطر من هذه النتائج المترتبة على الحرب وتعطيل مبدأ المواطنة، هي الواقعية المفرطة والزائفة الداعية إلى تحقيق السلام بالحفاظ على هذا الواقع، إذ أن السلام الذي يقوم على أسس طائفية أو سلالية، أو على أساس التمييز العنصري أو المناطقية أو القبلية، لا يقل فداحة وخطراً على المستقبل من استمرار الحرب ونتائجها الكارثية، التي ستتحول إلى نتائج مستمرة باسم السلام، فالسلام لن يتحقق إلا باتفاق شامل يقود إلى إزالة آثار ونتائج الحرب على أساس المواطنة التي تمثل ضمانة لاحترام القيم العصرية الكبرى: المواطنة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وتوفير شروط ممارسة هذه القيم في الواقع المعاش، وبما يعزز من انتماء المواطن إلى الوطن والدولة، ويجعله يتمسك بالهُوية الوطنية والقومية ويعتز بهما.

    وعندما يقوم السلام على أساس وضع اليد على أجزاء من التراب الوطني؛ يكون هذا السلام منشوداً من القوى التقليدية، التي تعتبر حدود الوطن هي حدود القبيلة، والساعية إلى استعادة ملك الأجداد من إمارات وسلطنات ومشيخات. وإذا كان صدور دعوات الواقعية لتحقيق سلام على أساس نتائج الحرب من هذه القوى مفهوماً، إلاَّ أنه من غير المفهوم أن نجد مثل هذه الدعوات تصدر عن شخصيات مثقفة يسارية. ودعوات مثل هؤلاء ليست إلا تفريط بقيم الوطن، سواء قصدت ذلك أم لم تقصد، وبمشروع اليسار نفسه القائم على قيم: بناء دولة القانون- دولة المواطنة، وبناء وطن مزدهر وقوي قادر على حماية سيادة الوطن ووحدته الترابية وحماية المجتمع؛ إذ أن الجماعات المسلحة والقوى والوحدات العسكرية غير التابعة للدولة والتي تفرض سلطتها في الواقع صارت متعددة ليس على صعيد الوطن فقط، بل وعلى صعيد كل منطقة صغيرة، كالألوية العسكرية التي لديها قيادات مختلفة، كما هو الحال في الساحل الغربي ومحافظة تعز، والقوى المتعددة والمختلفة والمتنازعة، والتي لا تتبع الدولة، وسيطرت على الأرض في الشمال والجنوب، وتبذل كل جهودها لتعزيز قبضتها العسكرية على الأرض والاستيلاء على الموارد العامة والخاصة دونما أدنى اعتبار أو مسؤولية لحياة السكان وأمنهم الاجتماعي، حيث تركت الأوبئة والجوع تفتك بالسكان. ونجد أن منطق هذه الجماعات منطق مختل، حيث تطالب الدولة المعتدى عليها، وفاقدة الفاعلية دون سواها، بدفع المرتبات ومكافحة الأوبئة القاتلة والتي في مقدمتها فيروس كورونا، والكل يعترف بهذه الحقيقة، وبأن القوى المسيطرة غير التابعة للدولة لا تمثل من قريب أو بعيد سلطة دولة أياً كان مستواها، وأخطر ما فيها الجماعات الطائفية السلالية والتنظيمات الإرهابية- القاعدة وداعش وأنصار الشريعة. وكلتا القوتين غير مؤهلتين للسلام بدون حشد قوى السلام بإمكانياتها وتوحيد فعلها. وأمام هكذا وضع يكون الأجدر باليساريين قبل غيرهم، والذي لا يقوم مشروعهم على وحدة الوطن فحسب، بل على الوحدة القومية والأخوة الأممية، أن يعملوا من أجل تحقيق سلام مستدام وعادل، أساسه المواطنة المتساوية، وقيمه النبيلة: المساواة والعدل والإنصاف.

   إذن السلام الذي ينقذ اليمن وطناً وإنساناً، هو السلام العادل والمستدام الذي لا بد أن يحافظ على وحدة الأمة ويحل القضايا الخلافية، وفي المقدمة القضية الجنوبية، وإزالة آثار الحروب: حرب 1994م، وحروب صعدة، وحرب 2014م، ومن ثم يجب أن تنصبّ الجهود نحو التوصل إلى اتفاق سلام يوفر آليات تحقق بكل مبادئها وقيمها: المبادئ والأسس والقيم التي تضمنتها وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وأمام القانون، ومبدأ الحرية ويشمل: حرية الرأي والتعبير، والتنظيم، والمشاركة في إدارة الشأن العام، والحق في الوظيفة العامة، والتملك، والسلامة الجسدية. وتحقق قيم المواطنة: المساواة، العدل، الإنصاف، والشراكة، ومقومات الدولة المدنية الأخرى: كالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وإرادة الشعب وسيادة القانون، وهذه القيم تمثل مقومات دولة القانون، دولة المواطنة، الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

   تمثل قيم المواطنة وتحويلها إلى آليات دستورية، منجزاً عظيماً لليمنيين مجسداً في مسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادية، كآليات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

   الأولوية الأولى لاتفاق السلام، هي استعادة مؤسسات الدولة، وممارسة دورها، وحماية المجتمع كله على أساس المواطنة، وهذه هي الخطوة الأولى لإنهاء الرغبات في التسلط، والتفكيك، والثأر، والانتقام، والعنصرية، والتمييز، وبآليات حددتها مسودة الدستور كالهيئات المستقلة، ومنها هيئة العدالة الانتقالية لكي تحقق العدل لضحايا الحروب والنزاعات خلال الفترة الانتقالية- ما بعد النزاع- والمشاركة في إدارتها من قبل مختلف القوى، وإعمال آليات العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية المجتمعية بعد أن يكون اتفاق السلام قد حقق المصالحة السياسية.

بالمواطنة يتحقق الانتماء. لكن استعادة الشعور بالانتماء والمواطنة والهُوية الجامعة، بعد ما مر بها الإنسان اليمني من فضائع ودعوات للكراهية، وإعلان التمييز العنصري والهويات العقائدية، يتطلب عملاً فكرياً، وثقافياً واسع النطاق، تربوياً وإعلامياً وثقافياً، ينهض به المثقف الفردي والجماعي: من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، وتكريس قيم المواطنة سلوكاً وممارسة لدى أفراد المجتمع، ولدى النشء على وجه الخصوص، من أجل تحقيق اندماج وطني، وخلق بيئة سليمة لوعي المواطن. ويكون تكريس الانتماء والمواطنة والهُوية الجامعة في الوعي عبر التربية، والثقافة، كضرورة وطنية لحماية الهُوية والمواطنة، وتعزيزهما بفاعلية مؤسسات الدولة والمجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية، فاعلية تحقق:

• تنمية الإحساس بالانتماء والهُوية الجامعة.
• تنمية المعارف والقدرات والقيم والاتجاهات، والمشاركة والمسؤولية تجاه المجتمع، والتمتع بالحقوق دون تمييز.
• التأصيل النظري لمفهوم الهُوية والمواطنة والانتماء.
• التغلب على نتائج وآثار الحرب والتدخل الخارجي بشؤون البلاد، والإعلاء من شأن قيم الحرية والاستقلال والسيادة وسلامة التراب الوطني.
• المشاركة في إدارة الشأن العام.
• تنمية قيم المواطنة.

لقد هالنا أن يُصدر عن الحركة الحوثية في القرن الواحد والعشرين إعلان رسمي بالتمييز العنصري في اليمن، واعتبار المنتسبين إلى سلالة الهاشميين جماعة مميزة عن سائر اليمنيين، وسلخهم عن المواطنة اليمنية وانتمائهم الوطني كمواطنين يمنيين، وجزء من النسيج الاجتماعي اليمني؛ وذلك بإصدار ما يسمى بالمجلس السياسي لائحة تشريعية سميت باللائحة التنفيذية لقانون الزكاة، وكون هذه اللائحة ليست صادرة عن سلطة دستورية شرعية معترف بها في الداخل والخارج، فإنها معدومة الأثر القانوني. والتجارب السابقة، بما في ذلك في اليمن، تظهر أنه لا يمكن للمجتمع أن يسمح بالتمييز العنصري خصوصاً، واللا مساواة عموماً؛ إذ سيترتَّب على إعلان التمييز العنصري وبوثيقة رسمية آثاراً سياسية واجتماعية خطيرة، منها ما يأتي:

• سوف يقود هذا التمييز العنصري، وعلى أساس الأصل السلالي، إلى تحريض كافة فئات وطبقات المجتمع اليمني ضد من ينسبوا إلى الهاشميين وبجريرة حمقاء أرتكبها بعضهم.
• يترتب على هذا التمييز العنصري فقدان الأمل بإمكانية تحقيق سلام شامل ومستدام قريب في اليمن، وجعل الحوثي غير أهل لتحقيق السلام.
• سيجعل الحرب الدائرة رحاها في اليمن تتسم بوحشية أكبر بسبب الإعلان الرسمي لأحد أطرافها عن اعتماد التمييز العنصري.

   وعلينا جميعاً كيمنيين العمل على مواجهة هذه المخاطر، والعمل على إشاعة التسامح، وعدم استهداف من ينسب إلى الهاشميين بسبب النسب أو النسب المدعى به، وبوزر جماعة محاربة لا تدرك مغبة ما أقدمت عليه. وعلينا أن نتذكر أن ثورة ٢٦ سبتمبر التي قضت على الحكم الكهنوتي السلالي، قد شارك في قيادتها و استشهد في الدفاع عنها شخصيات وطنية تنتسب إلى بني هاشم، ومنهم من أنخرط في الأحزاب السياسية المناضلة ضد اللا مساواة، وضحوا بأرواحهم من أجل العدالة والمواطنة المتساوية، وفي مقدمتهم قيادات وأعضاء في الحزب الاشتراكي اليمني، وكان أول شهيد من شهداء الحزب في الاغتيالات التي تمت بعد قيام الوحدة اليمنية، من سكان عمران ومن قبيلة الحوثي، وكان أحد شهداء الحزب في محافظة إب، من عائلة الشامي. ومهمتنا التصدي للتمييز العنصري أياً كان مصدره وأياً كان سببه ديني أم سلالي، أو اختلاف الجنس واللون، أو المكانة الاجتماعية وهلم جرا.

وهنا أخاطب كل ذي عقل، أن مسعى التمييز العنصري سيكون له نتائج وخيمة على الجميع، فاللا مساواة قيمة لا إنسانية ولا تدوم، سواءً كانت لا مساواة سياسية كعدم الشراكة أو عدم التكافؤ في إدارة شؤون البلاد، واتخاذ القرار السياسي والتنموي، أو لا مساواة اقتصادية أفقية بالتمييز في الدخل والثروة، أو لا مساواة اجتماعية أفقية بسبب الجنس أو الدين أو النسب أو المركز الاجتماعي. ويظهر التاريخ الإنساني، وتاريخ اليمن على وجه الخصوص، أن العلاقة جدلية بين اللا مساواة والنزاعات العنيفة، وكانت الثورات والحروب في اليمن في العصر الحديث نتائج مباشرة للا مساواة. فالثورات قامت للقضاء على اللا مساواة ومن أجل تحقيق المواطنة المتساوية، فكانت الثورات المضادة تفجر الحروب محاولة منها لاستعادة نظام اللا مساواة، لكنها هزمت وكان النصر لقيمة العدل والمساواة. ولأن هناك من لا يعتبر، فإننا سنتوقف، وللعبرة، بإيجاز شديد عند محطات تظهر الربط الجدلي بين اللا مساواة وحروب اليمن، وذلك فيما يأتي:

• القضاء على اللا مساواة هدف محوري من أهداف ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م، إذ كان الهدف الأول، هو: ".... إقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات". وكانت المساواة من خلال المبدأ الثالث تشمل المساواة الرأسية والأفقية من خلال: "رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا وثقافياً"، وحماية هذه المساواة وفقاً للمبدأ الرابع من خلال: "إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل".

وقد حاولت الثورة المضادة استعادة اللا مساواة، من خلال استعادة النظام السلالي الكهنوتي، فشنت حرباً زهقت فيها عشرات الآلاف من أرواح اليمنيين، انتهت بانتصار النظام الجمهوري وقيم العدل والمساواة، بغض النظر عن ما شابت الممارسة التي اتبعتها القوى التقليدية من مظاهر اللا مساواة، لكنها لم تجرأ على إعلان التمييز العنصري، وحاولت ممارسة التمييز بسبب الجنس، أي التمييز ضد المرأة. لكن محاولاتها فشلت كلياً بقيام الجمهورية اليمنية، هذا في الشمال. وفي الجنوب اعتبر العدل والمساواة جوهر أهداف ثورة ١٤ أكتوبر من خلال إسقاط حكم السلاطين و"إقامة نظام وطني يغير الواقع المتخلف إلى واقع اجتماعي عادل ومتطور (...) وبناء اقتصاد وطني قائم على العدالة الاجتماعية وتوفير فرص التعليم والعمل لكل المواطنين دون استثناء (...) وإعادة الحقوق الطبيعية للمرأة ومساواتها بالرجل في قيمتها ومسؤوليتها الاجتماعية". وتجسدت هذه الأهداف في الممارسة أثناء حكم الجبهة القومية والحزب الاشتراكي اليمني، فشنت الثورة المضادة الحروب ضد نظام العدالة والمساواة في الجنوب ولاستعادة حكم اللا مساواة، لكن الثورة المضادة فشلت في استعادة نظام اللا مساواة بفضل كفاح ونضال الأغلبية العظمى، من أبناء الجنوب أومن أبناء الشمال سكان الجنوب، أو من الداعمين لنظام العدل والمساواة من أحزاب وقوى سياسية تقدمية.

• تأسس قيام الجمهورية اليمنية على مبدأ المواطنة المتساوية الذي كان سائداً في الجنوب، وعبرت عن ذلك اتفاقيات الوحدة ودستور الجمهورية اليمنية المستفتى عليه عام ١٩٩١م، حيث نصت المادة (٢٧) من الدستور على أن: "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة". ومن أجل حفاظ علي عبدالله صالح وحليفه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ومفتي الحروب  عبدالمجيد الزنداني على اللا مساواة في الممارسة، والحفاظ على امتيازاتهم التي تخل بمبدأ المواطنة المتساوية، وفتح ثغرة دستورية ينفذ منها التمييز، جرى حرب ١٩٩٤ وكان من نتائجها إلغاء هذه المادة واستبدالها بنص المادة (٤١): "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة". وعلى الرغم من هذا النص كان نتاج غلبة عسكرية، إلا أن المتغلبين لم يخاطروا بفرض اللا مساواة في كل الأمور، بما في ذلك التمييز العنصري، وفي الحقوق العامة، وإنما فتح المتغلبون ثغرة للتمييز في الحقوق الخاصة ولم يتجرؤوا بإعلان التمييز ضد المجتمع كله رجاله ونسائه كما فعلت الحركة الحوثية، وإنما أستهدف التمييز المرأة. وحتى فقهاء التنظيمات الجهادية لم يتجرؤوا على إعلان التمييز، لأسباب أخرى غير سبب اختلاف الجنس، مع تلميحاتهم بضرورة تمييز ولآت الأمر ورجال الدين والعلماء ورثة الأنبياء، في خطبهم وإرشاداتهم الدينية.

   بيد أن هذه اللا مساواة الجزئية في الدستور والتي اتسعت بالممارسة الواقعية بفعل نتائج حرب ١٩٩٤، قد ترتب عليها نزاع أمتد منذ الحرب حتى اندلاع ثورة ١١ فبراير2011، التي كان على رأس مطالبها تحقيق المواطنة المتساوية. وتم التوافق الوطني على إزالة نظام اللا مساواة، وثبتت وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل مبدأ المواطنة في نصوصها المختلفة. وسجلت بذلك فشل حرب ١٩٩٤ بفرض نظام اللا مساواة، إلى جانب النص على المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو الوظيفة أو المولد أو أي اعتبارات أخرى.

وبهذا انتصرت قيم المساواة على حرب ١٩٩٤، التي كان من أهدافها فرض نظام اللا مساواة. فقد كانت حرب ١٩٩٤م المستمرة إلى اليوم لمنع بناء دولة المواطنة وإقامة نظام اللا مساواة، وحتماً ستكون النتيجة انتصار لقيم الإنسانية: العدل والمساواة.

   واضح أن من ورط حركة الحوثي بإعلان التمييز العنصري، يجهل التاريخ الحديث لليمن، ويجهل أن المجتمع الإنساني يدين ويجرم التمييز بمختلف أشكاله وألوانه، واليمن كبلد ودولة تلتزم بالمعاهدات الدولية التي تحظر التمييز وتجرم التمييز العنصري، ومنها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

    إذن، العلاقة وطيدة بين اللا مساواة والنزاعات العنيفة والحروب في اليمن، فاللا مساواة تقود إلى الحروب، والحرب تقود إلى اللا مساواة. ومواجهة مخاطرها بعيداً عن الأساليب والخطاب العنصري أو الطائفي، هزيمة للا مساواة ولأصحابها على الصعيد المجتمعي، وعلى الصعيد الأخلاقي- القيمي، وعلى كل الصعد. وهذا يتطلب العمل والنضال على كافة الجبهات، لتوفير شروط سلام مستدام، توفر مزيداً من الضمانات والوسائل لاستعادة الدولة، والعودة إلى العملية السياسية لبناء دولة القانون- دولة المواطنة.

لقد سبقت الثورة اليمنية مقدمات جعلت حدوثها متوقعاً ولمسارها معالماً واضحة وفي المقدمة  أسس الدولة المدنية، ومن ذلك:

1-      وجود ائتلاف سياسي- اجتماعي واسع إلى حد ما، والمتمثل في ائتلاف المعارضة- اللقاء المشترك وشركائه في إطار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، سعى إلى الإصلاح الديمقراطي عبر وفاق وطني شامل، بما في ذلك السلطة، لكن انسحاب السلطة ممثلة في الرئيس علي عبدالله صالح من الحوار في 31أكتوبر2010م، نقل المعارضة إلى حالة جديدة مثلت مقدمة أساسية للثورة، إذ أعلن الائتلاف تغيير النظام وعبر النضال الشعبي المباشر بالدعوة للهبة الشعبية وتنظيم التجمعات السلمية[1] وكان أكبر هذه التجمعات السلمية قد تم في عواصم المحافظات وقدر عدد المشاركين فيها بأكثر من خمسة ملايين مشارك وذلك بتاريخ 3فبراير2011م.

    ثمة من يؤرخ لانطلاق الثورة بهذا التاريخ وليس تاريخ 11فبراير2011م يوم بدء الاحتجاجات المستمرة في ميادين التغيير والحرية، وهناك من يعتبر أن تاريخ انطلاق الثورة كان في 18يناير2011م بإعلان (بيان صادر عن الثورة الطلابية بجامعة صنعاء)[2]، ولكن الرأي الغالب يحدد تاريخ الثورة بيوم 11 فبراير 2011.

2-      رفعت المعارضة شعار تغيير النظام بوفاق وطني وتضمن مشروع رؤية للإنقاذ الوطني مقومات الدولة المدنية، وهو شعار يختلف عن شعار ساحات الحرية والتغيير من حيث اللفظ، إذ كان شعار هذه الساحات والميادين هو- إسقاط النظام وإقامة الدولة المدنية، ومن ثم، فإن الهدف العام للثورة: التغيير وإقامة الدولة المدنية يستند إلى تصور قائم خاضع للتطوير عبر الحوار والوفاق الوطني[3]، وهو ما تم بلورته بصورة واضحة في مخرجات أو مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المنعقد في الفترة من 18مارس2013 إلى 25يناير2014.

   أوردت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل النص على الدولة المدنية ومقوماتها وجرى تجسيدها في مسوَّدة الدستور، وكانت الخطوات التالية لإقامة الدولة المدنية قد حددت في ضمانات تنفيذ مخرجات المؤتمر ثم في مسوَّدة الدستور، وتتمثل في مراجعة ومناقشة مسوَّدة الدستور من قبل الهيئة الوطنية للمتابعة والاشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي شكلت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (31) لسنة 2014 بشأن إنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وبعد إقرار هذه الهيئة التوافقية للمسوَّدة، تطرح للتداول والنقاش العام ثم الاستفتاء على مشروع الدستور الذي بموجبه تجري الانتخابات العامة لهيئات الدولة الاتحادية المدنية،لكن الثورة المضادة أوقفت عملية الانتقال الديمقراطي بالتمرد المسلح واشعال حرب أهلية وإقليمية ينتظر اليمنيون نهاية لها، بإنهاء الانقلاب، وتحقيق سلام مستدام، والعودة إلى العملية السياسية، واستئناف خطوات الانتقال الديمقراطي لبناء الدولة الاتحادية المدنية.

   يواجه مشروع الدولة المدنية نسقين من الثورة المضادة، تمثل النسق الأول بالنظام القديم والحركة الحوثية (أنصار الله) المدعومة من إيران، ويتمثل النسق الثاني بالتنظيم السروري، وهو تنظيم سري يتشكل من قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح والجماعات والتنظيمات السلفية وتزعمت ولازالت قيادة التنظيم مجموعة جامعة الإيمان بزعامة عبدالمجيد الزنداني، الذي يسعى للإنقلاب على حزبه منذ قيام اللقاء المشترك، وينشط هذا التنظيم السري منذ التسعينات بصورة سرية ومستقلة عن الحزب والجماعات، وهو تنظيم إرهابي زادت قوته وشوكته في ظل الحرب الجارية في اليمن، والتي تخوضها جماعة أنصار الله الحوثية بشعارات وممارسات أيديولوجية شيعية وسلالية، الأمر الذي أوجد بيئة حاضنة للتنظيمات الجهادية السنية علاوة على الدعم الذي تتلاقاه  بعض قياداته من دول إقليمية.

   غير أن تحقيق السلام سوف يعيد قوة المجتمع المدني وفاعليته اللتان بفعلها جرى التوافق الوطني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

مرتكزات الفكرة:

   خضعت بلدان الربيع العربي لدولة ما قبل القانون كاليمن وليبيا أو لدولة تسلطية في تونس ومصر وسوريا، وهي التي عطلت مبادئ الكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، ولأن هذه الدولة قد عرفت فساداً غير مسبوق في التاريخ وفشلاً لم يشهده نمط دولة ما قبل دولة القانون أو الدولة التسلطية، ثمة محاولات لتوصيفها بمصطلح جديد- هو دولة الغنيمة أو الدولة الغنائمية وتعرفها بأنها: ((هي الدولة التي كانت محصلة توالي فشل السياسات التنموية والسياسية، الدولة الاستبدادية التي وفرت الفرصة لطغمة قليلة من السيطرة على أجهزة الدولة، واحتكار الثروات الوطنية والشأن العام، متجاوزة بذلك حدود الفساد وآلياته التقليدية، ومؤسسة لنمط مختلف من أنظمة الحكم أكثر عنفاً وتعنفاً وتعقيداً))[4].

   لتحقيق مبادئ الثورة التي رفعتها الثورات العربية: مبادئ الكرامة والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، فإن الثورات العربية كان لأبد لها أن تمضي إلى (تفكيك الدولة الغنائمية وإسقاطها نهائياً واستبدالها بتأسيس دول (دولة) مدنية ديمقراطية قائمة على احترام الحريات وعلو القانون وحقوق الإنسان)[5]. وبإقامة الدولة المدنية سيتحقق (القطع مع منطق وآليات الدولة الغنائمية المستبدة)[6]، ونجاح الثورة المضادة في إيقاف مسار الدولة المدنية الى حين لا يجب أن يوقف النضال من أجل إستعادة المسار.

ودولة ما قبل القانون أو دولة الغنيمة في اليمن، هي- النموذج الأسوأ في المنطقة العربية ومن سماتها الأساسية[7]ما يلي:

أولاً: طبيعة الدولة:

1-      دولة معطلة السيادة ويتبين ذلك من خلال أمرين:

الأول-تعطيل مبدأ المواطنة، من حيث قطع الصلة بين المواطن والدولة وإقامتها عبر سلطة موازية: مراكز القوى المالية أو العسكرية أو القبلية أو الدينية، ومنذ إنقلاب الثورة المضادة تعطلت سيادة الدولة بصورة مباشرة، والنضال من أجل إستعادة مسار الدولة المدنية، يتطلب إستعادة سيادة الدولة وقانونها.

الثاني-تعطيل إنفاذ القانون، بدون وسيط، من خلال مؤسسات الدولة: القضاء والإدارة والخدمات، إذ لم تحتكر الدولة استخدام القوة طبقاً للشرعية القانونية، وإضعاف قدرة الدولة على إنفاذ حكم القانون بالتطبيق الانتقائي، دون إخضاع أصحاب السلطة والنفوذ لحكم القانون، أو إحلال سلطة مراكز النفوذ محل سلطة الدولة والعرف القبلي محل القانون، وإن تباينت السلطات البديلة من بلد إلى آخر إلاَّ أنها حققت نفس النتيجة، هي تسيَّد دولة الغنيمة، وإستعادة مسار الدولة المدنية يجب أن تسبقها إستعادة السيادة الوطنية وحكم القانون.

2-      تم تسخير الدولة لخدمة الحاكم وعائلته والمصالح الخاصة للأعوان والأتباع بدلاً من خدمة الصالح العام، أي إنزياح الدولة من العام إلى الخاص، واستخدام إمكانيات الدولة لتقوية سلطة الرئيس وعائلته ومراكز النفوذ لتعزيز الزبائنية التي تقوم عليها السلطة، وبالتالي، شيوع الفساد السياسي البنيوي، وهذه دوافع كانت كافية لأصحابها لشن ثورة مضادة أدخلت اليمن في حرب مأساوية وهي حرب أوقفت عملية الإنتقال الديمقراطي ومسار إقامة الدولة المدنية، وأول مهمة لمرحلة مابعد النزاع وتحقيق السلام، هي استئناف العملية السياسية وإنجاز ما تبق من الفترة الإنتقالية وبناء الدولة الإتحادية المدنية الديمقراطية. 

3-      العجز عن الشراكة الدولية وعدم القدرة على إدارة مواردها بناءً على خياراتها الذاتية والمستقلة، وبالتالي، القبول في العلاقات الدولية بدور التابع والمتلقي، بما في ذلك، الرائدة في المنطقة أو يفترض أن تكون كذلك، كمصر وسوريا وليس اليمن فقط، وبإقامة الدولة المدنية سوف تستعيد اليمن فاعليته ودوره في الإقليم والعالم.

ومن هذا المدرك كان من الطبيعي أن تطرح الثورات العربية مشروع الدولة المدنية كبديل عن دولة الغنيمة.

تكمن طبيعة الدولة المدنية في أنها:

1-      حديثة تقوم على أساس دستوري- مؤسسي يتوافق عليه الناس، وبالتالي، هي دولة غير عسكرية وغير دينية (كهنوتية) وهو ما اعتبرته (وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر) أنه يتفق مع الإسلام الصحيح[8].

2-      عماد الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان[9]، وهي ثلاث قيم كبرى للدساتير التي صدرت بعد ثورة الربيع العربي كالدستور المغربي والتونسي والمصري ومسودة الدستور اليمني.

3-      معنية بإدارة الشأن العام وتحقيق المصالح العامة للمجتمع[10].

4-      تقوم الدولة المدنية على التوافق والشراكة[11]. أي لامركزية الحكم والشراكة في السلطة والثروة.

ثانياً: وظائف الدولة:

   لقد ترتب على طبيعة دولة الغنيمة تعطيل وظائف الدولة المتمثلة في حفظ الأمن وتقديم الخدمات وتحقيق التنمية، وبالتالي، صارت لدولة الغنيمة وظيفتين رئيستين هما:

1-      تعطيل آلية الدولة كأداة عامة مستقلة.

2-      تعطيل وظيفة الدولة في إنتاج الخيرات المادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصار على الوظيفة الريعية للدولة واحتكار الرئيس وعائلته للعائد الريعي وإخراج جزء من هذه الثروة لتعزيز الزبائنية والولاء الشخصي للرئيس ثم أفراد عائلته، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستقرار الاقتصادي وتوقف التنمية، وبالتالي، عدم الاستقرار السياسي، هذه العوامل مجتمعة أفضت إلى ثورة الربيع العربي، وكانت من دوافع الثورة المضادة التي نشهدها اليوم في اليمن وغيرها من البلدان.

إذن البديل النقيض لدولة الغنيمة من حيث وظائفها هي الدولة المدنية،

إذ تتمثل وظائف الدولة المدنية في:

1-      إدارة شئون المجتمع وحفظ أمنه وتقديم الخدمات له وتمكينه من ممارسة حقوقه، كأداة عامة مملوكة لكل المجتمع ومستقلة عنه.

2-      تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والنهوض بالمجتمع[12].

ثالثاً: شرعية الدولة:

    لا تقوم شرعية دولة الغنيمة على القبول والرضا واختيار الحاكم بالطرق الديمقراطية، علاوة على غياب شرعيتها الاقتصادية، ومن ثم فأن شرعيتها الوحيدة- هي شرعية الغلبة. من هنا، فإن البديل النقيض، هي الدولة المدنية، إذ تنتج شرعية الدولة المدنية وتجديدها عن إعمال آليات الديمقراطية كمنظومة متكاملة[13]، وتوفير ضمانات إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والعدالة الإجتماعية كقيم كبرى ترافق قيام الدولة المدنية التي تقوم على المواطنة وإرادة الشعب، والإستقلال والسيادة وحكم القانون.

....................... يتبع

ــــــــــــــــــــــ

أ.د.محمد أحمد علي المخلافي

باحث أول-أستاذ في مركز الدراسات والبحوث اليمني

محام

الدولة المدنية في بلدان الإنتقال:

اليمن نموذجاً*[1]

الفكرة والمسار

استهلال:

   قبل الربيع العربي لم يكن يستخدم مصطلح الدولة المدنية إلاَّ في الأدبيات الفكرية، ولم يُطرح كمشروع شعبي إلاَّ في الثورات الشعبية التي ابتدأت بتونس ثم مصر واليمن وسوريا وليبيا وغيرها من البلدان العربية.

   وبتتبع طبيعة الثورة المضادة للتغيير وقيام الدولة المدنية في بلدان الربيع العربي نجدها متماثلة القوى ومتبادلة الأدوار، وتنتمي إلى التيار السياسي الديني، ففي اليمن، نجد نسقها الأول يتمثل في الجماعة الدينية المتشيعة الحركة الحوثية "أنصار الله" ، أما نسقها الثاني فيتمثل في التنظيم السروري (جماعة سنية)، وينطبق هذا الحال على سوريا. أما في تونس وليبيا ومصر، فإن التنظيمات الإسلامية السنية هي من تمثل الثورة المضادة. ولأن الدولة المدنية تأتي على أنقاض الدولة الدينية أو التسلطية أو القبلية، فإن مناهضتها لا تقتصر على تيارات سياسية دينية، وإنما تشاركها الموقف قوى أخرى عسكرية وقبلية، وهذه القوى موحدة الموقف في مناهضة الدولة المدنية في اليمن وإن كانت متصارعة على من يتولى منها الحكم.   

وعلى الرغم من نجاح الثورة المضادة من اشعال الحروب في اليمن وليبيا وسوريا، إلاَّ أن الدولة المدنية صارت مشروعاً شعبياً كفكرة ومساراً عملياً سيتحقق حتماً بإرادة الشعوب، وإن أعيق تحقيقه بعض الوقت.

   لقد تبنت الأحزاب والنخب السياسية فكرة الدولة المدنية في مختلف بلدان الربيع العربي، لكن مسار بناء الدولة المدنية لم يجسد حتى الأن إلاَّ في الدستور التونسي وفي وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل ومسوَّدة الدستور في اليمن بصورة مباشرة وواضحة دون مواربة.

   تتناول هذه الورقة تبني مشروع الدولة المدنية كفكرة ومسار في بلدان الربيع العربي مركزة على نموذج اليمن.

    وحسبنا في هذا المقام أن نساهم في جعل الفكرة حاضرة والمسار هدفاً للمواطن العربي، ينبغي العمل على تحقيقه مهما كبر حجم المعوقات كالحرب في اليمن وسوريا وليبيا، والعمل على إقامة كتلة تاريخية للمجتمع المدني على الصعيد الوطني والعالم العربي، من خلال منظماته السياسية والمجتمعية، لمجابهة ثقافة دولة ما قبل القانون أو دولة الغنيمة وقواها المناهضة لقيام الدولة المدنية، سواء أكانت قوى دينية سنية أم شيعية أو قوى تسلطية عسكرية أو قبلية، أي مجابهة الثقافة الماضوية التسلطية سواء كانت باسم الدين أو الاصالة والتي تتخفى الثورة المضادة خلفها لخداع الشعوب. 

الفكرة:

   ثمة مشترك ومختلف بين بلدان الربيع العربي، فالمختلف يتعلق بالأسباب والمقدمات، أما المشترك فيتعلق ببعض الأسباب والوسائل، والمشترك الأكبر، هو هدف إقامة الدولة المدنية موضوع الدراسة.

من حيث الأسباب تتماثل بعض أسباب الثورات العربية في تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا في أهم سببين للثورة هما:

الأول-تسويد الفساد البنيوي، وصيرورته الدعامة الأولى لنظام الحكم، وتمكين قلة من محتكري السلطة، من احتكار الثروة والاستيلاء على المال العام والخاص باستغلال السلطة والنفوذ، الأمر الذي ترتب عليه ظهور شريحة متسلطة مستهترة بالمجتمع وبالقيم الإنسانية، استباحت كل مقدرات المجتمع، وجاهرت بإظهار الفساد ومظاهر البذخ بصورة فجة استفزت مشاعر كل مواطن. بمقابل فئة غنية مصدر ثروتها الفساد اتسعت مساحة الفقر والبطالة بين الأغلبية الساحقة من السكان لاسيما في اليمن ومصر وتونس، بل صار الإفقار منهجاً للسلطة في هذه البلدان.

الثاني-أن احتكار السلطة لم يتوقف على طبقة أو فئة أو قبيلة، بل ضاقت دائرته وأوقفت على الحكم الفردي العائلي، وبلغ تحدي إرادة الشعوب بتأبيد السلطة وتوريثها، وكان كل نفي من الرئيس في سوريا أو اليمن أو مصر أو تونس أو ليبيا لعدم التأبيد أو التوريث تقابله خطوات عملية لتأبيد السلطة للرئيس وتوريثها للأبناء والأقارب عبر تمكينهم من مصادر القوة: المال العام، التجارة، قيادة الأجهزة العسكرية والأمنية، التأثير السياسي، وتكليف الأتباع من السياسيين ومن المحسوبين على الفئة المتعلمة والمثقفة للترويج للتوريث والورثة، وتفردت خطوات التوريث في كل من اليمن ومصر وسوريا وليبيا، بتمكين أبناء الرئيس وأقاربه من السيطرة العائلية على قيادات أجهزة الأمن والتشكيلات العسكرية وشبه العسكرية، وفي سوريا تحقق التوريث بالفعل بنقل السلطة من الأب الى الإبن، وهو المثل الذي كانت تسير على ركبه السلطة في بقية البلدان.

   ومن حيث أساليب الاحتجاج الثوري، فقد لجأت الثورة اليمنية إلى نفس الأسلوب الذي أستخدم في تونس ثم مصر، والمتمثل في الاعتصام الدائم في الساحات العامة الذي بدأ في 11 فبراير 2011م وأضاف إليه اليمنيون العصيان المدني الذي نجح في العديد من المدن اليمنية، لاسيما في جنوب اليمن، لكن الثورة في سوريا وليبيا تميزتا بالانزلاق السريع إلى العنف بسبب السيطرة المطلقة للتيارات الدينية على مسار الثورة الشعبية.

   هذا الأسلوب في العمل الثوري جعل الثورة اليمنية تشترك مع الثورة في كل من تونس ومصر بالطريقة النضالية، المتمثلة في الثورة الشعبية السلمية، على الرغم من المحاولات الكثيرة من قبل السلطة العائلية في اليمن زج الثورة الشعبية في أعمال العنف، وذلك باستخدام العنف المفرط ضد المعتصمين سلمياً في الساحات العامة وضد المظاهرات والمسيرات، بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

   يكون الأمر مدهشاً عندما يحدث أمراً غير متوقعاً، وكان مدهشاً في الثورات العربية، وعلى وجه الخصوص، في الثورة اليمنية، مشاركة المرأة وبفعالية ومشاركة أبناء القبائل في الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات بدون سلاح وعدم اللجوء إلى السلاح حتى في حالة سقوط الضحايا من بينهم ووجود مواجهات مسلحة خارج الساحات. وهو أمر نجح في تأجيل الثورة المضادة شن الحرب الشاملة لمدة ثلاث سنوات، كان الوقت فيها متاحاً لمنع الثورة المضادة وتجنيب اليمن الحرب، لو أن القوى التي كان لها الفضل في فرض الاعتراف بضرورة التغيير عبر الانتقال الديمقراطي استمرت متضافرة الجهود مرصوصة الصفوف. لقد أدت مواقف الخذلان بين صفوف القوى الداعمة للثورة في اليمن ممثلة في اللقاء المشترك، إلى نصرة استراتيجية الثورة المضادة في إيقاف عملية التحول وتحقيق الانتقال الديمقراطي لإقامة الدولة المدنية الحديثة، ونجاح الثورة المضادة في إيقاف مسار العملية السياسية بالحرب الشاملة، بتحالف ثلاث قوى: القوى العسكرية، ببنيتها القبلية والمناطقية وعقيدتها غير الوطنية، والقوى القبلية والقوى الدينية التي تتمتع بسلطات ونفوذ لن يستمرا في ظل الدولة المدنية بقيمها ومقوماتها المعاصرة والتقدمية، وساعد على ذلك مكان العاصمة صنعاء في وسط غابة من المعسكرات الرسمية  والقبلية التي كانت تتلقى قياداتها الأموال من الحكام داخل البلاد وخارجها، وتجمعت هذه القوى في تحالف النظام القديم والبائد، أي نظام علي عبدالله صالح وورثة النظام الامامي- الحوثيون، وهذا هو النسق الأول للثورة المضادة، وثمة نسق ثان يتمثل في نفس القوى مع الاختلاف أن القوى الدينية هنا ليست متشيعة وإنما سنية تتمثل بالتنظيم السروري[2] الذي يتربص دوره في التصدي لمشروع الدولة المدنية الحديثة واعاقة تحقيقه. من هنا، فإن مرحلة ما بعد النزاع واستئناف الانتقال الديمقراطي تتطلب تحالف وطني واسع لتحقيق مشروع الدولة المدنية، ومواجهة خطر القوى الثلاث، وقد يتطلب الأمر اختيار عاصمة جديدة للبلاد تمنع سهولة الاستيلاء عليها كلما استدعت الحاجة للاستيلاء على السلطة بالقوة القبلية، والأخذ بالعبر التي مكنت الثورة المضادة من:

1-      نجاح عائلتي الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثي في جر اليمن إلى حرب أهلية وإقليمية، وهو خطر لم يعد يهدد مشروع بناء الدولة المدنية فحسب، بل صار يهدد بقاء الكيان والتراب الوطني موحداً، أي خطر فقدان حقوق السيادة وسلامة الأراضي.

2-      زيادة نفوذ القوى القبلية والدينية والعسكرية في ظل الحرب، وتضخم مصالحها المادية والسياسية، مما يجعل هذه المصالح مرتبطة بالحرب ومتعارضة مع تحقيق السلام الدائم، ومن ثم، تصير الحرب منسية على الصعيد الدولي، وحرب الكل ضد الكل على الصعيد الوطني والإقليمي، وتبرز ملامحها اليوم بثلاثة حروب حرب السلطة الشرعية مع الانقلاب، حرب السلطة الشرعية مع التنظيمات الإرهابية، الحرب بالوكالة عن إيران أو السعودية أوالامارات أو تركيا وقطر.          

   بيد أن المشترك بين الثورة اليمنية والثورات في بلدان الربيع العربي الأخرى، لا تجعل أسباب وعوامل الثورة في اليمن متطابقة مع أسبابها وعواملها في تلك البلدان، إذ كان للثورة اليمنية أسباب وعوامل خاصة، أهمها، فقدان الدولة في اليمن ركنان أساسيان قامت عليهما دولة الوحدة؛ هي الديمقراطية والشراكة، أي المكونان الرئيسيان للدولة المدنية أو أبرز قيمها ومقوماتها.

   من المعلوم أن الوحدة اليمنية قد تحققت بالتوافق وسلمياً وأرتبط تحقيقها بشرط قيام دولة ديمقراطية حديثة، وهو الشرط الذي طرحه وتمسك به الحزب الاشتراكي اليمني، وتم إنجاز المرحلة الأولى على طريق التحول الديمقراطي، وأوشك اليمن على تحقيق المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل التحول الديمقراطي، وهي مرحلة الانتقال الديمقراطي، غير أن هذا الأساس للوحدة اليمنية ودولتها تم هدمه بحرب 1994م وتمت العودة إلى النظام التسلطي وحكم الفرد وعائلته، وحينذاك لم يكن يستخدم مصطلح الدولة المدنية كما حدث بعد ثورة فبراير 2011، لكنه كان يتم استخدام مفردات تتعلق بقيم الدولة المدنية: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الإجتاعية ومقومات الدولة المدنية: دولة القانون، الشراكة، المواطنة المتساوية، إرادة الشعب مالك السلطة ومصدرها وغيرها من المقومات.

   بتعطيل شرط الديمقراطية بالحرب أُقصى شريك الوحدة- الحزب الاشتراكي اليمني كأحد طرفي المعادلة السياسية- الاجتماعية، وبإقصاء الحزب الاشتراكي اليمني تم إقصاء جزء من الوطن- هو جنوب اليمن ثم إقصاء كافة الأحزاب والقوى السياسية، ومن ثم تم إعادة اليمن إلى أزمة الشراكة، وهي أزمة ترتب عليها أمران:

الأول-أزمة سياسية شاملة تمثلت في انقسام جهوي حاد عبر عن نفسه بالحراك الجنوبي والقضية الجنوبية وبالحركة الحوثية وحرب صعدة، وانسداد سياسي نتج عن أزمة الشراكة وعن فقدان الأمل بإمكانية التغيير عبر صناديق الاقتراع، وفقدان الأمل بإمكانية الإصلاح الديمقراطي في ظل فقدان الإرادة السياسية للمتمسكين بزمام السلطة- الرئيس وعائلته، وغياب الإدارة الفاعلة للدولة وفي ظل نظام عائلي تسلطي، بعد أن تكررت الانتخابات محددة النتائج سلفاً وخوض الحوار بين السلطة والمعارضة من أجل الإصلاح الديمقراطي لمدة 13 عاماً دون نتيجة حقيقية.

الثاني-وهو أمر ترتب على الأول، ويتمثل في الفشل في الشراكة الدولية على الصعيدين الديمقراطي والاقتصادي، وهذا الأمر قاد إلى توقف العملية التنموية، كما توقفت بسبب الأمر الأول العملية السياسية أو الإنتقال الديمقراطي[3].

   من حيث مقدمات الثورة، فالثورة الشعبية في كل من تونس ومصر وسوريا وليبيا، لم تسبقها مقدمات كافية (باستثناء حركة كفاية في مصر) تجعلها متوقعة، ولم تكن لا السلطة ولا المعارضة مستعدة لمواجهتها أو تحديد آفاقها، وكان عامل المفاجأة إيجابياً من حيث أنه أدى إلى انهيار سلطة الرئيس وعائلته في كل من تونس ومصر في وقت قصير وسلمياً، لكنه كان سلبياً من حيث أن الأحزاب السياسية لم تكن قد وضعت تصورات كافية للتغيير ولم يكن لديها أسس متفق عليها لبناء الدولة المدنية الحديثة، أما في سوريا وليبيا فقد أتت الثورة في ظل فراغ المجتمع من القوى السياسية المنظمة أو إفراغه من الأحزاب الفاعلة كالشيوعيين في سوريا.

................ يتبع

ـــــــــــــــ

أ.د.محمد أحمد علي المخلافي

باحث أول-أستاذ في مركز الدراسات والبحوث اليمني

محام

فشل الدولة في محاربة الإرهاب-البدائل:

   قبل أحداث 11 سبتمبر2001م كانت الأنظمة في العالمين العربي والإسلامي مطمئنة للتنظيمات الإرهابية ولاسيما الأجيال الثلاثة الأولى من الجهاديين، لأن مقاومة الاستبداد ورفض الطغيان لم تكن هدفاً لتنظيمات التطرف، بل العكس كان الإرهاب يستهدف منع التغيير وموجهاً للدفاع عن الأنظمة ضد التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والتعددية الحزبية والمواطنة المتساوية، بل أشاعت خطاب (طاعة ولي الأمر). وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001م تقاطعت أهداف هذه الأنظمة مع الولايات المتحدة الأمريكية في (مكافحة الإرهاب)، لكن الغاية النهائية لم تكن القضاء على الإرهاب، وإنما استعادة السيطرة عليه والتحكم به، واُستخدام محاربة الإرهاب لتحقيق مآرب أخرى، ومن ذلك:

1- استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب لغزو العراق، ولكنها أدت في الوقت نفسه لازدياد عنفوان الإرهاب ووحشيته، باستخدامه بالشراكة مع إيران الطائفية لإشعال الحروب في العراق وما جاورها.

2- واتخذت الأنظمة الحاكمة الحرب على الإرهاب مصدراً لشرعيتها.

3- واستخدمت الأنظمة الحاكمة الحرب على الإرهاب للتنصل من التزاماتها الدستورية بتحقيق انتقال ديمقراطي.

4- استخدمت الأنظمة الحرب على الإرهاب مصدراً لجمع المال وشراء الذمم وتكريس نظام الولاءات والمحسوبية التي يدور حولها الحكم.

5- الحصول على دعم للتأهيل الخاص والتسليح للقوة العسكرية والأمنية الموالية للحكام باسم قوة مكافحة الإرهاب.

6- استخدام الحرب على الإرهاب لاتخاذ إجراءات تحد من حقوق الإنسان وتمنع من ممارستها.

7- وظفت الأنظمة الحرب على الإرهاب للحد من نشاطات مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتحويل التعددية السياسية إلى تعددية شكلية ومسيطر عليها.

8- لم يرق النشاط السياسي والإعلامي وحتى الأمني في مواجهة الخطاب التكفيري والجماعات الإرهابية إلى مستوى التحدي، إذ كان محدوداً وجزئياً ومناسباتياً، وكان في الغالب إعلانياً دعائياً دون رؤية سياسية فكرية استراتيجية شاملة لمواجهة ومكافحة الإرهاب.

   وكانت النتيجة أن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب زاد الإرهاب توسعاً للأسباب السالفة، علاوة على إشعال النزاعات الطائفية ولاسيما في العراق ومحيطها.

   إذن يعيش العالم العربي اليوم بأقطاره المختلفة أعلى درجات العنف، وهي الحروب الشاملة في اليمن وسوريا والعراق والسودان وليبيا، وحروب جزئية مع الإرهاب في معظم الأقطار العربية: تونس ومصر ولبنان وفلسطين والسعودية، مما يجعل دور المفكر والمثقف الفردي والجماعي في محاربة التطرف والإرهاب بنشر ثقافة التسامح كأولوية من أولوياته عبر خطاب اللاَّعنف باعتباره مفردة أساسية لثقافة التسامح، باعتبار ثقافة التسامح رؤية شاملة دلالاتها متعددة، وخطاب اللاَّعنف دلالته مادية عملية مباشرة محسوسة تنصب على الممارسة في الواقع والمجتمع، وله مهمة وظيفية مباشرة في تفكيك خطاب الاستباحة ومصدر الصراعات السياسية والاجتماعية والدينية انطلاقاً من الأفكار والمفاهيم والقيم والمعتقدات المشمولة بثقافة التسامح والتي يصيغها المفكر والمثقف المنتج الفردي والجماعي للمعرفة والفكر والأدب والفن كنتاج فكري، ويقوم المثقف الحركي الفردي والجماعي بنشرها عبر خطاب التسامح والتصالح وخطاب اللاَّعنف، ومن خلال هذا الجهد بإنتاج ثقافة التسامح وخطاب اللاَّعنف كعنصر جوهري من عناصرها، يكون المفكر والمثقف قادراً على صياغة وبناء المجتمع ومؤسساته المدنية الحديثة بإنتاج ثقافة توسع وتعمق من دائرة اللاَّعنف وإعمالها لمناهضة ثقافة الكراهية وخطاب العنف ومنع ممارسته ضد المجتمع ومشروع الدولة الوطنية، وممارسة ذلك كله من خلال مؤسسات الدولة والمجتمع وخاصة من خلال ما يلي:

1- العنف والصراع الذي يعيشه اليوم العالمين العربي والإسلامي عنصره الأساس التطرف الديني، ومحركه الخطاب الأيديولوجي الديني أو المذهبي أو المناطقي أو القبلي الذي كرس خلال عقود مضت من خلال وسائل مختلفة ومنها التعليم الذي كان مصدراً أساسياً لتغذية التوتر واللاَّتسامح ونشر ثقافة الكراهية للآخر، ومن ثَّم، يعد تغيير مناهج التعليم أولوية لأبد لكل مفكر ومثقف من العمل عليها، وهي مهمة لن تنجز إلاَّ بالشراكة مع الدولة. وعلى المفكر والمثقف العمل على صياغة القيم الإنسانية الكبرى: الكرامة والعدل والحرية والمواطنة وكل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتأكيد على قيم التسامح والقبول بالآخر والعمل على أن تكرس أولاً في التشريعات الوطنية وفي مناهج التعليم وفي أداء السلطات القضائية والإدارية.

2- مواجهة النزعات العدوانية المتوحشة التي غذاها التطرف والإرهاب من خلال المدرسة والجامعة والمسجد ووسائل الإعلام العامة والخاصة، باستخدام نفس الأدوات والوسائل لنشر ثقافة التسامح وخطاب اللاَّعنف وبمفرداتها الأساسية منها:

أ‌- القبول بالآخر والاعتراف بحقه في الوجود والاختيار والحرية والكرامة والشراكة في السلطة والثروة.

ب‌- النسبية والتخلي عن ادعاء امتلاك الحقيقة والمطلق والقبول بالتعددية السياسية والحزبية وحرية الفكر والمعتقد والرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة، والعمل على تكريس ذلك في الخطاب والممارسة، وغرس هذه القيم والمفاهيم عبر الفنون التشكيلية والموسيقية والرسم والنحت وغير ذلك، لكي يصير مدركاً بالوعي والعقل.

جـ- غرس قيم المواطنة المتساوية وعدم التمييز بين البشر، وإحلال خطاب السلام واللاَّعنف محل خطاب الدعوة للكراهية والحرب، وجعل ثقافة التسامح مسألة جوهرية في بناء السلام المستدام.

د-جعل ثقافة التسامح وخطاب اللاَّعنف موقفاً إيجابياً لمناهضة الاستبداد وقواه سواء كانت سياسية أو دينية ومن أجل التغيير الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.

3- الشراكة مع الدولة لمواجهة التطرف والإرهاب من خلال:

أ‌- توفير شروط التحول الديمقراطي، بما يحقق تداول السلطة فعلاً، والشراكة في السلطة والثروة، وتحقيق تنمية عادلة وشاملة.

ب‌- توسيع مجال الحريات العامة والخاصة والفضاء الوسيط بين الدولة والمجتمع؛ حتى تتسع للنقاشات العامة، وتتنافس الأفكار بما يؤدي إلى تبارها وتطورها.

جـ- إيجاد استراتيجية وطنية وقومية لمحاربة الإرهاب، تشارك فيها كافة الأطراف السياسية والفكرية لمناهضة التطرف والإرهاب، لتشمل هذه الاستراتيجية التدابير القانونية والثقافية والتربوية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تجفيف منابع الإرهاب.

د-إضعاف البنى والعلاقات التقليدية، لأن هذه البنى تمثل بيئة حاضنة لجماعات التعصب والإرهاب، كون هذه البنى من المصادر الأساسية لتوليد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتساعد في إيجاد عوامل الشقاق في المجتمع.

   وسواء توفرت إمكانية التعاون بين المفكر والدولة أو لم تتوفر، فإن المفكر والمثقف الفرد والجماعي يحتاج إلى أُطر وأدوات ووسائل وإمكانيات مادية لمواجهة فتاوى التكفير (خطاب الاستباحة) بنشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وثقافة التسامح واللاَّعنف على وجه الخصوص ومن ذلك:

1- إيجاد إطار جامع لتيار ثقافي فكري، تنضوي فيه شخصيات تنتمي إلى مختلف القوميات في العالم العربي من عرب وكرد وأمازيغ ومن الديانات والمذاهب المختلفة.

2- إقامة تكتل للأحزاب السياسية المدنية والتقدمية على صعيد الإقليم.

3- تعزيز شبكة التسامح وتوسيع عضويتها.

4- توفير مصادر مالية لإقامة مؤسسات ثقافية وإعلامية لنشر ثقافة التسامح واللاَّعنف..

قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet

الخطاب والشعار:

   شعارات تكثف أيديولوجية التطرف والإرهاب، هي الولاء والبراء، والحاكمية لله والاصطفاء الإلهي، والموت لأمريكا-الموت لإسرائيل-اللعنة على اليهود، وبفعل هذه الشعارات يُقتل البشر وتدمر مقدرات العالمين العربي والإسلامي من أجل احتكار السلطة والثروة.

   الولاء والبراء معتقد أشاعته التيارات السياسية-الدينية المتطرفة، واستخدمته تنظيمات التكفير لاقتراف الجريمة المنظمة والقتل عبر الاغتيالات والأعمال الانتحارية (الجهاد الفردي-حسب التنظيم السروري وفقهه) في اليمن وتونس ومصر. ولإشعال الحروب (الجهاد الجماعي) في ليبيا واليمن وسوريا والعراق والسودان وفلسطين-غزة وغيرها.

    في القرن الثالث عشر كان ابن تيمية قد أعتبر الولاء والبراء من شروط الإيمان ومقتضاه العداوة لغير المسلمين ولمن والاهم من المسلمين، وفي القرن العشرين استخدمه السياسي حسن البنا لتأطير الإسلام في جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة سياسية، وجعله مرتبطاً بفهمه لصحيح الدين ومسخراً لصالحه، وصارت الأمة مختزلة في الجماعة التي سعت للوصول إلى السلطة. وأتى المفكر السياسي سيد قطب بعد تركه لحزب الوفد والتحاقه بالإخوان المسلمين ليكثف هذا الاختزال للدولة والمجتمع وتشكيل تنظيم مسلح للإخوان لمحاربة "المجتمع الجاهلي" وإسقاط "الدولة الكافرة" مضيفاً شعاراً آخرَ مقتبساً من ماضي الصراع على السلطة هو "الحاكمية لله" وبموجبه يمنع عن الناس جميعاً ولاية الحكم عدا جماعته، ورفع نفس الشعار زعيم الحزب الإسلامي أيمن الظواهري-زعيم القاعدة، وعبدالمجيد الزنداني-زعيم التنظيم السروري في اليمن.

ورتبت تنظيمات التكفير على شعاري الولاء والبراء والحاكمية لله خطابا يتسم بما يلي:

1-      الطاعة العمياء للقائد-تقديس القائد.

2-      البراءة من البشرية جمعاء، بما في ذلك، المجتمعات المسلمة نفسها وإعلان الحرب عليها.

3-      التعصب المطلق للجماعة أو التنظيم التكفيري.

4-      ادعاء كل جماعة أو تنظيم أنها مصدر الحقيقة والحق.

5-      استباحة دماء الآخر وأمواله وكل القيم الإنسانية وشن الحروب المتوحشة.

   تآزر مع الشعارين السابقين شعارا الاصطفاء الإلهي، والموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود، وأصحاب هذين الشعارين يعتبرون أن من عداهم كفار تأويل، وأن الله اصطفاهم لحكم البشر وميزهم عن الخلق أجمعين، وبالنتيجة يشتركون مع تنظيمات الاستباحة في ادعاء امتلاك الحقيقة والحق والتفرد بالحكم، وتقديس قادتهم ورفض التقدم والحضارة، والحرب الدائرة اليوم في اليمن والعراق وسوريا هي نتاج لهذا المنهج المتفق والمتصارع في آن مع التنظيمات المتطرفة والإرهابية وجميعها تنظيمات استباحة.

    دوافع التنظيمات المتطرفة والإرهابية، هي دوافع سياسية تنتفي معها مزاعم الدوافع الدينية، ويستخدم الدين كغطاء في إطار نهج تنظيمات التكفير التي تعتمد القتل والإرهاب والحروب، إما استراتيجية عقائدية لتحقيق أهداف سياسية وتوظيف شعار "الولاء والبراء" لاستخدام الدين غطاء لهذا النهج والاتكاء عليه في خطاب (الإحلال والاستباحة)، وإما تكتيكاً للوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها وتوظيف شعار "الموت لأمريكا-الموت لإسرائيل" كأساس للعنف ضد المجتمع للوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها، أي أن التنظيمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، هي جميعاً تنظيمات استباحة، وتشترك معاً في سمات النازية بالدعوة العنصرية للتميز السلالي أو الفئوي وتقديس القادة. والفرق بين النوعين من التنظيمات، هو أن التنظيمات الإرهابية السنية تعتمد العنف استراتيجية عقائدية معلنة، وتتباهى بوحشيتها ووحشية ممارساتها، بينما التنظيمات المتطرفة الشيعية تستخدم العنف الطائفي تكتيكاً للوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها، لكنها تمارس العنصرية السلالية في إطار الطائفية وتدعي التميز والحق الإلهي في الحكم في إطار الطائفة وفي المجتمع.

   تتوحد التنظيمات المتطرفة في خطاب إحلال الدين محل السياسة واستخدامه من حيث الخطاب غطاءً لمصالحها ووسيلة للاستئثار بالسلطة والثروة باسم ورثة الأنبياء أو الولي الفقيه أو ورثة الحسن والحسين، ولتحقيق هذه الغاية وجدت التنظيمات المتطرفة وشبكاتها: المفتون والمخططون والمنظمون والممولون وتنظيمات عنقودية أو مليشيات تتولى التنفيذ، وتمارس التعبئة الأيديولوجية والدعوة للكراهية والتضليل الذي يستخدم الخرافة كإحدى وسائله، في المسجد والمدرسة ووسائل الإعلام ومناهج التعليم.

    تشيع تنظيمات التطرف الخرافة حول نفسها وقيادتها وادعاء القداسة والعصمة والاصطفاء للحكم، مختلقة أموراً وأقوالاً ووقائع لا وجود لها لاستباحة خصومها السياسيين، وبذلك تكون تنظيمات التطرف قد ذهبت إلى ما هو أبعد من التطرف الديني، لأن التطرف الديني، هو تعصب الفرد أو الجماعة لدين أو مذهب معين وليس استباحة الدماء والأموال، كما هو أبعد من الغلو والتشدد الديني، الذي هو التمسك بالفهم الخاص لنصوص الدين وتسفيه آراء من يخالفهم من المذاهب الأخرى، أما اختلاق الأشياء للتكفير والقتل والحروب، فإنه نهج إجرامي يُستخدم كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، ومن أجل ذلك تهدد القيم: قيم الصدق والأمانة والعدل والمساواة والمحبة ليحل محلها الكذب والغدر والخيانة، وهذا نهج يبتذل القيم النبيلة الأخلاقية والدينية معاً، وتعدٍ سافر على حقوق الإنسان وحرياته، بما في ذلك، الحق في الحياة والحرية والكرامة. إنها دعوة للكراهية الوطنية والقومية والعنصرية والدينية تقوم على التمييز والعداوة والعنف.

قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet

جذور الإرهاب ومنابعه:

   تعتمد التنظيمات الإرهابية على مرجعين فقهيين رئيسيين وامتدادهما، أولهما بالأسبقية الزمنية، أعمال ابن تيمية وثانيهما الوهابية، وعلى الرغم من أن الوهابية تالية لتطرف فقه ابن تيمية إلاَّ أنها تفوقت عليه بالتأثير ليس بسبب رؤى هذه المدرسة وتطور فقهها، وإنما لسبب خارجي لا يرجع إلى قوتها الفكرية، لأن بنية هذا الفقه جاف وبدوي-صحراوي، ومرد العامل الوحيد لتفوق تأثير الوهابية للدعم المالي للدول النفطية، وهو نفس العامل الذي يقف وراء انتشار التعصب المذهبي الشيعي انطلاقاً من إيران. لكن التطرف الديني للوهابية وقف عند تكفير غير المسلمين والدعوة لمحاربتهم، فأتت المدرسة المصرية ممثلة بسيد قطب لتكفير الجميع وتدعو للحرب عليهم دولة ومجتمع، لأن المجتمع جاهلي، فكانت هذه المدرسة منبعاً فكرياً لتكفير كل المجتمعات، بما في ذلك، الإسلامية منها.

   توقفت الوهابية عند الجهاد الجماعي، فأتى التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين في مصر لجعل الاغتيالات وسيلة للوصول إلى السلطة، وأتت السرورية بفكرة الدعوة لـ"الجهاد الفردي"، وكان ذلك منطلق للتنظيمات الإرهابية للقيام بالأعمال الانتحارية والاغتيالات للخصوم السياسيين.

   وعلى الرغم من أسبقية مصر في التحديث بين البلدان العربية والإسلامية، فقد بدأت فيها الحركة التنظيمية للتطرف والإرهاب وتطورت وتشكلت، فقامت جماعة الإخوان المسلمين بتفريخ عناصر الحركة التي تشكل منها الحزب الإسلامي، حيث كان الحزب الإسلامي (الحركة الإسلامية/الجماعة الاسلامية) المصدر الرئيس للعناصر الحركية والتنظيمية لنشر التطرف والإرهاب في العالمين العربي والإسلامي.

   وكانت باكستان مكان تدريب عناصر الحزب الإسلامي الذين انطلقوا إلى البلدان التي هُيئت لتكون مكاناً آمناً لتدريب المجاهدين، وكان أغلب المجموعة الأولى من المصريين، مثل: سيد إمام عبدالعزيز الشريف، وعلي الرشيدي، وأيمن الظواهري، ومحمد الظواهري، وعصام شعيب محمد، وأسامة صديق أيوب. وكان هؤلاء من المنشقين عن الإخوان المسلمين، ثم شكلوا الجهاد الإسلامي. وكان التمويل من الأثرياء العرب في الخليج ويأتيهم السلاح من السودان وشمال اليمن. وكان اليمن والسودان محطتين رئيسيتين لتجميع المتطرفين من بلدان عربية مختلفة، منها تونس وفلسطين والجزائر والمغرب ومصر وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، وتدريبهم على القتال.

   وهكذا فجذور الإرهاب ثقافية-سياسية تتلفع بغطاء ديني استخدمته الأنظمة التسلطية في المنطقة للبقاء في السلطة، واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد المنظومة الاشتراكية وللهيمنة على المنطقة.

   وقد استخدمت الأنظمة التسلطية التنظيمات الإرهابية التكفيرية في صراعها السياسي والايديولوجي مع القوى السياسية والاجتماعية اليسارية والقومية، والقوى الاجتماعية والسياسية الحديثة بشكل عام وتوظيف الفكر التكفيري (الجهادي) في الحرب ضدها.

   ووجدت الأنظمة في البلاد العربية والإسلامية في الحرب الأفغانية فرصة سانحة لتحقيق هدفين في آنٍ واحد، السيطرة على الإرهاب والتحكم به، وفي ذات الوقت التخلص من العناصر الدينية المتطرفة، فدفعت بهم إلى الحرب في أفغانستان، وبعد عودتهم من أفغانستان وجدت غاية أخرى لاستخدامهم في الحروب الداخلية، فتم تهيئة ساحات للحرب، وكانت اليمن الساحة الرئيسية لعودة العناصر الإرهابية التي استخدمت في حرب 1994م، وكان العائدون من أفغانستان إلى اليمن يضمون مصريين وتونسيين وجزائريين وليبيين وجنسيات أخرى، ومن اليمن وبعد إنجاز مهمة حرب 1994م جرى إعادة توزيعهم إلى السودان والشيشان والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى من عادوا إلى بلدانهم الأصلية. وبانتهاء تلك الحروب تم إعادة توزيع العناصر الإرهابية في البلدان العربية والاسلامية، وعاد الخلط من جديد للعناصر المتطرفة في صفوف الحركة الإسلامية وأجهزة ومؤسسات الدولة في بعض البلدان مثل: اليمن والسودان.

    إذن ترجع موجة الإرهاب الديني في العالمين العربي والإسلامي إلى فترة المواجهة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، ولتنميتها التقت إرادتان: إرادة الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا الغربية من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستبداد في العالمين العربي والإسلامي، في خلق تنظيمات إسلامية متشددة تعتمد الإرهاب وسيلة لتحقيق غاياتها في احتكار السلطة والثروة أو الاستيلاء على السلطة في البلدان التي كانت خارج هذا التحالف كجنوب اليمن وسوريا والجزائر وليبيا وتونس، فكانت حرب أفغانستان مناسبة لدعم الإدارة الأمريكية يومئذٍ للتنظيمات الإرهابية بهدف مواجهة الاتحاد السوفيتي. والتقت هذه المصلحة مع مصلحة الاستبداد في العالمين العربي والإسلامي لمواجهة القوى اليسارية الاشتراكية والقومية في هذه البلدان.

   جزء مهم من تنظيمات التطرف بدأ يتبنى المواجهة مع الراعين للإرهاب عندما بلغ التشدد والتعصب مداه، وبدأ الإيديولوجيون الدينيون يفكرون بعدم الاكتفاء بالشراكة في الحكم، فبدأوا يسعون للاستيلاء على السلطة والثروة، خاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. واستُخدِم التطرف بوتيرة عالية لإجهاض الثورات السلمية في البلدان العربية، مثل تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا والعراق، وكانت قوى التعصب الديني تمثل النسق الأول للثورة المضادة، وتراجعت لكي تمثل النسق الثاني للثورة المضادة في بعض البلدان، بعد أن صارت إيران مصدر رئيسي في تنمية التعصب الديني للاستيلاء على اليمن والعراق، واستخدمت التنظيمات الإرهابية لمنع التغيير، وشعار الحرب ضد الإرهاب لإشعال حروب إيران في المنطقة خاصة: العراق وسوريا واليمن. 

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

@aleshterakiNet

المقدمة:

   يعيش عالمنا العربي اليوم تحت وطأة الحروب الشاملة والجزئية بفعل الهيمنة المريرة لأنظمة الاستبداد، والفساد البنيوي الشامل، الذي طال جميع مفاصل بنيات المجتمع، والسياسة، والمال، وأنتج في سيرورته الطويلة واقع وظاهرة التطرف والتكفير الديني والمذهبي والإرهاب، وهي السمة السائدة اليوم في اليمن، والعراق، وسوريا، والسودان، وتونس، وفلسطين، ومصر، وليبيا والصومال. لكن تتبع مصدر التطرف والإرهاب وجذره الثقافي وخطابه المبالغ في التطرف يظهر أن الجذر سياسي أيديولوجي يتدثر بثوب ديني. ويغطي الإسلام السياسي حروبه ضد شعوبه بشعارات مواجهة الهيمنة الأجنبية، مثل: شعار "الولاء والبراء" وشعار "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل"، ويعلنون الحرب على الآخر كل آخر، وتحت هذه الشعارات تشتعل الحروب في عالمنا العربي. لكن الشعارات الأخرى، مثل: "الحاكمية لله" وخطاب ادعاء "ورثة الأنبياء" أو "الحسن والحسين" ترفع الستار الذي تتدثر به تنظيمات التطرف الديني وتكشف عن الغاية الحقيقية للتطرف والإرهاب وجذره السياسي.

   إن جذر التطرف والإرهاب فكري-سياسي، وغايته احتكار السلطة والثروة بالاعتماد على الفتوى الدينية التي فتحت الباب واسعاً أمام التكفير ونقض التفكير، ونشر ثقافة الكراهية والحقد والثأر.

   لقد غذى الفقه المتطرف للساعين إلى احتكار السلطة والثروة والسياسيين الطامحين للسلطة فكرة الجهاد ضد الآخر غير المسلم تحت شعار "الولاء والبراء" بدءً بابن تيمية ومروراً بالوهابية، وأتى حسن البنا ليجعل الأعداء المستهدفين من الجهاد هم كل من لا يكون في جماعة الإخوان المسلمين أو لا يدينون لهم بالطاعة، وبذلك أطر بصورة مباشرة الإسلام بجماعة سياسية.

   لقد بدأت فكرة الحاكمية عند أبو الأعلى المودودي في الهند حيث كان المسلمون يواجهون الاستعمار الإنجليزي من جهة والخوف من حكم الغالبية غير المسلمة إذا استقلت الهند (كانت باكستان وبنجلاديش ما تزالان جزءً من الهند). وهكذا كانت حاكمية المودودي في بدايتها موجهة ضد غير المسلمين. ولكن مع مرور الوقت التقطها المتطرفون الإسلاميون، وبخاصة منذ سيد قطب في الحقبة الناصرية، لتقضي بجاهلية المجتمع الإسلامي المعاصر، وبذلك يصبح معنى الإسلام والاسلاميين واحداً وما عداهم جاهليون وكفرة، وانتهت هذه الفكرة المغالية بإباحة الجهاد ضد المسلمين المخالفين في الاتجاه السياسي وفي المذهب. 

   وهكذا جاء السياسي الطامح حسن البنا ليؤطر الإسلام بحزب سياسي، وبالتالي جعل الحكم حكراً عليه وعلى جماعة الإخوان المسلمين. ثم أتى الفكر السياسي السروري (نسبة إلى الإخواني السوري محمد سرور) بفكرة الجهاد الفردي، ويقوم التنظيم السروري والتنظيمات الإرهابية الأخرى مثل القاعدة وداعش وأنصار الشريعة بتنفيذ الفكرة بالاغتيالات والتفجيرات الانتحارية، وبهذا اتسعت فكرة التكفير إلى التكفير بطريق اللزوم (ليس كفراً بواحاً كما ينص الفقه الإسلامي، بل استنتاج الكفر من تأويلات فكرية متعسفة وسطحية)، فكل فرد ينتمي إلى المختلف الديني أو المجتمع الذي يعتبرونه جاهلياً أو الحزب السياسي المنافس سواء كان دينياً أم سياسياً مدنياً أو تقدمياً، هو كافر مستهدف بالجهاد الجماعي والفردي، أي بالحروب الشاملة أو الجزئية.

   إن تنظيمات التكفير التي تشمل التنظيمات المتطرفة والإرهابية تستند إلى فقه وفتاوى سخرت الدين لإشعال الحروب وإراقة الدماء، وقامت بإحلال الدين محل السياسة، والغاية احتكار السلطة والثروة من قبل ورثة الأنبياء أو الولي الفقيه أو ورثة الحسن والحسين. وهي تنظيمات لا تستحل دماء وأموال الخصوم السياسيين فحسب، بل القيم الأخلاقية والدينية والمجتمعية، وهدر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهي قوى تستطيع هدم الدولة، لكنها غير مؤهلة للحكم والبناء، وتستطيع أن تجلب الموت وهي مع الموت وضد الحياة، وبالتالي ضد كل ما هو جميل فيها. فهذه التنظيمات صراحة أو ضمناً تكفر الأدب والفلسفة وعلم الاجتماع والشعر والرواية والسينما والموسيقى وحرية الإبداع وحقوق المرأة والمساواة والجندر، وينسبون إلى هذه الفنون والعلوم أموراً لا وجود لها لاستباحة دماء المفكرين والأدباء والكتاب والفنانين، كنتيجة طبيعية لتكفير كل أنواع الآداب والعلوم والفنون والثقافة والجندر.

   هذه نقاط ضعف تعاني منها تنظيمات التطرف وثقافتها وخطابها المتسم بالإقصاء والعنف، فهي إذن نقاط قوة للمفكر والمثقف الفرد والجماعي لمحاربة خطاب التطرف وثقافة العنف.

   ولأن الإرهاب عابر للأوطان ومختلط بأرباب سلطة ومال، على مستويات مختلفة، فإن مواجهته تتطلب ائتلافاً واسعاً ليس للمفكرين والمثقفين فحسب، بل وللمثقف الجماعي، وتعاون الدول وأرباب المال الذين يقفون ضد العنف وإيجاد استراتيجية وطنية وقومية تشمل التدابير الثقافية والتربوية والتعليمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتجفيف منابع الإرهاب. ودور المفكر والمثقف محوري في نجاح هذه الاستراتيجية، لأنه سينصب على إنتاج ثقافة وفكر يقودان إلى تفكيك ثقافة العنف وخطاب التطرف والإرهاب بجهد ثقافي وتربوي شامل يستخدم مختلف العلوم والآداب والفنون.

سنتناول هذا الموضوع في حلقات أربع تالية، ويتضمن:

-         جذر الإرهاب ومنابعه.

-         البيئة الحاضنة للإرهاب.

-         الخطاب والشعار.

-         فشل الدولة في محاربة الإرهاب-البدائل  

الثورة والثورة المضادة (خلاصة)

   من غير الممكن الإحاطة قبل انتهاء الحرب بكل ما سيترتب عليها من آثار. لكن المؤكد أن هذه الحرب كارثية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وسوف تترتب عليها آثار ضارة أكثر سعة وعمق من حرب 1994م.

   فعلى الرغم من أن حرب 1994م لم تكن ذات طابع طائفي بكل عناصر الطائفية التي أتسمت بها حرب 2014م -2016م، إذ كان العنصر الجيوسياسي لحرب 1994م، أي طابع الحرب على الجنوب في ظل شراكة جنوبية ملموسة ومؤثرة من خلال جزء من الجيش المنتمي منتسبوه إلى الجنوب والذين لجأوا الى الشمال بعد أحداث 1986م وأبناء الجنوب المنتمين إلى التنظيمات الارهابية والذين لعبوا دوراً كبيراً في أن تكون الحرب قاسية على سكان الجنوب بسبب الدعوة للكراهية الدينية للتنظيم السروري في التجمع اليمني للإصلاح وفي الجماعات السلفية، إلاَّ أن وجود هذا العنصر الطائفي قد أدى إلى انقسام جهوي خطير دفع بجزء من أبناء الجنوب إلى السعي لفك الارتباط، أي فصل الجنوب عن الشمال. أما الحرب الدائرة الأن فقد جمعت مختلف العناصر الطائفية، وبالتالي بعثت نوازع طائفية مقابلة. وقد تمثلت عناصر الطائفية في هذه الحرب بالعنصر الجيوسياسي والعنصر السلالي والعنصر المذهبي. ولا شك أن استخدام هذه العناصر مجتمعة يجعل من الثورة المضادة انقلاباً فاشياً يتفجر بطفح قبيح من خلال خروج الحقد والتوحش. وهذا ما عبرت عنه القسوة واستخدام العنف في الحرب التي شنت على المنطقة الجنوبية والوسطى وتدمير مقومات الحياة لسكان هذه المناطق وخاصة مدينة تعز. وبسبب هذا الطابع للحرب أخذ الانقسام نفس السمة، مما جعل أبناء اليمن يواجهون بعضهم بعضاً في كل بقاع البلاد، ابتداءً بصعده ومروراً بالعاصمة ومحيطها وكل المنطقة الوسطى وانتهاءً بأقصى الجنوب. لكن الكتلة الرئيسية من أبناء اليمن اعتبروا هذه الحرب عدواناً طائفياً وخاصة بعد أن تحول الجيش والأمن إلى مليشيات بيد أشخاص لا صفة لهم في القيادة العسكرية.

    وقد شنت الحرب عام 1994م ضد طرف سياسي بعينه، هو الحزب الاشتراكي اليمني. ولكن الأحزاب السياسية عدا حزب التجمع اليمني للإصلاح لم تكن طرفاً في تلك الحرب ولم تنقسم على أسس طائفية كما حدث في حرب تحالف الثورة المضادة، ومن ثم تُظهِر المؤشرات الأولية تفتت القوى السياسية بانقسام المؤتمر الشعبي العام على نفسه وانقسام اللقاء المشترك وانقسام بعض أحزابه. وبغض النظر عن نتائج الحرب وآثارها التي يصعب تحديدها قبل وقفها، من الواضح أن تفتيتاً خطيراً قد أصاب الوحدة الوطنية والكتل السياسية. وعند العودة إلى العملية السياسية سينعكس هذا الواقع سلباً على التوافق الوطني الذي كان قد تحقق حول مخرجات الحوار الوطني، ولاسيما فيما يتعلق بشكل الدولة والحفاظ على وحدة البلاد عن طريق الانتقال إلى إقامة الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة.

   لقد كانت خيارات الحزب الاشتراكي اليمني في هذه الكارثة صعبة: رفض الثورة المضادة وعدم قبول الانقلاب على الشرعية واغتصاب السلطة بقوة السلاح والعصبية الطائفية، وفي الوقت ذاته رفض إيجاد تكتل طائفي مقابل، جهوي أو سلالي أو مذهبي، والدعوة إلى إيجاد كتلة تاريخية للتغيير تكون مهمتها الأولى القضاء على الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق السلام ثم العودة إلى العملية السياسية وتحقيق ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية.

   ولكي يُستعاد التوافق الوطني تقع على عاتق المجتمع المدني، وفي المقدمة الأحزاب السياسية، مهمة المشاركة الفاعلة بتنظيم حملات فكرية وإعلامية واسعة لمناهضة الطائفية ونشر ثقافة التسامح والقبول بالآخر المختلف سياسياً ودينياً ورفض الانقسام واستخدام الطائفية والصراع الإقليمي والذي وصل في اليمن، بعد العراق وسوريا ولبنان، إلى التدخل المباشر لتغذية الصراع المذهبي. وتقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية مهمة منع أي سيطرة طائفية على السلطة وعلى البلاد. وأياً كانت الدوافع الداخلية والخارجية للحرب، وفرت هذه الدوافع بيئة حاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية. وليست مواجهة هذه التنظيمات مؤجلة إلى ما بعد استعادة الدولة، بل يجب أن تستعاد الدولة منها أيضاً.

    لقد ترتبت على حرب 1994م فقدان الدولة لعامل الوحدة الوطنية الذي يسهم في الدفع بالعملية التنموية، وبالتالي تآكلت بالتدريج فاعلية الدولة وقدرتها على المضي قدماً بعملية التنمية. كانت التنمية قد توقفت عن الحركة قبيل ثورة 11 فبراير 2011م، ووصلت الدولة إلى الفشل في إدارة البلاد والسير في العملية التنموية وتقديم الخدمات الاجتماعية. وترتب على ذلك اتساع رقعة الفقر والبطالة. وعند قيام ثورة 11 فبراير كانت النخبة الحاكمة قد وصلت إلى مرحلة العجز الكلي عن إدارة شؤون البلاد، ووصل المجتمع إلى مرحلة تتسم بعدم القدرة على تحمل هذا العجز وتحمل اعتماد السلطة على الفساد والقوة فقط للبقاء في الحكم. ولم تتح استراتيجية الفشل التي أعتمدها النظام القديم خلال الفترة الانتقالية إمكانية استعادة التنمية والخدمات الاجتماعية والتخفيف من معاناة المجتمع وإيقاف التدهور الاقتصادي واستعادة الروابط الوطنية التي مزقتها حرب 1994م وتعمقت بفعل الفشل التنموي وأوصلتها الثورة المضادة وحربها عام 2014م-2016م إلى الفشل التام.

    وفي هذه الظروف الصعبة اقتصادياً واجتماعياً سعت الثورة المضادة في حربها للاستيلاء على السلطة، وسرت الحرب في البلاد كالنار في الهشيم، فدمرت البقية الباقية من قدرات البلاد، وضربت كل ما بني على مدار السنوات الماضية ومن ثم توقفت العملية الاقتصادية في البلاد، وحوصرت البلاد وأغلقت كل منافذها إلى العالم، وفقدت كل مواردها المالية، بما في ذلك الريعية من عائدات النفط والغاز والمساعدات الخارجية.

    وإذا كان من غير الممكن تحديد مدى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية قبل انتهاء الحرب، من المؤكد أن الغالبية العظمى من اليمنيين صاروا دون عمل ودون مصدر عيش ودون أي حقوق اقتصادية واجتماعية أو ثقافية، وخاصة المشردين منهم والذين يبلغ عددهم حوالي ثلاثة مليون ونصف. وهذا الأمر بدوره يؤدي إلى التمزق الاجتماعي وانتشار العنف والجريمة وإيجاد بيئة حاضنة للإرهاب. من هنا يتوجب على المجتمع الدولي ومؤسساته الاستعداد للشراكة في استعادة التنمية ومعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية للمواطنين، وتأهيل أكبر قدر من السكان للمساهمة في إعادة الإعمار واستعادة الروابط الاجتماعية، وتوفير إمكانية عودة المهجرين إلى أماكن إقامتهم واسترداد مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وأتت حرب الثورة المضادة لتدمير ما تبقى من منجزات ثورتي سبتمبر وأكتوبر وأعادت اليمنيين إلى مثلث الجهل والفقر والمرض، وهو تحدي يجعل اليمنيين غير قادرين لوحدهم على تجاوزه ويتطلب جهد إقليمي ودولي.

   ولقد صاحبت الحرب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها جرائم تصنف من الجرائم ضد الإنسانية. ومن ذلك تدمير الأعيان الضرورية للحياة كالكهرباء والماء والمنشئات الطبية وطواقم الإسعاف، والقتل العمد لأكبر عدد من السكان بقصف الأحياء السكنية بالسلاح الثقيل والمتوسط وتشريدهم هرباً من الموت أو بفعل فقدانهم مساكنهم. وشهدت صنعاء والمدن المجاورة لها اعتقالات واختطافات واسعة، وتعرض الضحايا لحالات اختفاء قسري وتعذيب وملاحقات شاملة. وكان من الضحايا قيادات سياسية وإعلامية، بسبب مواقفها السياسية أو معارضتها للحرب واغتصاب السلطة أو للسيطرة الطائفية. وبتكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تسقط الحصانة الممنوحة لرئيس النظام القديم ومن عمل معه بموجب القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الحصانة، ويجب أن يخضع من قاموا بتكرار الحروب والانتهاكات للعدالة الجنائية في إطار العدالة الانتقالية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني.  وتتطلب مواجهة الآثار المترتبة على هذه الانتهاكات معرفة حجمها وضحاياها، عبر الرصد والتوثيق ثم الدراسة والتحليل ليتم تحديد سبل العلاج ورفع الضرر عن الضحايا.

    مما تقدم، نخلص إلى أن تحالف الثورة المضادة لم يعد مؤهلاً للحكم وليس بمقدوره حكم اليمن، كما إن حالة الانقسام التي أدت إليها الحرب تجعل من غير الممكن حكم اليمن من قبل حزب أو تيار سياسي، وإن إنجاز مهمة استعادة الدولة وتجاوز الانقسامات المتعددة لن يكتب لها النجاح مهما كانت حجم القوى المدنية التي تعمل لتحقيق ذلك، بدون قيام ائتلاف وطني واسع يضم الأحزاب والتنظيمات العابرة للطائفية بكل عناصرها، يشكل تحالفاً طويل المدى لمدة لا تقل عن 20سنة للمشاركة في تحقيق السلام وفي بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وبدون دعم دولي لاستعادة المسار، وبدون دعم الإقليم لاستعادة الأمن القومي، والدعم المباشر لإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية، ومواجهة المتطلبات العاجلة للسكان وإعادة التنمية والإعمار، وهو دعم لأزم لحماية الأمن القومي وللأمن والسلام الدوليين.

اليمن بين الثورة والثورة المضادة (الحلقة الرابعة عشر)

خطة السلام (خارطة الطريق لليمن)*

أ.د.محمد أحمد علي المخلافي

   لقد أدى تعثر جهود الوسيط الدولي في إقناع الانقلابيين بالتوقيع على الاتفاق إلى جعل مجموعة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي تتبنى خطة للسلام (خارطة الطريق لليمن) أواخر شهر أكتوبر، يستأنف بموجبها المبعوث الخاص للأمم المتحدة المشاورات أو التفاوض مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقية كاملة وشاملة للسلام، تشمل الترتيبات السياسية والأمنية لفترة انتقالية مؤقتة تبدأ من يوم توقيع الاتفاقية وتنتهي بمباشرة العودة إلى إنجاز مهام المرحلة الانتقالية المتبقية، والمتمثلة في مناقشة الدستور الجديد والإعداد للانتخابات العامة وإجرائها: النيابية والرئاسية والانتقال إلى الدولة الاتحادية، وتمتد الفترة الانتقالية المؤقتة والمرحلة الانتقالية معاً لمدة عام واحد.

    بحسب الخطة سيتم الإعداد للاتفاقية الشاملة والكاملة عبر التشاور والتفاوض بوساطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وبدعم من الأمم المتحدة ومجموعة الدول الثمانية عشر، وتلتقي الأطراف على مائدة الحوار لأسبوع واحد فقط لوضع اللمسات الأخيرة على نصوص الاتفاقية والتوقيع عليها.

    لم تتخل خطة السلام عن شرعية الفترة الانتقالية، إذ نصت على أن يكون التشاور والتوصل إلى سلام على أساس:

المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار رقم (2216).

   المختلف في خطة السلام لمجموعة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيتم من قبل رئيس الوزراء الجديد الذي سُيتفق عليه، وبتكليف من نائب رئيس الجمهورية الذي سُيتفق عليه أيضاً، بعد تخلي رئيس الجمهورية عن مهامه وصلاحياته لنائبه؛ وذلك بعد انسحاب مليشيات صالح والحوثي من صنعاء العاصمة ومحيطها الأمني، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. ولكي يصير نقل السلطة إلى هذه الحكومة مسئولية وطنية ودولية سوف تعلن الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع الرسمي على اتفاق السلام، وبعد أن تكون كل الأطراف قد نفذت التزاماتها. وهذا يعني أن الأمم المتحدة سوف تشرف مباشرة على تنفيذ الأطراف للالتزامات الواردة في اتفاق السلام.

   من هنا، يتبين أن خطة السلام قد سجلت نقطتين لصالح الانقلاب: الأولى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل انسحاب المليشيات من تعز والحديدة، وتسليم السلاح هناك، والذي سوف يبدأ تحت إشراف الحكومة في اليوم الخامس والأربعين من توقيع اتفاقية السلام. والأمر الثاني أو النقطة الثانية، تتمثل بتخلي رئيس الجمهورية عن صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية المتفق عليه. والنقطة الأولى لا تعد خروجاً كلياً عن قرار مجلس الأمن، وإنما تأخير في تراتب المهام، واعتبار الانسحاب من صنعاء إنهاءً للانقلاب، وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر، أما النقطة الثانية فهي تكرار لما حدث في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالرئيس السابق، مع الاختلاف في الإبقاء على الرئيس الحالي مع سحب صلاحياته، دون مراعاة لاختلاف الظرفين.

    بيد أن كل ما ورد في الخطة عدا ما تقدم يصب في مصلحة شرعية الدولة وتحقيق سلام شامل ودائم، من حيث استكمال مهمة نقل السلطة بحل مجلس النواب ومنح صلاحياته للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبالقياس يجب أن يرد في الاتفاق النص على حل المجالس المحلية لإنهاء الانقلاب، ومن حيث العودة إلى العملية السياسية وتنفيذ ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية: مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه، وتحقيق العدالة الانتقالية، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة والانتقال إلى الدولة الاتحادية، أو من حيث تحمل المجتمع الدولي مسئولية توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستعادة العملية الاقتصادية والتنمية وإعادة البناء والاعمار.

   والنتيجة التي تترتب على اعتماد هذه الخطة؛ ستكون حتماً القبول بالعنف أسلوباً وطريقاً للاستيلاء على السلطة، وبذلك تقوض شرعية الدولة والعملية السياسية ومن ثم الانتقال الديمقراطي، مالم يتم تجاوز ثغرات الخطة المتمثلة بجعل شرعية الدولة محل نزاع بسحب شرعية الرئيس المنتخب، وإخراج تعز والحديدة من الخطة الأمنية (أ) واستبعاد الأحزاب السياسية من المشاورات والتوقيع على اتفاقية السلام وحكومة الوحدة الوطنية، وعدم وضوح دور الدول الضامنة لاتفاقية السلام بصورة كاملة.

   من أجل أن توفر خطة السلام (خارطة الطريق في اليمن) أرضية لاتفاقية سلام دائم وحقيقي، فهي بحاجة إلى تجنب الثغرات التي تمثل مخاطر كبيرة أو نواقص تشجع على المزيد من التمترس وراء السلاح. وبصيغتها الحالية تعاني من نواقص رئيسية خمس، هي:

الأولى-تشتمل الخطة أسس اتفاق السلام بمساريه السياسي والعسكري، لكنها تقتصر على اتفاق بين القوى التي تحمل السلاح ومراعية توازن القوى العسكرية، ومستبعدة أطراف التوازن السياسي وهي الأحزاب السياسية التي تمثل جزءً لا يتجزأ من شرعية الفترة الانتقالية ومرجعياتها، فهي موقعة على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، فهي الطرف الرئيس في مؤتمر الحوار الوطني والتي أقرت مخرجاته، وبالتالي هي شريك أصيل في السلطة الانتقالية. فكيف يتم الاتفاق على ترتيبات السلطة الانتقالية بدونها؟ وخطر هذا الأمر، هو أن المستقبل سيتحكم به من يحتكم إلى السلاح، وسوف يؤسس لحروب جديدة وليس للانتقال الديمقراطي، وفي نهاية المطاف، يكون المجتمع الدولي قدم هدم إمكانية الانتقال الديمقراطي بدلاً من دعمه.

الثانية-خطة السلام تسقط رابط شرعية الدولة، وما تبقى من رمزيتها، وهو رئيس الدولة، دون أن توجد ضمانات حقيقية تبقي على شرعية الدولة وحماية وحدتها وسلامة أراضيها.

الثالثة-استبعدت خطة السلام محافظتي تعز والحديدة من الخطة الأمنية للمنطقة (أ) وهو أمر يترتب عليه استمرار الانقلاب في منطقتين من أهم مناطق البلاد، مما يجعل مشروع الانقلاب قائماً وعلى الأقل من الناحية المعنوية، وترك أكثر من ربع السكان في ظروف تحقق هلاكهم لمدة إضافية يصعب التكهم بنهايتها.

الرابعة-عدم التحديد المباشر لمسئولية الدول الضامنة في تحقيق السلام ومنع انهياره.

الخامسة-تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأطراف المحتكمة إلى السلاح، وهي أطراف تستطيع أن تفشل الحكومة وتستمر في الحرب.

   والنتيجة الحتمية لهذا المسار هي تصويغ العنف وسيلة للاستيلاء على السلطة وتقويض العملية السياسية والانتقال الديمقراطي وشرعية الدولة.

   لذلك، خطة السلام (خارطة الطريق في اليمن) بحاجة إلى أن تشتمل جملة من التدابير والإجراءات والآليات، مثل:

1-    تدابير استكمال نقل السلطة التي كان عدم تحققه من العوامل التي مكنت الثورة المضادة من تقويض السلام ويشمل ذلك: إلغاء التوافق على استمرار مجلس النواب الذي شارك أعضاءه الموالين للرئيس السابق في الثورة المضادة والانقلاب، وذلك بحل مجلس النواب وحل المجالس المحلية التي مارست نفس الدور ووجودها غير قانوني، وإيجاد هيكلة جديدة لمؤسستي الجيش والأمن واستبعاد كل من تم تعيينهم من قبل الانقلابيين في مؤسسات الدولة وأجهزتها.

2-    تحديد تدابير إعادة الإعمار واستعادة التنمية وتحديد مسئولية المجتمع الدولي، وفي المقدمة، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3-    تشكيل هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتحديد مهامها واختصاصاتها بمرسوم رئاسي طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتفعيل صندوق جبر الضرر وتمكينه من تنفيذ مهامه وتعويض الضحايا، وتحديد التزامات المجتمع الدولي في تحقيق استرداد الأموال المنهوبة المتواجدة خارج البلاد. ويعمل بهذه المراسيم حتى تتوفر الظروف الدستورية لإصدارها كقوانين من الهيئة التشريعية.

4-    وفيما يتعلق بأطراف التفاوض فقد فضلت الحكومة والأحزاب الداعمة للشرعية في بداية عملية التفاوض، أن تكون على مرحلتين، الأولى-المشاورات التي تؤدي إلى إنهاء الحرب وأن تتم بين وفد من الحكومة وآخر من الانقلابيين، وعند العودة إلى العملية السياسية تبدأ المرحلة الثانية كحوار تشارك فيه كافة الأحزاب السياسية. ولما صار الآن الاتجاه وفقاً لخطط مشاريع السلام إلغاء الفوارق بين مرحلتي التفاوض والجمع بين المسارين الأمني والسياسي، يكون من الواجب إنهاء استبعاد الأحزاب السياسية؛ لأن تشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة إلى العملية السياسية والسير في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية يعني الجميع، وفي المقدمة، الأحزاب السياسية، الأمر الذي يستوجب أن تحدد اتفاقية السلام الأطراف وتشمل الأحزاب السياسية في المقدمة.

5-    توفير الضمانات الكافية للحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتجنب مخاطر جعل الشرعية محل نزاع.

6-    تشكيل الحكومة طبقاً للشراكة المتوازنة بين الأحزاب السياسية الشريكة في سلطة الفترة الانتقالية، طبقاً للقاعدة التي وضعتها المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

7-    تحديد دور واضح للمجتمع المدني: أحزاب سياسية، نقابات، منظمات غير حكومية وإعلام حر، وطرق دعمه لكي يقوم بنشر ثقافة التسامح وتجاوز الانقسامات.

      أتت ردود الأفعال متباينة من قبل الأطراف المعنية، فكان رد الانقلابيين موارباً بالقبول اللفظي والرفض الجوهري، إذ رحب بالخطة لكنه تحفظ على جوهرها[1]، وبذلك تمكن من التملص من الضغوط بتكتيك لا يخلو من الذكاء السياسي، غير أن هذا التكتيك لم يصمد طويلاً بإعلان رفض كافة مرجعيات الفترة الانتقالية التي لا يمكن تحقيق السلام بدونها[2].

   أما رد الحكومة الشرعية فقد أتسم بالتعجل وعدم الاتزان برفض التعامل مع الخطة، ثم التخلي عن هذا الموقف غير الصائب والقبول بالتعامل معها، مع تقديم الملاحظات عليها لتصويب بعض من نواقصها وثغراتها الناجمة عن خروجها على المرجعيات التي تمثل مصدراً لشرعية الفترة الانتقالية[3].

   كان أول حزب من الأحزاب الداعمة للشرعية تتخذ موقفاً ايجابياً من خارطة الطريق، هو الحزب الاشتراكي اليمني، إذ أصدرت أمانته العامة بتاريخ 22 نوفمبر 2016م بياناً أعربت فيه عن: ((دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة والرباعية الدولية وجهود المبعوث الدولي ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى اتفاق سلام دائم وشامل ينهي الحرب ويرفع معاناة الشعب ويزيل مظاهر الانقلاب ويستعيد العملية السياسية ومؤسسات الشرعية التوافقية، ويستكمل المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات)). وفي ذات الوقت وقف البيان أمام نواقص وثغرات خارطة الطريق، وأقترح التدابير والإجراءات التي يجب أن تتضمنها اتفاقية السلام الشاملة، وكان ضمن ذلك المطالبة بالشراكة الفاعلة للأحزاب السياسية في التفاوض والحوار على المسار السياسي والتوقيع على اتفاقية السلام.

   ثم أتى البيان المشترك الصادر بتاريخ 4يناير2017م عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ليؤكد أهمية مشاركة القوى السياسية في أي مفاوضات قادمة، مبيناً سبب الطلب بصورة واضحة، وهو أن المسارين الأمني والسياسي معاً مطروحين على طاولة البحث والتفاوض.

   إذن سبب تخلي الحزبين عن موقفهما السابق الذي تمثل بتفضيل أن يقتصر التفاوض على ممثلي الحكومة وممثلي الانقلابيين في المرحلة الأولى؛ هو أن هذه المرحلة لم تكن تشمل المسار السياسي وإنما تقتصر على المسار العسكري-الأمني.

   وفي كل الأحوال، فإن عملية السلام وتحقيق سلام مستدام تتطلب قوى سلام قادرة على تعبئة المجتمع باتجاه مناهضة العنف والحروب، قوى عابرة للعصبيات القبلية والمناطقية والمذهبية والسلالية، وهي القوى القادرة على حشد الجماهير برابطة سياسية وليس عصبية، هذه القوى تتمثل بالأحزاب السياسية، الأمر الذي يتطلب إدراكه من كل الأطراف المعنية بتحقيق السلام وفي مقدمتها الحكومة اليمنية والوسيط الدولي.

الموقف الدولي بعد انقلاب الثورة المضادة (مبادئ النقاط السبع):

   وقفت اللجنة السياسية الحكومية أمام مبادئ النقاط السبع التي بدأ الترويج لها ومحاولة طرحها على مجلس الأمن وإدراجها ضمن بياناته والإشارة إليها بعبارة المبادئ دون تحديد طبيعتها ومجال تطبيقها. فوجدت اللجنة أن تلك المبادئ لا تستند إلى أي مرجعية من المرجعيات المحددة في الدعوة الرسمية التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة للطرفين لعقد لقاء جنيف والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015م، وأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة قدمها إلى الوفد الحكومي دون مشاورات مسبقة مع الوفد، وهذا يمثل مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم (2216) شكلاً ومضموناً.

     من حيث الشكل:

    تم إخراج مضامين قرار مجلس الأمن رقم (2216) من إطارها القانوني الملزم ووضعها في إطار مبادئ عامة لا تحمل صفة الإلزام، لتكون أساساً لأي نقاش أو تفاوض مستقبلي بين الأطراف اليمنية، يتوج باتفاق سياسي، وأن إطلاق عبارة المبادئ على هذه النقاط لا يستقيم مع واقع الحال القانوني، إذ لا يجوز بعد صدور قرار مجلس الأمن الحديث عن مبادئ أو إرشادات تناقض القرار، لأن صدور القرار يثبت واقعاً قانونياً ينبغي أن تصدر بشأنه آلية تنفيذيه تحدد مسار التنفيذ وضوابطه، كما أن محتوى النقاط السبع يتناقض مع ما جاء في القرار.

من حيث المضمون:

المبدأ الأول: نص على انسحاب الأطراف المتحاربة من مناطق القتال[1]:

   تتعارض هذه الصيغة كلياً مع النصوص الواردة في البنود أ، ب و ج من الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن، التي تلزم الحوثيين وحلفاءهم بوقف القتال وسحب قواتهم فوراً دون قيد أو شرط من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

    المبدأ الثاني: محاربة الإرهاب[2]:

   لهذا المبدأ صلة بالإنقلابيين من حيث أن استمراره واستمرار حرب ميليشياتهم على المواطنين وخطابها الطائفي يعزز وجود الإرهاب ويوسع نطاقه بخلق بيئة حاضنة للإرهاب، لأن النهج الطائفي للانقلاب والعصبية الطائفية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تخلق طائفية مقابلة تستغلها التنظيمات الإرهابية. كما أن أحد طرفي الانقلاب يستخدم التنظيمات الإرهابية في المناطق التي لم تستطع مليشيات الانقلاب السيطرة عليها.

   بيد أن اللجنة السياسية ارتأت أن تصاغ هذه النقطة بصيغة تنفيذية وبما يتفق مع مسؤولية الدولة في محاربة الإرهاب والتزام الحكومة الكامل بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابعه والتعاون مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب وضمان ألاَّ تكون اليمن مقراً للتنظيمات الإرهابية وجماعات العنف.

ورد في المبدأ الثالث النص على إيجاد آلية لوقف إطلاق النار وانسحاب الأطراف المتحاربة ووضع آلية دولية للرقابة على وقف إطلاق النار والانسحاب[3].

     وكانت ملاحظة اللجنة السياسية أن الصياغة قد تغيرت لتجعل الآلية الدولية المتعلقة بالتحقق والرقابة على وقف إطلاق النار وانسحاب المليشيات متزامنة مع الانسحاب.

    وتضمن المبدأ الرابع النص على تفعيل عمل الإدارات الحكومية والمؤسسات الخدمية[4]، دون الإشارة إلى الحكومة الشرعية المختصة أساساً بهذه المهمة. وكان فهم اللجنة السياسية أن ذلك يعني وجود نية لتطبيع سلطة الأمر الواقع الذي تفرضه المليشيات، وأن هذا أخطر المبادئ لتعارضه جملة وتفصيلا مع قرار مجلس الأمن، وخاصة مع البند (د) من الفقرة (1) الذي ألزم الحوثيين وحلفائهم بالتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية.

    وفيما يتعلق بالمبدئين الخامس والسادس المخصصين لتعزيز العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية المدنيين، وجدت اللجنة السياسية أن المبدئين يتفقان نصاً وروحاً مع قرار مجلس الأمن ومسئوليات الحكومة.

     كما نص المبدأ السادس على: "إطلاق سراح جميع المعتقلين غير المقاتلين". لكن هذه الصيغة تعارضت صراحة مع نص البند (و) من الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن (2216) الذي أوجب على الحوثيين الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع وجميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً.

      واختتمت ورقة النقاط السبع بالنص على أن يقوم المبعوث الخاص بترتيب مواصلة العملية السياسية[5]. وهنا رأت اللجنة السياسية أن الحديث عن البدء بإجراء مشاورات سياسية قبل التنفيذ الكامل للفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن ومقتضياته وقبل عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها، يعني محاولة الالتفاف على شرعية الدولة ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن. وذيلت اللجنة السياسية رؤيتها باستراتيجية للتفاوض وآلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن. وأنصبت الاستراتيجية على اقتصار التفاوض على المرحلة الأولى والمتمثلة بإنهاء العدوان لاستعادة سلطة الدولة وبسط نفوذها على كل أرجاء البلاد طبقاً لقرار مجلس الأمن ووضع آلية لتنفيذ ذلك. ويجري التعامل مع ما يتصل بنصوص القرار المتعلق بالعودة إلى العملية السياسية واستكمال مهام الانتقال الديمقراطي باعتباره مرحلة ثانية يخصص لها مقترح مستقل بآلية لتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار رقم (2216)، وبالتالي اقتصرت الآلية المقترحة من اللجنة لتنفيذ قرار مجلس الأمن على المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الأولى، مع تأكيد اللجنة على تمسك الحكومة بأن يكون التفاوض بينها وبين الإنقلابيين فقط. وقامت اللجنة بتطوير مقترح الآلية على ضوء المناقشات والمقترحات التالية للأمم المتحدة، ومنها ما سمي "مبادئ مسقط لحل الأزمة السياسية في اليمن"، والتي تضمنت أيضا سبعة مبادئ تقدم بها أساساً تحالف الانقلاب، وجوهرها شرعنة الانقلاب[6]. وقدم فريق التفاوض الحكومي الآلية التي وضعتها اللجنة السياسية الحكومية إلى مبعوث الأمم المتحدة في 1/7/2015م. وفي هذا اللقاء أوضح المبعوث الأممي أنه سبق له أن اطلع على الآلية المقترحة وأرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأنها بحاجة إلى وقت لدراستها وطرح الملاحظات عليها. وطرح في اللقاء بعض الملاحظات الأولية، وبعد التطوير والتعديل المتكرر لمقترح الآلية من قبل اللجنة السياسية تم إقرار مقترح الآلية في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية ضم نائب الرئيس-رئيس الحكومة ومستشاري الرئيس واللجنة السياسية، في 18اغسطس 2015م، في إطار "صيغة اتفاق للحل في اليمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن (2216)"، وحددت الإجراءات الأمنية والجهود الحكومية للمساعدات الإنسانية واستئناف العملية السياسية وإعادة الإعمار. كما وضعت اللجنة السياسية مشروع إطار للتشاور والتفاوض في المرحلة الأولى، وتضمن مقترحاً بجدول الأعمال يجعل التشاور منصباً على آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن.

     كما وضعت اللجنة السياسية خطة للتحرك السياسي وإطاراً وخلفية لما يجب طرحه في اللقاءات الخاصة والعامة وكل ما يحتاجه.

     وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها هذه اللجنة، كان المعنيون يهملون ما يُقدم عدا ما يتعلق باستراتيجية التفاوض ومضامين آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن (2216). ومع الوقت تبين عدم اطمئنانهم إلى رئيس اللجنة -وزير الخارجية حينذاك، وأحد أعضاء اللجنة-وزير الشؤون القانونية، مما أدى إلى استبعاد مشاركتهما في الاجتماعات المخصصة للتفاوض، ثم إلغاء اللجنة واستيعاب أعضائها في فريق التفاوض (الوفد الحكومي والفريق الفني والاستشاري مع استبعاد وزيري الخارجية والشؤون القانونية).

وعلى الرغم من فشل مشاورات جنيف إلاَّ أنها كانت أكثر حيوية وتفاؤلاً من جولات التشاور اللاحقة.

فجولة بيال-سويسرا كانت لأسبوع واحد بين 15-21 ديسمبر 2015م وسرعان ما اعتراها الجمود والفشل. وعلى الرغم من أن مشاورات الكويت قد استمرت لفترة طويلة وعلى مرحلتين الأولى من 21 أبريل إلى 30 يونيو2016م، والثانية من 17يوليو إلى 6 أغسطس 2016م، إلاَّ أنها كانت الأكثر جموداً وفشلاً وكل ما طرح فيها من قبل الأمم المتحدة، عناصر لاتفاقية الكويت في المرحلة الأولى، ومقترح بالاتفاقية في المرحلة الثانية ووقع من قبل وفد الحكومة فقط، وبالتالي، أعلن نهاية التشاور في الكويت.

    تضمنت عناصر الاتفاقية المقترحة من الوسيط الدولي (19) عنصراً يشوب معظمها الغموض والصيغ المواربة من حيث اللغة وتراتيب النقاط، وربما أن الوسيط عندما وضع النقاط لم يكن يقصد بالترتيب الوارد تراتب إجرائي. لكن سوء النية معروف سلفاً، وبالتالي يصير التراتب والخلاف حوله مسألة جوهرية وليست شكلية. إذ ورد استئناف الحوار السياسي أول عنصر وتأتي بعد ذلك العناصر الأخرى وهي: تشكيل اللجنة الأمنية الوطنية، وتشكيل لجان المحافظات والتي ستتولى الاشراف على انسحاب مليشيات الانقلاب من المنطقة الأولى والتي تشمل صنعاء وتعز والحديدة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومغادرة اللجان الثورية الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبعد ذلك يأتي تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، ويليه الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المناطق الأخرى وبالتراتب: المنطقة الثانية ثم المنطقة الثالثة. ويتضح أن الترتيب الوارد للعناصر لا يقصد به تراتب الإجراءات، ويتضح هذا أكثر من خلال النص على إصدار مرسوم بتشكيل وتعيين اللجنة الأمنية الوطنية واللجان المحلية في موقع متأخر. لكن الطرف الحكومي توجس من ذلك، وهو توجس في غير محله لأن تنفيذ أي اتفاق لن يتم إلاَّ في إطار المرجعية الرئيسية وهي قرار مجلس الأمن رقم (2016). أما طرف الانقلاب فرفضه لهذه العناصر يتفق مع استراتيجيته-بقاء الانقلاب.

     وقبيل انتهاء المرحلة الثانية من جولة المشاورات في الكويت وتحديداً في تاريخ 31/7/2016م، قدم الوسيط الدولي مقترح بـ (اتفاق الكويت لإنهاء النزاع المسلح في اليمن). ومقترح الاتفاق هذا توسع في بعض التفاصيل، لكنه لم يخرج عن عناصر الاتفاق التي سبق تقديمها في المرحلة الأولى. واشتملت المسودة المقترحة على سبع نقاط محيلاً التفاصيل إلى ملاحق الاتفاق التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاق. ولكن ما أختلف عن اتفاق العناصر، كان ترتيب النقاط حسب إجراءات التنفيذ. الأمر الذي طمأن الحكومة فوقع وفدها على المقترح ورفضه طرف الانقلابيين.

   تضمنت النقاط السبع في الاتفاق الإطار العام لإنهاء الانقلاب والحرب عبر الإجراءات الأمنية الانتقالية التي تتولها اللجنة العسكرية والأمنية الوطنية واللجان العسكرية والأمنية على مستوى المحافظات، والتي تتشكل من ضباط عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى يتمتعون بالكفاءة والمهنية مقبولين لدى الأطراف ولم يشاركوا بشكل مباشر في العمليات العسكرية منذ سبتمبر 2014م، ويتم تعيين أعضائها بمرسوم.

    حددت مواصفات أعضاء اللجان ومهامها العامة في الفقرة (3) الخاصة بالإجراءات الأمنية، والمهام العامة والرئيسية تمثلت في الإشراف على انسحاب المليشيات وتسليم السلاح[7]، وأحالت تحديد أعضاء اللجان ومهامها وتفاصيل وآليات تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال المرحلة الانتقالية والجدول الزمني لإكمال هذه العمليات إلى الملحق الأول بالاتفاق. ويقصد هنا بالمرحلة الانتقالية هي فترة الإجراءات الأمنية الانتقالية حتى استعادة الدولة واستلام الحكومة لمؤسساتها وممارسة مهامها الطبيعية. ولكي تتمكن الحكومة من استعادة مهام الدولة حددت مرحلة تمهيدية مدتها خمسة وأربعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق يتم خلالها تنفيذ الإجراءات الأمنية، بما في ذلك، الانسحاب وتسليم الأسلحة في كل من صنعاء (أمانة العاصمة ومحيطها الأمني) وتعز والحديدة.

   وخصصت الفقرة (4) من مسودة الاتفاق لـ (استعادة وتسليم مؤسسات الدولة) التي أشارت إجمالاً إلى الظروف الواجب توفيرها لتمكين الحكومة من استعادة مؤسسات الدولة وإدارة البلاد، وفي مقدمة ذلك، حل المجلس السياسي واللجان الثورية والشعبية، ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية، أي خلال مدة الإجراءات الأمنية الانتقالية. وأحالت إلى الملحق الثاني مهمة تحديد الجدول الزمني والخطوات لاستعادة وتسليم مؤسسات الدولة[8].

   لقد كان مصدر الخلاف بين الطرفين متى تتم العودة إلى العملية السياسية. فالحكومة والأحزاب المؤيدة لها ترى عدم الخروج بأية صورة من الصور على قرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015م، ومن ثَّم، لا تكون العودة إلى العملية السياسية إلاَّ بعد انتهاء الانقلاب واستعادة الدولة. بينما الانقلابيون كانوا يتمسكون بالعودة أولاً إلى العملية السياسية ظناً منهم أن ذلك سيشمل اعترافاً بسلطة الواقع، أي الانقلاب. وهنا كان مقترح الأمم المتحدة يتخذ موقفاً متوسطاً لا هو بالمفرط بقرار مجلس الأمن ولا ملتزماً بحرفيته[9]، وتمثل هذا الحل في مسودة الاتفاق بطرح المسارات المتوازية بحيث يبدأ التفاوض على اتفاق سياسي مع بداية المرحلة التمهيدية وفي نهايتها يتم التوصل إلى اتفاق سياسي، وهذا يعني أن الاتفاق السياسي يتم عند انتهاء الانقلاب، وذلك بانسحاب المليشيات وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة في كل من صنعاء وتعز والحديدة، وبذلك تكون سلطة الواقع للانقلاب قد انتهت فعلاً وإن تواجدت المليشيات في بعض المناطق.

   وبهذا يكون واضحاً للجميع أن رفض قادة المليشيات للاتفاق يمثل إصراراً على استمرار الانقلاب والحرب، وأن حديثهم على العودة إلى العملية السياسية ليس إلاَّ محاولة للحصول على اعتراف بالانقلاب كأمر واقع طالما هم قادرون على مواصلة الحرب.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

@aleshterakiNet

الموقف الدولي بعد انقلاب الثورة المضادة (قرار مجلس الأمن رقم 2216):

   أستند قرار مجلس الأمن رقم (2216) لسنة 2015م إلى القرارات السابقة وأعاد تأكيد ما ورد فيها. لكن جديد القرار تصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بصورة مباشرة، واتخاذ تدابير عقابية جديدة تضاف إلى التدابير المتخذة في القرارات السابقة. وتحت طائلة العقوبات قرر إلزام الحوثيين وبقية الأطراف بالتنفيذ الكامل للقرار (2201) لسنة 2015م بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي تقوِّض العملية السياسية، وألزم الحوثيين على وجه الخصوص بالتوقف فوراً ودون قيد أو شرط عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتسليم جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسستين العسكرية والأمنية، والتوقف عن اغتصاب سلطة الحكومة الشرعية، والتوقف عن استفزاز الدول المجاورة وتهديدها، وإطلاق سراح وزير الدفاع وجميع السجناء السياسيين والموضوعين تحت الاقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح المجندين منهم (فقرة 15 من القرار). وحددت الفقرة (2) من القرار مدة التنفيذ بعشرة أيام، وفي حالة عدم التنفيذ يقوم مجلس الأمن بإخضاع المزيد من الأفراد والكيانات للتدابير العقابية المنصوص عليها في الفقرتين (11و15) من القرار رقم (2140) لسنة 2014م وتوسيعها بموجب القرار (2204) لسنة 2015م وهو القرار الذي أخضع أحمد علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي للتدابير العقابية، إضافة الى عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحي الحكيم وعلي عبدالله صالح.

   وفيما يتعلق بالحوار، قررت الفقرة (5) استئناف وتسريع المفاوضات الشاملة التي تجري بواسطة الأمم المتحدة بين جميع الأطراف لمواصلة عملية الانتقال السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

   واعتبرت الفقرة (6) الهدف الرئيس من الحوار العودة إلى العملية السياسية والانتقال الديمقراطي وتنفيذ الحل السياسي طبقاً للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

   وأعتبر القرار في فقرته (7) أن هدف مؤتمر الرياض تقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي ولتكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، أي أن مؤتمر الرياض ليس بديلاً عن الحوار الجاري بوساطة الأمم المتحدة.

    وطبقاً للقرار في فقرته (14) أضيف إلى نطاق التدابير العقابية المنصوص عليها في القرار (2140) لسنة 2014م حظر توريد الأسلحة للمشمولين بالتدابير العقابية، بحظر التوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبدالله صالح وعبدالله يحيى الحكيم وعبدالخالق الحوثي والكيانات والأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (19) من القرار (2140) لسنة 2014م والكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم في ملحق هذا القرار، وهم أحمد علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي والكيانات التي يسيطرون عليها.

   لقد كانت عملية نقل السلطة والانتقال الديمقراطي في اليمن محل دعم وإجماع دولي، وصبت في هذا الاتجاه كافة قرارات مجلس الأمن:

(2014)2011م،و(2051)2012م،و(2140)2014م،و(2201)2015م، و(2204)2015م، و(2216) 2015م ومن ثم أتت هذه القرارات جميعها لدعم إنجاز مهام الفترة الانتقالية ودعم الشرعية وإدانة إعاقة عملية الانتقال، وكانت تتخذ بالإجماع عدا القرار(2216) الذي تحفظت عليه روسيا الاتحادية ومع ذلك وقفت الحكومة الروسية مع تنفيذ القرار، والذي أتى بعد الانقلاب وأظهر بوضوح إدانة للثورة المضادة وعبر عن إرادة المجتمع الدولي في القضاء على الانقلاب ودعم مسار العملية الانتقالية وتنفيذ ما تبقى من مهامها التي تشمل صياغة دستور جديد، وإصلاح النظام الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم الانتخابات العامة، إلى جانب المهام التي أُعيق تنفيذها ونص عليها في اتفاقي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها والمنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الأخرى، وأهمها إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، وغيرها من المهام، معتبراً أن مؤتمر الرياض يأتي "من أجل مواصلة عملية الانتقال السياسي في اليمن وسعياً إلى تكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة"^[1].

    وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية قد تمسكت بالشرعية الدولية وبتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216)، وهو الأمر المعني به المجتمع الدولي، إلاَّ أن التعاون لم يكن بالمستوى المطلوب.

     فقرار مجلس الأمن رقم (2216) صدر بعد فترة وجيزة من تدخل التحالف العربي الذي بدأ بتاريخ 26 مارس 2014م، وصدر القرار في تاريخ 15/4/2015م. ونصت ديباجة القرار على الدعوة للحوار والتفاوض بوساطة من الأمم المتحدة وأكد مجلس الأمن التزامه بدعم هذا التفاوض الذي خصص له فقراته (7،6،5). لكن الحكومة فوجئت بدعوة الأمانة العامة للأمم المتحدة لعقد لقاء تشاوري في جنيف وبتحديدها موعده وأطرافه ومرجعياته دون التشاور المسبق مع الحكومة والأحزاب الداعمة للشرعية. ورافق ذلك تحرك سياسي ودبلوماسي من دول أعضاء في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون، فكانت ردة فعل الرئاسة وبعض الأحزاب في البداية سلبية تجاه الدعوة. وزاد تأثير الموقف السلبي استبعاد رئيس الجمهورية للأحزاب الداعمة للسلام مثل الحزب الاشتراكي اليمني من المشاركة في اتخاذ القرار، وكان للموقف المتشدد من حيث المبدأ مبررات وجيهة لكنها لا ترقى إلى حجب الرؤية عن ضرورة السعي إلى تحقيق السلام، ومن تلك المبررات أن الدعوة تستهدف تجنب القيام بأي تدابير عملية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) والقفز على هذه المهمة إلى التشاور أو التفاوض المباشر مع الإنقلابيين. لكن اللجنة السياسية الحكومية^[2] تقدمت برؤية أخرى جوهرها ضرورة قبول الدعوة، بل وبذل كل الجهود لدعمها ومواصلة التعاون مع المساعي الإيجابية التي تقوم بها الأمم المتحدة ممثلة بالأمانة العامة وأعضاء مجلس الأمن. وتم الأخذ برأي اللجنة السياسية مع وجود تحفظات من بعض ممثلي الأحزاب السياسية، على الرغم من أن رأي اللجنة أكد على التمسك بأن يؤدي التشاور أو التفاوض إلى إنهاء الانقلاب والعودة إلى العملية السياسية وأن يتم على أساس المرجعيات الأساسية لشرعية الفترة الانتقالية وإنهاء الانقلاب وأن يكون أطراف التشاور أو التفاوض: السلطة الشرعية وقوى الانقلاب، وأن تكون عملية الحوار بعد انتهاء المرحلة الأولى بالعودة إلى العملية السياسية بعد زوال الانقلاب، أي أنه يجب أن يكون التفاوض على مرحلتين بغض النظر عن التسمية، تجري في المرحلة الأولى المفاوضات بوفد يمثل الحكومة ويكون إلى جانبه هيئة استشارية من الأحزاب والقوى السياسية الداعمة للشرعية من أجل استعادة الدولة، وفي المرحلة الثانية، عندما يتم الالتزام بقرارات مجلس الأمن واستعادة السلطة الشرعية وممارسة الحكومة لمهامها، تشارك الأحزاب والقوى السياسية مباشرة لاستئناف تنفيذ المهام المتعلقة بالمرحلة الانتقالية .

     واقترحت اللجنة الحكومية الخيارات والبدائل لمواجهة أهداف الانقلابيين في استمرار الحرب، إدراكاً لحقيقة أن قبولهم التفاوض ليس من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بل حصراً لتحقيق مكاسب سياسية للانقلاب وإحداث اختراق للخروج من الحصار والالتفاف على قرارات مجلس الأمن وإعاقة تنفيذها. وقد أثبت هذا التقدير صحته في الواقع.

    وحددت اللجنة معايير اختيار فريق التفاوض لكي يكون أداؤه على مستوى عال من المهنية.

   وقد أخذت الرئاسة والحكومة بمبدأ القبول بالتفاوض على مرحلتين، لكنها أهملت إستخلاصات اللجنة ومقترحاتها، بما في ذلك معايير اختيار المفاوضين والتعاون مع الأحزاب السياسية ودورها في اتخاذ التدابير السياسية والإعلامية لإنجاح التفاوض، وآليات متابعة وتقييم وتوجيه الوفد، واُستبعدت اللجنة السياسية من الإعداد للتفاوض.

    واصلت اللجنة السياسية العمل لإيجاد وضوح تام قبل الذهاب للتشاور أو التفاوض، ومن ذلك: وضع (إطار للتشاور والتفاوض في المرحلة الأولى)^[3] بناء على تصور الحكومة اليمنية لكيفية الحل^[4].

وعقدت مشاورات جنيف في 15/6/2015م وتحققت توقعات اللجنة السياسية، إذ تميز المسار في أولى خطواته بالإخفاقات، من خلال سعي الإنقلابيين إلى إفراغ قرار مجلس الأمن من مضمونه لكي يتمكنوا من المساومات خارج الشرعية الوطنية والشرعية الدولية. ففشلت المحاولة بفضل ما أفرزته المقاومة حينها من تقدم على الأرض، ووضوح صياغة قرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015م. فقام الإنقلابيون بمحاولة أخرى للاختراق بتقدمهم بما سمي النقاط العشر^[5]ومن خلال قنوات متعددة سعت إلى تثبيت مسار يخرج عن الشرعية الوطنية والشرعية الدولية ومقتضيات الحل الصحيح بطرح ما سمي بالنقاط السبع^[6]. وفشلت هذه المحاولة أيضاً. وكتب لمحاولتي الاختراق الفشل على الرغم مما كان فريق المفاوضات وصف الشرعية يعانيه من ارتباك وقلة كفاءة وعدم الشراكة في اتخاذ القرارات، والمواقف المربَكة لممثل الأمم المتحدة بإصداره بيانات تتناقض مع قرار مجلس الأمن ودعوة الأمم المتحدة للقاء والتشاور. وانتهى لقاء جنيف دون أي نتيجة. وكانت مبادئ النقاط السبع السبب المباشر لفشل التشاور.

     وكان واضحاً أن الإنقلابيين أرادوا من تقديمها إفشال المفاوضات، لأنها بالأصل ترفض الاعتراف بالشرعيتين الوطنية والدولية وتسعى للاعتراف بشرعية الانقلاب متجاهلة حتى موضوع التشاور وأطرافه المحددين في دعوة الأمين العام للأمم المتحدة التي حددت أطرافها بالسلطة الشرعية والحوثيين وحلفائهم، كما حددت موضوعها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومرجعيتها: المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم (2216). ومع ذلك تبنى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مبادئ النقاط السبع التي كانت عاملاً آخر لإفشال مشاورات جنيف. ومحاول الوسيط إظهار عدم فشل المشاورات لإبقاء الباب مفتوحاً أمام مواصلة المشاورات وعقد جولة ثانية في سويسرا كانت نتيجتها الفشل أيضاً عدا تشكيل لجان تنسيق.

     وقد وقفت اللجنة السياسية الحكومية أمام مشاورات جنيف ووجدت أنها فشلت فشلاً تاماً. وهذا استخلاص لم يرق لفريق المشاورات الحكومي.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

@aleshterakiNet

الموقف الدولي قبل انقلاب الثورة المضادة 

   صدر أول قرار لمجلس الأمن لدعم الانتقال الديمقراطي في اليمن بعد اندلاع الثورة الشبابية الشعبية في جلسة المجلس (6634) المنعقدة في أكتوبر 2011م برقم (2014).

   فقد أدان القرار في مادته (2) انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات اليمنية بالاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين وأعمال العنف والانتهاكات التي ترتكبها الأطراف الفاعلة الأخرى، وأوجب محاسبة كل المسئولين عن ارتكاب العنف وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء عليها[1]. وألزم في الفقرة (3) كافة الأطراف بالامتناع والتوقف فوراً عن استخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية[2]. وأكد في المادة (4) سرعة تحقيق انتقال سياسي سلمي، وأوجب على رئيس الجمهورية التوقيع في أسرع وقت ممكن على اتفاق للتسوية قائم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ هذا الاتفاق الذي كان قد وقع من المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (24) في 12 سبتمبر 2011م الذي يقضي بنقل سلطات الرئيس الى نائبه.

     وكان قرار مجلس الأمن ينص بدرجة أساسية على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويوجب على السلطات اليمنية الالتزام بأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى أن يمكن اليمنيون من ممارسة هذه الحقوق والحريات، ومنها حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير وإيقاف الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المدنيين والأهداف المدنية.

كما يؤكد القرار حق المرأة بإشراكها في حل النزاع القائم ومشاركتها مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في صنع القرار بمختلف مستوياته[3].

وأبقى هذا القرار المسألة اليمنية قيد النظر الفعلي على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن تنفيذ القرار في غضون 30 يوماً من تاريخ صدوره وكل 60 يوماً بعد ذلك[4].

   وواصل الأمين العام للأمم المتحدة بموجب القرار بذل المساعي الحميدة لدى الأطراف لإنهاء النزاع ومتابعتها عبر زيارات مستشاره الخاص باليمن السيد جمال بن عمر.

   نفذت بعض جوانب قرار مجلس الأمن والمتمثلة بالتوقيع على اتفاق التسوية واتفاق إجراءات نقل السلطةـ آلية تنفيذ العملية الانتقالية على أساس المبادرة الخليجية. لكن انتهاكات حقوق الإنسان تواصلت دون اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الافلات من العقاب، وعدم تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أشير إليه في ديباجة القرار، والقاضي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة عام 2011م، فصدر البيان الرئاسي لمجلس الأمن المؤرخ 29 مارس 2012م والذي جاء فيه:  "ويؤكــد مجلــس الأمــن مجــدداً علــى ضــرورة محاســبة جميــع المــسؤولين عــن الانتـهاكات والإسـاءات لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك أعمـال العنـف، كمـا يلاحـظ مجلـس الأمـن بقلـق تواصـل تجنيـد الأطفـال واسـتغلالهم مـن قبـل المجموعـات المـسلحة وبعض العناصر العسكرية، وهو يدعو إلى مواصلة بذل الجهود الوطنية مـن أجـل منـع استغلالهم وتجنيدهم".

   وانطلاقاً من كون المسألة اليمنية قيد النظر، صدر القرار الثاني لمجلس الأمن في 12 يونيو2012م برقم (2051) وأنصب بدرجه أساسية على دعم تنفيذ مهام المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية ومواجهة الأعمال الهادفة إلى تقويض الدعم الاقتصادي والإنساني لليمن.

وأكدت الفقرات (5،4،3) على عقد مؤتمر حوار وطني يضم جميع الأطراف، وأن تكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه، وإعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة وطني موحد وذي طابع وطني، والدفع قدماً بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وإلزام الحكومة بسرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية، وإجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء الانتخابات العامة.

   كانت الثورة المضادة قد بدأت بأعمال تظهر فشل الفترة الانتقالية مما جعل مجلس الأمن يؤكد في بيانه الرئاسي على وقف جميع الأعمال التي تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني وتقويض عملية الانتقال السياسي. ومن تلك الأعمال القيام بهجمات مستمرة لتدمير البنية التحتية الخاصة بإمدادات النفط والكهرباء، وعرقلة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والتعيينات العسكرية والأمنية، معرباً عن استعداده لاتخاذ تدابير بموجب المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت أعمال التقويض هذه[5].

   وفيما يتعلق بحقوق الإنسان أكد القرار على إلزام السلطات اليمنية بإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوفي للمعايير الدولية بخصوص ما زُعِم وقوعه من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع الإفلات من العقاب. وكان القرار يقصد على وجه التحديد الانتهاكات التي حدثت أثناء الثورة عام 2011م.

    أخذت التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه اليمن حيزاً مهماً في قرار مجلس الأمن الذي دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، إلى سرعة تقديم الدعم العاجل لليمن لمواجهة تلك التحديات الكبيرة من خلال مجموعة أصدقاء اليمن على وجه التحديد.

بيد أن القرار لم يطبق في واقع الممارسة على الرغم من انعقاد المؤتمرات المتكررة لأصدقاء اليمن.

   وصدر القرار رقم (2140) لسنة 2014م في ظل زيادة مؤشرات التحضير للثورة المضادة من قبل النظام القديم باستخدام وحدات الجيش والأمن ـ الحرس الجمهوري والأمن المركزي، بدرجة أساسية والقاعدة أو التنظيمات الارهابية إجمالاً بغض النظر عن مسمياتها، مما جعل مجلس الأمن يدرك بصورة أكبر ضرورة إزالة خطر الثورة المضادة، وأن تحقيق الانتقال الديمقراطي يتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح وعدم تمكينه من توسيع رقعة التحالف ليسير في عملية الثورة المضادة بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما فيها الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بعد أن صار واضحاً "أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة"[6]، وكان بهذا يقصد الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، بدرجة أساسية، أي جماعات الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي والشباب والمرأة ، كما تبين من الفقرة الثالثة.

فقد أكد في فقرتيه الأولى والثانية على أن طي صفحة الماضي لحكم علي عبد الله صالح يستوجب الإسراع في انجاز مهام الفترة الانتقالية أو ما تبقى من المرحلة الثانية طبقاً لاتفاق المبادرة واتفاق الآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، محدداً تلك المهام بموجب آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وهي:

1ـ صياغة دستور جديد في اليمن.

2ـ إصدار وتنفيذ الاصلاح الانتخابي: إصدار قانون انتخابات جديد، ووضع سجل انتخابي جديد وتشكيل لجنة عليا للانتخابات طبقاً للدستور الجديد، بعد الاستفتاء عليه.

3ـ إصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية.

4ـ إجراء الانتخابات في الوقت المناسب[7].

   ولأن مخاطر انقلاب الثورة المضادة بدأت تطل برأسها بصورة واضحة وتستهدف الفترة الانتقالية القائمة على التوافق ومرجعياته والشرعية الشعبية لرئيس الجمهورية، أكد القرار من أول سطر على شرعية التوافق وشرعية مرجعيتها المتمثلة باتفاق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاق آلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً أن ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي لا تنتهي إلا بنهاية إنجاز مهام الفترة الانتقالية، وعلى وجه التحديد بعد إجراء الانتخابات العامة النيابية، والمحلية والرئاسية، وعقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد، وكان القرار بذلك يؤكد ما ورد في آلية تنفيذ العملية الانتقالية وضمانات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

   وإدراكاً من مجلس الأمن بأن العدالة الانتقالية وتحقيقها، إلى جانب إعادة هيكلة الجيش والأمن وإقامة الدولة الاتحادية من خلال دستور جديد، تمثل جوهر التغيير في اليمن والضمانة الأكيدة للانتقال الديمقراطي، لم يوجب القرار سرعة إصدار قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبما يتفق مع مخرجات مؤتمر الحوار  الوطني فحسب، بل أكد على سرعة إصدار قانون بشأن استعادة الاموال المنهوبة والاستعداد لدعم إنفاذه، وكذا تنفيذ القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م بشأن إنشاء لجنة التحقيق، والذي نص على أن تكون التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام 2011م  شفافة ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، ويكون التنفيذ من قبل الحكومة اليمنية بتعيين أعضاء اللجنة في القريب العاجل[8].

   وعلى الرغم من إدراك الحكومة اليمنية، كما أسلفنا، لأهمية تحقيق العدالة الانتقالية وإلزامية قرار مجلس الأمن، تجنب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاصطدام بالنظام القديم، فاستجابا لتعطيل مشروعي القانونين وتعطيل القرار النافذ، بعدم استخدام صلاحيتهما بالموافقة على المشروعين وتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة، على الرغم من أن مجلس الأمن في هذا القرار قد أقدم على خطوة أولى لتدابير عقابية ضد المعرقلين لعملية الانتقال الديمقراطي والتي تشمل، العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حيث أوجبت الفقرة (11) من القرار على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد جميع الأموال المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها ودون تأخير لمدة سنة أولية، والتي تملكها أو تتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسمائها اللجنة المنشأة بموجب القرار أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها ويشمل ذلك مواطني الدول المعنية[9]، ويشمل التجميد وفقاً للفقرة (13) الفوائد أو الأرباح المستحقة أو الالتزامات[10]. وإلى جانب تجميد أموال الأشخاص الذين تحدد اللجنة أسماءهم، يلزم القرار الدول الأعضاء باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخولهم أراضيها أو عبورهم منها[11].

   وحدد القرار معايير تحديد الجهات الخاضعة للإجراءات من أفراد أو كيانات، والمتمثلة بقيامهم أو مشاركتهم في أعمال تهدد السلام أو الأمن والاستقرار في اليمن أو تقديم الدعم لتلك الأعمال. ومن تلك الأعمال، على سبيل المثال لا الحصر، عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي على النحو المبين في اتفاق مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، عن طريق القيام بأعمال عنف أو شن هجمات على البنى التحتية أو انتهاك القانون الإنساني الدولي أو أعمال تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن الفقرة(18).

   وتشكلت اللجنة طبقا للفقرة (19) من القرار، وقدمت تقريرها إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 فبراير 2015م عبر فريق الخبراء المعني باليمن الذي أُنشئ عملاً بقرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام 2014م. وكانت اللجنة قد نظرت فيه في 2 فبراير 2015م.

     وقد لفت التقرير انتباه مجلس الأمن إلى أن السلطات تعاني من ضعف في القيادة والسيطرة على القطاعين العسكري والأمني، بالقول إن ثمة تنوعاً في تأثير الجهات الفاعلة والإقليمية. وكان التقرير قد أعِد بعد مرور فترة وجيزة من نيل حكومة الكفاءات الثقة، إذ منحت الثقة من مجلس النواب في ديسمبر 2014م.

    وأشار التقرير إلى أن تحالف النظام القديم مع القاعدة من ناحية ومع الحوثيين من ناحية أخرى يعيق إنجاز الحكومة لما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، وأن هذا التحالف يقف وراء تقويض الدولة وضرب المصالح الحيوية كالمنشئات النفطية والغازية والكهرباء، وتوسيع سيطرته في أنحاء البلاد، والاستيلاء على أسلحة الدولة، وسيطرة الرئيس السابق وعائلته على القوات المسلحة والأمن ومؤسسات الدولة بالتحالف مع الحوثيين. وبفعل هذه السيطرة تمكن النظام القديم من إعاقة تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ومن ذلك منع صدور تشريعات هامة مثل: مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. وأكد التقرير أن ما حدث منذ سبتمبر 2014م هو انقلاب عسكري قام به تحالف النظام القديم بزعامة الرئيس السابق مع الحوثيين.

  وأكد التقرير على إخضاع ثلاثة أشخاص من تحالف الانقلاب للعقوبات المتمثلة في تجميد الأموال وحظر السفر وهم: عبد الخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم وعلي عبدالله صالح، وأجل إحالة آخرين حتى يتم التحقيق بشأنهم بعد التأكد من قيام تحالف الحوثي وعلي عبدالله صالح بالاستيلاء على عمران في شهر يونيو 2014م وصنعاء في 21سبتمبر 2014. وفيما يتعلق بنهب السلاح، ثبت للفريق نهب علي عبدالله صالح وعائلته والحوثي وأنصاره لسلاح الدولة من معسكرات الجيش والأمن. أما ما يتعلق بالأصول المالية فقد وجهت اللجنة عبر الفريق المختص طلبها إلى 20 دولة تشير المعلومات إلى احتمال أن تكون فيها أصول مملوكة لشخص اسمه مدرج في القائمة. وحسب المعلومات، يقدَّر ما قام علي عبدالله صالح بنهبه (بستين بليون دولار).

   وأكد القرار ما ورد في القرارات السابقة على ضرورة الالتزام بقواعد وتدابير الانتقال الديمقراطي الواردة في اتفاق مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والتي تنص جميعها على عملية انتقال ديمقراطي بقيادة يمنية.

   وألزم القرار جميع الأطراف ولاسيما الحوثيين بالعودة الى عملية الانتقال الديمقراطي ومواصلته والتوصل الى حل توافقي وفقاً للقواعد والتدابير السابقة وتنفيذ هذا الحل.

   وألزم الحوثيين بالقيام فوراً ودون شروط بالمشاركة بحسن نية في المفاوضات أو الحوار الجاري بواسطة الأمم المتحدة وسحب قواتهم وإنهاء سيطرتهم على كافة المؤسسات الحكومية والإفراج عن كافة الموجودين رهن الإقامة الجبرية أو الاحتجاز التعسفي، وفي المقدمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من جانب واحد من شأنها أن تقوض الانتقال السياسي والأمن في اليمن.

   وألزم التقرير جميع الأطراف بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب وسلطته الشرعية، والتخلي عن الأسلحة التي استحوذت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، وذلك وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقها الأمني. وأوجب على الأمم المتحدة المساعدة في وضع آليات لنزع السلاح أو التسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القضاء. وبالعودة الى المرجعيات المعتمدة في قرار مجلس الامن بشأن نزع السلاح وحل المليشيات، نجد أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني قد وضعت بدرجة أساسية مبادئ وأسس وآليات تحقيق هذه المهمة.

    فقد نصت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يتعلق بقضية صعدة على أن يتضمن الدستور حكماً يجرم الحصول على الأموال من الخارج، وأن يعتبر ذلك من جرائم الخيانة العظمى، واعتبار العلاقة الفردية مع الخارج من الجرائم ضد الدولة والأمن الوطني (ف 13). وأوجبت الفقرة (20) نزع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة واستعادة أسلحة الدولة المنهوبة من قبل الأطراف والجماعات والأفراد، ويكون امتلاك السلاح منحصراً على الدولة فقط. وأكدت الفقرة (30) على حظر احتواء الأحزاب لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري، وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة. وهذا ينطبق من باب أولى على الجماعات المسلحة.

ونصت الفقرة (55) على حل مليشيات الحوثي بالنص على ان على أنصار الله سحب نقاطهم، والتوقف عن كل عمل يتنافى مع واجبات الدولة، مع استيعاب عناصرهم في أجهزة ومؤسسات الدولة.

    أما اتفاق السلم والشراكة فقد نص البند (15) منه على أنه: "فور توقيع هذا الاتفاق واعتماد السعر الجديد للمشتقات النفطية وإعلان رئيس حكومة جديد تزال المخيمات التي أقيمت في محيط منشئات أمنية حيوية ومن ضمنها حزيز، والصباحة، والمطار، وببدء تشكيل حكومة جديدة تزيل المخيمات التي أقيمت حول العاصمة صنعاء وكذلك المخيمات في داخل العاصمة ونقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها".

   ونص البند (13) على أن تُعالج الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى بملحق لهذا الاتفاق.

   وأتى الملحق العسكري والأمني ليقرر تمكين الدولة من ممارسة سلطتها ويوجب وقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة وعلى أراضيها كافة، ونزع السلاح، واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة المملوكة للدولة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد على المستوى الوطني، سواء نهبت أم تم الاستيلاء عليها، في وقت زمني محدد وموحد، وفق خطة مفصلية وجدول زمني للتنفيذ، وفق مخرجات الحوار الوطني، وترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية بما يحقق فرض سلطة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظات المستولى عليها.

دور الحوار والتفاوض في تحقيق الانتقال الديمقراطي والسلام

   بتاريخ 4 يناير 2017م، صدر بيان مشترك عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، كان جوهره التأكيد على خيار السلام المستدام، وتمسك الحزبين به، واستعادة دور الأحزاب السياسية وشراكتهم في أي مفاوضات قادمة إلى جانب الحكومة الشرعية. باعتبار أن المسارين الأمني والسياسي مطروحين على طاولة البحث والتفاوض، وهو مطلب لا يستثني الأحزاب الأخرى، بل يؤكد على حق الأحزاب في الشراكة على قدم المساواة. وفي بيان الحزبين دعوة واضحة إلى كافة القوى السياسية والاجتماعية والحراك الجنوبي لاستنهاض جهودهم والحوار على قاعدة الشراكة الوطنية، واستعادة العملية السياسية في إطار المرجعيات التي تحكم المرحلة الانتقالية والقرارات الدولية ذات الصلة، والشراكة الفاعلة مع الرئاسة والحكومة في اتخاذ القرار.

   وعلى الرغم من أن البيان قد أوضح أن السياق الجديد للمفاوضات قد أستوجب طرح طلب المشاركة فيها، باعتبار أن المسارين الأمني والسياسي مطروحين على طاولة البحث والتفاوض، وكنا في سياق هذه الحلقات قد أوضحنا سبب قبول الأحزاب باقتصار المشاورات والتفاوض على الحكومة والانقلابيين في المفاوضات السابقة، والمتمثل بتقسيم التفاوض إلى مرحلتين، تقتصر المرحلة الأولى على المسار العسكري والأمني فقط، بينما خارطة الطريق المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وباتفاق الدول الأربع، قد جمعت بين المسارين السياسي والأمني. غير أن البيان والتوضيح يبدو أنهما لم يكونا كافيين، إذ طرح التساؤل من قبل الداعمين للعملية السياسية والوسيط الدولي سبب طرح طلب المشاركة بعد القبول بعدم المشاركة في المشاورات والمفاوضات السابقة، وفي حلقات خمس تالية نبين ببعض من التفصيل مسار الحوار والتفاوض، والدور الأصيل للأحزاب السياسية، ومبرر استبعادهم في مراحل سابقة وسبب طلب المشاركة في المفاوضات القادمة.

   نجحت الأمم المتحدة ومعها الدول العشر ثم الثمانية عشرة الداعمة للعملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي في المساهمة بإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل. لكن جهدها في إنجاح الحوار لم يتجاوزه إلى التنفيذ وإيقاف اغتصاب السلطة بالتدرج، وخاصة بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء من قبل المليشيات المشتركة (اللجان الشعبية) بين الرئيس السابق وعائلته والحوثيين، عدا توقيع الأحزاب والمكونات السياسية اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني. وتوقف الجهد عند إبرام الاتفاق وامتناع تحالف الثورة المضادة عن تنفيذه على الرغم من الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر من أجل استمرار الحوار بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لإيجاد توافق بشأن تنفيذه والعودة إلى العملية السياسية وعملية الانتقال وتنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية طبقاً لاتفاق المبادرة الخليجية واتفاق تنفيذ العملية الانتقالية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. لكن هذه الجهود التي استمرت منذ منتصف عام 2014م حتى منتصف شهر مارس من عام 2015م ذهبت أدراج الرياح بسبب شن الانقلابيين الحرب على جنوب اليمن. وهنا توقف الحوار.

   وأثناء الحوار كان مسعى المؤتمر الشعبي العام لتعطيله ظاهراً للعيان، إذ كان يثير يومياً مناقشة أمور حسمت في مؤتمر الحوار الوطني، أي المنازعة في مرجعية الحوار واعتبار الأمور التي جرى التوافق عليها ولم يكن رئيس المؤتمر الشعبي العام راضياً عنها أموراً غير متوافق عليها، ومن ذلك شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وهيئات الدولة الأخرى: مجلس النواب ومجلس الوزراء لعدم توفر الشروط المقررة في رئيس الحزب وأبنائه. وكان شريكه الحوثي يقبل بمرجعية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لكنه ينازع حول الأساس الذي قامت عليه تلك المخرجات، أي أنه يرفض مرجعية اتفاق المبادرة الخليجية واتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية.

   كان تحالف الثورة المضادة يواصل الحوار لهدف واحد، هو انتزاع اعتراف الأحزاب السياسية بشرعية الانقلاب وهيئات السلطة الموالية له، مثل مجلسي النواب والشورى والتخلي عن شرعية الرئيس، وبالتالي شرعية الدولة القائمة على شرعية الفترة الانتقالية.

حدثت حينئذٍ صحوة مؤقتة للقاء المشترك، فاتفقت أحزابه على: "رؤية اللقاء المشترك للخروج من الأزمة السياسية" التي تضمنت محورين:

أولاً:تهيئة المناخات والأجواء الآمنة المطمئنة للفرقاء السياسيين، وتضمن هذا المحور خمس نقاط، هي:

1-  تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة أو التلويح بها لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية في البلاد وعن إظهار التسلط على الجميع. 

2-    ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير.

3-    رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وإطلاق حريتهم.

4-    وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين.

5-  العودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع اتفاق السلم والشراكة، بما في ذلك، الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما ومن المؤسسات وتغطية الفراغ الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة.

ثانياً: مقترح الحل السياسي (إعادة المسار السياسي):

   تضمن هذا المحور رفضاً واضحاً للانقلاب والتمسك بشرعية رئيس الجمهورية، إذ ورد فيه أنه: "عند توافر المناخات والأجواء الآمنة طبقاً لما ورد أعلاه يتقدم الفرقاء السياسيون كافة للرئيس عبدربه منصور هادي بطلب العدول عن الاستقالة وهو الخيار الذي تتوفر له فرص النجاح(...) ومن خلاله يمكن إعادة الروح للحياة السياسية شريطة الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني والعسكري وكل الاتفاقات الموقعة وصولاً للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية". ولا يعني عدم الإشارة هنا إلى المبادرة الخليجية التخلي عنها، وإنما جرى التأكيد على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، إذ ورد في الرؤية: "إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تتقدم بهذا المقترح لتؤكد على أنها تنطلق من الحرص على وجود شرعية غير متنازع فيها(...) إذ أن القبول باستقالة رئيس الجمهورية(...) سيمثل انقلاباً على العملية السياسية وإجهاضاً لها بما في ذلك مخرجات الحوار الوطني والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد...".

خلص هذا الحوار إلى اقتراح الآتي:

1-  يتم توافق المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية على اختيار أربعة نواب لرئيس الجمهورية وبمعيار التمثيل الوطني، وتلتزم الأطراف الممثلة بمجلس النواب بتعديل المادة الدستورية المتعلقة بنائب الرئيس، وهو تعديل يندرج ضمن صلاحية مجلس النواب، أي لا يحتاج إلى استفتاء شعبي.

2-  تشكيل حكومة إنقاذ وطني من المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بالتساوي فيما بينها باختيار ممثلين عنهم بصورة مباشرة في الحكومة يتم اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والإعلام من شخصيات مستقلة، ويتم التوافق على تسمية رئيس مجلس الوزراء.

    كان قد تم تلخيص الرؤية شفاهاً لممثل الأمين العام للأمم المتحدة والاتفاق معه على إعطاء ممثلي اللقاء المشترك عرض المقترح المكتوب في جلسة الحوار، وعندما هم ممثلو اللقاء المشترك بعرضه تفاجئوا بمغادرة حامل الورقة وعدم دخوله إلى قاعة الاجتماع[1].   

    في ذات الوقت كان تحالف الثورة المضادة يرفض شراكة رئيس الجمهورية في الحوار وفي العملية السياسية، أي جعل أطراف الحوار محل نزاع. وبعد تمكن الرئيس من الإفلات من الإقامة الجبرية في صنعاء والانتقال إلى عدن صار مكان الحوار محل خلاف أيضاً، إذ طرح رئيس الجمهورية تغيير المكان واختيار مكان آمن لا يجعل الحوار تحت ضغط استخدام القوة والسلاح من قبل تحالف الثورة المضادة. وتم تأييد هذا الطرح من قبل الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. وظل مكان الحوار محل خلاف حتى دعى الرئيس إلى أن تكون الرياض مقراً للحوار. وأعلنت السعودية قبولها ودعت الأطراف إلى الحوار في الرياض تحت رعاية الأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربية وأيد مجلس الأمن للأمم المتحدة دعوة الرئيس للحوار وقبول المملكة العربية السعودية وذلك في قراره رقم (2216). لم يكن هذا الاختيار في واقع الحال يمثل حلاً للخلاف حول مكان الحوار، بل زاده تعقيداً، إذ ليس من المعقول أن يوافق تحالف الثورة المضادة على الرياض، لاسيما إذا كان لحليفه الإقليمي-إيران-اعتراض. ومن الطبيعي أن يكون ذلك الاعتراض الإيراني قائماً، لأن الصراع الإقليمي أنتقل إلى الساحة اليمنية، وأزداد هذا الخلاف عمقاً بعد التدخل العربي العسكري في اليمن بقيادة السعودية. غير أن اختيار الرياض كان بعد شن الحرب على عدن ومحاولة قتل الرئيس بقصف الطيران وتبرع مليشيات الحوثي بالموانئ الجوية والبحرية لإيران، وإجراء مناورات عسكرية على حدود السعودية، وكان مجلس تعاون دول الخليج العربية يتشاور مع الأحزاب السياسية لاختيار مكان في إحدى دول المجلس وبما يحقق مشاركة كافة الأطراف اليمنية: الشرعية والأحزاب الداعمة لها من جهة، والمتمردون والأحزاب التابعة للانقلاب من جهة أخرى، وكان الخيار يتجه نحو عُمان أو الكويت، ومن ثم أتى اختيار الرياض بعد أن صارت المنطقة مهددة بحرب شاملة تشنها إيران من الأراضي اليمنية.

وكانت موضوعات الحوار تتمثل بثلاثة موضوعات رئيسية، هي:

1ـ مناخات التوافق، وتتمثل بإلغاء الإجراءات الانقلابية التي قام بها تحالف الثورة المضادة.

2-الشراكة في إدارة المرحلة الانتقالية والتأسيس للدولة: البرلمان، ورئاسة الدولة، والحكومة، والهيئات المستقلة: الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، اللجنة العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد.

   وكانت المناقشات في الحوار تصطدم بمنطق متناقض، إذ كان تحالف الثورة المضادة يعتبر مجلس النواب يمثل الشرعية الدستورية وهو المجلس الذي انتهت مدته عام 2009م وأستمر فقط بالتوافق السياسي وفي الوقت ذاته يتمسك بعزل رئيس الجمهورية الذي يمتلك وحده شرعية شعبية قائمة على الانتخابات العامة، إذ تم انتخابه في الفترة الانتقالية ويتولى منصبه وفقاً لآلية نقل السلطة التي جرت الانتخابات على أساسها حتى انتهاء الفترة الانتقالية بإنجاز مهامها وانتخاب رئيس جديد وفقاً لشرعية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق المبادرة الخليجية واتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية. ورفضت أحزاب اللقاء المشترك هذا التوجه.

3-استعادة الأمن والاستقرار: بالبدء باستعادة مؤسسات الدولة والسلاح، وانسحاب المليشيات من المؤسسات والمدن، وحل المليشيات، وهذا الموضوع لم يصل الحوار إلى الوقوف عليه، ولكن ثمة موقف سابق يبين أن تحقيق مثل هذه المهام غير ممكن اختيارياً من قبل المليشيات أو اللجان الشعبية. ومن مؤشرات ذلك أنه عند مناقشة مصفوفة خاصة بمعالجة قضايا صعده في اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء في الحكومة وقيادة أنصار الله كان الحوثيون يطرحون فكرة مؤداها أن يتم بسط نفوذ الدولة في كل أنحاء البلاد بعد بناء الدولة، أي تأجيل استعادة الدولة لسلطتها إلى أجل غير مسمى.

نصل مما تقدم إلى أن اتجاهات الحل كانت وتظل متمثلة فيما يلي:

1ـ استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والحرب.

2ـ التوافق الوطني بالحوار الجامع في مكان آمن.

3-العودة إلى العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي لتنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، مع إيقاف الأعمال التي تهدد وحدة الكيان الوطني ووحدته الترابية، وإنهاء التدخل الأجنبي لتغذية الطائفية والحرب الأهلية.

   بيد أن هذه الخيارات ليست ضمن برنامج الثورة المضادة التي قبلت فيما بعد بالتشاور أو بالأصح التفاوض خارج اليمن بدءً من سويسرا ثم الكويت، لكن هذا القبول لم يكن يتعدى التكتيكات السطحية بدافع أن التفاوض سيمكنهم من إحلال شرعية الانقلاب محل الشرعية الدستورية -التوافقية، كما تبين لاحقاً.

    وإلى جانب دعم الحوار الوطني، يدعم المجتمع الدولي، خاصة الدول العشر أو الثمانية عشرة[2] جانبين: الأول سياسي من خلال قرارات مجلس الأمن والثاني اقتصادي من خلال اجتماعات أصدقاء اليمن.

مسيرة اللقاء المشترك ومآله:

    مثل قيام اللقاء المشترك بُعيد حرب 1994م الملاذ السياسي والوطني الآمن لمواجهة ما ترتب على الحرب من انقسام وطني حاد: سياسي، اجتماعي وجهوي، في ظل اتجاه الدولة نحو الفشل ونظام عائلة علي عبدالله صالح نحو العجز التام، وهي ظروف مواتية لتنامي نفوذ التنظيمات الإرهابية: القاعدة، جيش عدن-أبين وأنصار الشريعة وغيرها من المسميات، وهي تنظيمات يربطها تحالف عضوي مع نظام الحكم، وكلما ضعفت شوكة الدولة وزاد عجز النظام اشتدت عرى هذا التحالف وتنامي أكثر دور الإرهاب. وازدادت أهمية اللقاء المشترك بظهور انقسام جديد غطاؤه عصبية سلالية وجغرافية مذهبية ممثلاً بالحركة الحوثية. بيد أن اللقاء المشترك في الظروف الجديدة يحتاج ليلعب دوره الفاعل على الصعيدين الوطني والقومي وتجاوز الانقسامات إلى تحالف واسع يمتد لعشرين سنة على الأقل ويتخلص من العناصر المعادية للعروبة لصالح التَّسيد الإيراني أو التركي.

      وتطور اللقاء المشترك خلال الممارسة العملية إلى أن صار تحالفاً فريداً من نوعه في الوطن العربي. إذ تأطرت فيه أحزاب تعتنق أيديولوجيات متعارضة: أممية وقومية ودينية، ومثلت أحزابه قوى سياسية واجتماعية كبيرة، وازداد نفوذاً وقوة بفضل توافقه على تصور مشترك للمستقبل: إزالة آثار حرب 1994م، وحل القضية الجنوبية، وإيجاد حل للصراع في صعدة. وإجمالاً مثل اللقاء المشترك يومئذٍ: ضرورة لمواجهة المخاطر الجسام وتحقيقاً لغايات أربع:

الأولى-مواجهة عنف الصراع الأيديولوجي-السياسي:

    وهي مواجهة كتب لها النجاح بفعل وجود الحزبين الأكثر صراعاً وصداماً مسلحاً في هذا الائتلاف، وهما: التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني. وبفضل اللقاء المشترك تحولت العلاقة بين الحزبين من العداء والحرب إلى التنسيق والتحالف. وفي ذات الوقت توارى التناقض بين التيار القومي الذي كان يمثله حينئذٍ: التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي من جهة، والتيار الإسلامي ممثلاً في التجمع اليمني للإصلاح، حزب الحق واتحاد القوى الشعبية من جهة أخرى. وكان مكسباً للسمو فوق العصبية المذهبية بوجود أحزاب التيارين الإسلاميين في كتلة سياسية واحدة[1].

الثانية-الارتقاء فوق الحساسية الجيو-سياسية:

   لقد حشد نظام علي عبدالله صالح العائلي كل عوامل العصبية المقيتة لشن حرب 1994م وفرض استمرار نتائج الحرب ومنع التغيير. وأستخدم في سبيل ذلك العصيان والعصبيات المتعارضة في وقت واحد: مذهبية وسلالية وجغرافية. وكانت الوسيلة الوطنية للرقي والسمو فوق هذه العصبيات تبني مشروع وطني موحد للتحديث وإقامة الدولة الوطنية الحديثة-دولة القانون أو الدولة المدنية وقوامها المواطنة المتساوية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، علاوة على توفير شروط الانتقال الديمقراطي. فتبنى اللقاء المشترك هذا المشروع، وصهر أحزابه في إطار برنامج سياسي وطني، ونقل الأحزاب ذات المرجعية الدينية إلى مسار التحول إلى أحزاب سياسية مدنية، كما يتبين في الفقرة التالية.

 الثالثة-التغيير:

 اللقاء المشترك ومراحل تطوره:

أولها-من عام 1996م إلى 2005م، حيث أقتصر العمل المشترك في هذه المرحلة على نشاطات ذات طابع موسمي ومسائل جزئية: نزاهة الانتخابات، استقلالية وحرية مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الأحزابالسياسية، النقابات والمنظمات غير الحكومية، والتصدي لبعض المسائل الطارئة، مثل: مسعى الرئيس وعائلته وحزبه إلى تعديلات دستورية تجعله سلطة مطلقة ومؤبدة ومتوارثة.

ثانيتها-من عام 2005م إلى 2009م، تتطور برنامج اللقاء المشترك وشهدت الأحزاب ذات المرجعية الدينية تحولاً مهماً نحو تشكيل الحزب السياسي المدني، وأدى ذلك إلى توصل أحزاب اللقاء المشترك إلى صيغة تحالف يمتلك أطراً تنظيمية موحدة من خلال اللائحة التنظيمية والبرنامج سياسي: أي مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الصادر أواخر عام 2005م.

ثالثتها-من عام 2009م إلى2011م، أنتقل اللقاء المشترك إلى طور التحالف الاستراتيجي لكتلة تاريخية للتغيير اتسعت لتشمل أحزاب وتيارات جديدة، بما فيها، الجماعة الحوثية التي كنا نعتقد أنها تسعى للشراكة وليس لإقامة نظام سلالي طائفي تجمع مصالح وقوى النظام البائد والنظام القديم، وصار لهذه الكتلة التاريخية، بغض النظر عن الخدعة الحوثية، أسساً ومبادئ وثائقية للتغيير والانتقال الديمقراطي: مشروع رؤية للإنقاذ مثلت إطاراً عاماً لانطلاق ثورة 11 فبراير 2011م ولمؤتمر الحوار الوطني.

   وبالعودة إلى الوثيقة نجد أنها تمثل الرؤية المشتركة للمستقبل الذي صار اللقاء المشترك وشركاه نواته الأولى وكانت هذه النواة الداعم الأول لانطلاق ثورة 11 فبراير. وكان لدعم اللقاء المشترك وشركاه للثورة الدور الأول في فرض طموحات الشعب اليمني في التغيير والتحديث والديمقراطية.

    بهذا حقق اللقاء المشترك أثراً عظيماً على برامج وسياسات أحزابه كافة، فتحولت برامج وسياسات أحزابه إلى السير على النهج الديمقراطي ووضعت الاعتبار الأول للمصالح الوطنية وليس للأيديولوجيا، وللمشترك وليس للمختلف، وأصبح أثر ذلك جلياً على مسار الأحزاب ذات المرجعية الدينية، إذ اتجهت أو سارت خطوات مطلوبة وضرورية نحو التحول إلى صيغة الحزب السياسي وتخلت عن خطاب التكفير والعصبية الطائفية والشعارات الدينية في العمل السياسي، وبالتالي قبلت أن تكون أحزاب سياسية شأنها شأن الأحزاب القومية أو الأممية، وهذا بدوره جعلها قادرة على الاستجابة لوحدة الموقف والمطالبة بالتغيير الديمقراطي.

     وهكذا مثل اللقاء المشترك وشركاؤه مصالحة سياسية وإعلان مختلف التيارات السياسية تخليها عن العنف والثأر والتخلص من أوزار الماضي ومن الهويات دون الوطنية والإقرار بضرورة التغيير الديمقراطي وأداته كتله تاريخية من أجل التغيير السلمي على أساس عقد اجتماعي جديد. وبذلك يكون اللقاء المشترك قد جعل من أحزابه وحلفائه السياسيين والاجتماعيين قوة سياسية فاعلة قادرة على التغيير والتعبير عن الهوية الوطنية الجامعة، وتبنت جميع أحزابه النهج الديمقراطي والدولة المدنية الحديثة، مما جعلها قوة للتغيير وليس للتدمير.

    لقد راكمت تجربة اللقاء المشترك رؤية معرفية للتغيير وأدوات ووسائل لإحداثه. وتجسد ذلك، بدرجة أساسية، في وثيقتي: مشروع رؤية للإنقاذ الوطني 2009م ومشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني 2005م.

 الرابعة: تفويت فرص الحرب الأهلية:

     بعد أن عجز نظام علي عبدالله صالح عن إجراء الانتخابات النيابية في 27 أبريل 2009م وعن القضاء على القضية الجنوبية وتمرد الحوثي في صعدة، باشر في اتخاذ تدابير تغطي على هذا العجز، بالاتجاه نحو الانقلاب على النظام الجمهوري وعلى المظهر الديمقراطي وإشعال حرب أهلية. وكان من أخطر تلك التدابير ما يلي:

الإعداد لحرب أهلية في كل أنحاء اليمن بدءاً بتشكيل ما سميت بـ(لجان الدفاع عن الوحدة، وكتائب الجهاد في صعدة) وبالتنسيق مع التنظيم الإرهابي (التنظيم السروري) الذي يخترق أحد أحزاب اللقاء المشترك، وهو تنظيم كان ولا يزال يمثل النسق الثاني للثورة المضادة ويسعى لاستعادة سيطرة عناصره على التجمع اليمني للإصلاح وعلى خارجه.

إعداد مشاريع قوانين تجرم حرية العمل السياسي، وفي مقدمة ذلك: حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، بفرض عقوبات على حرية الرأي والتعبير تصل إلى السجن عشر سنوات والإعدام، ومنح الشرطة صلاحية قمع التجمعات السلمية، بما في ذلك: استخدام القوة المفرطة وتشمل القتل، وإعطاء الجهات الإدارية صلاحية إيقاف نشاط الأحزاب والتنصت على قيادات المعارضة والنشطاء السياسيين[2].

   وواجه اللقاء المشترك مسعى السلطة بتدابير مقابلة كان أهمها وضع رؤية شاملة للتغيير "مشروع رؤية للإنقاذ الوطني" والترتيب لعقد مؤتمر حوار وطني لمناقشة المشروع والتوافق عليه بين مختلف الأطراف والقوى السياسية. واشتملت التدابير على رؤية لمشروع الدولة الوطنية-دولة القانون أو الدولة المدنية وإزالة آثار الصراعات السياسية وفي المقدمة آثار حرب 1994م من خلال هيئة للإنصاف والمصالحة تتولى تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

     وتواصلت جهود اللقاء المشترك لتحقيق مشروعه، ومن ذلك تقديم مبادرة إلى النظام وحزبه للشراكة في مؤتمر الحوار المزمع عقده، ومضمون الإصلاح الديمقراطي وموضوعاته التي يجب طرحها على مؤتمر الحوار الوطني ومن ذلك:

بناء الدولة اللاَّمركزية، والنظام السياسي وتوازن السلطات، والتنمية الاقتصادية المتوازنة بين أجزاء الجمهورية وتوزيع الثروة، وبناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية، والاتفاق على أسس وضمانات نجاح الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة[3]. وقد وافق النظام وحزبه على المبادرة مجبراً بفضل الموقف الموحد لأحزاب اللقاء المشترك، لكن النظام كرر تكتيكي الموافقة والتخلي، حتى تخلى عن موافقته على عقد مؤتمر حوار وطني وعاد إلى تدابيره الانقلابية على النظام الجمهوري وأسس الديمقراطية ووحدة 22 مايو، من خلال إقرار كتلة المؤتمر الشعبي في مجلس النواب من حيث المبدأ تعديل الدستور بما يحقق أهداف الانقلاب، وجميعها في تقديرنا مؤشرات تراكمية كمية لحالة ثورة مضادة، كان النظام يديرها ويعدلها، عنوانها البارز قضية (التوريث) التي بدأ نظام صالح يشتغل عليها منذ النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي.

     وتمكن اللقاء المشترك من إحباط هذا المسعى بإعلان الهبة الشعبية وتنظيم اعتصامات ومسيرات ضخمة في كافة أنحاء الجمهورية، وإقرار السير في التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني في الثلث الأول من عام 2011م دون مشاركة السلطة. ومهدت هذه الخطوات والتدابير، إلى جانب شروط موضوعية وذاتية عديدة، لاندلاع الثورة الشبابية الشعبية، ولم يمنعها تراجع النظام عن إجراء انتخابات انفرادية وقبوله المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.

    لقد كان من عوامل نجاح اللقاء المشترك ليس الموقف الموحد فقط، بل تبني مشروع وطني جامع والقبول بالآخر المختلف كالجماعة الحوثية، ورفض العنف. فتحقق بفضل ذلك صمود ثورة 11 فبراير 2011م. وبذلك تمكن اللقاء المشترك من درء الحرب الأهلية وتوفير الأسس والشروط الموضوعية والذاتية لنقل السلطة سلمياً وتحقيق التحول الديمقراطي بالتوافق. ومن هذا المنطلق وقعت أحزابه على اتفاقيتي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية اللتين عبرتا عن التوافق على الانتقال الديمقراطي وبخطوات محددة، واشتملتا على أسس بناء الدولة المدنية وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وكان من أهم نتائج هذين الاتفاقين عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي كان اللقاء المشترك يسعى لعقده وكان من ثماره تحقق التوافق الوطني على نهج التغيير، وتحديد أسس الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة، والتوافق على أسس ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. ويحسب للمشترك أنه تعامل بأفق مفتوح مع مختلف القوى. وتجسد ذلك بمشاركة الفئات التي كان لها الدور الأساس في الثورة: الشباب والحراك الجنوبي والمرأة وكان متفوقاً بتبني مشاركة الحوثيين الذين لم يكونوا مأمونين الجانب، فكان هذا تصرفاً سياسياً مسؤولاً يحسب للقاء المشترك وليس عليه.

    لقد مثل اللقاء المشترك النواة الصلبة لكتلة تاريخية للتغيير، وتحالفاً فريداً من نوعه في الوطن العربي. وعبر عن مصالح قوى سياسية واجتماعية كبيرة، وجعل هذا التحالف من أحزابه تنظيمات عابرة للطوائف أو مؤهلة لذلك. ولعل هذا كان المصدر الأساس لقوة اللقاء المشترك إلى جانب تبنيه رؤية موحدة للمستقبل والتوافق عليها وعمادها إقامة الدولة المدنية الكفيلة بضمان المواطنة المتساوية وحكم القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

     بيد أن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني قد تم في ظرف تشرذم فيه اللقاء المشترك وصارت بعض أحزابه أقرب للنظام القديم ممثلاً بالمؤتمر الشعبي العام، وكانت هذه الحالة فرصة سانحة لتوجيه النظام القديم سهامه إلى اللقاء المشترك لكي يتسنى له الإعداد للثورة المضادة وإشعال حرب أهلية في البلاد وهذا ما تحقق. وفي ذات الوقت أستخدم عناصره في أحزاب اللقاء المشترك للعمل من أجل القضاء عليه وتكبير حجم الخلافات البسيطة.

  عند اندلاع ثورة 11 فبراير 2011م سعى نظام علي عبدالله صالح وعائلته إلى إشعال فتنة طائفية وحرب أهلية، لكن اللقاء المشترك تمكن وبوعي شباب ساحات الحرية والتغيير من تفويت هذه الفرصة. وتم تلقي الرصاص في الساحات دون اللجوء إلى السلاح. ولم يلجأ إلى السلاح حتى أبناء القبائل المسلحة عدا حالات استثنائية قليلة. وهنا لاحت إمكانية تحقيق النظام القديم ما عجز عن تحقيقه أثناء الثورة من تحويل الصراع السياسي إلى صراع طائفي. ومن أجل إنجاح مخططه كان لأبد من تفكيك موقف اللقاء المشترك أولاً والتوسل بالحوثي لاستخدام الورقة الطائفية، ومن أجل تحقيق هذه الغاية لجأ إلى:

حرك النظام القديم وعبر الأجهزة الأمنية حلفائه وعناصره في مختلف الأحزاب ضد اللقاء المشترك وباتجاهات متعارضة فحرك التنظيم السروري في التجمع اليمني للإصلاح ضد اللقاء المشترك بحجة أنه يتعامل مع الروافض ويتبنى الدولة المدنية. ولأجل ذلك دبج هذا التنظيم المحاضرات والندوات والكتب لرفض فخ الدولة المدنية كما يدعون. وتحركت عناصر الأجهزة الأمنية المدسوسة في الأحزاب الأخرى نحو التحوث والدعوة للقضاء على اللقاء المشترك لأن فيه التجمع اليمني للإصلاح الذي يفرض الإيديولوجيا الوهابية أو الطائفية، واستخدمت هذه الحالة في كافة الأحزاب: الاشتراكي، والناصري، وحزب الحق والبعث واتحاد القوى الشعبية، ووصل الأمر في بعض الأحزاب إلى تحوث جل القيادة العليا، مثل: حزب الحق، أو استيلاء المتحوثين على قيادة الحزب بالقوة، مثل: حزب البعث العربي الاشتراكي.

التحالف مع الحوثي وتجنيد الآلاف بمعيار طائفي: سلالي-مذهبي وهنا تشابكت مصالح قوى النظام القديم والبائد، بما في ذلك في أجهزة الجيش والأمن، وصار هذا الاختلاط كلي بعد انقلاب 21سبتمبر 2014م.

    من هنا كان موقف خذلان أحزاب اللقاء المشترك لثورة التغيير ولبعضها البعض من أهم أسباب نجاح الثورة المضادة التي قام بها تحالف النظام القديم والبائد في الانقلاب وإدخال اليمن في حرب أهلية.

    وينبغي التساؤل هنا: هل يعود فشل اللقاء المشترك في الحفاظ على منجز ثورة 11 فبراير 2011م والمتمثل في الإقرار الوطني والدولي بضرورة التغيير وبناء نظام سياسي جديد وإقامة الدولة المدنية عبر التحول الديمقراطي إلى أن مهمة اللقاء المشترك قد استنفدت، وإلى كون الضرورة التي أدت إلى قيام الثورة لم تعد قائمة أو قد انتفت؟

   لا تستطيع الإجابة الموضوعية عن الشق الأول من السؤال إلا أن تعترف بأن نجاح الثورة المضادة في الانقلاب على عملية الانتقال الديمقراطي والاستيلاء على السلطة يرجع إلى استراتيجية الفشل التي تبناها النظام القديم بالتحالف مع النظام البائد. لكن ما كان لهذه الاستراتيجية أن تحقق النجاح لو لم يتخذ اللقاء المشترك موقف الخذلان لبعضه البعض، وتخليه عن مهمة ضمان إنجاح الانتقال الديمقراطي، والانشغال بصغائر الأمور. لأن الطموح عندما يتوقف عند مكاسب آنية وصغيرة يقود حتماً إلى الفشل وفقدان حتى هذه المصالح الصغيرة في نهاية المطاف. غير أن هذا لا يعني أن أحزاب اللقاء المشترك هي المسئول الوحيد عن تمكين الثورة المضادة من الانقلاب، لكنها بالتأكيد المسئول الأول، لأنها كانت المعنية بتحقيق أهداف ثورة فبراير.      

   إذن، الإجابة عن الشق الأول من السؤال، نعم، مع الأسف. وتحتاج الإجابة على الشق الثاني من السؤال إلى استعراض سريع لما يجري اليوم لكي نقول ما إذا كان اللقاء المشترك قد استنفد مهامه أو أن ضرورة وجوده لم تعد قائمة أم لا.

    يتبين مما تقدم أن ثمة مهام محددة وواضحة وضعها اللقاء المشترك على عاتقه، تتلخص في التغيير عبر التحول الديمقراطي وإقامة الدولة المدنية. فهل تحققت هذه المهام حتى يقال إن اللقاء المشترك قد استنفد مهامه؟

   بالطبع، ليس فقط لم تتحقق بعد هذه المهام، بل انزلق اليمن إلى الحرب الأهلية وصار الكيان الوطني ووحدة التراب الوطني مهدداً في وجوده. بل أن المستجدات تجعل اللقاء المشترك أكثر من ضرورة سياسية ووطنية، ولكن في إطار ومحتوى جديد يستوعب المستجدات والقوى الجديدة. ولعل مرد الخذلان الذي مارسته أحزاب اللقاء المشترك، ولاسيما التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إلى أن هذه الأحزاب لم تقدر خطورة دورها في إنجاح ثورة فبراير وتحقيق أهدافها أو خطر فشل التغيير بسببها. لكن المستجد اليوم أن هذه الأحزاب والتي لم تتخل عن تحقيق أهداف الثورة ورفضت القبول بالثورة المضادة قد وجدت نفسها وجهاً لوجه أمام نتائج ما مارسته من خذلان، وأخطر هذه النتائج الحرب الأهلية التي فرضها انقلاب تتوفر فيه كل عناصر الديكتاتورية الفاشية، وأهمها ادعاء التفوق والتميز العرقي والجغرافي والمذهبي، وادعاء الحق الإلهي والتاريخي في الحكم، وفرض ذلك بقوة السلاح.

     اليمن اليوم أمام تحدي بقاء الكيان الموحد ووحدة التراب الوطني والهوية اليمنية. وتتولى القيام بهذا التدمير والتمزيق كتل صماء: سلالية-مذهبية-جهوية، وهي عصبيات تتدثر بنشر خرافة التميز العرقي والحق الإلهي أو الجغرافي أو التاريخي في التسيَّد أو التمزيق. وتقوم زعامات هذه العصبيات بنشر هذه الخرافات لاستعادة السلطة المطلقة واحتكارها.

    من أجل إنجاح مسعى التمزيق تضفي الكتل الصماء القداسة على قيادتها ومنها قوى سياسية وعسكرية وتنظيمات إرهابية: المؤتمر الشعبي-زعيمه المقدس علي عبدالله صالح، وأنصار الله-زعيمهم المقدس عبدالملك الحوثي، والتنظيم السروري-زعيمه المقدس عبدالمجيد الزنداني، ولهؤلاء جميعاً مشاريع طائفية-جهوية-تمزيقية، تجاريها مشاريع تمزيقية أخرى تدعي هويات غير الهوية اليمنية، وجميعها برغم التعارض الظاهر تشكل ثورة مضادة بنسقين: ولاية الفقيه-ورثة الأنبياء.

   إذن نحن أمام حالة تمزيقية وهويات غير وطنية وتفتيتيه وعنصرية-فاشية. وتستمد فاشية علي عبدالله صالح والحوثي من موروث مظلم كانت حرب 1994م مناسبة لاستعادته وممارسته في الواقع. وجرى تكرار هذه الممارسة عام 2015م. ونحن الأن أمام دعوات وممارسة للهوية التمزيقية بصورة علنية ودون مواربة، وهي حالة غير مسبوقة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، بادعاء هويات جنوبية وأخرى شمالية، وسيؤدي القبول بهذه الهويات التمزيقية التدميرية إلى هويات متعددة في الشمال والجنوب، وإلى استمرار الحرب، وتعمق الطائفية-الفاشية، بادعاء التميز السلالي أو الجهوي أو المذهبي.

   أمام هذا الخطر العظيم يحتاج اليمن إلى وجود كتلة تاريخية نواتها اللقاء المشترك بأحزابه التي لا زالت تتبني مشروعاً وطنياً جامعاً-إقامة الدولة الوطنية الحديثة الاتحادية-الدولة المدنية، وهي بالتأكيد مضطرة للتخلص من العناصر والتيارات التي تتبنى الهويات التمزيقية، السلالية والجهوية والمذهبية.

   إذن، لم تستنفد مهام اللقاء المشترك، بل ازدادت تعقيداً وإلحاحاً، وتعاظم الخطر على اليمن ووحدة كيانه وترابه الوطني، الأمر الذي يستدعي استعادة اللقاء المشترك ووضع خطة لكي يتم بناء كتلة تاريخية للأحزاب السياسية تستأنف مهام اللقاء المشترك بكفاءة أعلى وروح جديدة. وهذا أمر يتطلب ما يلي:

التقييم المشترك لمسيرة اللقاء المشترك ومناقشة أسباب الفشل بصراحة ووضوح الحريصين على استعادة هذا التحالف وجعله أساساً لكتلة تاريخية تحمل مشروعاً سياسياً وطنياً جامعاً وتعمل على استعادة الدولة والانطلاق إلى رحاب جديدة وفي مقدمتها العودة إلى العملية السياسية وتنفيذ مهام الانتقال الديمقراطي.

حشد كل الطاقات للقضاء على الانقلاب ونفي كل ممارسة طائفية: سلالية أو جهوية أو مذهبية.

لقد أدت الحرب والتمترس وراء السلاح إلى تراجع دور السياسة ودور الأحزاب السياسية. وسيجد اليمنيون أنفسهم بعد إيقاف الحرب أمام عصبيات متعددة وتعددية عصبوية وفراغ سياسي لا يمكن تجاوز مخاطرهما إلا من خلال تنظيمات سياسية عابرة للطائفية والعصبيات التمزيقية، تأتلف في كتلة تاريخية للتغيير تكون حاملاً لمشروع الدولة الوطنية الحديثة، وتسهم بفعالية ليس في إنجاز ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية فحسب، بل وتتصدى للمهام المترتبة على الحرب وفي مقدمتها استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وإزالة آثار الحرب وإعادة إعمار البلاد.

   بيد أن هذه المهام تتطلب مغادرة الأحزاب السياسية حالة الاستكانة والاستسلام للأمر الواقع، وأن تستعيد دورها بنفسها من خلال المبادرة في صنع القرار وتوحيد صفوفها وفعلها، للتأثير على ما يجري في الساحة الوطنية، والقيام بدبلوماسية واسعة على الصعيد الدولي، والعمل للتأثير على مواقف دول الإقليم ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية والصين بموقف موحد ومتحد لإنقاذ اليمن من حكم الانقلاب وإنهاء الحرب.

علاقة السلطة بالأحزاب:

   عقد مؤتمر الرياض في الفترة من 17 إلى 19 مايو 2015م تحت شعار "إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية".

   وكانت الأهداف الأساسية لعقد مؤتمر الرياض إعلان الأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية والاجتماعية موقفها الموحد المتمسِّك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها واستعادة الدولة وبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية واستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومحاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة[1].

   وقد قام مؤتمر الرياض على أربعة مبادئ رئيسية تؤكد طموح ثورة 11 فبراير ونتائج التوافق الوطني، هي الشرعية الدستورية والتوافقية، وعدم الإفلات من العقاب، وإقامة الدولة المدنية الاتحادية والشراكة والتوافق.

    وهكذا أتى مؤتمر الرياض ليؤكد ضرورة التغيير وتمسك المشاركين فيه بشرعية الفترة الانتقالية: الشرعية الدستورية وشرعية التوافق. وكان الجديد فيه أنه جاء في ظل انقلاب يشن حرباً داخلية على مختلف أنحاء البلاد، يقود هذا الانقلاب تحالف كان جزءً من العملية السياسية والتوافق الوطني، ويرفض المشاركة في هذا المؤتمر. وبعد أن فشلت محاولات إقناع الانقلابيين بالمشاركة في المؤتمر جرت مساعي لدعوة ممثلين عن حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب البعث، غير أن مصادرة قرار كل من الحزبين منع المشاركة وبذلك اقتصرت المشاركة على الأحزاب والمنظمات المؤيدة للشرعية، والتي كان ممثلوها قادرين على الوصول إلى الرياض، ومن ثم كان وضع معايير المشاركة منطلقاً من الحالة القائمة التي تمثلت بـ:

الالتزام بالشرعية الدستورية، وتمثيل كافة المكونات والفعاليات السياسية المؤيدة للشرعية، والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وألا يكون المشارك خاضعاً لعقوبات أعتمدها مجلس الأمن الدولي[2].

   وكانت الغاية النهائية لمؤتمر الرياض كما حددها الإعلان الصادر عنه العودة إلى العملية السياسية وتحقيق ما تبقى من مهام فترة الانتقال-نقل السلطة والانتقال الديمقراطي-وبالتالي تمحورت مقررات إعلان الرياض حول أسس استعادة الدولة والإغاثة وإعادة الإعمار وإجراءات العودة إلى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وآليات تحقيق ذلك.

    وكانت هذه هي المحاور الرئيسية لإعلان الرياض، والتي تخللتها معالجات لمسائل جوهرية وفي مقدمتها استعادة اللحمة الوطنية وإنهاء الانقسامات وأسبابها.

   من أهم الأسس الواردة في الإعلان لاستعادة الدولة: إنهاء عدوان تحالف قوى الثورة المضادة، والقضاء على الانقلاب، واستعادة الأسلحة، وإخراج المليشيات من كافة محافظات الجمهورية[3]، وضمان عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية ضد الانقلاب ومليشياته حتى إنهاء التمرد، ومساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب وإشعال الحرب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية، وفي نهاية المطاف ضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجدداً. وبهذا الشأن كان الحزب الاشتراكي اليمني قد وضع قبل انعقاد مؤتمر الحوار، وتحديداً بتاريخ 7/4/2015م، تصوراً لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة يتطابق جوهرياً مع ما ورد في إعلان الرياض مع بعض الاختلاف في الشكل والتعبير[4].

    كما تضمن إعلان الرياض الإجراءات التي تحقق استعادة الدولة، موازية لعملية الاستعادة، تتمثل بالإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور وطرحها للنقاش العام والاستفتاء، واستكمال تنفيذ النقاط العشرين والأحد عشر وكافة المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية، والشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والقوانين ذات الصلة. ومن القوانين المتصلة بالعدالة الانتقالية وبالفترة الانتقالية، قانون استرداد الأموال المنهوبة، وإصدار التشريعات المتعلقة بالانتقال إلى الدولة الاتحادية وبناء المؤسسات، والشروع في إعداد وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة[5]. وكان الإعلان بذلك يلتقي وإلى حد كبير مع رؤية الحزب الاشتراكي، وإن كانت هذه الرؤية أكثر تفصيلاً وصدرت من صنعاء مراعية الحالة التي استجدت مع نشوب الحرب.

    وأعطى الإعلان اهتماماً رئيسياً لما بعد الحرب وإزالة آثارها بتخصيص الفقرة ثالثاً منه لإعادة الإعمار والتأهيل، عبر حشد الموارد بدعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإدماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس، ووضع استراتيجية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة[6]، وكانت رؤية الحزب الاشتراكي اليمني قد أشارت إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية من خلال استراتيجية وطنية شاملة لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة[7].

    وتضمن إعلان الرياض ضمن الرؤية للمستقبل مواجهة الآثار السياسية والاجتماعية للحرب، ومعالجة ما أوجدته هذه الحرب من بيئة حاضنة للنزاعات الطائفية وللإرهاب، وذلك في الفقرة (أولاً) البنود (9،7،5) والفقرة (ثانياً) البندين (7،2)[8]. وكان مضمون هذا قد ورد في رؤية الحزب الاشتراكي في الأهداف (4،3)، وفي العناصر(5-ج) والفقرة (7)، وبصورة واضحة[9].

     وحدد إعلان الرياض آليات وإجراءات إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ومن ذلك استخدام الأدوات العسكرية والسياسية، واستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن، ومباشرة عمل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشامل بعد إجراء التعديل على تشكيلها[10]، وهي آليات وإجراءات كانت قد أوردتها رؤية الاشتراكي على نحو أوضح[11]. لقد أتى إعلان الرياض متوافقاً مع رؤية الحزب الاشتراكي اليمني ولا يوجد تعارض جوهري بين الموقفين عدا فيما يتعلق بالمرجعيات، إذ تجاهل إعلان الرياض اتفاق السلم والشراكة، بل رفض أكثرية الأحزاب المشاركة في مؤتمر الرياض الإشارة إليه. ومرد ذلك، من وجهة نظرنا، أن هذه الأحزاب وقعته تحت ضغط استيلاء مليشيات الثورة المضادة على العاصمة، وبالتالي لم تدرك أن مضمونه لم يكن في صالح الانقلاب، بل في صالح شرعية الدولة والعملية السياسية، وكان قادة المليشيات في تحالف الثورة المضادة قد وقعوا عليه لتجنب الكشف عن استمرارهم في تنفيذ الانقلاب ولحجب ذلك عن الأمم المتحدة التي اقترحت مضمون هذا الاتفاق وتمكن ممثلها -مبعوثها إلى اليمن ـ من جلب الأطراف للتوقيع عليه.

     صحيح أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني قد طرح للتوقيع يوم 21 سبتمبر 2014م، أي يوم استيلاء المليشيات على العاصمة، إلا أن رئاسة الدولة باشرت تنفيذ الاتفاق بدءً بتشكيل حكومة الكفاءات بتاريخ 7 نوفمبر 2014م وطبقاً للبندين (2،1) من الاتفاق، وإضافة أعضاء جدد إلى الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني ولجان تشارك فيها مختلف الأحزاب والحركات وأخرى تقتصر فيها المشاركة على أنصار الله- الجماعة الحوثية ـ والمتمثلة باللجنة الاقتصادية[12]، ولجنة مشتركة مع أنصار الله خاصة بقضية صعدة، ولجنة خاصة بالقضية الجنوبية[13]، وتشكلت الحكومة ومارست مهامها، ومن ذلك تشكيل اللجان التي بدورها مارست مهامها، إلا أن قرار انقلاب تحالف الثورة المضادة والداعمين الدوليين له كان قد أصبح نهائياً وكانت المطالب مجرد ذرائع لا أقل ولا أكثر.

     وقد أحال اتفاق السلم والشراكة في فقرته (13) إنهاء الخطوات الانقلابية التي كانت قد تمت يومئذٍ إلى الملحق الأمني. وبالعودة إلى الملحق الأمني نجد أن الانقلابين، من خلال التوقيع عليه باسم المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، قد تعهدوا بإنهاء انقلابهم، وذلك بوقف أعمال العنف وإنهاء سلطة المليشيات ببسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة، بدءً بالعاصمة ثم بقية المحافظات ونزع سلاح المليشيات[14].

    وعند المقارنة نجد أن المضمون العام لقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015م يتوافق مع مضمون الملحق الأمني والعسكري وكان الاختلاف يتعلق بالمستجدات التي حدثت بعد 21 سبتمبر واستيلاء الانقلابيين على مؤسسات الدولة وتوسيع نطاق الحرب، وحينئذً تحول الحوار الداخلي إلى التعامل مع ناحيتين:

تغيير المكان من الداخل اليمني إلى خارجه بعد استيلاء الإنقلابيين على العاصمة صنعاء وحصار العاصمة المؤقتة عدن، والانتقال إلى سويسرا لعقد لقاءين، الأول في جنيف من 16 إلى 19 يونيو 2015م، والثاني في منطقة خارج جنيف من 16ديسمبر إلى 21 ديسمبر، وكان اللقاء الثالث في الكويت والتي بدأ في 22 إبريل 2016م وانتهى في 18يوليو 2016م.

 تغيير الحوار إلى مفاوضات سميت من حيث الشكل "مشاورات" لكن حقيقة الشكل كانت مفاوضات بين الإنقلابيين والحكومة بمشاركة فاعلة لدول الإقليم والدول الكبرى والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وبالتالي تم تدويل القضية اليمنية وصارت اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وطبعاً بسبب الإنقلابيين الذين كانوا قبل ذلك يروجون من قبيل التحريض فكرة أن اليمن وضعت تحت البند السابع من الميثاق منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم (2140) 2014م بينما كان هذا القرار والقراران  التاليان له، (2201) 2015م و (2204) 2015م، قد وضعت قيادات التمرد والثورة المضادة ثم الانقلاب تحت تدابير الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وليس اليمن كبلد والتي تمثلها السلطة الشرعية، وأتت هذه القرارات دعماً للشرعية وإنهاءً للتعدي عليها. لكن استمرار انقلاب الثورة المضادة على السلطة وعلى شرعية الفترة الانتقالية أدى إلى وضع اليمن تحت البند السابع من الناحية القانونية والعملية، وكذلك الاعتداء على حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية خلافاً لاتفاقيتي فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م وللعلاقات القنصلية لعام 1963م، وتوريد الأسلحة من قبل المشمولين بعقوبات قرارات مجلس الأمن (2140)، و(2201) و (2204). وجاء القرار (2216) بعد أن قاد هؤلاء الأشخاص انقلاباً مسلحاً واحتلال المليشيات للعاصمة وعدد من محافظات الجمهورية، ومن هنا أضطر المجتمع الدولي لمنع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من توريد الأسلحة إلى الانقلابيين، ومن تلك الدول إيران، وطلب منها أن تتخذ فوراً التدابير اللازمة لمنع القيام بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لمصلحة هؤلاء الأشخاص أو الكيانات التي حددتها لجنة التحقيق الأممية[15] المنشأة طبقاً للفقرة (19) من القرار(2140)، وخول جميع الدول، ولاسيما الدول المجاورة لليمن، بتفتيش جميع البضائع المتجهة لليمن[16]، وتم إنشاء مركز دولي لهذا الغرض[17]. وبهذه التدابير وهذا التدخل المباشر في المفاوضات صارت اليمن محكومة بتدابير الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحددة أو بتصرف مجلس الأمن بموجب هذا الفصل.

    جرى بعد انتهاء مؤتمر الرياض تجاهل مقررات إعلان الرياض، مع استمرار الهيئة الاستشارية التي أعدَّت لانعقاد المؤتمر كصيغة للتنسيق بين الأحزاب والتنظيمات السياسية والمشاركة في القرار السياسي، لكنها أصبحت مجرد شكل، في ظل ضعف واضح لأداء السلطة الشرعية. فبادرت هذه الأحزاب والتنظيمات، من خلال الهيئة الاستشارية، إلى تشخيص الأوضاع واقتراح الحلول، وخلص التشخيص إلى أن سبب ترهل الوضع السياسي يرجع إلى ضعف التأثير والاستقطاب بسبب انكفاء قوى الشرعية على نفسها، وعدم التكامل، بل والصراع بين الرئاسة والحكومة، وغياب التنسيق بين السلطة الشرعية والقوى السياسية وإقصاء بعض الأحزاب، مثل الحزب الاشتراكي اليمني، وبالتالي انحسار الدور الفعال للأحزاب والقوى السياسية في التأثير على الأحداث وإدارة العملية السياسية، وسوء إدارة السياسة الخارجية والداخلية[18]. وكان مرد ذلك كله رفض الشراكة في صنع القرار. وكان ضعف أداء السلطة الشرعية قد صار موضوعاً للتقارير الدولية، ومنها تقارير الأمم المتحدة التي حملت كافة الأحزاب والقوى السياسية[19] مسؤولية عرقلة وقف الحرب واستئناف العملية السياسية، بينما كانت هذه الأحزاب في الواقع مهمشة. وبدأ بوضوح خطر الإرهاب يظهر في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية أو غير الخاضعة لسلطة الانقلاب، وخاصة في عدن وتعز، حيث تم حشد الجماعات السلفية، ومنها تنظيمات إرهابية، مما جعل قبضة السلطة الشرعية على عدن رخوة وعاجزة عن تخليص تعز من قبضة مليشيات صالح والحوثي. وصارت الجماعات السلفية أكثر تطرفاً وجنوحاً نحو الطائفية بفعل طائفية وفاشية الإنقلابيين وتأجيج خطباء المساجد[20] الموالين للنظام القديم، خاصة في مدينة تعز، للمشاعر الطائفية واستعادة خطاب التكفير الذي ساد في حرب 1994م[21]، إذ ظهر في المدينة التي عرفت بالثقافة عدد كبير من التنظيمات السلفية تستجيب لهذه الدعوات: داعش، والقاعدة وبمسمياتها المختلفة: أنصار الشريعة وغيرها. وكانت العديد من التنظيمات السلفية الأخرى مدعومة من دول التحالف، إضافة إلى أن بعض قياداتها تنتمي إلى أحزاب سياسية. وقد تم تشخيص إدارة الوضع العسكري والأمني، وكان الاستخلاص سلبياً، كما هو الحال في الجانب السياسي.

     وخلصت الرؤية في جانب التوافق والشراكة إلى أنه: "وفي ظل الوضع الخطر الذي تمر به بلادنا اليوم، فإن القوى السياسية والمجتمعية المنضوية في الهيئة الاستشارية ترى ضرورة وضع حد للإخلال بمبدأ الشراكة والتوافق أياً كان مستواه، وتؤكد على أن نجاح مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب مرهون أولاً واخيراً بالعودة الكاملة لهذين المبدئين بين السلطة الشرعية والقوى السياسية المؤيدة للشرعية".

     واختتمت الرؤية باقتراح أطر الشراكة والتوافق في هذه المرحلة على الصعيد الوطني والمحافظات، وبين الرئاسة والحكومة من ناحية وبينهما وبين الأحزاب والتنظيمات السياسية من ناحية أخرى.

     وعلى الرغم من إقرار كل الأحزاب والتنظيمات السياسية المنضوية في الهيئة الاستشارية للرؤية، وبعد استبعاد الوقائع التي تظهر التغول على الجميع وعدم التزامها بالمشروعية القانونية وتهميش دور الأحزاب والتنظيمات السياسية وإقصاء الحزب الاشتراكي اليمني، رفعت الرؤية من الهيئة الاستشارية إلى رئيس الجمهورية. لكن ممثلي بعض المكونات السياسية صوروا لرئيس الدولة أن هذه الورقة كانت نتيجة مؤامرة الحزب الاشتراكي اليمني مع رئيس الحكومة على شرعية الرئيس ومحاولة لسلبها منه، لأن نائب أمين الحزب الاشتراكي تولى رئاسة اللجنة التي أعدت مشروع الورقة.

     ولا زالت هذه الرؤية لدى رئيس الجمهورية منذ 2015م. ولذلك جرت محاولة أخرى لاستعادة فاعلية الأحزاب والتنظيمات السياسية وشراكتها في القرار بعد أن صارت مهمشة على صعيد السلطة الشرعية ومهددة في وجودها ودورها على الساحة الوطنية لإحلال المليشيات المسلحة وتجار الحروب محلها ومن كل الأطراف، بالتوقيع على وثيقة "التحالف الوطني للقوى السياسية" التي حددت المدى الزمني لهذا التحالف بمرحلتين: المرحلة الأولى استعادة الدولة، والمرحلة الثانية استئناف وتفعيل العملية السياسية. وجرت استعدادات لإشهار التحالف وإعداد بيان إعلانه، غير أن الأحزاب والتنظيمات فوجئت بعدم السماح لها بالإشهار. ويعتقد أن سبب ذلك توجس أصحاب القرار من التحالف، رغم أن الدعوة الأولى أتت من قيادة المؤتمر الشعبي العام-جناح الرئيس. وهنا فقدت الأحزاب والتنظيمات السياسية كل إمكانية للفاعلية والفعل.

 هوامش

   من الواضح أن الفشل في اقناع الانقلابيين بالتوقيع على اتفاقية الكويت للسلام في اليمن،  قد جعل مجموعة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي تتبنى خطة للسلام (خارطة الطريق لليمن) أواخر شهر أكتوبر، وكان الخطأ الإجرائي الأول أن المبعوث للأمم المتحدة قد تجاهل طرف الشرعية الذي كان قد وقع على اتفاقية الكويت، وذهب بخطة جديدة ليقنع بها الطرف الرافض، وترتب عليه ردة فعل مفهومة ضد الخطة من قبل طرف الشرعية، ولكن بطريقة غير حصيفة، وهي طريقة الرفض، بينما الطرف الانقلابي رفضها كلياً بحذلقة دبلوماسية جنبتهم الضغوط، وذلك بالمطالبة بتعديلها بتشكيل مجلس رئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانسحاب وتسليم السلاح، أي شرعنة الانقلاب أولاً واسقاط شرعية الدولة، إلى جانب رفض تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، ومن ذلك تنفيذ مهام العدالة الانتقالية.

   وبالعودة إلى الخطة نجد أنها خطة تحاول تنفيذ القرار(2216) وعدم الخروج على مرجعيات الفترة الانتقالية، لكن هذه المحاولة لا تحقق هذه الغاية، ويتبين ذلك من القراءة التالية:

يستأنف بموجب هذه الخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة المشاورات أو التفاوض مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقية كاملة وشاملة للسلام، تشمل الترتيبات السياسية والأمنية لفترة انتقالية مؤقتة تبدأ من يوم توقيع الاتفاقية وتنتهي بمباشرة العودة إلى إنجاز مهام المرحلة الانتقالية المتبقية، والمتمثلة في مناقشة الدستور الجديد والإعداد للانتخابات العامة واجرائها: النيابية والرئاسية والانتقال إلى الدولة الاتحادية، وتمتد الفترة الانتقالية المؤقتة والمرحلة الانتقالية معاً لمدة عام واحد.

    بحسب الخطة سيتم الإعداد للاتفاقية الشاملة والكاملة عبر التشاور والتفاوض بوساطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وبدعم من الأمم المتحدة ومجموعة الدول الثمانية عشرة، وتلتقي الأطراف على مائدة الحوار لأسبوع واحد فقط لوضع اللمسات الأخيرة على نصوص الاتفاقية والتوقيع عليها.

    وهكذا نجد أن الخطة لم تتخل عن شرعية الفترة الانتقالية، إذ نصت على أن يكون التشاور والتوصل إلى سلام على أساس:

المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار رقم (2216).

   المختلف في خطة السلام لمجموعة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيتم من قبل رئيس الوزراء الجديد الذي سُيتفق عليه، وبتكليف من نائب رئيس الجمهورية الذي سُيتفق عليه أيضاً، بعد تخلي رئيس الجمهورية عن مهامه وصلاحياته لنائبه؛ وذلك بعد انسحاب مليشيات صالح والحوثي من صنعاء العاصمة ومحيطها الأمني، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وهو اختلاف خطير وجوهري، كما يتبين لاحقاً. ولكي يصير نقل السلطة إلى هذه الحكومة مسئولية وطنية ودولية سوف تعلن الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع الرسمي على اتفاق السلام، وبعد أن تكون كل الأطراف قد نفذت التزاماتها. وهذا يعني أن الأمم المتحدة سوف تشرف مباشرة على تنفيذ الأطراف للالتزامات الواردة في اتفاق السلام.

   من هنا، يتبين أن خطة السلام قد سجلت نقطتين لصالح الانقلاب: الأولى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل انسحاب المليشيات من تعز والحديدة، وتسليم السلاح هناك، والذي سوف يبدأ تحت إشراف الحكومة في اليوم الخامس والأربعين من توقيع اتفاقية السلام. والأمر الثاني أو النقطة الثانية، تتمثل بتخلي رئيس الجمهورية عن صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية المتفق عليه. والنقطة الأولى لا تعد خروجاً كلياً عن قرار مجلس الأمن، وإنما تأخير في تراتب المهام، واعتبار الانسحاب من صنعاء إنهاءً للانقلاب، وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر، أما النقطة الثانية فهي تكرار لما حدث في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالرئيس السابق، مع الاختلاف في الإبقاء على الرئيس الحالي مع سحب صلاحياته، دون مراعاة لاختلاف الظرفين.

    بيد أن كل ما ورد في الخطة عدا ما تقدم يصب في مصلحة شرعية الدولة وتحقيق سلام شامل ودائم، من حيث استكمال مهمة نقل السلطة بحل مجلس النواب ومنح صلاحياته للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبالقياس يجب أن يرد في الاتفاق النص على حل المجالس المحلية لإنهاء الانقلاب، ومن حيث العودة إلى العملية السياسية وتنفيذ ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية: مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه، وتحقيق العدالة الانتقالية، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة والانتقال إلى الدولة الاتحادية، أو من حيث تحمل المجتمع الدولي مسئولية توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستعادة العملية الاقتصادية والتنمية وإعادة البناء والاعمار.

   غير أن النتيجة التي قد تترتب على اعتماد هذه الخطة بصيغتها الحالية؛ ستكون حتماً القبول بالعنف أسلوباً وطريقاً للاستيلاء على السلطة، وبذلك تقوض شرعية الدولة والعملية السياسية ومن ثم الانتقال الديمقراطي، مالم يتم تجاوز ثغرات الخطة المتمثلة بجعل شرعية الدولة محل نزاع بسحب شرعية الرئيس المنتخب، وإخراج تعز والحديدة من الخطة الأمنية (أ) واستبعاد الأحزاب السياسية من المشاورات والتوقيع على اتفاقية السلام وحكومة الوحدة الوطنية، وعدم وضوح دور الدول الضامنة لاتفاقية السلام بصورة كاملة.

   من أجل أن توفر خطة السلام (خارطة الطريق في اليمن) أرضية لاتفاقية سلام دائم وحقيقي، فهي بحاجة إلى تجنب الثغرات التي تمثل مخاطر كبيرة أو نواقص تشجع على المزيد من التمترس وراء السلاح. وبصيغتها الحالية تعاني من نواقص رئيسية خمس، هي:

الأولى-تشتمل الخطة أسس اتفاق السلام بمساريه السياسي والعسكري، لكنها تقتصر على اتفاق بين القوى التي تحمل السلاح ومراعية توازن القوى العسكرية، ومستبعدة أطراف التوازن السياسي وهي الأحزاب السياسية التي تمثل جزءً لا يتجزأ من شرعية الفترة الانتقالية ومرجعياتها، فهي موقعة على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، فهي الطرف الرئيس في مؤتمر الحوار الوطني والتي أقرت مخرجاته، وبالتالي هي شريك أصيل في السلطة الانتقالية. فكيف يتم الاتفاق على ترتيبات السلطة الانتقالية بدونها؟ وخطر هذا الأمر، هو أن المستقبل سيتحكم به من يحتكم إلى السلاح، وسوف يؤسس لحروب جديدة وليس للانتقال الديمقراطي، وفي نهاية المطاف، يكون المجتمع الدولي قدم هدم إمكانية الانتقال الديمقراطي بدلاً من دعمه.

الثانية-خطة السلام تسقط رابط شرعية الدولة، وما تبقى من رمزيتها، وهو رئيس الدولة، دون أن توجد ضمانات حقيقية تبقي على شرعية الدولة وحماية وحدتها وسلامة أراضيها.

الثالثة-استبعدت خطة السلام محافظتي تعز والحديدة من الخطة الأمنية للمنطقة (أ) وهو أمر يترتب عليه استمرار الانقلاب في منطقتين من أهم مناطق البلاد، مما يجعل مشروع الانقلاب قائماً وعلى الأقل من الناحية المعنوية، وترك أكثر من ربع السكان في ظروف تحقق هلاكهم لمدة إضافية يصعب التكهم بنهايتها.

الرابعة-عدم التحديد المباشر لمسئولية الدول الضامنة في تحقيق السلام ومنع انهياره.

الخامسة-تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأطراف المحتكمة إلى السلاح، وهي أطراف تستطيع أن تفشل الحكومة وتستمر في الحرب.

   والنتيجة الحتمية لهذا المسار هي تصويغ العنف وسيلة للاستيلاء على السلطة وتقويض العملية السياسية والانتقال الديمقراطي وشرعية الدولة.

   لذلك، خطة السلام (خارطة الطريق في اليمن) بحاجة إلى أن تشتمل جملة من التدابير والإجراءات والآليات، مثل:

1-تدابير استكمال نقل السلطة التي كان عدم تحققه من العوامل التي مكنت الثورة المضادة من تقويض السلام ويشمل ذلك: إلغاء التوافق على استمرار مجلس النواب الذي شارك أعضاءه الموالين للرئيس السابق في الثورة المضادة والانقلاب، وذلك بحل مجلس النواب وحل المجالس المحلية التي مارست نفس الدور ووجودها غير قانوني، وإيجاد هيكلة جديدة لمؤسستي الجيش والأمن واستبعاد كل من تم تعيينهم من قبل الانقلابيين في مؤسسات الدولة وأجهزتها.

2-تحديد تدابير إعادة الإعمار واستعادة التنمية وتحديد مسئولية المجتمع الدولي، وفي المقدمة، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3-تشكيل هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتحديد مهامها واختصاصاتها بمرسوم رئاسي طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتفعيل صندوق جبر الضرر وتمكينه من تنفيذ مهامه وتعويض الضحايا، وتحديد التزامات المجتمع الدولي في تحقيق استرداد الأموال المنهوبة المتواجدة خارج البلاد. ويعمل بهذه المراسيم حتى تتوفر الظروف الدستورية لإصدارها كقوانين من الهيئة التشريعية.

4-وفيما يتعلق بأطراف التفاوض فقد فضلت الحكومة والأحزاب الداعمة للشرعية في بداية عملية التفاوض، أن تكون على مرحلتين، الأولى-المشاورات التي تؤدي إلى إنهاء الحرب وأن تتم بين وفد من الحكومة وآخر من الانقلابيين، وعند العودة إلى العملية السياسية تبدأ المرحلة الثانية كحوار تشارك فيه كافة الأحزاب السياسية. ولما صار الآن الاتجاه وفقاً لخطط مشاريع السلام إلغاء الفوارق بين مرحلتي التفاوض والجمع بين المسارين الأمني والسياسي، يكون من الواجب إنهاء استبعاد الأحزاب السياسية؛ لأن تشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة إلى العملية السياسية والسير في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية يعني الجميع، وفي المقدمة، الأحزاب السياسية، الأمر الذي يستوجب أن تحدد اتفاقية السلام الأطراف وتشمل الأحزاب السياسية في المقدمة.

5-توفير الضمانات الكافية للحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتجنب مخاطر جعل الشرعية محل نزاع.

6-تشكيل الحكومة طبقاً للشراكة المتوازنة بين الأحزاب السياسية الشريكة في سلطة الفترة الانتقالية، طبقاً للقاعدة التي وضعتها المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

اليمن بين الثورة والثورة المضادة (الحلقة السابعة)

مؤتمر الحوار الوطني:

   واصل اليمنيون، منذ عقود خلت ولاسيما العقود الثلاثة الأخيرة من الحكم الفردي-العائلي، التضحية بأرواحهم وحرياتهم وسلامتهم من أجل تجاوز الماضي الأليم وتحقيق التغيير الذي أوقف بحرب 1994م، ومن أجل إزالة آثار هذه الحرب، إذ قدم اليمن آلاف الشهداء والجرحى، خاصة من شبابه وشاباته الذين قتلوا في تجمعات سلمية نظمها الحراك الجنوبي السلمي منذ عام 2007م وشباب ثورة فبراير 2011م. ومن أجل تحقيق طموح اليمنيين في التغيير دون مزيد من سفك الدماء والانزلاق إلى الفوضى والحرب الأهلية قبلت قوى التغيير والثورة بأن يتم تحقيق التغيير ليس بالغلبة وإنما بالتوافق وعبر حوار وطني شامل نصت عليه الفقرة (20) من اتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية: "مع بداية المرحلة الانتقالية الثانية يدعو الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي والحوثيون وسائر الاحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي وينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع الاطراف المشاركة".

   وشاركت مختلف قوى المجتمع السياسية والاجتماعية من خلال مؤتمر الحوار الوطني في وضع مبادئ العقد الاجتماعي وأسسه، وفي مقدمتها تأسيس الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة.

   ومثل مؤتمر الحوار الوطني خطوة نجاح عملية للفترة الانتقالية، وكانت مخرجاته انتصاراً لطموح الشعب اليمني ومواجهة عملية لاستراتيجية الفشل وموقف الخذلان معاً، الأمر الذي جعل النظام القديم وحلفائه الحوثيين-النظام البائد يلجئون إلى السلاح للرد على ذلك النجاح. وأياً كان الأمر، وضعت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني معالم لا يمكن طمسها وإن أمكن إعاقة تنفيذها إلى حين، ومن تلك المعالم ثلاثة رئيسية:

الأول-الاعتراف بحق كل القوى السياسية والاجتماعية في المشاركة على قدم المساواة، ويشمل ذلك المرأة والشباب والمهمشين، وإيجاد آلية لاتخاذ القرار لا تسمح لأي طرف مهما كانت قوة نفوذها بالتحكم بنتائج الحوار، بما في ذلك: النظام القديم والقوى المستقوية بالسلاح. وأتت ضمانات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتؤكد استمرار الشراكة التي لا تنتهي بانتهاء أعمال المؤتمر، أي أن الشركاء في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني سيظلون شركاء في تنفيذ تلك المخرجات.

الثاني-يمثل جوهر نتائج أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أسس عقد اجتماعي، وفي صدارته مبادئ وأسس بناء الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة. فقد تضمنت المخرجات أهم مقومات الدولة الاتحادية: التوزيع العادل للسلطة والثروة، وأهم مرتكزات الدولة المدنية الحديثة: المواطنة المتساوية، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية. وأكدت المخرجات في مختلف المحاور على أن تحرير المواطن من الخوف والفاقة وإنهاء احتكار السلطة والثروة الأساس الأول للنظام الديمقراطي بشقيه السياسي والاجتماعي، والذي يتطلع إليه اليمنيون ومن أجله قامت الثورة الشبابية الشعبية في 11 فبراير 2011م. ومن أجل تحقيق هذه الغاية تم تخصيص محور بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تضمنت حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مختلف محاور مخرجات المؤتمر. واستعادت المخرجات مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب، وحددت العقيدة العسكرية والأمنية بحماية الوطن والمواطن وحقوق الإنسان، وأوجبت المخرجات تجريم إنشاء ووجود المليشيات والجماعات المسلحة وأوجبت ضرورة حلها ونزع سلاحها، واحتكار الدولة وحدها لاستخدام القوة وامتلاك السلاح في ظل حكم القانون وسيادته. وفي كل هذا وذاك حددت المخرجات الحلول العاجلة والجذرية للقضية الجنوبية وإزالة آثار حرب 1994م وحروب صعده.

الثالث-الإقرار والاعتراف بآثام الماضي، وبأن الثأر السياسي خاصة بعد حرب 1994م قد طال عشرات آلاف الضحايا، منهم شهداء وجرحى ومبعدين عن أعمالهم أو محرومون من شغل المناصب العامة أو الحقوق الوظيفية أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم. وتم الاعتراف بنهب المال العام-ممتلكات الدولة والأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية-الجماهيرية. ولكي نصحح خطايا الماضي وعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يجب عدم النسيان بهدف العبرة من خلال وضع سجل وطني لحفظ الذاكرة الوطنية والكشف عن الحقيقة وتخليد ذكرى الضحايا وجبر ضررهم وإنصافهم ومساءلة المنتهكين وإصلاح مؤسسات الدولة بما يجعلها ملبية لمقتضيات العدالة الانتقالية وضمان عدم التكرار. ولهذه الغاية أوجبت مخرجات الحوار الوطني إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وأوجبت ضمانات المخرجات سرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية. واعتبرت المقررات الخاصة بالعدالة الانتقالية أن مقتضيات العدالة الانتقالية والانتقال السياسي لا تتطلب فقط سد فجوات استمرار الفساد، بل وإنشاء هيئة خاصة باسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. لأن ما استولى عليه رئيس النظام القديم وحده يقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

    هذا هو الجوهر العام لمقررات مؤتمر الحوار الوطني، وهو يمثل رؤية عصرية لبناء الدولة والمجتمع وذلك بفضل التوازن السياسي والاجتماعي الذي مثلته مكونات المؤتمر.

    يُظهر نجاح مؤتمر الحوار الوطني أن قوى التحديث قادرة على الفعل متى اجتمعت كلمتها، وقد نجحت في مؤتمر الحوار الوطني بأن تجعل نتائجه مجسدة لطموحات الشعب اليمني في التغيير الذي عبرت عنه ثورة 11فبراير على الرغم من محاولة الثورة المضادة لمنع خروج مؤتمر الحوار الوطني بتلك النتائج، وعملت الثورة المضادة من داخل مؤتمر الحوار ومن خارجه على حرف المؤتمر عن المسار وكان نسقه الأول تحالف النظام القديم والبائد تحت راية ولاية الفقيه يعمل على نسف مؤتمر الحوار الوطني من داخله بينما يعمل النسق الثاني للثورة المضادة على التحريض على مؤتمر الحوار من خارجه وتكفير نتائجه سلفاً وتمثل هذا النسق بالتنظيم السروري- ورثة الأنبياء، وحتى بعد أن استبعد الانقلاب سياسيي النسق الثاني من صفوفه واضطرهم إلى دعم الشرعية ظلوا يمارسون مهام الثورة المضادة من مواقع التظاهر بدعم الشرعية.

    بيد أن النظام القديم وحلفائه (النظام البائد) كان يعمل من ناحية على إعاقة أعمال مؤتمر الحوار الوطني ومن ناحية أخرى يعد للثورة المضادة بالاستمرار بتفجير المنشئات الحيوية- الكهرباء وأنابيب النفط، ثم الانتقال إلى تفجير حرب طائفية في منطقة دماج بمحافظة صعدة، والانتقال إلى ضرب القوات المسلحة غير الموالية للثورة المضادة في عمران والاستيلاء على المحافظة، ورافق ذلك وعند اقتراب نهاية مؤتمر الحوار الوطني اغتيالات لشخصيات لها وزنها الوطني[1]، وكانت الغاية إلى جانب التخلص من أشخاصهم محاولة إفشال مؤتمر الحوار الوطني الذي ما أن أنفض حتى قرر النظام القديم وحلفائه (النظام البائد) الانقلاب على مخرجاته[2]. ولم يكتف التحالف هذه المرة بضرب الخدمات الضرورية للحياة بهدف إعاقة تنفيذ مخرجات المؤتمر ومنع التحول الديمقراطي، بل لجأ إلى القيام بثورة مضادة وشن حرباً شاملة لتقويض الدولة برمتها لتحقيق مشاريع عائلية أولاً وتحت غطاء العصبية الجيوسياسية والسلالية. وهنا بدأ التطبيق العلني لاستراتيجية الفشل- استراتيجية تقويض الدولة، وبدأت الثورة المضادة تكشف عن خططها خاصة بالاستيلاء على العاصمة والمحافظات الأخرى، وضرب وشائج الوحدة الوطنية ووحدة البلاد بوضع الرئيسين المنحدرين من الجنوب: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، تحت الإقامة الجبرية، واختيار عدد من الوزراء ووضعهم تحت الإقامة الجبرية أيضاً وبمعيار جيوسياسي ضيق، ثم تم التوجه نحو تعز وشن الحرب على الجنوب وبصورة مقصودة لتحويل الحرب إلى شمالية- جنوبية أملاً في التقسيم على هذا الأساس لكي يتسنى لائتلاف العدوان الاستيلاء على جزء من اليمن وحكمه برعاية دولة إيران ليكون اليمن أو جزء منه شوكة إيرانية في خصر الأمة العربية التي صارت مستهدفة كوجود، وكدول قطرية.

    والمتتبع لسلوك النسقين الأول والثاني للثورة المضادة، يجد أنهما ينطلقان من قاعدة واحدة لاحتكار السلطة والثروة ويختلفون في لون الرايات والقوى التي يتمترسون حولها: ولاية الفقيه-ورثة الأنبياء، واصطفاف النسق الأول خلف إيران والنسق الثاني خلف تركيا، بينما إيران وتركيا يعملان من أجل مصالح بلدهما ومناهضة القومية العربية لاستعادة السيطرة على شعوبها[3].

     وما كان كل هذا ليتم لولا غياب الكتلة التاريخية للتغيير التي كانت نواتها قد بدأت بالتشكل عند قيام ثورة 11 فبراير 2011م وبعدها والتي بدونها لا يمكن تحقيق التحول والانتقال الديمقراطي، وهو غياب يتحمل اللقاء المشترك المسئولية الأولى عنه، ولا سيما أحزابه التي كانت تمثل النواة الصلبة ولا مصلحة لها بالتمزيق وإضعاف الأمة العربية فوق ماهي عليه من ضعف، وأقصد بذلك أحزاب: التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

اليمن بين الثورة والثورة المضادة (الحلقة السادسة)

الثورة المضادة ونجاحها في إشعال الحرب الأهلية

اتكأت الثورة المضادة على تحالف قوى النظام القديم والبائد، وهو تحالف عماده التحالف العائلي وغطاؤه العصبية الجيوسياسية، ووسيلته تنظيم ما قبل الدولة الذي يتسم بسمتين رئيسيتين:

الأولى-المقاومة والتغلب بالحيلة: المكر والخديعة.

الثانية-الحدود المقدسة: القبيلة وما زاد عليها فهو غنيمة.

    لقد كشفت الثورة المضادة عن تحالفها بالاستيلاء على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م والاستيلاء التدريجي على اجهزة الدولة حتى 21 يناير 2015م عندما تم الاستيلاء على دار الرئاسة، والقصر الجمهوري، ورئاسة الحكومة، بعد منع اجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني مخصص لاستلام مسودة الدستور وتدشين مناقشته. وكانت هذه الخطوة اغتصاباً للسلطة بوضع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الإقامة الجبرية. وكان ذلك سلوكاً واضحاً يحمل سمات تنظيم ما قبل الدولة، وعدم اكتراث بوحدة الدولة وسلامة أراضيها. وتكشف هذا السلوك بصورة جلية بعد أن تمكن رئيس الجمهورية من مغادرة صنعاء الى عدن وإعلان عدن عاصمة مؤقتة للبلاد. وحينما أعلن قائد تحالف النظام القديم والبائد علي عبدالله صالح الحرب على الجنوب بتاريخ 9 مارس2015م توجهت المليشيات الى تعز لمهاجمة الجنوب وظهر أن الحرب ضد الجنوب، وتعرضت عدن ولحج وأبين والضالع للهجوم باستخدام الوسائل غير الإنسانية، القصف العشوائي للأحياء السكنية وتدمير الأعيان الضرورية للحياة التي لا يجوز المساس بها ومنها الكهرباء والمياه والطواقم الطبية وحرمان سكان هذه المحافظات من مقومات الحياة، لإيجاد حالة تجعل إمكان حل القضية الجنوبية وتنفيذ مخرجات الحوار أمر لا يتأتى تحقيقه بفعل ذلك السلوك وغرس كراهية ونوازع جهوية وطائفية يكون من العسير في المستقبل تجاوزها ومن غير الميسور ازالة آثارها الاجتماعية والنفسية. ولذلك كرر علي عبدالله صالح عام 2015م حربه على الجنوب وعدن بالذات بنفس الأساليب التي أتبعها عام 1994م من خلال شن حرب بشعة وقذرة وإظهارها وكأنها حرب بين الشمال والجنوب، وأستخدم نفس السلوك الإجرامي ضد تعز وسكانها، وهو الأمر الذي أثر كثيراً على مقومات الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية وأستوجب أن يكرس الجزء الأهم من مخرجات الحوار الوطني لمعالجة القضية الجنوبية، ومن ذلك تغيير شكل الدولة من الدولة البسيطة الى دولة مركبة. والفرق بين شن علي عبدالله صالح للحربين أنه قاد الحرب الأولى بصفته رئيساً للدولة يقود الجيش وأجهزة الأمن التي خاضت الحرب بصفته القائد الأعلى، أما الحرب الثانية فلا صفة قانونية له، ويعد في هذه الحالة رئيس مليشيات وصفها قانون الجرائم والعقوبات باعتبارها عصابات مسلحة لا تطبق قواعد الحرب القانونية ولا تنطبق عليها. ويوجد اختلاف آخر، أنه قاد حرب 94م بتحالف سياسي انضوت تحته التنظيمات الإرهابية دون أن يعلن ذلك، أما حرب 2015م فيقودها بتحالف عائلي كهنوتي تلعب فيه التنظيمات الإرهابية دور حليف المستقبل وتعمل لحسابها ولحساب التحالف العائلي الكهنوتي معاً. لكن هذه الصفة لا تغير من طبيعة المساءلة على الجرائم التي ارتكبها التحالف العائلي في كل أرجاء اليمن، وخاصة ضد سكان مدينتي عدن وتعز، وعلى الأخص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لقد أدت عدة عوامل لتنفيذ الثورة المضادة وزج البلاد في حرب أهلية. وأهم تلك العوامل:

موقف الخذلان الذي مارسته القوى الداعمة لثورة 11 فبراير-قوى التغيير-اللقاء المشترك وشركاؤه.

عدم نقل السلطة والحفاظ على مكونات الجيش والأمن بأوضاعها السابقة، خاصة الحرس الجمهوري والأمن المركزي، وهما قوتان لهما تكوين جيوسياسي وارتبطاً بالرئيس السابق وعائلته، وارتبط قادتها بالفساد الذي مارسته العائلة من خلال الاستحواذ على جزء من الميزانية العامة للدولة، بحيث كانت الموازنة العسكرية الأكثر فساداً بين موازنات قطاعات الدولة الأخرى. ومثلت هذه القوة مكوناً رئيسياً من مكونات نظام الفساد والإفساد بعد الانقلاب على نحو أكثر وقاحة ووحشية.

 استغلال الصعوبات التي سببتها مضامين التسوية السياسية، كمنح الحصانة لرئيس النظام القديم ومن عمل معه، واستمرارهم في العمل السياسي وشغلهم مناصب في السلطة، بل احتفاظهم بجل مراكز السلطة، وتمكنهم من إحباط تحقيق العدالة الانتقالية بعدم اصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وعدم تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة بانتهاكات عام 2011م. وفي الوقت نفسه تمكن النظام القديم من منع إنجاز مهام نقل السلطة وعرقلة إنجاز المرحلة الانتقالية. وعملت عناصره المتخفية بين صفوف الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني غير السياسية ونشطاء حقوق الإنسان والأدباء والكتاب من استخدام ذلك للتحريض على قوى التغيير، وعلى الجزء الممثل لها في الحكومة بحجة أنها تتساهل مع النظام القديم ولم تنجز الثورة بقوة السلاح.

وحاولت الحكومة التخفيف من المعاناة الاقتصادية واستعادة التنمية والعمل على تهيئة الشروط القانونية بالشروع في إعداد القوانين ذات العلاقة، كمشروع قانون جديد لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر الذي أعدت مسودته الأولى، وإقرار قانون شراكة القطاع الخاص، والشروع في إعداد قانون لشراكة مؤسسات المجتمع المدني، وإعداد مشروع قانون انشاء الشركة الوطنية للنفط والمعادن، وإعداد مشروع قانون لاسترداد الاموال المنهوبة، وتثبيت سعر العملة الوطنية، وتحسين بعض الخدمات في مجال الطاقة مقارنة مع الأعوام السابقة. غير أن استعادة التنمية ومواجهة تحديات الفقر والبطالة واستعادة حالة الأمن والاستقرار مهام يتطلب إنجازها وقت وإمكانيات مادية زادت من صعوبتها تلكؤ الداعمين في تقديم الدعم الاقتصادي، بما في ذلك تردد دول الجوار وعدم إقدامها على تقديم الدعم الكافي لمواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة أمام الدولة. فاستغلت قوى التحالف العائلي عدم توفر فرص عمل لائق واستعادة التنمية والاستقرار للتحرك العلني للثورة المضادة تحت يافطة مموهة ادعت السعي لتخفيف معاناة الشعب ومحاربة الفساد. فانطلت الحيلة على بعض قطاعات المجتمع التي لم تدرك الخدعة إلاًّ بعد فوات الأوان وبعد أن ألتهم الإنقلابيون الأخضر واليابس، بما في ذلك الاستيلاء على المال العام والخاص والوظيفة العامة وممارسة التمييز العنصري ضد الأغلبية الساحقة من أبناء اليمن والمتاجرة بالاحتياجات الأساسية والضرورية للإنسان في السوق السوداء والاستيلاء على كل مال يضعون يدهم عليه.

    لقد كان انقلاب 21سبتمبر 2014م مقدمة سياسية، وعملية لثورة مضادة شاملة، كان من شأنها تفجير مشروع حرب أهلية، تمددت رقعتها إلى كل الجغرافيا اليمنية (شمالاً وجنوباً)، قاد موضوعياً إلى تعميق الانقسام السياسي والاجتماعي والوطني بدافع أساس انقاد له تحالف النظام القديم والبائد، وهو ما جعل الحوار الوطني عاجزاً عن حل الانقسامات الجهوية واستمرار فشل الدولة لتحل محلها تنظيمات ما قبل الدولة، وهي غاية قد تتحقق في ظل غياب الكتلة التاريخية للتغيير وحماية الوطن.  وفي تقديرنا أن هذا الغياب قد لا يطول، ولكن ثمة نتائج مترتبة متحققة الوقوع تتمثل في الاتي:

فقدان اليمن لاستقلال قراره السياسي والتنموي.

 سعي تحالف الثورة المضادة وهو التحالف العائلي-الكهنوتي (تحالف النظام القديم والبائد) لنفي من يختلفون معه من أبناء اليمن. ولكي يتمكن من ذلك لجأ الى الاستعانة بالدولة الإيرانية، وتم تسليمها مؤسسات الدولة التي استولت المليشيات المسلحة عليها، كالموانئ البحرية والجوية. وتم الاستعانة بالأجنبي الإيراني لإخراج من يعتبرون خصوماً لتحالف الانقلاب. وباستيلاء هذا التحالف على السطلة تكون اغلبية اليمنيين أُخرجت من العملية السياسية، بل فتحت أبواب البلاد لإخراجهم منها برميهم الى البحر، وهذا ما أعلنه قائد تحالف الانقلاب[1]. 

وبهذا السلوك فتح تحالف الانقلاب أبواب اليمن على مصراعيها للتدخل الأجنبي، وجعل دول الجوار تعلن ذلك التدخل بالحرب دفاعاً عن النفس.

إخراج البلاد من العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي والعودة بها الى مرحلة الصراع والحروب.

إيقاف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتمثلة في المهام العاجلة المتعلقة بالقضية الجنوبية وصعده ومنها:

تنفيذ النقاط العشرين التي كانت الحكومة بصدد اجراءات تنفيذها.

المهام الرئيسية المتعلقة بالفترة الانتقالية والتي كانت ماثلة للتنفيذ، ومناقشة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمجتمع للدستور وإقرار الهيئة له والاستفتاء عليه.

جـ-- إيقاف تنفيذ مهام رئيسية للفترة الانتقالية: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإصدار قانون استرداد الاموال المنهوبة، والإعداد التشريعي والمؤسسي للانتقال الى الدولة الاتحادية، والإعداد للانتخابات، بإصدار قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإعداد السجل الانتخابي وإجراء الانتخابات.

العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية:

          منحت اتفاقية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية الحصانة لرئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه من الملاحقة القانونية والقضائية خلال فترة حكمه التي امتدت أكثر من ثلاثة عقود، إذ أوجب البند ثالثاً من اتفاق المبادرة على مجلس النواب، بما فيهم المعارضة، أن يقر القوانين التي تمنح هذه الحصانة. وأوجبت الفقرة التاسعة من آلية التنفيذ على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المعمول بها في المبادرة والآلية. وأوجب البند(21/ح) اتخاذ التدابير لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

    إلا أن اليمن أُلزمت بموجب توصية مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشر لعام 2011م بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة عام2011م وأكد قرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2012م إلزامية هذه التحقيقات.

     ونص البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، والذي حازت بموجبه على الثقة بتاريخ 20/12/2011م، على قيام وزارة الشؤون القانونية بإعداد الأطر التشريعية لمضامين اتفاق المبادرة الخليجية واتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

   وأحالت الحكومة مشروع قانون بشأن الحصانة إلى مجلس النواب، غير أن اعتراض أطراف في الحكومة ومنها وزيري الشؤون القانونية والمالية على المشروع بسبب أن مشروع القانون تضمن حصانة مطلقة وشاملة للرئيس وكل من عمل معه، أدى إلى سحب الحكومة لمشروع القانون من مجلس النواب وطرحه للنقاش بين الطرفين الموقعين على اتفاق المبادرة واتفاق الآلية وبإشراف نائب الرئيس والقائم بأعماله ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال بن عمر، الذي كان لجهوده أثر كبير في التوافق على مشروع القانون، وناقش اللقاء المشترك وشركاؤه أمرين:

الأول: إن تقتصر الحصانة على العفو من الملاحقة الجنائية على الأعمال التي ارتكبت أثناء أداء الوظيفة العامة.

الثاني: إن يأتي هذا العفو في إطار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

    وانتهى النقاش إلى مساومة قضت بأن تمنح الحصانة الشاملة للرئيس وحده ويمنح من عمل معه العفو من الملاحقة الجنائية على الأعمال التي ارتكبوها أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية، وأن يصدر قانون خاص بالحصانة ينص على إصدار قانون آخر بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وصدر القانون بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية برقم (1) لسنة 2011م طبقاً لما جرى التوافق عليه بين الأطراف، ونصت المادة (3) منه على إلزام حكومة الوفاق الوطني بتقديم مشروع قانون أو مشاريع قوانين بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

    وأعدت وزارة الشؤون القانونية مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قدم إلى مجلس الوزراء الذي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2012م تشكيل لجنة وزارية لدراسة المشروع ورفعه إلى مجلس الوزراء. وقررت اللجنة طرح المشروع للتداول العام وقامت وزارة الشؤون القانونية بإعادة صياغة المشروع على ضوء الملاحظات التي قدمت من اللجنة ومن المجتمع المدني: الأحزاب السياسية، الحركات الاجتماعية، الحراك الجنوبي ، شباب الساحات، النقابات، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنها المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة. وقامت اللجنة بمناقشة المشروع بصيغته الجديدة ووافقت عليه وأحالته الى مجلس الوزراء، وبسبب رفض فريق النظام القديم في الحكومة للعدالة الانتقالية، لم يتوافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، الأمر الذي ترتب عليه إصدار مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012م القرار رقم(70) بإحالة مشروع القانون إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه وإقراره[1].

    بيد أنه وتحت تأثير المؤتمر الشعبي العام ـ النظام القديم، قام رئيس الجمهورية وبتصرف منفرد بإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد إفراغه من أهم مضامينه التي كان المؤتمر الشعبي العام يعترض عليها وأهمها تغيير مسمى القانون إلى "قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية". وترتب على تغيير التسمية الإلغاء العملي للعدالة الانتقالية، إذ تم إلغاء الإطار الزمني، والذي كان يشمل فترة الجمهورية اليمنية كتطبيق مباشر لقانون العدالة الانتقالية، ومنح هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية النظر في الانتهاكات التي لازالت أثارها مستمرة، بغض النظر عن زمان الانتهاكات ولكن بطلب من الضحية أو من ذوي المصلحة. غير أن المشروع المحال إلى المجلس أقتصر على عام واحد، وذلك من تاريخ 1 يناير 2011م، كما تم إلغاء الأحكام الخاصة بالإصلاح المؤسسي، وتمثيل الضحايا في عضوية هيئة العدالة ألانتقالية، وصلاحية الهيئة في إصدار القرارات الملزمة للحكومة بإنصاف الضحايا، ومنح الهيئة سلطة الضبط القضائي. تلقفت كتلة المؤتمر الشعبي العام المشروع المعبر عن رغبة حزبها بعدم تحقيق العدالة الانتقالية وقامت الكتلة منفردة بإحالته إلى اللجنة الدستورية دون التوافق مع كتل اللقاء المشترك وشركائه، الأمر الذي أدى إلى انقسام مجلس النواب  وانسحاب كتل اللقاء المشترك وشركائه[2] اعتراضاً على الإجراء المخالف لآلية تنفيذ العملية الانتقالية، والتي لقواعدها أولوية التطبيق على الدستور وعلى القوانين النافدة، إذ تنص الفقرة (8) منها على أن: "يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الاولى والثانية بالتوافق وفي حالة تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الاولى والى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين" [3]، وهو الحكم ذاته تتضمنه الفقرة (12) من الآلية والفرق بينهما يقتصر على أنه في حالة تعذر التوافق في مجلس الوزراء يتم القرار بالتوافق بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وفي حالة التعذر يصير القرار من صلاحية الرئيس حيث تنص على أن: "تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها بتوافق الآراء وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة للتوصل إلى توافق وفي حالة تعذر التوافق بينهما يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات المبكرة القرار النهائي".

    وأياً كان الأمر، فإن مشروع القانون قد جمد لدى اللجنة الدستورية في مجلس النواب وكان هذا الهدف من الإحالة بالأصل، وتنفيذاً للنقاط العشرين طلبت الحكومة سحب المشروع من مجلس النواب، وذلك بتاريخ 10/9/2013م.

    وفي 16 مارس عقد مؤتمر الحوار الوطني وأنجز بعد عام مبادئ وأسس لعقد اجتماعي جديد. وكان من أهم مخرجاته الاعتراف بأخطاء الماضي وجوهرها: احتكار السلطة والثروة، والانحراف بالسلطة وسوء استخدامها، وصيرورة الفساد في العقود الثلاثة الأخيرة نظاماً فاعلاً يتحكم بجهاز الدولة وبالجماعة الحاكمة مما ترتب عليه صراعات سياسية غير مسبوقة وحروب أهلية نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ومن نتائج الحوار الاعتراف بخطأ حرب 1994م وحروب صعده وبأن كثير من اليمنيين تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري، وأن كثيرين لقوا مصرعهم في السنوات الأخيرة وهم في تجمعات سلمية، وأن ذلك كله قد خلف ضعفاً شديداً للدولة جعلها من بين الدول الفاشلة في العالم، وسبب معاناة شاملة لليمنيين وانقسامات حادة للمجتمع اليمني.

    وانطلاقاً من كل هذا حددت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أهم التدابير لتجاوز الماضي وجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع تكرارها في المستقبل، وذلك عبر تحقيق آليات العدالة الانتقالية التي من شأنها أن تخلق مناخات حقيقة للمصالحة الوطنية السياسية والاجتماعية باعتبار "المصالحة الوطنية" هي عملية الوفاق السياسي والاجتماعي المبني على آليات العدالة الانتقالية الشاملة للانتقال من حالة الصراعات السياسية إلى حالة السلم(...) والديمقراطية (....) يعتمد على قيم التسامح لإزالة آثار الصراعات والانتهاكات".

   ولأهمية تجاوز مآسي الماضي اعتبرت ضمانات مخرجات الحوار الوطني أن إصدار قانون العدالة الانتقالية وتحقيقها دون تأخير من تلك الضمانات[4].

     والتزمت كافة الاطراف، بما في ذلك حزب النظام القديم وحلفائه القدماء والجدد المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالعدالة الانتقالية بمضامينها العالمية: أي الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدل بعدم الإفلات من المساءلة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وتخليد الذاكرة الوطنية لمداواة جراح الماضي بتحقيق قبول ورضا الضحايا، والتأسيس لمناخ من الثقة بين المواطنين والدولة بالإصلاح المؤسسي والتعهد بعدم تكرار أخطاء الماضي وتحديد التدابير  التشريعية والمؤسسية لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المستقبل.

    وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبدأ العدل لا يشمل طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني مبدأ العدالة الجنائية التقليدي، إذ لا يتم تطبيق العدالة الجنائية إلا في حالة رفض التعاون مع هيئة العدالة الانتقالية وفي حالة استمرار الانتهاكات، وبالتالي، تطبق العدالة الجنائية على رئيس النظام القديم ومن شارك معه بشن حرب الثورة المضادة وما صاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وعدم الإفلات من المساءلة في غير الحالتين، ويقصد به العقاب المعنوي بالاعتراف والاعتذار العلني لتطبيق مبدأ العدالة وليس الانتقام.

    لقد أتت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني متطابقة في الجوهر مع مشروع القانون المحال من الحكومة إلى رئيسي الوزراء والجمهورية. وكان الاختلاف محدوداً ومحصوراً ببعض التفاصيل، أما الجوهر فهو نفسه، الأمر الذي استوجب قيام وزارة الشؤون القانونية بإعادة تقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس الوزراء بعد مواءمته بصورة كاملة مع مخرجات الحوار الوطني، ومعه مشروع قانون آخر له صلة بالعدالة الانتقالية في مخرجات الحوار الوطني، وهو مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. وأدى رفض كتلة النظام القديم للمشروعين إلى أن يقرر مجلس الوزراء بتاريخ 6/7/2014م إحالة مشروع القانون الاول الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للبت فيه وفقاً لمخرجات الحوار الوطني[5]، وأحال الى رئيس الوزراء مشروع القانون الثاني للتشاور مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة[6] لكي يتم مناقشة المشروع على ضوء مشورتها، ولاسيما أن  مجلس الأمن كان قد أعلن في قراره (2140) دعمه لإصدار قانون بشأن استرداد الاموال المنهوبة[7]، لكن حكومة الوفاق الوطني تعرضت للإسقاط بعد استيلاء الثورة المضادة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر2014م، وأتت حكومة الكفاءات لتؤكد التزامها بإصدار قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الاموال المنهوبة في برنامجها العام الذي تم الموافقة عليه في مجلس النواب بتاريخ 18/12/2014م[8]. لكن لم يسمح لهذه الحكومة بأداء مهامها حتى الانقلاب عليها.

    لقد سعت حكومة الوفاق الوطني، أو بالأصح جزء منها، لتحقيق بعض جوانب العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ظل تعثر إصدار قانون العدالة الانتقالية ثم قانون استرداد الاموال المنهوبة، ومن تلك الجزئيات الاعتذار لأبناء الجنوب وصعده عن حروب1994م وحروب صعده [9]، وذلك بتاريخ 22/9/ 2012م، وإصدار قرار جمهوري بشأن تشكيل لجنة التحقيق ومهامها، لكن رئيس الجمهورية لم يصدر قراراً  بتسمية أعضاء اللجنة إلاَّ بعد أن تمكنت الثورة المضادة من الانقلاب، أي عام 2015م، وإصدار قرار بشأن تشكيل لجنتي المبعدين والأراضي  بتاريخ 8/1/2013م. إلاَّ أن أوضاع البلاد بعد الثورة المضادة أدت إلى إيقاف أعمال اللجنة.

     وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة بمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، أقرت حكومة الوفاق الوطني الانضمام إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري بتاريخ 11/6/2013م، والانضمام إلى اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)، لكن هيئة رئاسة مجلس النواب لم تحلها الى المجلس للمناقشة والإقرار[10]. كما أقرت الحكومة بتاريخ 18/9/ 2013م مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وأحيل المشروع إلى مجلس النواب[11]، ومنع النظام القديم صدور جميع مشاريع القوانين المتصلة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إما عبر الحكومة أو عبر مجلس النواب وتخلي بعض أحزاب اللقاء المشترك عن التمسك بها. وكان النظام القديم يحقق غاياته عبر أجهزة الدولة أو عبر الموالين المندسين في مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني غير السياسية الذين انقسموا إلى قسمين لتحقيق أهداف النظام القديم، قسم أتخذ موقفاً علنياً يرفض العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقسم آخر أستخدم أسلوب مخاتل للرفض بطرح رؤى متطرفة والمطالبة بالمحاكمة الجنائية لكل عناصر النظام القديم بقصد تحشيد كل من أنتهك حقوق الإنسان أو استولى على مال عام للدفاع عن النظام القديم ورئيسه وعائلته. فقد أدى ذلك إلى الاصطفاف وراء زعيم الفساد وعائلته والقيام بالثورة المضادة. وحينئذٍ ظهر الفريق المخاتل ليتولى مواقع الثقة التي لا تمنح إلاُّ للموالين لعائلة رئيس النظام القديم ومعهم الموالين للحوثي وعائلته-النظام البائد-وفي ظل انقلاب يعتمد عناصر الفاشية أيديولوجية له: أي ادعاء الحق الإلهي أو التاريخي في الحكم وادعاء التفوق العنصري والجغرافي والمذهبي.   

    وفي كل الاحوال، فإن مصير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مرهون بما ستؤول إليه الأمور، ولا يمكن حل الأزمة اليمنية والحفاظ على الكيان الوطني إلاَ بإنهاء الحرب الأهلية والعودة إلى مسار العملية السياسية واستئناف عملية الانتقال الديمقراطي، على قاعدة استعادة الدولة، ومؤسساتها، وبالتالي تكون العدالة الانتقالية الآلية الحقيقة لتحقيق السلام، لكن لن يشمل العفو هذه المرة رئيس النظام القديم وكل من عمل معه عدا من لم يرتكب انتهاكات بعد 25 يناير 2012م تاريخ صدور قانون الحصانة ولم يتورط في الثورة المضادة وشن الحرب لتقويض الدولة وارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي.

    من هنا، يتبين أن خذلان اللقاء المشترك وشركائه وموقف المعنيين في السلطة غير الحاسم إلى جانب شروط الثورة المضادة الكامنة في بنية الدولة العميقة، جميعها قد حالت دون تحقيق أهداف ثورة 2011م ومكنت الثورة المضادة من العمل بحرية للتحضير للانقلاب على التوافق الوطني والشراكة، وعلى التحول الديمقراطي وتحقيق مشروعها بمنع المشروع الوطني في بناء الدولة الوطنية الحديثة وتحقيق مشروع التمزيق، لكن ثورة فبراير هي سيرورة ستحقق أهدافها طال الزمن أو قصر، وستظل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ضرورة سياسية واجتماعية وقانونية في سيرورة الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

ثورة 11فبراير 2011م وسيرورتها:

 اندلعت الثورة الشبابية الشعبية في 11 فبراير 2011م في كل اليمن بعد أن مضى 4 سنوات على اندلاع الحراك الجنوبي السلمي، وبعد انسداد سياسي طويل منذ حرب 1994م وبعد انتقال الدولة في اليمن من مرحلة الدولة الرخوة إلى مرحلة حافة الدولة الفاشلة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وصيرورة الفساد نظاماً متحكماً، ووصول النخبة الحاكمة إلى العجز الفعلي عن الحكم، وبالتالي، إلى حالة من عدم الاكتراث بالمجتمع ومعاناته والاكتفاء بديمقراطية الواجهة والسعي لتوريث الحكم، وفي ظل هذه الظروف المواتية للثورة ثمة عاملان مباشران دفع باندلاعها في تلك اللحظات، وهما:

الأول-نجاح الثورة في كل من تونس ومصر من إسقاط العائلتين الحاكمتين، وكان يوم 11 فبراير هو اليوم الذي استقال فيه رئيس النظام المصري.

الثاني-وضع اللقاء المشترك وشركاه برنامج احتجاجي سلمي ضمن خطة تمتد من يناير حتى 27 ابريل 2011م، لمناهضة إجراء انتخابات غير ديمقراطية كانت السلطة تسعى للتفرد بها، وبدأ بتنفيذ الخطة منذ مطلع يناير وحشد الجماهير تحت شعار (الهبة الشعبية).

   وضع العامل الاول سقفاً للهدف العام للثورة، أعلى من السقف الذي وضعه اللقاء المشترك وشركاؤه، أي تغيير شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتمثل هدف الثورة في التغيير بمواجهة استراتيجية البقاء وتوريث الحكم بتحقيق إقامة الدولة المدنية الحديثة، وعبر اللقاء المشترك عن تلك الأهداف من خلال شعارات غير إيديولوجية، أهمها، شعار (التغيير)، فأعلن بعد اندلاع الثورة بأيام دعم الثورة وتبنى شعارها (التغيير).

واتسمت الثورة الشبابية الشعبية بسمتين رئيسيتين:

الأولى- سلميتها، من جهة نساء ورجال الثورة، إذ تصدى الشباب في الساحات والمسيرات لإرهاب الدولة ورصاصاتها بأجسادهم.

الثانية- مدنيتها، إذ تمثل قوام صفوف الثورة بالمجتمع المدني وعلى وجه الخصوص الشباب: منهم الطلاب، والمرأة، والذين لعبوا الدور الأساسي في التضحية والتعبئة الثورية.

     اتخذت الثورة طابعاً سلمياً ديمقراطياً. ويرجع ذلك إلى أن القوى المدنية لعبت الدور الأساسي فيها، وكان ضحاياها من الشباب، بما في ذلك أبناء القبائل الذين شاركوا بالاعتصامات في ساحات الحرية والتغيير وفي المسيرات والمظاهرات ولم يحملوا السلاح، وبذلك استطاعت الثورة وبدماء الثوار حقن دماء اليمنيين ومنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، وهو عكس ما قامت به الثورة المضادة بعد ثلاث سنوات من عمر الثورة، كما يتبين لاحقاً، وكان نجاح الثورة المضادة بدون شك بسبب عوامل إخفاق حماية عملية التغيير.

عوامل الإخفاق:

   أدى عدد من عوامل الإخفاق إلى تمكين الثورة المضادة من الانقلاب على العملية السياسية ومنع الانتقال الديمقراطي، ومن هذه العوامل ما يرجع إلى الثورة نفسها وإلى قواها، ومنها ما يعود إلى الثورة المضادة وقواها. ونتوقف هنا عند عاملين رئيسين هما: الخذلان في صفوف قوى الثورة والاستراتيجية التي أتبعها النظام القديم لإفشال الثورة:

الخذلان في صفوف قوى الثورة:

    بدأ الخلاف يدب في صفوف القوى الداعمة للثورة وهي ما تزال في ساحات الحرية والتغيير، في البداية بخلافات جزئية وبسيطة، مثل التنافس للسيطرة على منصات الخطابة وعلى قيادة الحركات الشبابية المشتركة، وأن ظل القاسم المشترك والمتمثل في التغيير وإقامة الدولة المدنية الحديثة قائماً.

عند الانتقال إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل تم السعي لتحقيق أمرين:

الأول- الحفاظ على ما تم التوافق عليه في وثيقة الإنقاذ الوطني، ولاسيما ما يتعلق بأسس النظام السياسي الديمقراطي وحقوق الإنسان .

الثاني-  التوصل إلى توافق بشأن القضايا التي ظلت خلافية بين أحزاب اللقاء المشترك، وفي مقدمتها التوافق على شكل الدولة.

   وتمكن ممثلو أحزاب اللقاء المشترك من التوافق على الأمرين، أي الحفاظ على ما ورد من توافق في وثيقة الإنقاذ وعلى الأخذ بشكل الدولة الاتحادية المكونة من عدد من الاقاليم. غير أن هيئات بعض الاحزاب لم توافق على ما تم التوصل اليه من اتفاق مع ممثليها، وطرحت تصوراتها المختلفة في مؤتمر الحوار الوطني وصارت الأحزاب الداعمة للثورة تواجه بعضها البعض في مؤتمر الحوار الوطني، خاصة الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح، وترتب على ذلك التقاء موضوعي بين التجمع اليمني للإصلاح وحزب النظام القديم (المؤتمر الشعبي العام) وخاصة فيما يتعلق بتقسيم الدولة الاتحادية الى إقليمين (الاشتراكي) وستة اقاليم (المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح) وموضوع العدالة الانتقالية وحقوق الانسان.

  وانعكس هذا الخلاف على الكتل البرلمانية والفريق الحكومي للقاء المشترك، وبالتالي، على أداء البرلمان والحكومة في الفترة الانتقالية وعلى إنجاز مهام الفترة الانتقالية وعلى عملية نقل السلطة برمتها.

     لقد نجحت فكرة التغيير بفعل تضافر جهود تحالف اللقاء المشترك وشركائه-المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، ووضوح الرؤية لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وهي رؤية كان قد تم التوافق على أسسها في وثيقة (رؤية للإنقاذ الوطني)، وبالتالي نجاح الثورة الشبابية الشعبية السلمية في قبول الجميع بضرورة تغيير النظام التسلطي، عبر فترة انتقالية تدار بالتوافق بين التحالف والنظام القديم وحزبه، وكانت الخطوة العملية الاولى هي-الشراكة في تشكيل الحكومة. وتوقفت الشراكة ونقل السلطة عند هذا المستوى. ولكن ما أن تشكلت الحكومة حتى ظهر التباعد وعوامل الفرقة بين أحزاب اللقاء المشترك وغاب التنسيق المشترك لتحقيق الخطوات العملية المنفذة لمهام المرحلة الانتقالية الثانية بعد انتخاب الرئيس، وبرزت لدى الشريك الجديد نوازع النظام القديم الذي لازال في الواقع قائماً وأكثر حضوراً، مثل تقاليد دولة الغنيمة، وعلى وجه الخصوص، السعي للحصول على أنصبة في الوظيفة العامة. وعلى الرغم من الاتفاق في إطار الهيئة العليا للقاء المشترك وبمشاركة من قيادة المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية والفريق الحكومي على احترام وحياد الوظيفة العامة وإخضاعها للتدوير الوظيفي، إلا أن هذا الأمر ظل سبباً للخلاف بين أحزاب اللقاء المشترك، وكانت ردة الفعل سلبية بعدم احداث تدوير وظيفي وفقاً لقانون التدوير الوظيفي وكذا اللائحة التنفيذية ومدونة الحكم الرشيد[1]، اللتان اصدرتهما حكومة الوفاق الوطني، وترتب على هذا الموقف السلبي أمران:

الأول-استمرار سيطرة النظام القديم على الوظيفة العامة والتي كان معيار التعيين فيها الولاء، وليس التأهيل والكفاءة.

الثاني- اتخاذ موقف سلبي من الحكومة وافتقادها للدعم، وهكذا عمل فريق اللقاء المشترك وشركائه في الحكومة دون أي مستوى من التنسيق مع المجلس الوطني لقوى الثورة، وكذلك الحال في مجلس النواب عدا حالات استثنائية، مما جعل مبدأ اتخاذ القرار بالتوافق في الحكومة ومجلس النواب لصالح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه (النظام القديم) الذي أعتمد استراتيجية الفشل وتمكن فريقه في الحكومة من إفشال تنفيذ الكثير من مهام الفترة الانتقالية ونقل السلطة، ومن أبرز ذلك إفشال إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإقرار مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة، ونقل السلطة المحلية بعد انتهاء ولاية المجالس المحلية، وإفشال مساهمة الحكومة في أعمال مؤتمر الحوار الوطني وتقديم الرؤى إلى المؤتمر، ومن ذلك، مقترح بمبادئ وأسس الدستور الجديد وعدد من مشاريع القوانين الأخرى، وجرى إعاقة  ما تم إقراره في الحكومة عند طرحها في مجلس النواب، من ذلك : مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومشروع قانون الإتجار بالبشر، ومشروع قانون انضمام اليمن إلى نظام روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومشروع قانون انضمام اليمن إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري[2]، وغيرها من القوانين ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وإنهاء مظالم الماضي.

استراتيجية الفشل:

     كان لقبول النظام القديم بإشراكه في الحكومة الجزئية الوحيدة التي تم فيها نقل السلطة، في إطار اعتماده استراتيجية الفشل التي تمكن بها من منع التغيير وإعاقة أو تأخير انجاز مهام المرحلة الانتقالية الثانية، بما في ذلك، إطالة مدة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وأداء الحكومة ورئاسة الدولة، وذلك لمنع أي تغيير أو تقدم يمكن أن تحرزه الحكومة. وتمكن من تنفيذ هذه الاستراتيجية بفضل احتفاظه بالتحكم بهيئات الدولة وأجهزتها واستمرار سيطرته عليها، وذلك يشمل الهيئة التشريعية ومؤسستي الجيش والأمن والأجهزة الرقابية والتنفيذية. وتمثلت شراكة اللقاء المشترك وشركائه بمجرد المناصفة في الوزراء لا غير. وأي وزير من هؤلاء حاول احداث تغييرات في وزاراته وانجاز مهام تندرج ضمن خطوات التغيير أو باتجاه التحديث جرى استخدام الآلية الاعلامية الضخمة التي يملكها المؤتمر الشعبي العام وبالمال العام وخبرة أجهزة الأمن الموالية للعائلة في مجال الكيد السياسي، لشن حملة تشويه وإرهاب ضده واستهداف حياته واستخدام مجلس النواب بصورة فجة ومباشرة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وترهيب الوزراء وابتزازهم. أما فريق النظام القديم في الحكومة فقد كان محكوماً كلياً باستراتيجية الفشل ومنفذاً لها عدا عدد محدود من الوزراء والذين واجهوا نفس الضغوط والابتزاز والاغتيال المعنوي بالتشويه بالاستفادة من خبرات المخبرين المزدوجين واستخدام الوسائل الجماهيرية والجديدة للإعلام والتشويه: تلفزيون، صحافة مكتوبة، فيس بوك، تويتر، يوتيوب، وكان النظام القديم يدير حرباً ضد التغيير والحكومة ويعد للثورة المضادة من خلال نسقين الأول: مليشيات علي عبدالله صالح والحوثي، والنسق الثاني، التنظيم السروري، بينما قوى التغيير كانت منصرفة عن إدارة المعركة.

   وإلى هذا يعود جانب رئيسي من تعثر انجاز مهام الحكومة الخاصة بالفترة الانتقالية ووقوعها بين مخالب النظام القديم واستراتيجيته المتوحشة التي أضعفت الكثير من أعضاء الحكومة في ظل غياب تام لدعم اللقاء المشترك للحكومة، بما في ذلك، ممثليه. بل أن بعض وسائل إعلام اللقاء المشترك قد شاركت إعلام المؤتمر الشعبي العام في تشويه وزراء يمثلون أحزاب في اللقاء المشترك دون أدنى شعور بالمسئولية.

   وهكذا افتقر التغيير الى القوى الداعمة له بعد أن قام اللقاء المشترك وشركائه بخذلان ممثليه في الحكومة، واعتماد النظام القديم استراتيجية الفشل ونفذها بالاستناد إلى استمرار النظام دونما تغيير وعدم نقل السلطة، في حين أفتقد الطرف المتبني للتغيير (اللقاء المشترك وشركاؤه) استراتيجية دعم التغيير لمساندة خطوات الحكومة الهادفة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية.

عدم نقل السلطة:

    لا يمكن تحقيق التغيير في إدارة الدولة بالشراكة في جزء من الحكومة، وإنما بتغيير النظام القديم ونقل السلطة. غير أن النظام القديم واصل سيطرته على هيئات ومؤسسات الدولة: مجلس النواب، مجلس الشورى، المؤسستين العسكرية والأمنية والأجهزة الرقابية والسلطة المحلية، وبالتالي، لم يكن بالإمكان موضوعياً إعمال مبادئ الحكم الرشيد أو دحر الفساد أو إحداث تحول في العقيدة العسكرية والأمنية. وكانت مهمة إنهاء حالة الفشل التي وصلت إليها الإدارة الحكومية في ظل النظام القديم تتطلب إنهاء احتكار الوظيفة العامة والشعور بامتلاكها، وذلك بتطبيق التدوير الوظيفي. وعلى الرغم من إقرار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي ومدونة الحكم الرشيد، لم يطبق التدوير الوظيفي عملياً فيما عدا بعض الاستثناءات في عدد محدود من الوزارات، مما جعل حتى الوزارات التي تولاها وزراء من المجلس الوطني (اللقاء المشترك وشركائه) تعمل في سياق النظام القديم وسلطته.

   وقد جددت الحكومة التزامها بالتدوير الوظيفي في سياق معالجة آثار حرب 1994 وذلك من خلال مصفوفة الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين والاحدى عشر، غير أنها لم تطبق.

   أدى كل هذا إلى تمكين النظام القديم من استخدام جهاز الدولة لمنع التغيير وإعاقة تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، ومكنه من تحويل القوات المسلحة والأمن الى مليشيات تخضع لأمر الرئيس السابق وعائلته، وتحولت السلطة المحلية إلى آلية للحشد والتمويل لتنفيذ الانقلاب على العملية السياسية وعلى شرعية المرحلة الانتقالية، واستخدم مجلسي النواب والشورى لتبرير الثورة المضادة. سواء النسق الأول الذي أستخدم السلاح والعنف أو النسق الثاني الذي استخدم الفتوى لتكفير التغيير وعلى الأخص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

   بيد أن هذا الإخفاق لا يعني فشل ثورة 11فبراير 2011م لأن هذه الثورة قد جعلت الجميع يسلم بضرورة التغيير والانتقال الديمقراطي، وهو أمر ثابت في المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إذن صار الانتقال الديمقراطي إرادة وطنية ودولية وثورة فبراير سيرورة ماضية في تحقيق أهدافها ومحاولة إعاقتها مآلها الفشل، أي الزوال، وسيكون مصير الانقلاب الزوال والثورة المضادة الفشل، لأنها ضد الإرادة الوطنية والدولية، ولإقرار المبادرة الخليجية دلالة خاصة لسيرورة ثورة فبراير وضرورة التغيير والانتقال الديمقراطي، إذ حددت المبادرة هدفها بنقل السلطة بطريقة سلسة وآمنة وبتوافق وطني لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى والعنف، وإذا كانت الثورة المضادة قد تمكنت من حرف هذا المسار لكن الغاية من نقل السلطة لازالت قائمة وهي وفقاً للمبادرة الخليجية تحقيق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح من خلال إعداد دستور جديد والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة من قبل رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات.

   إذن ثورة فبراير سيرورة تشق طريقها في مسار صعب ولكنها ستحقق هدفها في نقل السلطة وتحقيق الانتقال الديمقراطي والتغيير.

   اذن مثلت هذه العوامل الرئيسية الثلاثة، يضاف اليها تلكؤ المجتمع الدولي والداعمين للانتقال الديمقراطي في تقديم الدعم الاقتصادي لليمن، عوامل إخفاق لعملية التغيير بالتوافق الوطني، فكان ذلك سبب التخلي عن التغيير الثوري المتمثل في درء الحرب الأهلية، ومكن النظام القديم من الإعداد لحرب أهلية في شمال اليمن وجنوبه.

اليمن بين الثورة والثورة المضادة (الحلقة الاولى)

ماذا يجري في اليمن؟

    ليس وضع اليمن الراهن نتاج حالة طارئة وإنما نتاج لتراكم خلفه فساد الحكم والانحراف بالسلطة عن مسار مشروع بناء الدولة، وبالنتيجة، غياب دولة القانون والعدالة، وبخاصة بعد اجتياح الجنوب في حرب 1994م، وغنيمة وتفكيك وتدمير أسس وبنى دولة الجنوب، وتحويلها إلى حالة فيد خاصة، وإقطاعيات لأمراء الحرب، والقضاء على شراكة الجنوب في السلطة والثروة، وهو تراكم أستدعى اندلاع الحراك الجنوبي عام 2007م والثورة الشبابية الشعبية في 11 فبراير 2011م، وفي ظل انسداد سياسي كانت حرب 1994م ملمحه الرئيسي-كما سبقت الإشارة- وما نتج عنها من آثار كارثية أهمها: الانتقال من حالة الدولة الرخوة إلى حالة الفشل: اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وصار الفساد نظاماً متحكماً بكل مقدرات البلاد، مما جعل نظام الحكم عاجزاً عن إدارة البلاد، ونتج عن ذلك حالة من عدم اكتراث الحكام بالمجتمع ومعاناته والاكتفاء بديمقراطية شكلية مع السعي لتوريث الحكم. وكان التأثير الأكبر لاندلاع ثورة التغيير في تلك اللحظات لعاملين رئيسيين: أولهما- ثورات الربيع العربي، وثانيهما- وضع المعارضة خطة لمناهضة إجراء انتخابات غير ديمقراطية والعمل من أجل التغيير السلمي.

    ولأن الهدف من الثورة الشبابية الشعبية كان التغيير السلمي الديمقراطي الذي يهدف إلى استرداد الشعب لحقه في الحكم، فقد سعت القوى السياسية الداعمة لثورة التغيير إلى التوافق لتحقيق نقل السلطة وإنجاز عملية الانتقال الديمقراطي من خلال اتفاق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن الموقعتان في 23 نوفمبر 2011م وقرارات مجلس الأمن الداعمة لعملية الانتقال.

   لكن هذا التغيير أفتقد إلى القوى الداعمة، بانصراف هذه القوى عن بعضها البعض في وقت مبكر من عملية التحول، بينما أعتمد النظام القديم بقيادة علي عبدالله صالح وعائلته استراتيجية إفشال التغيير استعداداً لثورته المضادة والزج بالبلاد في حرب أهلية تحرق الأخضر واليابس، وتمكن من تحقيقها بسبب استمرار النظام القديم دونما تغيير حقيقي والأهم والأخطر عدم نقل السلطة فعلياً، إذ واصل ذلك النظام وجوده من خلال مجلس النواب، ومجلس الشورى، والقضاء، والمؤسسات العسكرية والأمنية بعقيدتهما غير الوطنية، والسلطة المحلية، وكافة أجهزة الدولة الأخرى، وما تم نقله من السلطة كان مجرد نقل جزئي شكلي وبسيط، من خلال مشاركة القوى الداعمة للتغيير بنصف الحكومة وتولي نائب الرئيس ثم الرئيس الانتقالي لرئاسة الدولة مع استمرار الرئيس السابق في صدارة العملية السياسية ورئاسة الحزب الحاكم، علاوة على انخراط الحركة الحوثية المسلحة في العمل السياسي دون تخليها عن السلاح والدعم الخارجي بالمال والسلاح.

   وكان لبقاء الرئيس السابق خلف الستار لإدارة الحكم من خلال أجهزة السلطة التنفيذية المركزية ومجلس النواب ووحدات الجيش والأمن وكذا بقاء المجالس المحلية والمحافظين الأثر البالغ على توفير شروط الثورة المضادة وإشعال الحرب الأهلية.

     كاد اليمنيون أن يتجاوزوا التعثر بإنجاز مهام الفترة الانتقالية من خلال نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل والبدء بخطوات تحقيق ما تبقى من مهامها بإعداد مسودة الدستور على ضوء المبادئ والأسس التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني. وكانت الخطوة الثانية طرح الدستور للنقاش والاستفتاء عليه من الشعب ثم وضع التشريعات اللازمة للانتقال إلى الدولة الاتحادية وإجراء الانتخابات العامة: الرئاسية والنيابية. وأمام هذا التحول انتقلت قوى الثورة المضادة من أعمال التخريب وضرب المنشئات والمصالح الحيوية، خاصة منشئات الطاقة، إلى عمل انقلابي تمَّكن من إخراج اليمن من العملية الانتقالية للعودة إلى مرحلة الصراع والعنف والحروب التي لم تتوقف حتى الأن، وأظهرت الثورة المضادة تحالفات ومقاصد جديدة طائفية ومناطقية ذات ارتباط إقليمي، تستهدف اليمن في سياق استهداف الأمة العربية.  

   تكونت الثورة المضادة من تحالف النظام البائد (عائلة الحوثي) والنظام القديم (عائلة علي عبدالله صالح). لكن هذا التحالف ظل خفياً حتى تنفيذ المرحلة الأولى من الانقلاب على العملية السياسية والسلطة الشرعية وذلك باجتياح العاصمة صنعاء بالمليشيات المسلحة في 21 سبتمبر 2014م وبرز ذلك التحالف بصورة أوضح في الطور الثاني من الانقلاب من خلال الاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ووضع رئيس الجمهورية والحكومة قيد الإقامة الجبرية وذلك بتاريخ 19 يناير 2015م، وإشعال حرب أهلية في كل أرجاء الوطن.

    يقوم تحالف الثورة المضادة على عوامل من شأنها أن تمزق النسيج الاجتماعي اليمني بمسعى طائفة السيطرة على الشعب والعودة بحكم اليمن إلى القرون الوسطى، ومن تلك العوامل ما يهدد أمن واستقرار الإقليم والسلام والأمن الدوليين، إذ تقوم الحركة الحوثية على أيديولوجيا طائفية تتكون من عناصر معقدة، تتمثل في التمييز: العرقي والمذهبي والجغرافي، وهو ما أستغله علي عبدالله صالح لتحويل الجزء الأكبر من الجيش والأمن إلى مليشيات (خاصة الحرس الجمهوري والأمن المركزي) والدفع بهم وبالحوثيين للاستيلاء على محافظات تستهدفها أيديولوجية التمييز، وهي محافظات، لا تعد حاضنة لقوى الثورة المضادة، وتمثل الغالبية العظمى من سكان اليمن: الشرق والجنوب والغرب والوسط علاوة على عدم قبول الغالبية من مواطني شمال الشمال للتمييز العرقي، لكنهم وضعوا رهائن في قبضة المليشيات.

    لقد ساق الانقلابيون شباب وأطفال أنصارهم إلى الموت للانتصار للأموات، وزجوا بالضحايا في ظروف تؤدي إلى هلاكهم وقتلهم، وهو ما أدى فعلاً إلى هلاك وقتل الكثير من الشباب والنساء والأطفال ثاراً للأموات أو انتقاماً من الأموات. هل يؤدي قتل الأحياء إلى انتصار الأموات والثأر من أموات آخرين؟ بالتأكيد لا، إنها الخرافة، بيد أنها خرافة تستخدمها أقلية قليلة من الشعب لاحتكار السلطة والثروة بدعاوى التفوق العرقي والجغرافي ووهم النسب، لكنها خرافة قتلت وجرحت عشرات الآلاف من أبناء الشعب، وهم من أبناء الفقراء البسطاء-القاتل والمقتول-وبالخرافة يجري التحكم بالقاتل المعتدي واستباحة دم المقتول ضحية العدوان، وحولوا أبناء الفقراء المؤمنين بالخرافة إلى أدوات للموت ولا قيمة لهم إلاَّ باستخدام أجسادهم للموت والحرب والدمار.

    بيد أن هذا كله ما كان ليحدث لولا الخذلان الذي أصاب قوى التغيير وسلطة الفترة الانتقالية وتخلي أحزاب فاعلة عن دور اللقاء المشترك الذي لولاه ما نجحت ثورة 2011م في جعل الجميع في الداخل والخارج يسلم بضرورة التغيير، ونقل السلطة بوسائل ديمقراطية نصت عليها المبادرة الخليجية بوضوح، من خلال النص على نقل السلطة بطريقة توافقية، وبما يحقق طموح اليمنيين في التغيير والإصلاح، وتحديد مهام الفترة الانتقالية بإعداد الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية طبقاً للدستور الجديد، وتكليف الرئيس الانتقالي لرئيس الحزب الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات لتشكيل الحكومة، وانتهاء ولاية الرئيس الانتقالي بتنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد، وبهذا  الخذلان نجحت الثورة المضادة في إيقاف الانتقال الديمقراطي، وتنفيذ عدوانها على الدولة والمجتمع وإدخال البلاد في حرب مدمرة لا طائل منها.

   وكان من الطبيعي أن يؤدي مسعى التَّسيد الطائفي لتحالف النظام البائد والنظام القديم، بالعنف وقوة السلاح وإقامة حكم شبه فاشي، إلى بروز مقاومة شعبية واسعة في كافة المحافظات خاصة، الجنوبية والوسطى والشرقية. وفي ذات الوقت إيجاد بيئة حاضنة في هذه المحافظات للتنظيمات الإرهابية (كالقاعدة وداعش) وغيرها، وأن يؤدي استهداف العروبة في موطنها الأول لصالح أمة أخرى إلى التصدي العربي لهذا العدوان على اليمن والعروبة ومنع تفكك البلاد وتهديد الأمن والسلام الدوليين.

    لقد استدعت الثورة المضادة التدخل العربي من خلال المجاهرة باستدعاء التدخل الإيراني، وإعلان تسليم إيران المؤسسات السيادية المتمثلة بالموانئ البحرية والجوية، فور اجتياح المليشيات للعاصمة صنعاء.

   وأدى العدوان العسكري الشامل على الداخل الوطني بعباءة غير وطنية إلى خلق مناخ موات للدعوة الطائفية. واستفاد الانقلابيون والتنظيمات الارهابية من هذا المناخ بدوافع المنافسة وإثبات الوجود، وسعت أحزاب سياسية كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في التحول إلى أحزاب سياسية-مدنية لاستغلالها. ومكنت التنظيم السروري الذي يخترق حزب التجمع اليمني للإصلاح والجماعات السلفية من البروز بقوة ومن داخل صفوف الأحزاب الداعمة للشرعية كنسق ثاني للثورة المضادة للحفاظ على النظام القديم، ورفض التغيير برفض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكان التحاق هذا النسق بالثورة المضادة بهدف الاستفادة من الموقف الشعبي الرافض للانقلاب، وكسب الجماهير الغاضبة لاستخدامهم بشعارات طائفية في الثورة المضادة عندما يحين الوقت، وفي حالة فشل الثورة المضادة في نسقها الأول.

     من هنا، يحتاج إخراج اليمن من محنته بإنهاء الانقلاب والحرب واستعادة اللحمة الوطنية وإشاعة ثقافة التسامح بدلاً عن الكراهية الدينية والعنصرية إلى إقامة كتلة تاريخية للتغيير يمثل نواتها اللقاء المشترك بعد تخلص أحزابه مما علق بها من شوائب سلبية سببتها الحرب والعودة إلى مسار الأحزاب السياسية المدنية. وأياً كان حظ هذا التوجه من النجاح ومستوى واقعيته، لا مناص من إيجاد كتلة تاريخية عابرة للمناطقية والسلالية والمذهبية والجهوية.

    وتظل العديد من الأسئلة بحاجة إلى إجابة، ومنها أسئلة رئيسية: لماذا وكيف تمكنت الثورة المضادة من الزج باليمن في حرب أهلية؟ وهل كان يمكن تجنب ذلك وتحقيق الانتقال؟ هل ينجح الانقلاب في حكم اليمن بالقوة واستعادة النظام القديم والبائد؟ لقد أستدعى الانقلاب التدخل الخارجي ما أثر ذلك على مستقبل البلاد ووحدته؟ استخدمت الثورة المضادة القوة في حل مشكل داخلي ما مصير الوحدة اليمنية بعد ما حدث؟ هل يمكن أن يتخلى الانقلابيون عن الانقلاب لتحقيق السلام ومتى؟

 هذه الأسئلة وغيرها سنحاول تقديم الإجابات عليها مباشرة أو ضمناً في عدد من المقالات، سينشرها موقع الاشتراكي نت تباعاً ودون الالتزام بترتيب الأسئلة.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

لعل البعض قد أظهر شيء من الدهشة أن يجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس ليباركوا اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام (جناح النظام القديم) وأنصار الله (جماعة الحوثي) على تقاسم السلطة من خلال هيئة غير دستورية، فكان مصدر الدهشة كيف يمكن لهيئة دستورية أن تشرعن المجلس السياسي الأعلى المعين من قبل أشخاص لا صفة لهم في سلطة الدولة من الناحية الدستورية والقانونية، إذ تم تشكيل المجلس باتفاق بين الرئيس السابق باسم المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي باسم أنصار الله وقع يوم 28/7/2016م من قبل ممثليهما، وهي دهشة ليست في محلها، لأن الاجتماع لمجموعة موالية لعلي عبدالله صالح من أعضاء مجلس النواب ليس الانتهاك الأول للدستور من قبل هذه المجموعة، وإنما تمارس هذا الدور منذ الانقلاب وقبله، وأبيَّن ذلك بإيجاز من خلال الآتي:

     لقد مكن عدم نقل السلطة النظام القديم ليس من الاستمرار فحسب، بل واعتماد استراتيجية الفشل التي سهلت له الإعداد التدريجي لثورة مضادة للانقلاب على شرعية الفترة الانتقالية والخروج منها والعودة إلى مرحلة الصراع وتمكن من ذلك من خلال استمرار سيطرة رئيس النظام القديم وعائلته على الجيش والأمن بحكم ارتباطهم الجيوسياسي وتحويلهم إلى مليشيات تأتمر بأمر أفراد عائلتي علي عبد الله صالح والحوثي.

   سُخر مجلس النواب الذي يمتلك فيه حزب النظام القديم الأغلبية للحفاظ على استمرار النظام القديم والأجهزة الموالية لذلك النظام وكان ذلك ليس بسبب امتلاك الأغلبية فقط، بل واستمرار المؤتمر الشعبي العام السيطرة على رئاسة المجلس ولجانه وإدارته وقبول بعض أحزاب اللقاء المشترك والمعنيين باستمرار هذه السيطرة، وبالتالي ، كان مجلس النواب من وسائل إعاقة تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتحريض عليها وعلى الشركاء الجدد، ومن امثلة ذلك، إعاقة تحقيق العدالة الانتقالية وتجميد التشريعات المحالة من الحكومة المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والحيلولة دون منع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المستقبل، إذ جمدت المناقشة والمصادقة في المجلس على انضمام اليمن إلى اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الحماية من الاختفاء القسري منذ شهر يوليو 2013م وكذلك الحال بالنسبة لمشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومُنع المجلس من مناقشة عدد كبير من القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومنها مشروع قانون إسقاط الأحكام الصادرة لدوافع سياسية ضد القيادات الجنوبية .

     لقد مثل مجلس النواب ومن خلال كتلة المؤتمر الشعبي العام المنبر الرسمي لممارسة إستراتيجية الفشل والترويج لها بالتحريض   ضد الشركاء الجدد في الحكومة وضد الحكومة ورئاسة الجمهورية وضد التسوية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي والداعمين لها والإعلان عن الموقف المعادي لمجلس الأمن ورفض قراراته المتعلقة بدعم العملية السياسية والانتقال الديمقراطي . ولنفس الغاية اُستخدم مجلسي النواب والشورى  لخدمة استراتيجية الفشل والمتمثل في صلاحية اختيار المرشحين لعضوية الهيئات المستقلة، واختيارهم بما يحقق استمرار النظام القديم كما حدث باختيار هيئة مكافحة الفساد من قبل مجلس الشورى ولمرتين متتاليتين، وتصدت لذلك فقط وزارة الشؤون القانونية وإقرارها أمام القضاء بفساد ما يقوم به مجلس الشورى ومعه كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب.

   وفيما يتعلق بالسلطة المحلية فقد ظلت بصورة شبه كاملة امتداداً للنظام القديم ممثلة بالمجالس المحلية والمحافظين ومدراء المديريات وسُخرت بالكامل لخدمة استراتيجية الفشل وكان للمجالس المحلية على وجه الخصوص وأعضاء في مجلس النواب والحرس الجمهوري والأمن المركزي- الدور الهام في دعم حشد المليشيات من محيط العاصمة لإنجاح الثورة المضادة سواء بالحشد للمقاتلين أو الدعم المادي أو التسهيل لهم لدخول المناطق والاستيلاء على العاصمة والمحافظات الأخرى .

   كان مؤتمر الحوار الوطني فرصة سانحة لاتخاذ القرار التوافقي لتغيير هيئات وأجهزة النظام القديم كمجلس النواب واستبداله بهيئة توافقية لأن استمرار المجلس بالأصل كان قائم على  شرعية التوافق والاتفاق ممثل في اتفاقي المبادرة والآلية التنفيذية ، لولا ضعف إدراك القوى الداعمة للتغيير لمالات استمرار النظام القديم ولمخاطر عدم نقل السلطة أو التباطؤ في تحقيق ذلك.

   إدراكاً لمخاطر مسعى النظام القديم للانقلاب على شرعية الفترة الانتقالية ومعرفته برغبة الجماعة الحوثية بالمشاركة  في إدارة المرحلة واستباقاً لخطر تحالف النظام القديم والبائد اقترحت الرؤية المقدمة من الحزب الاشتراكي اليمني آلية قانونية مؤسسية استثنائية يجري التوافق عليها من قبل مكونات مؤتمر الحوار الوطني، تتمثل في إعلان دستوري يحدد مهام ومدة المرحلة التأسيسية، واقترحت ان تكون المدة خمس سنوات، وبموجب الإجراء الاستثنائي التوافقي، يتم تعلق العمل بالدستور ويترتب على ذلك حل مجلسي النواب والشورى وذلك ليس بالانقلاب على الشرعية وإنما بتوافق وطني يتفق مع شرعية الفترة الانتقالية ويحقق نقل السلطة سلمياً، وتعليق العمل بقانون السلطة المحلية، فيما يتصل بالمجالس المحلية التي انتهت ولايتها في 20 سبتمبر 2013م وتشكيل هيئات المرحلة التأسيسية بالتوافق وعلى أن تشارك فيها كافة مكونات مؤتمر الحوار الوطني ، وهي : الجمعية التأسيسية التي تتولى التشريع ، ومجلس المستشارين ، والحكومة والسلطة المحلية.

  طرحت الرؤية على مؤتمر الحوار الوطني وأخذ ببعض مما جاء فيها في وثيقة  ضمانات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لكن الضمانات الخاصة بمواجهة مخاطر الثورة المضادة وانقلاب النظام القديم والشراكة في تأسيس الدولة الاتحادية جرى تجاهلها عند تحديد آليات التنفيذ، على الرغم من أن رؤية الحزب الاشتراكي اليمني كانت تنطلق من المنهج العام إلاَّ أن المخرجات لم تستفد بوضوح من الرؤية واقتبست منها فقط أفكار مكثفة.

   أما فيما يتعلق بمجلس الشورى فلم يكن يتطلب كبير جهد لتغييره، إذ يتم تعيين أعضاء المجلس بقرارات تصدر من رئيس الجمهورية، لكن الرئيس لم يستخدم صلاحيته الدستورية، وبالمثل فوت الرئيس فرصة تغيير السلطة المحلية بعد انتهاء الصلاحية القانونية للمجالس المحلية، حيث حدد القانون رقم (4) وتعديلاته بشأن السلطة المحلية مدة المجالس المحلية بثلاث سنوات، انتهت في 20/9/2009م وبذلك انتهت شرعيتها الشعبية ولم تجر انتخابات جديدة حينئذٍ وإنما قام النظام القديم بالتمديد للمجالس المحلية لمدة اربع سنوات أخرى بموجب القانون رقم (54) لسنة 2008م وانتهى هذا التمديد في 20/9/2013م وهذا التمديد ليس للشرعية الشعبية وإنما يعد تعييناً لأعضاء المجالس المحلية من قبل السلطة الحاكمة يومئذٍ، ومع ذلك تم ترك هذه السلطة بيد النظام القديم ونتيجة لذلك ولفقدان المجالس المحلية بعد 20 سبتمبر 2013م أي نوع من الشرعية لا الشعبية أو القانونية، أقترح وزير الشؤون القانونية بفتوى تقدم بها إلى مجلس الوزراء بما يلي:

1-         نقل سلطات المجالس المحلية المنتهية ولايتها للمحافظين ومدراء المديريات ويتم تعيينهم بالتوافق وإصدار قانون خاص بذلك.

2-         أن يتم تضمين مشروع الدستور الجديد نصاً انتقالياً يتضمن تعليق العمل بقانون السلطة المحلية النافذ فيما يتعلق بالمجالس المحلية ونقل الصلاحيات للمحافظين ومدراء المديريات وأن يتم تعيينهم بالتوافق إلى أن يتم الانتخاب وفقاً لما سيقرره الدستور الجديد.

 وقف مجلس الوزراء أمام المقترح وتعذر التوافق عليه بسبب أن وزراء النظام القديم كانت مهمتهم إعاقة أي تغيير يمس النظام القديم مما أدى إلى إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 22/9/2014م قضى بإحالة مقترح المعالجة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لاتخاذ القرار طبقاً لنص الفقرة (12) من اتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية. لكن الرئيسين لم يناقشا الموضوع وترك النظام القديم يعمل خارج القانون ويحضر لثورته المضادة بالتحالف مع عناصر النظام البائد.

   إذن يتضح من الأمثلة السابقة أن فرصة نقل السلطة كانت تفوت بسبب استراتيجية الفشل التي اعتمدها النظام القديم واللاستراتيجية والخذلان الذي أصاب موقف بعض الأحزاب في اللقاء المشترك وعدم اكتراث المعنيين بضرورة نقل السلطة، وهذا يظهر أن ثمة سوء تقدير وعدم فهم قد تحكم بموقف الأطراف المعنية بالتغيير ونقل السلطة.

   هذه دروس ولكنها الأسواء في تاريخ الثورات والثورات المضادة، لكن لم يعد مجدياً النحيب على ما فات وإنما يجب توفير شروط الانتصار اليوم على الثورة المضادة، بعيداً عن أدواتها وشعاراتها الفاشية وتوحيد موقف كل القوى من أجل العودة إلى العملية السياسية ومواصلة تحقيق مهام الانتقال الديمقراطي.

   إن تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي لا قيمة ولا أثر قانوني له ولا يغير من الأمر مباركة أعضاء في مجلس النواب لتشكيل هذا المجلس لأن هذه المباركة أتت من جماعة مؤيدة للانقلاب على الدستور منذ اليوم الأول للانقلاب.

   من نافلة القول أن مجلس النواب كهيئة وليس مجموعة أعضاء معني باحترام الدستور والعمل من أجل ذلك، لكن خروجه على واجباته وتأييد انتهاك الدستور لا يشرعن ذلك الانتهاك. هل الدستور يجيز اغتصاب السلطة؟ هل الدستور يجيز لمجلس النواب شرعنة أعمال اغتصاب السلطة؟ وهل للمجلس صلاحية لإيجاد سلطات غير موجودة في الدستور؟ هل من صلاحية مجلس النواب أن يلغي شكل نظام الحكم المنصوص عليه في الدستور؟ 

الإجابة على هذه الأسئلة هي (لا).

    إذن إذا افترضنا جدلاً أن مجلس النواب بكل كتله قد أجتمع وقرر المباركة (وهو مصطلح لا مكان له في الإجراءات الدستورية) فلا قيمة لذلك لمخالفته الشرعية والمشروعية الدستورية، ولكن ما حدث أن مجموعة من النواب الموالين لعلي عبدالله صالح والداعمين للانقلاب بارك اتفاق تقسيم سلطة الأمر الواقع على جزء من اليمن بين طرفي الانقلاب، وبالتالي، لا أثر ولا قيمة دستورية لما يتخذه هذا الاجتماع.

   لقد سبق لكتلة المؤتمر الشعبي العام أن عقدت عام 2014م وعقدت اجتماعات لها في مجلس النواب دون حضور الكتل الأخرى واتخذت جملة من القرارات باسم مجلس النواب خلافاً للفقرة (8) من آلية تنفيذ المبادرة الخليجية وأُعتبر ذلك مجرد اجتماع حزبي لأعضاء الكتلة واعتبرت تلك القرارات وكأن لم تكن وقبلت بها هذه الكتلة وأقرت إن ما قامت به مجرد أعمال مادية لا قيمة ولا أثر قانوني لها، فما بالنا باجتماع ضم عدد قليل من تلك الكتلة من المؤيدين لانتهاك الدستور والانقلاب على الشرعية.

إذن ما يقوم به نفر من المؤيدين لانتهاك الدستور من أعضاء مجلس النواب لا يعدو عن كونه عملاً من أعمال الانقلاب وخطوة تصعيدية لإفشال مساعي التفاوض لتحقيق السلام.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet