تعد بقايا السفن المتهالكة في حرم ميناء المخا من العوائق التي تعمل على تأخير تنفيذ مشروع تأهيل وتوسيع الميناء بموجب الاتفاقية الموقعة مع الشركة الصينية بالإضافة إلى الضرر البيئي الذي قد تسببه.

وتعرضت الباخرة بلال الحديدية  للغرق بسبب تسرب مياه البحر إلى جوفها من الثقوب وهذا يعد مؤشر خطير جدا على إمكانية التلوث البيئي من خلال بقايا تسرب الزيوت المحتمل وجودها بالسفينة إضافة إلى المخاطر الأمنية من تواجد السفن الخردة.

وفي وقت سابق وقعت موانئ مؤسسة البحر الأحمر (الحديدة ) والذي يعد ميناء المخاء احد فروعها عقد اتفاق مع إحدى الشركات المقاولة المتخصصة بـانتشال بقايا مخلفات السفن الخردة من القناة الملاحية مقابل استفادة الشركة من الحديد إلا أن مشروع الانتشال تعثر عدة مرات بسبب تواجد قوى عسكرية عملت على منع المقاول في الاستمرار في العمل بموجب العقد المبرم .

وأشار مدير ميناء المخا محمد احمد صبر إلى أن إدارة الميناء حصلت على موافقة من وزارة الدفاع بــ استكمال المشروع وإخراج مخلفات السفن الخردة حيث بدء المقاول بالعمل وتم انجاز ما يقارب 50% من المشروع وتوقف المقاول مرات عديدة مما كبده خسائر كبيرة في المعدات بسبب توقفه عن العمل.

وقامت إدارة الميناء بالتواصل مع كلا من وزير النقل ومحافظ محافظة تعز ومؤسسة موانئ البحر الأحمر للتخاطب مع الجهات العسكرية المعرقلة للمشروع ممثلة بوزارة الدفاع وعلى اثر ذالك وصلت مذكرة من قائد المنطقة الرابعة مفادها تمكين المقاول من إخراج الخردة إلى خارج الميناء دون أي اعتراض فاستكمل المقاول العمل وعند إخراج القطع الحديدية تفاجأت إدارة الميناء والمقاول بتوجيهات من قائد محور تعز بمنع إخراج الحديد الخردة مما أدى إلى توقف العمل والمشروع مرة أخرى  ومازالت الكمية المحملة من الخردة على القواطر في الميناء .

إلى ذلك وصل إلى ميناء المخاء أمس نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر الكابتن جمال عائش ومعه مدير الشئون القانونية للمؤسسة عبد العليم للاطلاع على بقايا السفن والخردة المرمية والمتواجدة في حوض السفن وتم توجيه مدير عام ميناء المخاء بتمكين الشركة المقاولة لـ تقطيع الحديد وإخراج المخلفات بموجب العقد المبرم سابقا بين الشركة ومؤسسة موانيء البحر الأحمر بعد استكمال إجراءات الجمارك.