بالتنسيق مع منتدى التنوير للتنمية الديمقراطية والحقوقية نظمت  الجمعة مؤسسة الجوف للإعلام والحقوق (نبأ) ندوة بعنوان: (سلطات الأقاليم في مسودة الدستور).

وفي الندوة التي استضافها منتدى التنوير للتنمية الديمقراطية والحقوقية وحضرها ممثلين القوى السياسية والمجتمعية بالجوف, قال محمد عبدالله راكان عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي، أن الدولة الإتحادية كشكل جديد للدولة اليمنية تم الإتفاق عليها بين المكونات المشاركة بالحوار بالوطني وأصبحت أحد أهم مخرجات الحوار.

واضاف راكان ان القوى السياسية أبدت إعتراضها على طريقة تشكيل اللجنة وما توصلت إليه بسبب عدم أخذها في الإعتبار كافة الرؤى المطروحة بشأن الأقاليم.

واشار الى ان الحزب الاشتراكي كان على رأس هذه القوى المعترضة على طريقة مناقشة وإقرار الأقاليم وظل متمسكا برؤيته التي تنص على إقليمين مشتملة على حيثيات وأسباب تفضيل هذا الخيار بعكس خيار الستة الأقاليم الذي جاء مبتورا عن أي حيثيات وأسباب إستند إليها من يقف خلفه.

وأضاف راكان أن بناء الدولة الإتحادية هو الضمانة لتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وحماية الوحدة الوطنية، وأن الخطر الحقيقي على اليمن ووحدته يأتي من مركزية السلطات وإحتكارها والفساد والإستبداد.

أشاد راكان بعظمة الشعب اليمني وحكمته التي تجلت في تماسكه ورفضه لدعوات الفوضى والإقتتال والتناحر المذهبي والمناطقي في ظل الفراغ القائم.

ودعا القوى السياسية والمكونات المتحاورة الإرتقاء إلى عظمة هذا الشعب وتغليب مصلحته من خلال تقديم التنازلات والعودة للعملية السياسية إستنادا للمرجعيات الحاكمة للمرحلة الإنتقالية المتمثلة في التوافق الوطني ومخرجات الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة الوطنية، لأن الحطوات الآحادية وإعتماد القوة وقمع الحريات العامة لفرض الخيارات السياسية سيقود البلد إلى ما لا يحمد عقباه.

كما تحدث في الندوة العديد من المشاركين .