HRITC يصدر دراسة حول رؤية منظمات المجتمع المدني للدستور اليمني القادم
-
حذرت من المساس بالحقوق والحريات من خلال صياغة ضبابية للدستور
-
الاشتراكي نت/صنعاء
صدرت عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC دراسة حول رؤية منظمات المجتمع المدني للدستور اليمني الجديد، والتي أعدها الباحث الدكتور أحمد الحميدي عميد كلية الحقوق في جامعة تعز.
وتقوم الدراسة بجمع وترتيب مخرجات عددٍ كبير من الأنشطة والبرامج التي أنجزها المجتمع المدني حول الدستور المطلوب إعداده وصياغته، وجمع الرؤى والمقترحات حول شكل ومضمون الدستور القادم، وهي الأنشطة والرؤى التي تصدرت أعمال المجتمع المدني خلال الفترة الماضية، وتحديداً خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وتنقسم الدراسة إلى جزأين، يبحث الأول في خلاصة ما قدمه المجتمع المدني لما يمكن تسميته بالمادة الأولية لمشروع العقد الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، ويبحث الثاني في محاولة تحويل تلك المواد إلى قواعد صالحة للتطبيق الفعلي، عبر صياغة تلك القواعد في مواد دستورية تشكل مشروع الدولة الجديدة، والذي سيصدر في وثيقة أخرى في وقت لاحق.
وركز الباحث الحميدي في دراسته على ضرورة مراعاة أن يحظى بتوافق مجتمعي، أو ما يُعرف بالإجماع الممكن بغرض حماية المرحلة، وأن يُصاغ بعيداً عن التقلبات والأهواء، وأن يحكم الإرادات ولا تحكمه، وأن يتمتع بأدوات حماية ووسائل إعمال على أرض الواقع.
وحذر الباحث من المساس بالحقوق والحريات من خلال صياغة ضبابية للدستور تجعل نصوصه قابلة للتأويل وفقاً لأهواء السياسيين الفاعلين، وبما يجعل منها حائلة دون حدوث الانتقال السلمي، وأرجع ذلك لعدة أسباب، كعدم الإحاطة برؤية مختلف شرائح المجتمع حول المطلوب من الدستور، ونقص أو قصر المعلومات حول التاريخ السياسي والاجتماعي للمجتمع، وغموض الفكرة أو حضور إرادة التمييع، وعدم الاستعانة بفقهاء القانون والخبراء المتخصصين، ونقص الإلمام بتطورات التجارب الدستورية في البلدان الأخرى، ورغبة الفاعلين السياسيين بالتفاهم حسب مقتضيات المرحلة، والإلمام غير الجيد بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وحددت الدراسة الآليات اللازمة للصياغة الجيدة بالدقة والوضوح، وتعزيز القدرة التنافسية، والرجوع للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والإحاطة الكاملة من قبل من أوكلت إليهم مهمة الصياغة بكل المبادئ والأسس التي يريدها المجتمع أن تكون حاكمة للدستور.
وأشارت الدراسة إلى الرؤى الخاصة بمسألة الفيدرالية، والتي تمثلت باتجاهين، يرى أصحاب الأول منهما أن الانتقال إلى الدولة الفيدرالية أمر ضروري من أج مستقبل البلد، وأن الانتقال ينبغي أن يحدث مرحلياً، فيمَ يرى الثاني ضرورة البدء بالانتقال الفوري إلى الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم، موضحاً مبررات ومعايير كل اتجاه.
صدرت الدراسة في كتاب من القطع المتوسط، وجاءت في 41 صفحة، وقام الباحث بالاستفادة من مخرجات أنشطة وبرامج 42 منظمة ومؤسسة حول رؤيتها للدستور القادم.
نشر في
مجتمع
من أحدث
- معارك في مختلف جبهات تعز واشتباكات بين الحملة الأمنية ومطلوبين أمنيا وسط المدينة
- إصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في موكب قياديين عسكريين من القوات الجنوبية في أبين
- لحج.. إصابة امرأة جراء قصف حوثي في منطقة كرش والقوات الجنوبية تفشل هجمات على مواقعها
- اللجنة الوطنية للمرأة تنظم ورشة عمل لإعداد خطة خمسية خاصة بها
- البحرية الاميركية تضبط شحنة مواد متفجرة ووقود صواريخ في طريق تهريبها للحوثيين
- تعز.. فتاة تقدم على الانتحار شنقا بعد تعرضها للابتزاز في مديرية الصلو
- الحوثيون يستهدفون مناطق أهلة بالسكان جنوبي الحديدة
- لجنة حكومية في عدن تقف أمام قضايا الدين العام والسيطرة على عجز الموازنة
- وقفة احتجاجية في تعز تندد بدعم الأمم المتحدة الحوثيين في مجال نزع الألغام
- حريق يلتهم 60 مأوى للنازحين جنوبي الحديدة والسلطة المحلية تدعو لتقديم مساعدات عاجلة
- القوات الجنوبية تفشل هجمات حوثية في الجبهات الواقعة بين محافظتي لحج وتعز
- وزير المياه يجري مباحثات منفصلة مع هولندا والبنك الإسلامي حول التدخلات في قطاعي المياه والبيئة
- مقتل وإصابة 14 مدنياً إثر قصف حوثي على "كَرِشْ" في لحج
- إصابة 3 من أفراد قوات خفر السواحل بقص حوثي "مُسيّر" على ميناء الحيمة في الحديدة
- الشرجبي يناقش مع المانحين الرئيسيين لقطاع المياه آلية تنسيق وتخطيط المشاريع
رأيك في الموضوع
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة