كشفت نتائج تقييم الأعمال السريع الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حوالي 26% من الشركات أغلقت أبوابها منذ آذار/مارس 2015 بسبب الصراع الدائر في المحافظات التي شملها الاستطلاع وهي صنعاء وحجة وصعدة وتعز وعدن وأبين.

وقال في تقرير حديث صادر عنه أغلقت جميع الشركات خلال الصراع بسبب الأضرار المادية  وتعد التكلفة التقديرية للأضرار التي تكبدتها الشركات في صعدة هي الأعلى حوالي "35 مليونا"، تليها عدن "5 ملايين".

وطبقا للتقرير أثرت الأزمة المستمرة بشدة على سيدات الأعمال مقارنة مع نظرائهن الرجال، حيث أغلقت نصف الشركات المملوكة من النساء منذ آذار/ مارس، حيث تمثل النساء أقل من ثلث القوة العاملة قبل الصراع في مجتمع يسيطر عليه الذكور.

ويعتمد اليمن على الواردات بنسبة تسعة أعشار من احتياجاته الغذائية، كما أن هناك قيودا شديدة مفروضة على الاستيراد. وقد أثر ذلك إلى حد كبير على النشاط التجاري وتدفق البضائع إلى البلاد، مع ثلاثة أرباع الشركات التي تكافح لتوفر ما يكفي من لوازمها العادية حسب التقرير.

ويوصي التقرير بالاستثمار في مبادرات مرونة الأعمال واستمرارية الأعمال التي تدعم الشركات في إدارة المخاطر، وتساعد الشركات على تطوير استراتيجيات التخفيف من الأزمة. هذا يستهدف أيضا مجموعات الأعمال الأكثر تضررا، وخاصة الشباب والنساء والشركات الصغيرة.