نظمت مؤسسة "أكون للحقوق والحريات" بالتنسيق مع "مبادرة مع عدن"، صباح اليوم الخميس في عدن، ورشة عمل حول التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء، وحملت هذه الورشة عنوان "مكافحة التحرش مسئولية مجتمعية".
وقدمت في الورشة التي اقيمت بالتزامن مع الاسبوع الدولي لمكافحة التحرش، ورقتي عمل؛ الأولى قدمتها ميرفت العبسي عن اثر التحرش الجنسي على إنتاجية المرأة العاملة في عدن، فيما الورقة الثانية قدمتها غاده فضل عن موقف القانون اليمني من هذه الجريمة.
وقالت ميرفت العبسي في ورقتها التي هي عبارة عن رسالتها للماجستير ان عينة الدراسة تكونت من 200 امرأة من العاملات في الاذاعة والتلفزيون، والمسستشفيات في عدن، وتمثلت بسلوكيات التحرش اللفظي وبنسب مئوية عالية ترواحت بين (90% - 97%)، والتحرش الحركي- البدني وبنسبة 100%.
واضهرت نتائج الدراسة أن للتحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل تأثيرا على بدنها واكثرها الشعور بالصداع بنسبة (57.0، 57.3%)، وعلى نفسيتها واكثرها الشعور بالقلق بنسبة (67.3%)، والشعور بالخوف (66%)، والضيق والاكتئاب (61.7%).
اما عن اثار التحرش الجنسي على انتاجية المرأة تقول ميرفت العبسي في الدراسة: "احتلت المرتبة الاولى التأثيرات النفسية للمتعرضات للتحرش: انخفاض أداءهن مقارنة بزملائهن في العمل حيث النسبة (61.3%)، وكراهية العمل الذي تقوم به حيث النسبة (59.7%).
ورقة العمل الثانية المتعلقة بموقف القانون اليمني من جريمة التحرش، فقد قالت المحامية (غاده فضل) من خلال الورقه الثانيه المتعلقه بموقف القانون اليمني من جريمة التحرش وموقف بعض قوانين الدول العربيه من هذه الجريمه حيث اوضحت بانه لايوجد قانون او نص قانوني يجرم التحرش الجنسي بنص واضح تحت مسمى التحرش محدد للعقوبه بل تم تناوله تحت جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح وفقا للقانون العقوبات اليمني بفصليه الثاني والثالث وفقا لنصوص المواد (271"272"273"274"275 )
وخضعت الورقتين للنقاش وتقديم المداخلات عليها من قبل الحاضرين في الورشة، وبعد ذلك قدم الناشط منذر نعمان عرض عن حالتين تحرش بالاطفال.
كما خرجت الورشة بعدد من التوصيات منها: تكوين فريق من منظمات المجتمع المدني لتشكيل حالة ضغط على وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية بعض الحالات المتضررة من التحرش الجنسي، وبناء دور رعاية مختصة وكادر مختص للعلاج او الحد من هذه الظاهرة.
كما اوصت الورشة بتفعيل دور الضبط الاداري في المرافق والاختيار الامثل للقيادات الادارية من النواحي كافة، وتعديل نصوص القانون بحيث يتم صياغة نص قانوني يجرم التحرش، وانشاء برامج توعوييه تعمل على تعديل انماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة عامه ولطلاب المدارس والجامعات والمهمشين خاصة.
ومن التوصيات ايضا نشر الوعي الثقافي عبر وسائل الاعلام والندوات والورش، ومحاسبة كلا من يسهل عمل الجماعات الداعية للحد من هذه الظاهرة.
قناة الاشتراكي نت على التليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet