دانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة الضالع ما تعرض له وزير الشئون القانونية محمد المخلافي من حصار في منزله من قبل بلاطجة المؤتمر الشعبي العام على خلفية قانون العدالة الانتقالية وإعادة الأموال المنهوبة الذي يكافح الوزير لإخراجه على ارض الواقع.
وقال بيان صادر عن المنظمة من المؤسف ان تصل حالة الانفلات الأمني بالبلد إلى محاصرة منزل وزير في الدولة من قبل عناصر مأجورة تابعة لطرف سياسي عاث فسادا وارتكب جرائم عديدة بحق الشعب والوطن وغيب المصلحة العامة وأفرغ الدولة من مضامينها وأنتج عصابات النهب والفيد والقتل ومازال حتى هذه اللحظة يعرقل الحياة السياسية ويقف حائلا دون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
واستنكر البيانقيام احد وزراء المؤتمر بتهديد الوزير في اجتماع مجلس الوزراء ثم ترجمة ذلك التهديد بمحاصرة منزله، وممارسة التضليل الاعلامي للنيل من الشرفاء.
واضاف البيان ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض بها حياة وزير الشئون القانونية للخطر فقد سبقتها محاولات اغتيال عديدة لإسكات صوته وإثنائه عن تقديم قانون يقدم ناهبي ثروات الشعب وسفاكي دمه للعدالة.
وأكد البيان ان مثل هذه الأعمال القذرة التي لن تزيد حزبنا ووزرائه الا إصرارا على المضي لإنتاج الدولة ومحاسبة الجلادين وإحلال النظام والقانون.
وحمل البيان أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية مسئولية حماية حياة الأخ وزير الشئون القانونية
مطالباً بمحاسبة وضبط الجهات المسئولة عن ما حدث وإحالتها إلى المحكمة.
وطالب البيان بسرعة البت في قانون العدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة كمخرج من مخرجات الحوار الوطني.