اعربت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز  عن قلقها من المآلات الكارثية للحرب الظالمة المفروضة على أبناء شعبنا منذ ما يقارب الأربع سنوات، وما أنتجته من انهيارات ماحقة للكيان الوطني وللعملية السياسية وللوضع الاقتصادي.

وجددت المنظمة في بيان صادر عنها إدانتها للحرب الجارية والاطراف المتسببه بها وحملتهم المسؤولية التاريخية فيما جرى ويجري حتى الآن، مؤكدة أن إطالة أمد الحرب صار مدعاة لمزيد من التدهور وتفاقم الأوضاع المأساوية.

ووضع البيان عددا من النقاط  والحلول أمام السلطة  الشرعية  ومنظمة  الأمم  المتحدة  وكل  الفاعلين  الدوليين  والمعنيين بالشأن  اليمني للخروج من هذه الدوامة المُهلكة.

ودعا البيان السلطة المحلية والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية بالمحافظة للعمل على توطيد القواسم المشتركة وتوحيد الجهود والترفع عن الحسابات الصغيرة والنأي عن التراشقات الإعلامية، وإعلاء مصلحة الشعب وتطلعاته فوق أي اعتبار.

نص البيان

تتابع سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز باهتمامٍ وبقلقٍ بالغين تداعيات الحرب الظالمة المفروضة على أبناء شعبنا منذ ما يقارب الأربع سنوات، وما أنتجته من انهيارات ماحقة للكيان الوطني وللعملية السياسية وللوضع الاقتصادي.

إنّ كل يومٍ يمر من زمن الحرب الآثمة، تتفاقم فيه سوء الأوضاع المعيشية للملايين من أبناء شعبنا الكادح والصابر، يرافق ذلك تراجع حاد لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما ينجم عنه من ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات الضرورية، فيما ترتفع معدلات الفقر والبطالة بشكل تصاعدي مطرد تدعو  للقلق  من  اثارها  الإنسانية  على  جميع  سكان  اليمن  ، بالإضافة  الى انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة، ناهيكم عن استمرار سقوط المئات من الضحايا المدنيين في مدن اليمن وأريافه، وتصاعد وتيرة الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان وجرائم القتل والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري وغيرها من الجرائم. 

إن المآلات الكارثية القائمة اليوم ليست بنت اللحظة؛ بل هي محصلة تراكمية منطقية لعقود من سيطرة نظام عصبوي، استبدادي، مافياوي، استبعد المجتمع وقواه، واختزل الوطن في فئة أوليغارشية عصبوية، وحوّل الثروة والدولة إلى غنيمة يلتهمها طفيليون انتفاعيون وبيروقراطيون سعوا إلى استغلال المنصب الحكومي من أجل الإثراء غير المشروع، فضلاً عن الارتهان الكلي الشامل لمؤسسات التمويل الدولية والأخذ بروشتات صندوق النقد والبنك الدوليين بطريقة  عفوية  غير  مدروسة.

إنّ الحرب كانت ولا تزال لازمة من لوازم تحكّم تلك الطبقة الطفيلية،  ووسيلة للتربّح وتأمين شروط البقاء والاستمرار في السلطة.

إننا إذ نجدد إدانتنا للحرب الجارية وإدانتنا للطرف المتسبب بها وهو تحالف الثورة المضادة (تحالف الحوثي_ صالح الانقلابي) وتحميله المسؤولية التاريخية فيما جرى ويجري حتى الآن، فإننا نؤكد على أن إطالة أمد الحرب صار مدعاة لمزيد من التدهور وتفاقم الأوضاع المأساوية؛ لاسيما وأن السلطة الشرعية وداعميها من دول التحالف العربي فشلا في حسم المعركة  مع  الانقلابيين   ، وعجزا عن اتخاذ اجراءات من شأنها تفادي تداعيات الحرب على المدنيين والتخفيف من معاناتهم وإرساء نموذج مطمئن يعيد ثقة الناس بالشرعية، بل تم انتهاج سياسات خاطئة تمثلت في إعادة تدوير رموز الفساد، وإصدار قرارات بتعيينات بالجملة أدت إلى تضخم كبير في الجهاز الحكومي، وأرهقت ميزانية الدولة بالمزيد من الأعباء، وتحولت المناصب إلى غنيمة يتهافت عليها الانتهازيون والوصوليون من كل حدبٍ وصوب، فضلاً عن عدم وجود رؤية واضحة تحدد العلاقة بين السلطة الشرعية والتحالف العربي.

وعلى الصعيد المحلي، تستمر معاناة سكان محافظة تعز من الحرب والحصار المفروض من قبل الميليشيات الانقلابية لما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف، كما تستمر حالة الانفلات الأمني، وسطوة السلاح، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وتفاقم سوء الوضع المعيشي والصحي، وغياب الخدمات الأساسية (كهرباء _ ماء _ نظافة _ صحة _ تعليم _ استقرار أمني... إلخ).

وإزاء كل ما تقدم فإنّ منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز تضع أمام السلطة  الشرعية  ومنظمة  الأمم  المتحدة  وكل  الفاعلين  الدوليين  والمعنيين بالشأن  اليمني   وأمام شعبنا النقاط الآتية للخروج من هذه الدوامة المُهلكة:

1- العمل على انجاح التفاهمات المرتقبة ووقف إطلاق النار في كل أرجاء اليمن كمقدمة لإرساء السلام العادل وفقاً للمرجعيات الوطنية والمتمثلة ب: مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وبالأخص قرار 2216.

2-الإسراع في اشهار التحالف الوطني للأحزاب السياسية المساندة للشرعية، لما من شأنه  أن يعزز من موقف الشرعية ويوطد علاقتها بشركائها وبالمجتمع.

 3- وضع خطة إنقاذ عاجلة وشاملة لتفادي تدهور الوضع الاقتصادي.

4- إعلان حالة التقشف الحكومي وتقليص الإنفاق الذي يذهب في أغلبه إلى مجالات غير ذات أولوية، وتوجيه الدعم للخدمات ومتطلبات المعيشة. والعمل على رفع أجور العاملين في القطاع العام بما يعوض انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

 5- القيام بعملية تصحيح شاملة لأداء الحكومة، وإلغاء كافة التعيينات الخارجة عن القانون وعن التوافق الوطني.

6- محاربة الفساد وتفعيل الأجهزة الرقابية (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والصحافة وغيرها).

7- إقالة كل من ثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد وبالذات  في  الوظائف العليا  للدولة . 

8-  نجدد دعمنا للسلطة المحلية في  محافظة  تعز بمكوناتها المدنية والعسكرية والأمنية  لتطبيع الأوضاع وتفعيل مؤسسات الدولة ومكافحة مظاهر الانفلات الأمني ومواجهة الفساد ومجمل الاختلالات بالمحافظة.

 كما ندعو السلطة المحلية والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية بالمحافظة للعمل على توطيد القواسم المشتركة وتوحيد الجهود والترفع عن الحسابات الصغيرة والنأي عن التراشقات الإعلامية، وإعلاء مصلحة الشعب وتطلعاته فوق أي اعتبار.

9- نهيب بجماهير شعبنا التحرك الفوري والشروع بالتعبير الاحتجاجي السلمي الهادئ والمنضبط  بهدف الضغط على الجهات المعنية بتنفيذ المطالب الواردة أعلاه، وغيرها من المطالب المشروعة والعادلة.

صادر عن سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز

3 سبتمبر 2018م