ادان القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء الحكم الصادر من محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، القاضي بإعادة 60 لبنة من أراضي جامعة صنعاء المحجوزة لها منذ 30 عام إلى ملاكها بحجة عدم تعويضهم من قبل الدولة.

وإعتبر القطاع الطلابي في بيان صادر عنه أن الدولة يقع على عاتقها واجب ضمان الحقّ في التعليم المجاني لكل الأجيال، ويقع على عاتقها مسؤوليّة تأمين أحكامه وحماية وسائلة الأدبية والمادية.

نص البيان

تابع القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء الحكم الصادر من محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، وما أعلن حوله، والذي قضى بإعادة 60 لبنة من أراضي جامعة صنعاء المحجوزة لها منذ 30 عام إلى ملاكها بحجة عدم تعويضهم من قبل الدولة مقابل ما تم استقطاعه من أراضيهم من أجل خدمة تعليمية تقدمها جامعة صنعاء لكافة المواطنين، وظلت تقدمها منذ العام 1970 وتستمر في تقديمها لكل الأجيال القادمة.

ويدين القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء حكم المحكمة حيث حكمت في قضية معلومة الملكية، إذ أن الملكية هي ملكية عامة ولا يقبل خصصه أملاك الدولة والمصالح العامة، خصوصاً التعليم وبكل مراحله، كما أنه كان يجب على المحكمة أن تحكم بإلزام وزارة المالية بدفع التعويضات للملاك السابقين ومحاسبة من عرقل وأخر دفع التعويضات لهم حتى الآن.

ويعتبر القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء أن الدولة يقع على عاتقها واجب ضمان الحقّ في التعليم المجاني لكل الأجيال، ويقع على عاتقها مسؤوليّة تأمين أحكامه وحماية وسائلة الأدبية والمادية، والحفاظ على جودة التعليم العام وعدم إهماله، لأتاحه الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور الدولة وبأعلى تكلفة، أو خصصته، ويطالب بحماية كل منشأته الحكومية وعدم التفريط بها.

عاشت الحركة الطلابية

القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء

14 ديسمبر 2021