نفى عضو المكتب السياسية و رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني الاستاذ محمد غالب احمد التسريبات التي تشير أن الحزب الاشتراكي اليمني قد وافق على مقترح المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح بإلغاء ما تم إقراره والتصويت عليه بالتوافق في مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بالهيئة الوطنية المشرفة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وذلك بإضافة 33 عضواً من كافة المكونات إلى جانب لجنة التوفيق ليصبح عدد أعضاء الهيئة الوطنية 57 عضواً فقط.

وقال غالب في تصريح لصحيفة "اخبار اليوم " أن :حزبنا يؤكد التزامه الكامل بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي عمل بكل جد وإخلاص لإخراجها إلى النور, كما أن الحزب الاشتراكي اليمني لم يتعود في تاريخه أن ينقلب على العهود والمواثيق والاتفاقيات التي يتعهد بها أو يوقع عليها مع الآخرين. 

وأكد غالب التزام الحزب الثابت بما أقرته لجنة صياغة ضمانات مخرجات الحوار والتي تم التصويت عليها بالتوافق في الجلسة العامة الختامية بحسب النظام الداخلي للمؤتمر, حيث جاء النص في البند (ثالثا) من العنوان الفرعي المتعلق بالمؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية, ونصه على النحو الآتي: 2 - توسيع لجنة التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمثل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على أن لا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية, وضمان نسبة50% للجنوب ومالا يقل عن 30% للمرأة و 20% للشباب, ويراعى في اختيار الممثلين أن لا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية). وتكون مهامها الآتي:

-1- الإشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

2- - المتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء.