استنكر الحزب الاشتراكي اليمني قرار ميليشيات صالح والحوثي منع طباعة صحيفة الثوري ومنعها من التداول.

وقال بيان صادر عن اجتماع الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اليوم ان القرار مخالف للقانون النافذ الذي يحصر صلاحية إيقاف الصحف أو تعليق إصدارها للسلطة القضائية، وبعد استيفاء كافة مراحل التقاضي حتى يصير الحكم باتا ونافذاً.

واحتفظ الحزب الاشتراكي في بيانة بحق المطالبة بالتعويض العادل عن كافة الاضرار الناجمة عن الحظر غير القانوني للصحيفة مشيدا بحملة التضامن الواسعة مع الثوري.

نص البيان

وقفت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماعها صباح اليوم أمام قرار سلطة الامر الواقع في صنعاء منع الصحيفة الصادرة عن الحزب الاشتراكي (الثوري) من الطباعة.

واستمعت الامانة العامة لإحاطة من مدير تحرير الثوري الذي اوضح ان ذريعة مخالفة الثوري لقانون الصحافة والمطبوعات كان يتعلق - بحسب إفادة مسؤولي الوزارة - بنقص وثائق ما سمي تسجيل الصحيفة لدى الادارة المختصة، رغم ان الثوري تصدر في صنعاء منذ العام 1990م. وعندما كانت الصحيفة بصدد سد الذرائع واستكمال إجراءات التسجيل فوجئت بتعميم قرار المنع، ما يؤشر الى بطلان الذريعة وارجاع سبب قرار المنع الى السياسة التحريرية للصحيفة ومواقف الحزب الاشتراكي من المجريات الوطنية.

واستنكرت الامانة العامة القرار الاداري الموقع باسم وكيل وزارة الاعلام لشؤون الصحافة، واعتبرته مخالفاً للقانون النافذ الذي يحصر صلاحية إيقاف الصحف أو تعليق إصدارها للسلطة القضائية، وبعد استيفاء كافة مراحل التقاضي حتى يصير الحكم باتا ونافذاً.

ورأت الامانة العامة في هذا الاجراء السلبي ضد الثوري تعبيراً عن ضيق سلطة الامر الواقع بالتغطية المتوازنة للصحيفة التي تعد آخر صوت حر في الساحة، بعد ان نفذت السلطة مجزرة مشهودة بحق الصحف الورقية والالكترونية التي لا تتطابق مع توجهاتها السياسية والاعلامية.

واثنت الامانة العامة على جهود كل الناشطين في حملة التضامن الواسعة مع جريدة الحزب الاشتراكي في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، ورأت فيها دليلاً على استمرار روح الرفض الاجتماعي لكافة أشكال القمع، ومصادرة الحقوق والحريات.

وإذ يحتفظ الحزب الاشتراكي اليمني بحق المطالبة بالتعويض العادل عن كافة الاضرار الناجمة عن الحظر غير القانوني لتداول صحيفة الثوري، يطالب اولاً بسرعة رفع الحظر عنها، والكف عن مصادرة صلاحيات القضاء وإلغاء هامش التعبير عن الرأي والحريات الاساسية للمواطنين والاحزاب السياسية.

صادر عن اجتماع الامانة العامة

 للحزب الاشتراكي اليمني

صنعاء 28/1/2016م

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
https://telegram.me/aleshterakiNet