يدفع اليمنيون ثمنا باهضا بشكل يومي لحرب فرضها تحالف الحوثي والمخلوع صالح، منذ انقلابهم على السلطة الشرعية واجتياح المدن اليمنية بقوة السلاح في سبتمبر 2014.
ويمتد الثمن الذي يدفعه اليمنيون إلى عقود قادمة من الزمن، جراء استمرار الحرب التي أبرزت بطء فاعلية السلطة الشرعية في مواجهة إصرار تحالف الإنقلاب على الاستئثار بالسلطة والثروة.
ومع تراجع أداء الأحزاب السياسية الذي ساهم في تطويل أمد الحرب، استمر الحزب الاشتراكي اليمني في تقديم رؤاه ومبادراته لإيقاف الحرب والعودة إلى العملية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ومثلت دعوة رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي قبل أيام لتشكيل كتلة تاريخية لإنقاذ اليمن، نقطة إيجابية باتجاه استعادة دور الأحزاب السياسية ومختلف القوى الاجتماعية.
مليشيا الحوثيين الذين يطلقون على انفسهم اسم "انصار الله" شاركت في اهم تجمع وطني وضع أسس بناء دولة وطنية ديمقراطية وهو مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أقرت فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوثيقة النهائية للمؤتمر متضمنة خطة شاملة لمعالجة كل إشكالات البلد، إثر ثورة الشباب السلمية التي انطلقت في كل اليمن عام 2011، لكن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، تحالف مع مليشيا الحوثيين وقادوا معا ثورة مضادة للثورة السلمية ورفعوا السلاح ضد بناء الدولة الوطنية، الديمقراطية التي تضمنتها وثيقة مؤتمر الحوار.
وقد أدت الحرب الجارية إلى تدمير وانهيار معظم الخدمات الأساسية للسكان وخاصة منظومة الطاقة الكهربائية، وأثرت على القطاعات الزراعية والسمكية والصناعية وعلى الحياة بصورة عامة.
في هذا السياق كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي في تصريحات صحفية نهاية ديسمبر الماضي عن "وجود عجز شهري في تغطية النفقات الجارية يصل إلى 100 مليار ريال يمني"، إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل مخيف، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 14.1 مليون إنسان يعانون انعدام الأمن الغذائي.
واستنزف تحالف الانقلاب موارد البنك المركزي في العاصمة صنعاء منذ سيطرتهم عليه عام 2014، بما في ذلك الاحتياطي النقدي البالغ خمسة مليارات دولار، ما أدى إلى عجز البنك عن دفع مرتبات الموظفين منذ أربعة أشهر.
وتزداد الأوضاع سوءا في مختلف المحافظات جراء استمرار الحرب، ففي محافظة حجة الشمالية على سبيل المثال تحدث تقرير لائتلاف المنظمات الحقوقية في المحافظة عن تجاوز عدد النازحين من المحافظة 485 ألف نسمة، إلى جانب وجود 150 الف طفل دون سن الخامسة يحتاجون إلى تدخل سريع لإنقاذهم من مرض سوء التغذية الذي يؤدي إلى الوفاة أو إصابة الطفل بعاهات مستمرة مدى الحياة.
رغم هذه الأوضاع السيئة فإن مليشيا الانقلاب تعيق عمليات الإغاثة الإنسانية، خاصة في محافظة تعز التي ترزح تحت نيران الحرب المستمرة، وقد كشف وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي "أن تصرفات القوى الانقلابية لا تزال مستمرة في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، إضافة إلى فرض حصار مطبق على محافظة تعز".
وأعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في أغسطس الماضي نتائج رصدها انتهاكات في جميع المحافظات، حيث سجلت 3054 حالة قتل مدنيين من بينهم 129 طفلا و 102 من النساء، ووثقت اللجنة 3906 جرحى سقطوا نتيجة النزاع المسلح خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 30 يوليو 2016، كما رصدت اللجنة تجنيد 387 طفلا، وأن القتل خارج نطاق القانون بلغ 450 حالة، وبلغ عدد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري 358 حالة، فيما بلغت عملية زراعة الألغام 81 حالة موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، ورصدت اللجنة تفجير 143 منزلا في عدد من المحافظات، إلى جانب 132 حالة تعذيب وسوء معاملة.
وتزايدت حالات الاعتقالات من قبل تحالف الانقلاب، فقد تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني" أن عدد المعتقلين في سجون الميليشيا الانقلابية بصنعاء تجاوز 4414 حالة بينهم ناشطين شباب وسياسيين وإعلاميين". وأوضح اليماني في رسالة وجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي أن إجمالي الأطفال المعتقلين بلغ 204 أطفال، قائلا إن العدد الأكبر من المعتقلين والمفقودين من نصيب محافظة تعز.
وتستمر الحرب الكارثية بعيدا عن الالتزام بالمواثيق الدولية المنظمة للحروب، خاصة فيما يتعلق بتجنيب المدنيين ويلات الحرب ومنع استخدام الأسلحة المحظورة، فقد استمر تحالف الانقلاب في حربه ضد المدنيين في اكثر من محافظة خاصة في محافظة تعز، من خلال استهداف المساكن والتجمعات السكانية المفتوحة والمنشآت المدنية والطبية، كانت نتيجتها مئات الضحايا.
في المقابل تكررت أخطاء التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في حربها ضد الانقلاب.
وفي هذا السياق اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات التحالف بإطلاق صواريخ برازيلية تحتوي على ذخائر عنقودية محظورة على مواقع في مدينة صعدة.
ويبدو جليا أن الانتصار العسكري في الحرب بعيد على الطرفين، مثلما تبدو ممكنات السلام غير قريبة. ومع استمرار تحالف الانقلاب في حربه العبثية يبدو أداء الحكومة الشرعية أقل مما ينتظروه اليمنيون المنهكون من آثار الحرب والتشرد، وتشكل العاصمة المؤقتة (محافظة عدن) مؤشرا لأداء الحكومة إذ لم تتمكن من ضبط الأمن فيها بعد أكثر من عام منذ تحريرها من مليشيا الانقلاب، كما لم تتمكن من وضع وتنفيذ برنامج عمل للسيطرة الكاملة على المحافظة والتوسع في محافظات عدة، مقابل استمرار سيطرة مليشيا الانقلاب على العاصمة صنعاء ومدن عدة.
يضاف إلى ذلك تراجع فاعلية الأحزاب السياسية عن الدور المؤمل منها لإنهاء هذه الحرب الكارثية.
وتعرضت الأحزاب السياسية لضربة كبيرة من قبل تحالف الانقلاب شلت فاعليتها، وجعلتها في محطة الانتظار لما ستؤول إليه الحوارات بين الانقلابين والحكومة الشرعية برعاية أممية.
مؤخرا عملت مليشيا الانقلاب على ضرب حزب اتحاد القوى الشعبية بصنعاء من خلال الاستحواذ عليه عبر تابعين لهم في الحزب من خلال عزل أمانته العامة وتعطيل الهيئات داخل الحزب.
وفي مؤشر لاستمرار الحرب الكارثية جدد المخلوع علي صالح رفضه للمرجعيات الثلاث، فقد أوضح في منشور على صفحته في موقع الفيس بوك مطلع العام الجاري "أنه لم يعد مقبولا الحديث عما يسمى الدولة الاتحادية او مخرجات الحوار أو مايسمى المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216"، وهي رسالة واضحة تعكس توجهات مليشيا الانقلاب نحو استمرار الحرب، بالتزامن مع ضعف مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بعد حصرها بين الحكومة الشرعية وتحالف الإنقلاب بعيدا عن مشاركة الأحزاب السياسية ومختلف القوى الفاعلة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وتوقفت مشاورات السلام عند خارطة الطريق الأممية الأخيرة المعروفة باسم خطة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية (كيري) التي اقترحت استبعاد رئيس الجمهورية ونائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع مليشيا الانقلاب قبل تسليمها السلاح والانسحاب من المدن المسيطرة عليها.
الأسبوع الماضي رفض الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي خارطة الطريق الأممية، قائلا إنها" جعلت الميليشيات تتطاول وتتهرب من الخضوع للحل والسلام، بل وتتمادى في تصعيدها وعدوانها واستهتارها بالشعب اليمني وزيادة معاناته".
وأكد هادي خلال اجتماع مع قيادات عسكرية في محافظة حضرموت أن "التراجع عن المرجعيات الثلاث لن يقود إلا إلى حروب أهلية وطائفية ومناطقية مأساوية، وسيؤسس لدورات من العنف والحروب التي لا تنتهي".
وطالب هادي من التحالف العربي " تكثيف الدعم حتى نستكمل مشوارنا في الانتصار الكامل، وحتى نمضي بعد ذلك في ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه وتأسيس الدولة الاتحادية وإجراء الانتخابات الرئاسية والاتحادية".
باتجاه استعادة الحياة المخطوفة بالحرب استمر الحزب الاشتراكي اليمني في تقديم مبادرات لوقف الحرب والعودة إلى العملية السياسية، وهي مبادرات من شأن العمل عليها من قبل مختلف الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الشريكة في مؤتمر الحوار الوطني أن تؤدي إلى خطوات إيجابية مساندة للسلطة الشرعية وللمقاومة الشعبية لاستعادة اليمن.
مؤخرا أطلق رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح القباطي دعوة لإنقاذ اليمن واستعادة مستقبلها الذي تختطفه الحرب الكارثية.
ودعا القيادي الاشتراكي "مختلف الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني والحراك السلمي والمقاومة الشعبية والشباب والمرأة والنقابات والاتحادات العمالية في الداخل والخارج إلى الالتئام داخل اليمن، لتشكيل وقيادة تحالف سياسي واجتماعي وطني واسع ككتلة تاريخية قادرة على النهوض بالمهمة الإنقاذية الملحة للبلد، قبل فوات الأوان".
وفي كلمة له في فعالية إحياء الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال القيادي الاشتراكي جارالله عمر اكد القباطي على "أن يكون هذا الإنقاذ باستعادة المشروع الوطني السلمي الديمقراطي المختطف"، مشددا "على ضرورة وقف الحرب العبثية القائمة وإزالة كل المظاهر الانقلابية واستعادة العملية السياسية ومؤسسات الدولة الشرعية والشرعية السياسية التوافقية، في سياق تسوية سياسية شاملة تضع حدا نهائيا للعنف والتطرف والإرهاب، وتجفف منابعة، وتقطع الطريق والى الأبد أمام الحروب في حياة اليمنيين".
واكد القيادي الاشتراكي على "أهمية الانتقال إلى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة كآلية حضارية سلمية وأسلوب حياة تسمو بقيمة الإنسان اليمني وتصون حقوقه وكرامته في يمن اتحادي جديد حر وديمقراطي".
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet