ما بين وقت وآخر، تعود قضية الشاب أمجد عبدالرحمن، إلى الواجهة، إما لطرح مزيد من الأسئلة أو لكشف بعض خيوط الجريمة التي هزت مدينة عدن وأدخلت الهلع إلى قلوب الناس هناك.

قتل أمجد عبدالرحمن (22 عاما) منتصف مايو/ أيار الماضي، برصاص ما قيل أنهم متطرفون، في مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، وبرغم ان الاتهامات في القضية توجه لأفراد ينتمون لمعسكر عشرين الذي يقوده إمام النوبي إلا أن السلطات الأمنية لم تقم حتى الآن بأي دور للتحقيق مع المتهمين. وقد أنعكس هذا الأمر على بقاء القضية حية ولو عبر الفضاء الافتراضي في شبكات التواصل الاجتماعي.

وعادت قضية الشاب أمجد قبل أيام، إلى شبكات التواصل، بعد قيام صحفيين وناشطين، بنشر صورة إمام النوبي، قائد معسكر عشرين، وهو مرتديا زي قوات الأمن المركزي، وهي قوات كانت تابعة لنظام المخلوع صالح قبل ثورة فبراير 2011، ويقودها نجل شقيقه يحيى صالح، الذي أقيل خلال فترة حكومة الوفاق الوطني، وتغير اسم هذه لقوات إلى قوات الأمن الخاصة.

وفيما كان عيدرس الزبيدي، محافظ عدن السابق ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قد وعد عقب وقوع الجريمة بأنه سيعمل على آخذ حق أمجد من قاتليه، إلا أنه لم يقم بأي دور في هذا الصدد حتى الان. أما المحافظ الجديد عبدالعزيز المفلحي، فقد نشرت وكالة رويترز في وقت سابق تقريرا قالت أنه رفض التعليق على هذه الحادثة.

قالت مصادر متعددة في مدينة عدن، أن المتهمين في قضية قتل الشاب أمجد، لا يزالون طلقاء وأنه لم يجر التحقيق معهم حتى هذه اللحظة، بينما معلومات أخرى أشارت إلى أن قيادة التحالف في مدينة عدن، أسندت لقائد المعسكر الذي توجه التهم لأفراده مهام أمنية جديدة.

ويشغل النوبي موقع قائد معسكر عشرين التابع لقوات الحزام الأمني، وهي قوات قامت دولة الأمارات بتأسيسها، عقب تحرير عدن في يوليو قبل عامين، ولا تزال خاضعة لإشرافها.

وكان الشاب أمجد قد أعتقل في معسكر عشرين، قبل أشهر من مقتله، وأتهم أثناء الاعتقال بالإلحاد، وهي التهمة التي جرى الترويج لها بعد ارتكاب الجريمة، ومنع هذا المعسكر قبر جثته في "مقابر المسلمين" في مدينة كريتر.

وتحدث ناشطون عن حرص منتسبين للمعسكر نفسه على دفن الجثة بعد ساعة من وقوع الجريمة، قائلين أن "إكرام الميت دفنه" وكان الوقت حينها بعد منتصف الليل، لكن أصدقاء الضحية وأسرته رفضوا ذلك، ليكتمل المشهد باختطاف أربعة صحفيين من أصدقاء أمجد وتعذيبهم داخل المعسكر وتهديدهم بالمصير ذاته الذي لقيه صديقهم وذلك في اليوم الثالث من وقوع الجريمة.

ومع غياب اي تحقيق في الجريمة ظل قائد المعسكر، بحسب ناشطين في مدينة عدن، "رجلا غامضا طوال الفترة الماضية" رغم أنه بحكم موقعه "المسئول الأول عن عمليات تهديد واغتيال يتهم فيها منتسبون للمعسكر طالت شبابا وناشطين في مدينة عدن أبرزهم الشاب أمجد عبدالرحمن" طبقا لما يقوله ناشطون في عدن.

ويقول هؤلاء الناشطون الذين يرفضون الإدلاء بتصريحات صحفية علنية للإعلام خوفا على حياتهم، أن "المعلومات الأولية عن النوبي ظلت تتحدث عن كونه سلفيا" وكان هذا يكفي لإثارة الرعب والهلع في أوساطهم، "خصوصا وأن تهمة الإلحاد أصبحت تلاحق الكثير منهم". بحسب تعبيرهم.

لكن ظهور صورة النوبي وهو يرتدي زي الأمن المركزي، جعل هؤلاء الناشطين يتساءلون، عن علاقة هذا الشخص بالأجهزة الأمنية التابعة لصالح.

لهذا عندما كان يحاول أحد محرري الموقع التواصل مع ناشطين في مدينة عدن، لمعرفة الجديد في قضية أمجد، فإنهم يكتفون بإظهار عدم ثقتهم بأحد بما في ذلك الصحفيين، وأكثر ما يمكنهم الحديث عنه هو جو الرعب الذي أصبح يخيم على مدينة عدن، منذ اغتيال الشاب أمجد، وقبل أن يعتذروا بلطف عن الادلاء بأي معلومات، لا ينسوا أن يطلبوا من المتحدث معهم عبر الماسينجر أو الواتساب، حذف المحادثة.

وظلت قضية أمجد حية طوال الفترة الماضية، وعادة ما تعود إلى صدارة الأحداث، سواء مع اكتشاف خيط جديد في القضية أو بمناسبات مختلفة، كعيد ميلاده الثالث والعشرين مثلا، ثم الأربعينية.

 وبدأت المقاومة بالصور على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال قيام ناشطين وكتاب بنشر صور أمجد والتعريف بقضيته التي أصبحت قضية مدينة بحالها، فمنذ ارتكاب الجريمة أصبحت عدن مكبلة.

وإلى جانب المقاومة بنشر صور أمجد والتعريف بقضيته والحديث عما كان يمثله من قيمة ثقافية وسياسية تخلقت من روح عدن ونضالها الطويل، كما درج ناشطون على فعل ذلك، فإن بعض ممن أتبعوا هذه الطريقة في مقاومة حالة الركود الرسمية وعدم تفاعل الأجهزة الأمنية، قالوا لـ"الاشتراكي نت" أن نشر صور النوبي، باعتباره قائد المعسكر الذي توجه إليه الاتهامات وكذا نشر أية معلومة تتوفر عنه، أصبح أقل ما يمكن عمله في مثل جو الرعب السائد لتحريك ملف القضية.