• عمر القاضي:

فيما يحيي شباب الثورة والشعب اليمني الذكرى الرابعة لمجزرة الكرامة الإجرامية ما زلت أتذكرها جيداً.. المجزرة التي فقدنا فيها أكثر من 50 شهيداً وحوالي 300 جريح. وأتذكر ايضاً عندما كان الشباب يغامرون في ملاحقة البلاطجة والتسلق على بوابات العمارات المطلة على الساحة التي اتخذها القتلة لتنفيذ جريمتهم الشنعاء عبر القنص للشباب.

الثوار المستبسلون تمكنوا من القبض على بعض القتلة الذين تم تسليمهم الى اللجنة الأمنية وثم نقلهم الى مقر قائد الفرقة أولى مدرع من أجل التحقيقات معهم التي لم تخرج الى هذه اللحظة وصولاً الى تواطؤ على محسن الاحمر والإفراج عنهم جميعاً.

ستبقى جمعة الكرامة يوماً مؤرقاً، ذكرى متجددة عند اليمنيين، ولن ينسى حزنها إلا من نفذ هذه المجزرة التي ارتكبت بحق شباب عزل بعد انتهائهم من صلاة الجمعة، قام العشرات من الرجال يرتدون ملابس مدنية، مسلحين بأسلحة آلية عسكرية بالتجمع حول الاعتصام من اتجاه الجنوب ثم فتحوا النار بطريقة مفرطة وقتلوا أكثر من خمسين متظاهراً -أغلبهم من الطلبة الجامعيين ومنهم ثلاثة أطفال-وأصابوا حولي 300 آخرين، في حين لم تبذل قوات الأمن جهداً جاداً لوقف المذبحة. أضاف الغضب الذي تسببت فيه أعمال القتل هذه إلى زخم حركة الاحتجاج.

أدت هجمة 18 مارس من قبل نظام علي عبدالله صالح  إلى اندلاع موجة احتجاج واستنكار محلية ودولية، بالإضافة إلى الدعم النخبوي الذي اكتسبته الحركة. مطالبين بقتلة جمعة الكرامة، هذه المجزرة لم ينسها كثير من الصحفيين والشباب والناشطين ويتذكرونها عند كل عام يطل على اليمنيين ليرتقبوا تاريخ الحادثة المؤلمة وليطالبوا بمحاكمة القتلة والتي يتحملها علي محسن الاحمر واللجنة التنظيمية وحزب الاصلاح كونهم الباسطين على الساحة والذين استفردوا بتكفل حمايتها وهم يعرفون جيداً أين ذهب القتلة الذين تمت ملاحقتهم وهم أكثر من عشرين قاتلاً.

ويقول الصحفي فتحي أبو النصر في مقالة صغيرة كتبها سابقاً ان أمام الحقيقة والتاريخ والضمير والشعب سيبقى علي محسن هو المسؤول الأول عن إخفاء القتلة المتورطين في جريمة جمعة الكرامة الذين تم تسليمهم الى الفرقة، 17 قاتلاً تم القبض عليهم وهم متلبسون بالجريمة في مسرح الجريمة نفسه وتم تسليمهم لما تسمى اللجنة التنظيمية ومن ثم إلى الفرقة الأولى مدرع. المسؤول الثاني هي اللجنة التنظيمية التي أعلنت ضمانات وتطمينات للثوار بشأن تسليم القتلة لم يتم تنفيذها.. المسؤول الثالث النائب العلفي إذ يقول محسن انه سلم القتلة بناء على أوامر منه للسجن الحربي الذي هربوا منه بحيث قدموا في القضية كفارين من العدالة!.

ويضيف: ما يزال العلفي حياً وبإمكانه ان يتكلم ويدلي بشهادة في القضية وقد حاول أكثر من زميل صحفي إجراء لقاء معه لكنه يرفض مصمماً على دور القفاز كما هو واضح.. اما اللجنة التنظيمية فلكم ان تتصوروا كيف انه لم يبدر عنها أي توضيح حول اللغز الكبير «الذي لا أوضح منه» حتى الآن.. الخلاصة يبقى على علي محسن اذا كان عنده ذرة من مسؤولية حقيقية ان يخبر الناس ماذا حصل بالضبط وحيثيات تسليمه القتلة بأوامر النائب العام كما قيل.. نريد مثلاً تفاصيل التحقيقـات التي أجرتها نيابة الفرقـــة مع المتهمين كما قيل حينها أيضاً.. يريد الشعب وأهالي الضحايا معرفة الحقيقة.. الحقيقة التي ستبقى كالمخرز في وجدان كل المتورطين والمتواطئين.

وكتب الصحفي نبيل سبيع على صفحته بالفيس بوك: لا يوجد لديهم أي عذر. فالمطالب تصاعدت منذ عشية الذكرى السنوية الأولى للمذبحة ليس من قبل الثوار فقط وإنما أيضاً من قبل المؤتمر الشعبي العام ووسائل إعلامه فضلاً عن وسائل الإعلام المحسوبة على صالح وأبنائه وأبناء شقيقه الراحل التي استغلت تلكؤ هذا الطرف الذي أقصى الشعب اليمني بمختلف فئاته وأفراده المستقلين من إدارة قرار الثورة عن سبق إصرار وترصد في كشف تفاصيل التحقيقات وتسليم القتلة في التشكيك بوقوع هذه الجريمة من الأساس، والعذر الوحيد الذي كنا نتوقع أن يتحجج به إعلام علي محسن والإصلاح هو العذر المعتاد: «الحوثي»، لكن حركة «الحوثيين» والمحسوبين عليهم في ساحة التغيير كانوا في صدارة الائتلافات والتكتلات الثورية المطالبة بكشف التحقيقات وتقديم القتلة.

حسب تحقيقات المجزرة التي نشرتها هيومن رايتس أدرجت المحكمة 34 شخصاً من بين المشتبه بهم الـ78 المدعى عليهم في قرار النيابة بتاريخ 29 يونيو 2011 كهاربين من العدالة، بمن فيهم من يُزعم أنهم العقول المدبرة للهجوم. يدعي محامون للضحايا أن أماكن العديد من المدعى عليهم الفارين معروفة وأن السلطات لم تبذل جهداً جاداً للعثور عليهم. كما زعم محامو الضحايا أن تقريباً كل المدعى عليهم الثمانية المحتجزين كانوا من المارة، أو متواطئين هامشيين أو في حالة واحدة، شخص تم القبض عليه بالخطأ.

لم يحدد قرار الاتهام عدد المدعى عليهم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، أو وحداتهم أو الأجهزة التابعين لها. يدعي محامو الضحايا أن الأغلبية العظمى ممن يعتبرون في عداد الهاربين من العدالة هم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، أو من أعضاء حزب المؤتمر الحاكم سابقاً من عهد الرئيس صالح.

اما وزير العدل مرشد العرشاني قال في الذكرى الأولى للهجوم: «الجناة الحقيقيون هربوا ولم يدخل السجن غير معاونيهم ومناصريهم» وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش نفى النائب العام الجديد علي أحمد ناصر الأعوش الذي احتفظ بمنصبه بعد مجيئ الرئيس هادي أن يكون مكتبه أو أطراف أخرى من حكومة صالح قد تدخلوا في القضية. وقال الأعوش: «لقد مضينا في التحقيقات بأفضل ما نستطيع» ألقى النائب العام مسؤولية أي ضعف في القضية على «رفض الشهود وأقارب الضحايا التعاون مع التحقيقات» وعلى اللواء الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي قال إنه «ربما» لم يسلم جميع الأسلحة والأدلة الأخرى التي صادرها المتظاهرون بعد أن حطموا الجدار.

أما اللواء الأحمر فقد نفى أي تدخل من جانبه في أثناء مقابلة منفصلة مع هيومن رايتس. وتشير التحقيقات ان أقارب الضحايا قاطعوا على مدار 18 شهراً الجلسات السابقة على المحاكمة احتجاجاً على وجود ثغرات في القضية. بدأ أهالي الضحايا في دعم مجريات القضية في سبتمبر 2012 بعد أن حضّر محاموهم دعوى تطالب المحكمة بأن تأمر النائب العام بإعادة فتح التحقيق واتهام كبار المسؤولين ومنهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما نصف أدناه في هذا التقرير.

إلا أن هذه الدعوى كانت لها مشكلاتها، فقد اشتملت على مرفق عبارة عن مذكرة يُزعم أنها من وزارة الداخلية تشير لتورط بعض كبار المسؤولين في تسليح الموالين للحكومة وقت أن بدأت جماعات مسلحة تهاجم المعتصمين. إلا أن محكمة منفصلة، هي المحكمة الإعلامية المتخصصة، كانت قد قضت قبل خمسة أشهر بأن هذه المذكرة مزيفة. لم تشر الدعوى إلى اللغط المحيط بصدقية الوثيقة. هذه المذكرة المزعومة المؤرخة في فبراير 2011 والتي يُزعم أنها صادرة عن وزير الداخلية مطهر رشاد المصري إلى العميد طارق صالح الذي كان يرأس الحرس الرئاسي الخاص في ذلك التوقيت، تطالب قائد الحرس الرئاسي بالموافقة على قائمة من الأفراد الذين سيتولون مسؤولية توزيع الأسلحة على الموالين لصالح. وجاء في التحقيق ان من بين 78 مشتبهاً وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام بالهجوم في يونيو 2011، يظل 30 على الأقل مطلقي السراح، بمن فيهم المتهمان الرئيسان ـ عقيد وشقيقه كانا يشغلان وقتها منصبين أمنيين رفيعين.

يزعم محامو المتهمين والضحايا على حد سواء أن السلطات لم تبذل جهداً جدياً للعثور على المشتبه بهم. لم يُتهم بالقتل العمد إلا 2 من بين الـ14 متهماً الذين احتجزوا على ذمة التحقيق. أبدى محامو الضحايا التخوف من أن يكون المتهمون المحتجزون مجرد متفرجين أبرياء أو شركاء ثانويين على الأكثر، وهم يسعون بدورهم إلى تحقيق جديد في الواقعة. اما يحيى محمد عبدالله صالح، قائد قوات الأمن المركزي وابن شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، قال لهيومن رايتس ووتش في مارس 2012 إنه «لم يكن هناك فشل» من جانب قواته. وقال إنه أرسل القوات على الفور لكنها لم تكن تملك سوى العصي وكان المسلحون يفوقونها تسليحاً.

تحقيقات قاصرة ومعيبة قالت هيومن رايتس ووتش إن التحقيق الذي أجرته الحكومة اليمنية السابقة فيما يسمى بمذبحة جمعة الكرامة يوم 18 مارس 2011 تشوبه العيوب والتدخل السياسي من أوله إلى آخره.

وقالت إن على السلطات اليمنية أن تأمر بتحقيق جديد في الهجوم، الذي كان الأكثر دموية، وقد شنّه مسلحون مؤيدون للحكومة على المتظاهرين، في أثناء ثورة الشباب 2011. تسبب الهجوم الذي وقع في صنعاء في قتل 45 شخصاً وجرح ما يناهز 200 آخرين، وصار رمزاً لمقاومة الرئيس في ذلك الوقت على عبد الله صالح. تقرر بدء المحاكمة الجنائية لـ78 متهماً في القضية يوم 29 سبتمبر 2012. عدم استجواب المسؤولين للتحقيق وحسب ما نشرته هيومن انه لم يستجوب المحققون كبار أفراد القوات الأمنية رغم توافر أدلة على إخفاقهم في حماية المتظاهرين، كما قالت هيومن رايتس ووتش. تم تحذير مختلف القوات الأمنية من هجوم محتمل، وتنبيههم فور بدايته، ومع ذلك فإن قوة الأمن المركزي، وهي وحدة شبه عسكرية كانت منتشرة حول نطاق ساحة التغيير، رحلت في الليلة السابقة ولم تعد لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد بداية إطلاق النيران.

كما ان النيابة لم تستجوب الأحول محافظ المحويت الذي كان بيته منطقة رئيسة لتمركز المسلحين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين والذي اتهمت النيابة نجليه علي وغازي ضمن المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين. كان المحافظ الأحول ضمن قائمة المشتبهين الـ127 الأولية لكن النيابة أسقطته من قائمة المتهمين بدعوى «نقص الأدلة» ولم تستجوب النيابة فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي وقت الهجوم وغيره من المسؤولين الذين قال شهود إنهم تورطوا في تخطيط تشكيل لجان مسلحة من الحارات القريبة من الجدار. ايضاً لم تستجوب النيابة كذلك اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي اتهمته بالإخفاق في تسليم جميع المشتبهين المقبوض عليهم يوم الهجوم إلى النيابة. كما لم تستجوب الرائد المخلافي من الفرقة الأولى مدرع الذي أدرجته النيابة في البداية مشتبهاً لكن لم تنسب إليه اتهاما. في شهادة للنيابة قال بعض الشهود إن المخلافي قاد مجموعة من المسلحين في ثياب مدنية وكانوا يطلقون النار من سطح متجر للعسل قريب من الجدار.

ولم يكن الإخفاق في استجواب كبار المسؤولين بسبب ضيق الوقت. فقد سلمت النيابة قرار اتهامها بعد ثلاثة شهور فقط من بدء التحقيق، أي نصف مدة الستة أشهر المسموح بها قانوناً لإتمام تحقيقات النيابة.

--------------------------

حتى لا ننسى

جابر الغزير

مشهد أول

في الـ18 من مارس 2011، عند الساعة الواحدة ظهراً.في الجهة الجنوبية لساحة التغيير بالعاصمة صنعاء. جدار مرتفع من «الأسمنت» يقطع شارع الدائري. عشرات من إطارات السيارات خلف الجدار يرشها أحدهم بالبنزين. طائرة «الزعيم» تحلق على انخفاض في الأجواء. تشتعل الأطارات. الدخان يحجب رؤية قتلة وقناصو الزعيم المتوزعين على أسطح المباني ومداخل الشوارع الفرعية، يشحذون أسلحتهم بملامح وحوش مفترسة. عشرات الآلاف من الشباب ينتهون تواً من صلاة الجمعة بالسلام يميناً وشمالاً. تتعالى أصواتهم «إرحل.. الشعب يريد إسقاط الجدار». الساحة تهتز بالهتاف. الجدار يسقط. الوحوش تطلق نيران رشاشاتها بلا رحمة. وابل من الــرصاص يخـترق رؤوس ورقـــــاب الشبــاب. العشرات يسقطون أرضاً، آخرون يزحفون ببسالة صوب فوهات الوحوش. يلقون القبض على بعضهم. ويصطدمون بحائط بشري آخر من قوات أمن الزعيم. شباب يباشرون بنصب خيام هناك وآخـرون يسعفــون القتلى والجرحى. وأنين يملأ المدى.

مشهد ثانٍ

بركة من الدم تملأ شاشات وسائل الإعلام حول العالم. صور مرعبة لشباب مضرجين بالدماء. أحدهم يتعرف على صورة ابنه. يتعالى العواء والصراخ في البيت، وكذلك في بيوت أخرى. يطل أحد جنرالات الزعيم على شاشة فضائية معلناً انضمامه «لثورة الشباب السلمية» كأنما أعدها مسبقاً. تتوالى أخبار استقالات شخصيات أخرى. العالم يردد صدى الفجيعة بالإدانات الباهتة. عوائل تنتحب على جثث أبنائها الموسدين جنب بعض في المشفى الميداني، وأخرى تبحث في ثلاجات الموتى بمستشفيات أخرى...

مشهد ثالث

خيام يكسوها حزن كئيب. شاب ينتحب رحيل صديق، وآخر يتفحص صور القتلى على جهاز اللابتوب بالقرب قبل ان ينفجر بالبكاء أيضاً. الساحة تكتض بالآف المتضامنين. الخيام تمتد أكثر. ترتفع أغنية للفنان «أيوب» بكبرياءٍ حزينةٍ عبر مكبرات الصوت:

«كم شهيدٍ من ثرى قبرٍ يُطِلُّ..

ليرى ما قد سقى بالدم غرسه..

ويرى جيلاً رشيداً لا يَضِلُّ..

للفداءِ الضخم قد هيأ نفسـه»

مشهد رابع

الزعيم بابتسامةٍ عريضة يتناول ملفاً وقلماً ويوقع على حصانته من أي ملاحقة قضائية. سياسيون بالقرب يصفقون لنجاح الصفقة. تذكار ينتصب في مكان المذبحة. ومظاهرةٍ للسنةِ الرابعة ترفع الصور ذاتها بتساؤلٍ عريض عن عدالة مفقودة.. أين القتلة..؟!

نهاية

«شهداء الكرامة أخذوا الكرامة معهم»

‪------------------------

ينشر بالتزامن مع صحيفة "الثوري"