مهما قدم إعلام صالح والحوثي مقتل قناصيه بتلك الطريقة الكربلائية, ينبغي حرمانهما من الخلط بين عناصر الواجهة وعناصر الخلفية أو إعادة ترتيبهما بما يؤدي إلى تسويغ الحرب أو تبرئة الأطراف التي شنتها لتفتح الباب أمام تدفق مثل هذه القباحات.
فجرت مشاهد لجثث مقاتلين قناصة في قوات صالح والحوثي في تعز وقد تعرض بعضها للتمثيل والصلب ردوداً غاضبة وصاخبة، منها ما هو مبدئي في إدانة ذلك وصدر عن أطراف في صف المقاومة الشعبية ومنها ما استثمر في الواقعة إلى أقصى حد ووظفها لتبرير ما هو أسوأ.
وأنفق إعلام صالح والحوثي كامل طاقاته ووقته على مدى أسبوعين, مستثمراً في الحادثة وموظفاً إياها توظيفاً إجرامياً وانقساميا.
وبينما يعتقد حلف صالح والحوثي أنه بتغطيته للواقعة بالتزامن مع غياب التحقيق والتدقيق المطلوبين قد كتب البيان النهائي الحاسم فيها وطوى السجل, إلا أن أموراً كثيرة وجوهرية ما زالت جديرة لتقال بشأنها.
الذوق الإنساني السليم بحد ذاته يأنف أن ينحدر المرء إلى جزارة بني جنسه خلال الحروب قبل أي قواعد أو مبادئ ضابطة تفرضها تشريعات الحروب وأخلاقياتها.
ولا بد لدى تناول ذلك التصرف من رده إلى حقيقته وحجمه الطبيعي بوصفه رد فعل طغى عليه انفعال غير سوي فأخرجه من دائرة الأسلوب القتالي إلى انتقام غريزي موغل في البهيمية ومثير للاشمئزاز.
وهو, ثانياً, تصرف شاذ عن القاعدة التي تحكم عمل المقاومة الشعبية. ولو لم يكن كذلك لشاهدنا مسلخاً شاسعاً لجزارة البشر, إذ لدى قوى المقاومة في تعز وحدها مئات الأسرى من مقاتلي صالح والحوثي.
وليست هذه المقالة مرافعة دفاع عن المقاومة فهي المعنية بتبرئة ساحتها و تنقيتها من كل ما هو دخيل عليها بل ومحاكمته إذا أرادت أن تظل مقاومة وطنية ذات حساسية تستجيب للشبهات والاتهامات.
لكي يستبين مدى الاستثمار الرخيص في حادثة التمثيل بجثث القناصة, يتعين الإحاطة بما أعقبها من هجمات بربرية على مساكن المدنيين في مدينة تعز باستخدام مدفعية الدبابات وصواريخ الكاتيوشا مما أوقع عشرات الضحايا, غالبيتهم أطفال ونساء ومسنون.
ولا يصعب ضبط مسحة الاحتفاء الماكر في الطريقة التي أثار بها إعلام صالح والحوثي للحادثة أكثر مما هو استنكار مبعثه شعور إنساني متأثر بما حدث. فهذا الحلف الرجعي الدموي الذي قصف المستشفيات ومراكب الإسعاف وقتل طواقم المسعفين لم يكن إنسانياً في يوم ما وليس منتظراً منه أن يغدو إنسانياً فجأة.
على المستوى الآني, وجد حلف صنعاء في هذه الحادثة يداً تمتد إلى قوة كادت تتجرع الهزيمة وطردها مقاتلو المقاومة إلى مداخل المدينة تمهيداً لهجوم أخير يعمد هزيمتها, فجاء مشهد إهانة جثث القناصة ليعطيها مبرراً كي تفرغ ما في طبيعتها من الإجرام والدموية انتقاماً من المدينة التي استيقنت أنها على وشك الجلاء عنها.
أما على المستوى المرحلي, فحلف صالح والحوثي يوظف الحادثة بعناية لهدفين.
الأول, ابتزاز المشهد الكلي بما فيه من حرب ومحاولات لإنعاش السياسة وإدانة قاطعة من غالبية قوى المجتمع لما يقترفه هذا الحلف من جرائم القتل الجماعي وجرائم الحرب.
والثاني تبرير جريمة الحرب في الأساس ومنحه صك براءة منها أو شرعنتها على الأقل.
ذلك أن الحرب التي أشعلها صالح والحوثي هي الجريمة الكبرى والأولى, ومهما خرج من عباءتها من غرابات وجرائم فلن تنال من هذه الحقيقة.
وعلى هذا النحو, ينتصب مثال مصغر من مشهد 1994 حينما وظف نظام صالح وحلفاؤه قرار «فك الارتباط» الذي أعلنه نائبه حينذاك علي سالم البيض لتبرير الحرب التي شنها هو قبل قرار البيض بـ 25 يوماً ومنحها شرعية قانونية وأخلاقية فيما هي الجريمة التي لا جدال بشأنها.
وهكذا يمكن لخطأ جزئي -لكنه قاتل- أن يجرد أصحابه من تفوقهم الأخلاقي وفي الوقت نفسه يمد يداً لإنقاذ خصومهم العراة أخلاقياً.
لكن الانتصار العسكري في حرب 1994 وما أعقبه من سكرة عاثت في التاريخ والإنسان والوطن لم يستطيعا تزييف حقيقة أن الجريمة الأولى والكبرى كانت شن الحرب, كما برهنت على ذلك انتفاضة الجنوب التي فرضت مركزية القضية الجنوبية حتى على اهتمامات ألد أعدائها.
ذلك الهيجان الغريزي الذي تبدى في بقر بطون القناصة وتقطيع أوصالهم هو بعض من بشاعات الحرب وإفرازات صدمتها النفسية, خصوصاً إذا كان الطرف الذي أوقد نارها وتحكم في مسارها معظم الوقت قد أدار عملياتها خارج كل قواعدها المبدئية وأخلاقياتها.
ولن يتوقف الأمر عند ما حدث, بل من المتوقع أن يشهد المجتمع صنوفاً من الانفعالات المشوهة والمنحرفة مثل كل المجتمعات التي هزت كياناتها صدمات الحروب ونام أفرادها إلى جانب جثث أعزاء لهم أو أقرباء منعهم حصار الغزاة من دفنها.
لذلك تولي المجتمعات المتقدمة تأثيرات النزاعات المسلحة على سلوكيات أفرادها اهتماماً كبيراً يظهر في إجراء دراسات نفسية وطبية واستقصاءات مكثفة لمراقبة سلوك الأشخاص الذين عايشوا الحرب وذلك لمعالجة أي انحرافات أو نزعات غير طبيعية.
تأسيساً على هذا الجانب, يتبين كيف أن الحرب هي اعتداء على سيكولوجية الأفراد أولاً بما تحدثه في سيكولوجياتهم من اهتزازات واضطرابات, قبل الخوض في تأثيرها على العلاقات الأهلية في مستواها الاجتماعي الصرف وصولاً إلى هد البنيان الوطني بما يفضي في النتيجة النهائية إلى ضرب مفهوم الوطن.
من جهة أخرى, تكرس تغطية وسائل الإعلام المملوكة لصالح والحوثيين للتمثيل بجثث القناصة في تعز التمييز بين حالات القتل والتمييز كذلك بين القتلة بطريقة إيحائية هابطة, تشنع بوقائع القتل الموثقة وتبيح في الوقت نفسه حالات قتل الإبادة الفورية التي تأتي على شاكلة ما ترتكبه قوات سلطة صنعاء.
ويبدأ تمييع الموقف من القتل باستدراج صاحبه إلى التمييز بين قتل وآخر ثم إغراقه في التبرير للقتل الذي يستحسنه على نحو يدفعه إلى التباكي حيال قتل ثلاثة قناصة لا خلاف حول بشاعة الطريقة التي عوملت بها جثثهم وإدانتها, فيما يستقبل ببرود مقتل مائة مدني فتكت بهم الصواريخ في الظلام وبطريقة الإبادة الفورية.
لا يحتمل الموقف الإنساني من القضايا الأخلاقية ما يحتمله الموقف من المسائل السياسية, غير أن المواقف التي تميز بين الضحايا أو وقائع القتل وتدعي مع ذلك إنسانيتها, لا تزيد عن أنها ادعاءات مثقلة بتحيزات متطرفة حقنت الإحساس الإنساني إلى حد تكييف انفعالاته وتوجيهها وفقاً لهويتي القاتل والضحية.
وما حروب صالح والحوثيين التي لا نهاية لها وأسلوب إعلامهم في تناول حالات القتل إلا تكريس لهذا المنهج العامل في خدمة القتل أساساً, إذ هو يقول ضمناً إن إراقة الدماء وإزهاق الأرواح أمر يحتمل الجدل مهما تعاظم, لكن طريقة التعامل مع جثث القتلى بعد إزهاق أرواحهم هي التي تحدد ما إذا كان قتلهم جريمة أم لا!
ولا غرابة بعدئذ أن يمتد ذلك التمييز إلى قتلى الحوثيين أنفسهم ممن يسقطون في المعارك, إذ تبذل الجماعة ما بوسعها لإجلاء جثث بعض قتلاها وتنظم جنازات مشهودة لهم فيما تترك جثث آخرين لمصائر مختلفة في العراء, طبقاً لشهادات ميدانية مختلفة.
لكن مهما قدم إعلام صالح والحوثي مقتل قناصيه بتلك الطريقة الكربلائية, ينبغي حرمانهما من الخلط بين عناصر الواجهة وعناصر الخلفية أو إعادة ترتيبهما بما يؤدي إلى تسويغ الحرب أو تبرئة الأطراف التي شنتها لتفتح الباب أمام تدفق مثل هذه القباحات.
بجملة أخرى, مهما حُملت الواقعة من حمولات وبكائيات ينبغي أن تقبع في الخلفية، أما واجهة المشهد فتملؤه الحرب وهي أم الجرائم التي تتفرع منها الجرائم التفصيلية خلال يومياتها.
ثم إنه لا يجب السماح لهذه الجزئية أن تبتز حق المجتمع في الدفاع عن مستقبله ومناطقه ومقاومة ميليشيا صالح والحوثي بكل السبل الممكنة.
في المقابل, تحتاج المقاومة الوطنية إلى ما هو أكثر من إدانة واقعة القناصة والتبرؤ منها. إنها في حاجة لتصفية صفوفها من كل ذوي النزعات المتطرفة أو الجانحة. وإن بدا مثل هذا العمل صعباً في الوقت الحالي فإعلان التمايز عنهم غير صعب.
كذلك عليها أن تتعامل مع هذه الأنماط المدمرة من الفعل المقاوم بنهج تصحيحي صارم إلى جانب مزيد من الفحص والتحقيق في المنتسبين إلى صفوفها بما من شأنه أن يقودها إلى إنشاء جهاز استخباراتي داخلي لحمايتها من الاختراقات المدروسة.
فمن السذاجة تصور أن صالحاً الذي ما زالت له سلطة كبيرة على جهازي الاستخبارات لا يعمل على اختراق صفوف المقاومة وكذا عبدالملك الحوثي الذي لجماعته جهازها الأمني الخاص بها.
كذلك من حق الحريصين على التدقيق في الوقائع وخلفياتها – والصحافة في طليعة هؤلاء- إعمال آلية الشك في أي من الحوادث التي تأتي على هذا النحو الصادم, وإعادة كل جزء منها إلى أصله لتمييز ما هو مشبوه منها وما هو متطرف وما هو استخباراتي.
وإذا كانت ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بكل ما فيها من وحشية وهمجية قد خرجت من رحم البطش الطائفي في العراق وسوريا فاقتصار الساحة اليمنية على حوادث محدودة في مواجهة ما يعتقده أصحابها عنفاً طائفياً دشنته سيطرة الحركة الحوثية على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر 2014 يوجب على اليمنيين الامتنان والمبادرة لتطويق هذا الخطر قبل استفحاله.
فـ(داعش) لم يكن عنفاً عفوياً شديد الانحراف ومضاداً لعنف الأنظمة القمعية, إنما هو صناعة هجينة تدخلت عناصر وأطراف مختلفة في إنضاجها إلى طبيعتها الحالية.
ومن المثير للعجب أن (داعش) غدا المهدي المنتظر لدى أتباع الحركة الحوثية و صالح لينتقم لهم من مواطني المحافظات التي طردتهم من ترابها.
ولو لم يكن حقيقة لاصطنعه هؤلاء كي يتخذوه فزاعة لتخويف الشعب بصيغة وضيعة وعدمية مفادها أن داعش هو البديل لحكمكم في حال قاومتم حكمنا.
برصد صحافة صالح والحوثي منذ طرد قواتهما من عدن, يمكن بيسر تتبع مدى تلهفهم وتعجلهم لخروج داعش كي يغرز السكاكين في رقاب المواطنين الذين قاوموا الميليشيات الغازية وأجلوها من مناطقهم.