أعلن أمين عام الحزب الاشتراكي في السادس عشر من مارس الماضي, أن حزبه منذ بعد 2011 يتحول بطريقة تدريجية وتراكمية الى "قوة ثالثة" في إطار التعددية والتنافسية والنضال السلمي.

ظل تعبير القوة الثالثة مشوشاً إلى أن أعلن الاشتراكي مع أحزاب أخرى ائتلاف التكتل المدني.

في منتصف مارس كان تحالف صالح والحوثي جلياً. وفي مواجهته شهدت صنعاء إعلان "التكتل الوطني للإنقاذ", ضم, بحسب الصحوة نت, سبعة أحزاب سياسية و(12) تحالفاً قبلياً و(11) حركة شبابية وثورية و(16) منظمة ونقابة و(5) كيانات من قوى الحراك الجنوبي السلمي. بهدف رفض إجراءات الحوثيين, أو ما سمي يومذاك "ملشنة الدولة".

حينها كانت جماعة أنصار الله أطلقت ما سمته الإعلان الدستوري، وتمكن الرئيس هادي من الوصول إلى عدن، والتخلص من الإقامة الجبرية المفروضة عليه وعلى حكومة الكفاءات عبر الانقلاب على الشرعية التوافقية والسياسية باستخدام القوة المسلحة.

أمام لقاء تشاوري موسع مع قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي فـي العاصمة صنعاء شرح الأمين العام الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف موقف حزبه من الاستقطابات الحادة والذاهبة نحو الحرب بالقول: "نحن لا نريد الاصطفاف داخل أية ائتلافات فيها شبهة لقوى سياسية تمتلك ميليشيات، أو تقوم بتفضيل الخيارات غير السلمية لحل المشكلات السياسية، ونرفض أن نكون جزءاً من أي ائتلاف إذا كان الهدف منه أن يستخدم للتصعيد السياسي والخلافات السياسية وخلق مزيد من توتير الأجواء سيراً نحو تفجير الصراع دموياً".

وأضاف: "نحن لسنا محايدين، نحن موقفنا موقف موضوعي، لا ننحاز الى أحد، وقياساً على طبيعة الوضع السياسي ونوعية اللاعبين الرئيسين فيه، نرفض بشدة أن نحسب على أحد. بالنسبة لنا ومن بعد 2011 نعمل بطريقة تدريجية وتراكمية لنتحول الى قوة ثالثة في إطار التعددية والتنافسية والنضال السلمي".

باختصار: "نحن نسعى اليوم لأن نكون قوة جديدة موضوعية هدفها الأساس والرئيس هو الدفاع عن مخرجات الحوار الوطني الشامل والمؤسسات النظامية التي خرجت من مخرجات الحوار الوطني الشامل". و"نحن هنا نسعى – كما كان هذا دأبنا دائماً - الى أن نكون ضمن تحالف بمفهوم سياسي واضح لمعنى الشراكة الوطنية ولا يدار إلا من خلال أجندات مشتركة".

في الواقع, كان الحزب قد شرع قبلاً في العمل لتحقيق الهدف المعلن, وأجرى سلسلة لقاءات تشاورية مع عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أثمرت في الخامس والعشرين من مايو الماضي توقيع "مشروع مشترك لإيقاف الحرب ومعالجة تبعاتها واستعادة العملية السياسية".

وقع على الوثيقة كل من الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري والتجمع الوحدوي اليمني وحزب اتحاد القوى الشعبية والتجمع الوطني لمناضلي الثورة. (أنظر تفاصيل الوثيقة في موقع الاشتراكي نت).

وكمثال على التحضيرات التي جرت على طريق تشكيل التكتل عقد الحزب الاشتراكي والتجمع الوحدوي في 17 مارس لقاءً تشاورياً هو الثاني بين الحزبين في هذا الصدد, استعرض ورقة تضمنت أهداف التكتل والإجراءات الهيكلية المطلوبة, ذاكرة ان الفوضى العارمة والحرائق والحروب التي تجتاح أرجاء اليمن تعني انتقاماً مما تبقى من دولة, وبتراً لما تبقى من أواصر الألفة بين اليمنيين.

وحذرت الورقة من ان المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لا تهدد بقايا الدولة الشكلية بالفناء فحسب بقدر ما تهدد اليمن كياناً ووجوداً بشراً ومكاناً بالاندثار.

 في الخبر الذي نشره "الاشتراكي نت" يومها لوحظ ان اللقاء بين الحزبين هدف الى "إنشاء ملتقى دولة القانون على طريق إنشاء تكتل لقوى اليسار في اليمن".

وقال مصدر مطلع إن شبه إجماع ساد اللقاء حول الاسم: "ملتقى دولة القانون" باعتبار ان اسم "الدولة المدنية" قد لا يلقى قبولاً في الأوساط القبلية, إلا أن الاسم المقترح لم يتحدد أو يستقر بعد.

الاسم يظهر حيناً "التكتل المدني" وحيناً "الائتلاف المدني", بينما اكتفت وثيقة المشروع المشترك التي وقعتها الأحزاب المؤسسة للتكتل, اكتفت بالقول إن المشروع يهدف "الى تكوين حامل مدني وشعبي موسع لمخرجات الحوار الوطني الشامل وبأفق عمل مؤسسي يمتلك القدرة على الاستمرارية والتفاعل مع مختلف المعطيات في سبيل تنفيذ تلك المخرجات الى حقائق". ما يعني أن التسمية ما تزال قيد النقاش والتداول.

التواصل مستمر مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المنضوية في إطار مشروع التكتل, ومن المتوقع أن تشمل التحضيرات فعاليات سياسية وإعلامية وثقافية متنوعة في إطار المهام التأسيسية للتكتل المزمع إنشاؤه.

آخر تلك التحضيرات المعلن عنها كان في 20 آب/أغسطس الماضي, إذ عقدت اللجنة السياسية لمتابعة إنشاء التكتل اجتماعاً برئاسة الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف, حضره عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية, انتهى بالاتفاق على تفعيل عمل اللجنة السياسية وحثها على مواصلة جهودها بشكل مكثف, للتغلب على المعوقات التي تفرضها حالة الحرب الراهنة.

في جنيف

أولى تجليات التكتل المدني جسدها أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف في المشاورات الأولية التي انعقدت في جنيف السويسرية منتصف يونيو الماضي برعاية الأمم المتحدة.

 طالب السقاف بطاولة مستديرة أو غرفة ثالثة خاصة بممثلي الشعب الرافض للحرب, عبر التكتل المدني الذي تشكل ويتشكل في اليمن.

أيد هذا الطلب ممثل الحراك الجنوبي, لكن طريقة الأمم المتحدة لإجراء مشاورات جنيف لم تتنبه, بما فيه الكفاية, لوجاهة الطرح, بل يمكن القول إن التحضيرات المتسرعة لمشاورات جنيف كانت السبب الأبرز لإبهات أو فشل المشاورات.

اتبعت الأمم المتحدة طريقة إجراء مفاوضات جنيف بتقسيم المكونات السياسية إلى اصطفافين وتصنيفهما على فئتين؛ الأولى المكونات السياسية من الداخل، مجموعة صنعاء، والثانية المكونات السياسية من الخارج، "وفد الحكومة اليمنية" ووضع كل منهما في غرفة مستقلة عن الأخرى، لتجري المفاوضات بينهما بطريقة غير مباشرة، يقوم خلالها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بدور الوسيط متنقلاً بين الطرفين.

وكان أمين عام الاشتراكي قال في رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ "بعد دراسة آلية العمل المقترحة وجدناها طريقة تتقاصر بشدة عن تمكين اللقاء التشاوري من الوصول الى نتائج إيجابية بالنظر الى طبيعة العلاقة الحالية والسائدة بين مجموع المكونات السياسية والأطراف السياسية المعنية بالحرب، إذ يسودها منطق عدم الثقة في ما بينها".

وأوضح السقاف في رسالته أن الآلية المقترحة ستنتج تعقيدات إضافية على المشهد السياسي اليمني من حيث أنها ستؤدي الى:

1- خلط الأوراق بتعويمها للأحزاب السياسية الرئيسة الأخرى بين مجموعتين يشكل الطرف الرئيس في كل منها القوى المتحاربة بينما تلك الأحزاب لم تكن لها صلة بالأعمال القتالية بل انها رافضة للحرب بمستوييها الداخلي والخارجي وقدمت مبادرات سياسية من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام مع الملاحظة في هذا الصدد ان المقاومة المحلية وقد جاءت كردة فعل طبيعية لم تكن طرفاً في هذه الحرب إلا من حيث نتائجها.

2- كما ان هذه الطريقة لا تساعد على إظهار الأحزاب السياسية المذكورة لرأيها المستقل، وبالنتيجة لن تستطيع القيام بدور فاعل في هذه المشاورات باعتبارها كتلة سياسية وازنة في البلاد تمثل قوى السلام وخيارات النضال السلمي.

وللسببين المذكورين أعلاه طالب أمين عام الاشتراكي المبعوث الأممي بإعادة النظر في تلك الطريقة بما يسمح لمجموع المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف العمل بعيداً عن ضغوط موازين القوى المادية، ولكي تمثل بالفعل المصالح المباشرة للشعب اليمني في الجنوب والشمال وحاجاته الفعلية.

السقاف الذي مثل الحزب الاشتراكي كمكون مستقل رأى أن تلك الطريقة تعويم للأحزاب بين اصطفافين، مطالباً بمنح الاعتبار لاصطفاف ثالث تمثله أحزاب وقوى سياسية تقف على الحياد الإيجابي في إشارة إلى التكتل المدني.